حوادث سر گیجه آور چند هفته گذشته در سال جدید توجه ناظران بین المللی را یک بار دیگر متوجه منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی کرده است.

این هیجانات که بهتر است آن را بهار طغیان نامید و نه بهار آزادی، بدون شک صحنه شطرنج سیاسی نه تنها منطقه بلکه آسیا را هم تغییر خواهد داد. هم اکنون دامنه اعتراضات و فعل و انفعالات مبارزاتی جوانان را از الجزایر و لیبی تا مصر و یمن و عمان و ایران و حتی چین شاهد و ناظر هستیم.

مسلماً میان بهار طغیان و بهار آزادی تفاوتی ملموس وجود دارد.هر طغیانی اگر چه ممکن است به سرنگونی یکی از دیکتاتوری ها دست یابد اما الزاما برچیده شدن نظام استبدادی به معنای استقرار دموکراسی، حقوق بشر و آزادی سیاسی نیست. تاریخ به ما نشان داده است که درپی طغیان های سیاسی از انقلاب فرانسه گرفته تا انقلاب بلشویکی در روسیه و سپس آنچه در کوبا گذشت و سرانجام انقلاب اسلامی در ایران همه پس از براندازی رژیم حاکم، مشابه بوده اند. در تمام این موارد آنچه جایگزین نظام پیشین شد الزاماً دموکراسی نبوده است. در فرانسه پس ازدوران ترور روبِسپیر، ناپلئون به عنوان یک دیکتاتور به قدرت رسید و در روسیه رژیم مخوف استالینی با آن همه جنایت و هزینه انسانی روی کار آمد. در کوبا رژیم فیدل کاسترو سرانجام انقلاب امید بخش چه گوارا بود و در ایران جانیان حزب للهی نتیجه " انقلاب شکوهمند" بودند.
در پی این چنین تاریخچه نه چندان مشعشعانه انقلاب ها و طغیان های دو قرن اخیر است که انسان نمی تواند به آنچه امروز در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع می پیوندد چندان خوش بین و امیدوار باشد. اما از سوی دیگر شاید اندکی زود باشد که در این مورد به قضاوت بنشینیم. چوئن لای در پاسخ سوألی در مورد انقلاب فرانسه گفته بود هنوز زود است که بتوانیم در مورد آن قضاوت کنیم. ما نیز بحث مفصلتر در این مورد را به فرصتی بهتر و بیشتر موکول می کنیم.

اما آنچه درمورد کشورهای این منطقه در خور بررسی و تفسیر و تحلیل است ماهیت نظام های حاکم و بررسی وجوه مشترک آنها است. آیا این یک تصادف ساده است که در کشور های خاورمیانه منابع سرشار نفت و نظام های مستبد، و در عین حال فاسد همزادند و پا به پای هم هرچه بر درآمد های نفتی شان افزوده می شود بر میزان فشار بر ملت خود می افزایند؟

در برخورد نخستین چنین به نظر می رسد که برخوردار بودن از موهبت منابع طبیعی نفت و استفاده از درآمد حاصل از فروش آن نه تنها موجب تکوین و تکامل دموکراسی در این کشورها نشده بلکه درآمد نفت وسیله ای است در خدمت استبداد حکومتی، دیکتاتوری و فساد. ایران و کشورهای همسایه بهترین نمونه این واقعیت هستند.

دراصل باید گفت برخلاف کشورهائی که به دموکراسی پیش از کشف نفت رسیده اند همانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و نروژ، در کشورهایی که مورد بحث ما است درآمد نفت در سیر تحول دموکراسی اثری منفی به جا گذاشته است. در این مورد نمونه ها و شواهد علمی و عینی بسیار زیاد هستند. یکی از بنیادی ترین مطالعات علمی در این زمینه توسط پروفسور مایکل راس از دانشگاه UCLA انجام شده است، وی با استفاده از آمار صد وسیزده کشور، میان سال های هزار و نهصد و هفتاد و یک و هزار و نهصد و نود و هفت، با استفاده از شیوه های اکنومتریکس و با دقت علمی کامل به این نتیجه رسیده است که درآمد نفت در این کشورها مانع اساسی توسعه و پیشرفت دموکراسی بوده است.
وی معتقد است دولت های این کشورها در طول پنجاه سال گذشته با درآمد ناشی از فروش نفت و دیگر منابع طبیعی از سوئی حمایت و پشتیبانی می خرند و از سوئی ازاین منابع برای سرکوب مردم استفاده می کنند. در پاره ای موارد به مردم امتیاز می دهند و یا از آنان کسب مالیات نمی کنند و یا آنقدر سطح مالیات را پایین نگه می دارند که وقتی مردم از مزیت های زیاد برخوردار شوند در ازای عدم پرداخت مالیات از رهبران کشورهای خود انتظار پاسخگوئی نداشته باشند. وی معتقد است در این کشورها پول نفت بیشتر به گروه های هوادار حاکمان می رسد و چون حجم پول بالا است رقابت حریصانه برای رسیدن به این پول بیشتر و بیشتر می شود و این حرص و ولع برای دستیابی به درآمد بیشتر به اشتغال ذهنی طبقات اجتماعی مبدل می گردد. در کشورهای کوچکتر حاشیه خلیج فارس تنها فعالیت اقتصادی مردمان بومی این مناطق گرفتن پول نفت از حاکمان است و در کشورهای بزرگتر مانند ایران و روسیه به دلیل بالا بودن شمار جمعیت چنین فرمولی کار ساز نیست اما رقابت برای گرفتن سهم بیشتر از درآمد نفت باعث می شود که بسیاری از افراد خلاق و مولد به دولت وابسته شوند و همین وابستگی مانع توسعه نیروهای خواهان تغییرمی شود.
ثروت نفتی ابزار تقویت ساختار امنیتی را در اختیار رژیم های خودکامه و استبدادی قرار می دهد تا مخالفان خود را سرکوب کنند. مثلاً در ونزوئلا، روسیه و ایران زمانی که قیمت نفت بالا است فشار بر مطبوعات آزاد، جامعه مدنی و مخالفان بیشتر می شود، رژیم ها از پاسخگوئی و شفافیت کمتر برخوردار می شوند و کسی نمی پرسد که پول نفت چگونه مصرف می شود. تاریخ نشان داده است که اینگونه رژیم های استبدادی و خودکامه چگونه در زمان هایی که قیمت نفت سقوط می کند آسیب پذیرتر می شوند.

توماس فرید من، مفسر معروف روزنامه نیویورک تایمز، در این مورد مطالعه ای انجام داده است و حتی توانسته است پاره ای از تحولات جمهوری اسلامی را در ایران با تغییرات بهای نفت مرتبط نشان دهد ، در نمودار و جدولی که او در مقاله خود که در نشریه Foreign Affairs به چاپ رسید نشان می دهد زمانی که قیمت هر بشکه نفت به حدود شانزده ده دلار رسید آقای خاتمی صحبت از گفتگوی تمدن ها کرد و زمانی که قیمت به بشکه ای صد و پنجاه دلار رسید احمدی نژاد نه تنها ملت ایران را خس و خاشاک خواند بلکه خواستار محو اسرائیل از نقشه جغرافیائی شد. این ارتباط تنگاتنگ میان بهای نفت و رفتار نظام های دیکتاتوری آنچنان مرتبط به نظر می رسد که پاره ای از مفسران می توانند با استفاده از ارتباط مستقیم این دو عامل سیاست های این دولت ها را پیش گوئی کنند.
معمولا سه مورد برای سوء استفاده از درآمد نفت مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته است. از آنجا که استفاده از درآمد استیجاری که به اصطلاح "Rentier Income" یعنی درآمدی که بر مبنای فعالیت اقتصادی انجام نشده است، در واقع پول مفتی است که به دست حکومت ها می رسد و باعث می شود که این حکومت ها خود را وابسته و مسئول و خدمتگزار به مردم نشناسند. چون مردم مالیات نمی پردازند این دولت است که با در دست داشتن درآمد نفت می تواند به هر نحوی که بخواهد این درآمد را بین مردم تقسیم کند. در نتیجه رابطه طبیعی میان ملت و دولت جا به جا می شود، یعنی عوض این که دولت گماشته و حقوق بگیر ملت باشد این ملت است که دستش در برابر حکومت دراز می است و حکومت به هر نحوی که بخواهد از اینگونه وابستگی استفاده می کند. این نوع درآمد ها نه تنها به نشو و نما و توسعه دموکراسی کمک نمی کند بلکه برعکس شالوده روابط دموکراتیک جوامع را مختل و متلاشی میسازد. کشورهایی که برخوردار از این نوع درآمد هستند به نوعی نقصان دموکراتیک دچار می شوند.

آثار و نتایج این نقصان را حداقل در سه جهت می توان خاطر نشان کرد. اولین عامل موئثر همان مسأله مالیات است. ارتباط مالیات و دموکراسی یعنی پاسخگو بودن دولت در برابر مردم. زمانی که مردم مالیات بپردازند از دولت می خواهند که دربرابر آنها پاسخگو باشد. بدون این رابطه نتیجه ای جز دولت های خودسر و مستبد نخواهد بود.
دومین عامل منفی و تأثیر ناگوار درآمد نفت در دست دولت ها امکان به مصرف رساندن آن درآمد به صورت دوست یابی و دسته سازی است، یعنی زمانی که چنین درآمدی در اختیار دولت است همیشه جمعی مگس وار در پیرامون شیرینی گرد خواهند آمد و این جا سرآغاز فساد مالی و سیاسی است. این رابطه باعث دسته بندی و خرید وابستگی سیاسی می شود و هرکس بیشتر در برابر قدرت حاکم ابراز بندگی و کرنش کند از سهم بیشتری برخوردار خواهد شد.

از هردوی این عوامل خطرناک تر ایجاد قدرت سرکوب بلا منازع در دست حکومت است. حکومتی که در برابر ملت پاسخگو نیست و درآمدش مستقل از ملت است در برابر هر نوع اظهار نظر مخالف از شیوه سرکوب استفاده خواهد کرد.

در این موارد مقالات بسیاری نوشته شده است که از جمله آنها نوشته های جفری ساکس Jeffrey Sachs استاد دانشگاه هاروارد می تواند دورنمای بهتری از شباهت های میان رفتار حکومت های رانت خوار در سراسر خاورمیانه نشان دهد. سوای این مباحث نظری یک شاهد دیگر هم برای اثبات رابطه منفی دموکراسی و درآمد نفت مطالعه ای است که اخیراً از طرف مجله اکونومیست لندن با استفاده از منابع مستقل بین المللی انجام گرفته است. در جدول زیرموقعیت ده کشور صادر کننده نفت و رتبه آنها در جدول دموکراسی که از طرف مؤسسه بین المللی Heritage Foundation همه ساله منتشر می شود مشاهده می شود و در ستون بعدی باز هم رتبه این کشورها در مورد فساد از سوی Transparency International که آن هم مؤسسه ای بین امللی ومعتبر است ثبت شده است . به استثنای چند کشور مانند قطر و امارات متحده عربی نه تنها تمام این کشورها در مراحل بسیار انتهائی رده بندی دموکراسی قرار دارند (به طور مثال ایران و عربستان در انتها هستند) بلکه میزان فساد هم در این کشورها بسیار بالا است، این جدول به خوبی نشان می دهد عدم دموکراسی و فساد چه اندازه با یکدیگر مرتبط هستند .

رتبه دموکراسی
درجه فساد
111 175 عراق
158 146 ایران
158 146 لیبی
125 105 الجزایر
114 54 کویت
160 50 عربستان سعودی
122 48 بحرین
143 41 عمان
148 28 امارات متحده عربی
137 19 قطر

چنانچه روزی در این کشورها طغیان جوانا ن به نتایج مثبت برسد و زمینه برای ایجاد حکومت های دموکراتیک فراهم گردد یکی از ضروری ترین اقدامات لازم حل مشکل درآمد نفت است.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------