ریچارد رورتی، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی در ۱۹۹۱ مقاله ای را منتشر ساخت تحت عنوان «اولویت دموکراسی بر فلسفه» که حاوی ایده ها و نکات بسیار مهم و بحث برانگیزی بود. توجه به «عنوان» عجیب این نوشته، می تواند دریچه ای به فهم هرچه بهتر محتوای آن بگشاید. با طرح یک سؤال به این موضوع می پردازیم. اساساً چگونه اولویتی را می توان برای دموکراسی، به مثابه یک الگوی اقتدار سیاسی و یک نهاد اجتماعی مدرن، نسبت به فلسفه به منزله یکی از شاخه های علوم انسانی تصور کرد؟ میان دو امری این چنین غیرهم سنخ بحث از اولویت یکی بر دیگری، قدری غیرمعمول نمی نماید؟

برای توضیح این قیاس به ظاهر غریب، باید گفت رورتی واژه های «دموکراسی» و «فلسفه» را در این «عنوان» به منزله دو نماد در نظر دارد؛ به این شرح که «دموکراسی» در واقع بیان فشرده ای است از مجموعه اصول و قواعد شهودی حاکم بر سنت و تجربه لیبرالی غرب که بن مایه های آن را آموزه هایی همچون برابری، تساهل و تسامح مذهبی، آزادی های سیاسی، طرد برده داری و نیز حقوق بشر تشکیل می دهند. این آموزه ها گرچه در سنت فلسفه غربی، هریک سابقه و جایگاه خاص خود را دارند، اما اکنون جملگی خصیصه سیاسی دارند. فلسفه اما در سوی دیگر این میدان، نماد تلاشی خستگی ناپذیر برای جست وجوی حقیقت است. بنابراین هرگاه در فلسفه به بررسی موضوعی می پردازیم، عمدتاً منظورمان کشف حقیقت آن چیز است؛ به عنوان مثال، حقیقت انسان، زندگی، شناخت و یا حقیقت عدالت.

اما به فرض درستی این برداشت نمادین از «دموکراسی» و «فلسفه» باز پرسش آغازین ما بر جای خود باقی است که «معنای اولویت اصول و قواعد شهودی حاصل از تجربه لیبرال دموکراسی غرب، بر فلسفه در مقام جست وجوی حقیقت چه می تواند باشد؟» برای ارائه تبیین مناسبی از این موضوع، ذکر چند نکته ضروری می نماید. نخست این که اساساً مقاله مورد بحث، حاصل تلاش ریچارد رورتی برای دفاع از تلقی سیاسی (نه متافیزیکی) جان راولز نسبت به نظریه عدالت می باشد. رورتی در این نوشته نه چندان بلند، دست کم در پنجاه نوبت، نام راولز را می آورد و به دلایل مختلف از وی و فلسفه اش یاد می کند و این امر حکایت از غلبه اندیشه راولز بر سرتاسر مقاله رورتی دارد. راولز در ویرایش تازه ای از مقاله مشهور عدالت به منزله انصاف که در سال ۱۹۸۵ به چاپ رسانید، به صراحت ابراز داشت که «فلسفه در مقام جست وجوی حقیقت درباره نظم اخلاقی و متافیزیکی، قادر نیست بنیان عملی مشترکی برای اندیشه عدالت سیاسی در جامعه دموکراتیک مهیا دارد.» همین طرز تلقی از نسبت میان فلسفه و سیاست بود که موجب شد جان راولز کتاب تأثیرگذار «لیبرالیسم سیاسی» را در سال ۱۹۹۳ (دو سال پس از انتشار مقاله رورتی) روانه بازار گرداند و در آن به شرح و بسط و دفاع از تلقی سیاسی از عدالت بپردازد. بنابراین، بدون درک مقالات متأخر راولز که مقدمات شکل گیری «لیبرالیسم سیاسی» او هستند، فهم مقاله رورتی غیرممکن خواهد بود.

اولویت دموکراسی بر فلسفه از نظر رورتی، برخاسته از قابلیت هایی است که لیبرال دموکراسی برای مهیا ساختن بنیان های عملی مشترک به منظور سامان بخشیدن به اندیشه سیاسی عدالت از آنها برخوردار است؛ قابلیت هایی که به زعم راولز، فلسفه فاقد آنهاست، رورتی می گوید: «راولز در اندیشه سیاسی [و نه متافیزیکی] از عدالت، کمتر با صدق نظریه و بیشتر با فهم ما از خودمان، امیدها و خواسته هایمان، تاریخ مان و سنت های جای گرفته در زندگی عمومی مان و رسیدن به معقول ترین اندیشه سروکار دارد.» صدق و حقیقت، آن چیزی است که فلسفه جویای آن است اما به باور رورتی، لیبرالیسم و دموکراسی نیازی به توجیه فلسفی ندارند و به دنبال روی از راولز بر این باور است که پشتوانه آنها قراردادی اجتماعی است میان شهروندان دموکراسی لیبرال برای رعایت پاره ای اصول معقول و همه پذیر.

ارزش لیبرالیسم و دموکراسی برگرفته از حقیقی بودن آنها نیست (و سؤال از حقیقی بودن یا نبودن یک تجربه عملی همچون نهادها یا فرهنگ دموکراسی لیبرال، در فلسفه پراگماتیستی رورتی، اساساً امری نامربوط است). اعتبار این هر دو (لیبرالیسم و دموکراسی) برخاسته از تجربه عملی است و جنبه پراگماتیک دارد. این مدعای رورتی البته مبتنی است بر یک نگاه شناخت شناسانه که می گوید: توجهی پذیری یک نظریه مثلاً در باب عدالت، یا یک تجربه همچون لیبرالیسم و یا یک نهاد سیاسی دموکراسی، لزوماً مساوی با حقیقی بودن آن نیست. رورتی عمیقاً متأثر از این اندیشه راولز است که برای ارائه برداشتی سیاسی از عدالت در قبال جامعه ای دموکراتیک، به ناچار باید به اندیشه های شهودی که در دل نهادهای سیاسی دموکراتیک جای دارند، اتکا نماییم؛ اندیشه هایی که ضرورتاً از پشتوانه توجیهات عمیق فلسفی برخوردار نیستند اما در عین حال، توجیهات همه پسندی که ریشه در تجربه تاریخی و فرهنگی شهروندان یک لیبرال دموکراسی دارند، از آنها حمایت می کنند.

گرایش های عمیقاً عمل گرایانه رورتی، این استراتژی راولز را که همانا «ماندن در سطح از نظر فلسفی» به منظور دستیابی به توافق و برانگیختن اجماع همپوشان است، مورد تأیید قرار می دهد. رورتی در پاسخ به این سؤال که آیا اصولاً دموکراسی لیبرالی نیازمند توجیه فلسفی هست یا نه، می گوید که فیلسوف دموکراسی لیبرال ممکن است سیاست را در اولویت قرار دهد و بعد فلسفه ای را ساخته و پرداخته کند که با آن سیاست همخوانی داشته باشد.

منبع: روزنامه شرق ۶ خرداد ۸۵

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------

بابک دین داوری

با دورد من مايل بودم ه انديشه و دريافتهای خودم را در ِپیوند این نگارش - دمکراسی - بنویسم ولی شوربختانه مترجم این کتاب توجه به مرز مسئولیت فرهنگی خود در برابر زبان پارسی نکرده است و با بکار گیری واژه های عربی پشت پا به زبان پارسی زده است و فهم ۱۰۰٪ این ترجمه را برای من دشوار کرده است . مرز مسئولیت فرهنگی یک نویسنده و یا گوینده در بکارگیری و اژه ها میباشد و این واژه ها که به گونه سخن و یا نگارش در میآیند ، فرهنگ یک مردم را نمایندگی می کنند و نه چیزی جدا از آن . ولی در باره دمکراتیک از دید یک ایرانی چون من بایست بگویم که اروپائیان در باره دمکراتیک زیاده گویی و دهن گشادی می کنند. دمکراتیک که در یونان فرم یک حکومت اقلیت بر اکثریت جامعه بوده است و بنام حکومت مردم به خورد تاریخ داده اند ، این حکومت مردم را بایست تنها همان طبقه اشراف یونان که در اقلیت بودند و اندیشمندانی چون سقراط به مقابله بر این نوع حکومت بپا خواستند و جان خود را هم در این راه از دست داد ند ، فهمید و نه آن تقسیرهای امروزی که تنها بزک اروپا ئیان شده است . دمکراتیک همانند یک سکه دو رو دارد هم دیکتاتوری و هم دمرکراتیک را ، چون دمکراتیک هم بایست از سوی قانون گذاران دیکته بشود و بحث در این موارد از حوصله این نگارش خارج است و تنها بگویم که دمکراتیک فرهنگ نیست و تنها یک مشت قوانین میباشند و همیشه قوانین در اجتماع خود موافق و مخالف را دارد و کل آنرا قوانین اکثریت شناخته ایم و مرز بین این اکثریت و اقلیت و همچنین تغیرات قوانین روزمره بنا بر نیاز جامعه در چم دمکراتیک نسبیتی را بوجود میآورد و جوامعه گوناگون با دادهای گوناگون از این نسبیتهای گوناگون بر خودار و در تنیجه جوامعه دمکراتیک با یکدیگر ناهمگونی پیدا می کنند و اگر ایران بخواهد راه دمکراتیک را پیشه جامعه مداری خویش کند بایست بر موازین دادهای همین جامعه خود ترسیمی از جامعه فردای ایران داد و نه با ترسیم های دیگر کشورها

February 17, 2011 10:13:07 AM
---------------------------