شاید به جرات بتوان گفت مهم‌ترین دلیل تبعیض و بی‌عدالتی در یک حکومت مذهبی، برگرفتن قوانین از متون مذهبی و نیز محور دانسته شدن « یک مذهب» به عنوان پایه عقیدتی جامعه است.
یکی از مهم‌ترین زیان‌های جمهوری‌اسلامی از بین رفتن دادگستری نسبتا مدرن عصر پهلوی بود که طی آن قوانین تبعیض‌آمیز به جای رویه عرفی بر دادگاه‌ها حاکم گردید و بنیان بی‌عدالتی مبتنی بر مذهب بنا نهاده شد و محاکم شرع به جای دادگاه‌های مدرن و روحانیون بنیادگرا به جای قضات خوشنام عصر پهلوی نشستند.
روند‌های حقوقی یکی از زیربناهای مهم هر کشور است و چون قوانین حکومت اسلامی مبتنی بر فقه و متون مذهبی است باید ابتدا معنای تبعیض مذهبی مورد بررسی قرار گیرد.
هر مذهبی افراد را به طور ذاتی بر دو گروه تقسیم می‌کند:
دسته اول مومنان به آن مذهب و دسته دوم کسانی که به آن آیین باور ندارند. بنابراین در همان گام نخست انسان‌ها به دو شاخه تقسیم می‌شوند و انسانیت‌شان نادیده گرفته می‌شود. در قرآن نیز بارها بر کلمه «امنوا» تاکید شده و افراد به خاطر ایمان نیاوردن به محمد مورد سرزنش و تحقیر قرار گرفته‌اند و یا با قتل و کشتار با آنها برخورد شده است. آیات زیادی که در آن به کلمه «امنوا» توجه شده نشان می‌دهد آنچه در اسلام اصالت دارد عقیده و پذیرش چشم بسته سخنان الله از قول محمد است و کسی که ایمان ندارد ولی اخلاق را رعایت می‌کند کمترین ارزشی از نگاه قرآن ندارد. یک نمونه از این دست آیات (که نمونه‌های آن در سوره‌های قرآن زیاد است) آیه 89 سوره نساء است که در آن الله فرمان کشتار کسانی را می‌دهد که به عقاید محمد ایمان نمی‌آورند:
«همان‌گونه كه خودشان كافر شده‌‏اند آرزو دارند [كه شما نيز] كافر شويد تا با هم برابر باشيد پس از ميان ايشان براى خود دوستانى اختيار نکنید تا آنكه در راه خدا هجرت كنند پس اگر روى برتافتند هر كجا آنان را يافتيد به اسارت بگيريد و بكشيدشان و از ايشان يار و ياورى براى خود نگيريد».
بنابراین در متنی که در آن تناقض، بی‌عدالتی، عذاب‌های عجیب و غریب، کشتن ایمان نیاوردگان، فرو فرستادن وزغ و شپشک، حمله و تهاجم، تبعیض نسبت به زنان، به شکل بوزینه درآمدن انسان به خاطر عقایدش و حتا مبارزه با مومنان سایر ادیان ابراهیمی آمده چگونه می‌توان از آن رحمانیت، حقوق انسان و آزادی عقیده را استخراج کرد؟
در نگاه شریعت، انسان به خاطر انسان بودنش از حقوق ذاتی برخوردار نیست بلکه تنها کسانی دارای حقوق برتر هستند که به آن مذهب «ایمان» داشته باشند. در چنین طرز تفکری هرآینه حقوق ذاتی بشر نقض می‌شود و انسان حق ندارد خارج از چهارچوب مبانی مذهب حاکم، دارای اندیشه و مرام مستقل باشد.
آنچه در مذهب اصالت دارد عقیده است نه حقوق ذاتی بشر. به ویژه در اسلام حق مطلق از آن کسانی است که ایمان آورندگان به آن خوانده می‌شوند و سایر افرادی که به متن قرآن و سنت محمد ایمان ندارند تحت عناوینی مانند « کافر»، «مشرک» «مرتد»، «اهل دوزخ» و «منافق» و مانند اینها نامیده می‌شوند.
به همین جهت تا زمانی که قوانین مبتنی بر شریعت و فقه در ایران حاکم باشد نباید انتظار داشت بهاییان، کلیمیان، دراویش، مسیحیان، بی‌دینان و یا اهل سنت دارای همان حقوقی باشند که یک شیعه دوازده امامی معتقد به ولایت فقیه از آن برخوردار است.
در عین حال فقه نیز هرگز نمی‌تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد چرا که فقه براساس استنباط شخصی یک فقیه یا گروهی از فقیهان از یک متن مذهبی شکل گرفته و پایه و اساسش، آموزه‌های همان مذهب است. بنابراین حقوق اولیه انسان که ذاتی است و با تولد هر فرد به او تعلق می‌گیرد در قانونگذاری فقهی نادیده گرفته می‌شود و تمام جنبه‌های زندگی یک فرد در چهارچوب‌های تنگ و ارتجاعی فقهی نگریسته و تعریف می‌شود.
در جمهوری اسلامی تمامی قوانین بر مبنای شریعت اسلام و نظریه ولایت فقیه روح الله خمینی بنا نهاده شده است و این قوانین به صورت پایه‌ای نقض کننده حقوق اولیه انسان‌هاست مانند:

1- تبعیض سازمان یافته، که بر اساس آن افراد به چندین گروه تقسیم می‌شوند و حقوق هر یک از آنان با دیگری تفاوت دارد (تقسیم بندی‌هایی مانند روحانیون با غیر‌روحانیون، مسلمانان با غیرمسلمانان، شیعیان با سنی‌ها، دینداران با بی‌دینان، باورمندان به ولایت فقیه و مخالفان ولایت فقیه، زنان و مردان) پس در چنین چهارچوبی انتظار این که جمهوری‌اسلامی حقوق بشر را رعایت کند انتظاری عبث و بیهوده است.
2- ناعادلانه بودن مقررات، که بر اساس آن می‌توان به قانون غیر انسانیِ مجازات اسلامی به عنوان مهم‌ترین سند موضوعه نقض کننده حقوق شهروندان ایران اشاره کرد. در مواد بسیاری از این قانون افراد نه براساس انسان بودن بلکه با توجه به دین و مذهب مورد داوری قرار می‌گیرند (مانند ماده 186 و 226 آن1).
3- قوانین خشن و غیر‌انسانی، اجرای مجازات‌هایی مانند تازیانه، اعدام، سنگسار، قطع اعضای بدن تنها به خاطر عقیده نمونه روشنی از کارآمد نبودن قوانین فقهی در قانونگذاری است. در قانون مجازات اسلامی «جان انسان» از «عقیده مذهبی و سیاسی» انسان دارای اهمیت کمتری است.
4- فقه مورد استفاده عده‌ای از باورمندان به یک آیین است که توسط روحانیون آن دین مورد استنباط قرار می‌گیرد بنابر این فقه نمی‌تواند از سوی «کل» شهروندان یک کشور مورد پذیرش باشد، ضمن آن که اساسا در نگرش فقهی به جامعه هرگز حقوق «مساوی» برای اتباع آن کشور پذیرفته نمی‌شود و به صورت سازمان یافته شهروندان به درجه یک و درجه دو تقسیم می‌شوند.
5- حتا اگر در یک فرض محال بپذیریم در عرصه «نظری» قوانین مبتنی بر شریعت به نفع انسان‌هاست تجربه «عملی» جمهوری‌اسلامی ثابت نمود مهم‌ترین عامل تحقیر و تبعیض اتباع یک کشور حکومت مذهبی و دخالت دادن شریعت در قانونگذاری است.
6- اساس تفکر روح الله خمینی «چوپان و گله» و «مجتهد و عامه» بود. او مردم را به شکل گوسفندانی که احتیاج به چوپان دارند می‌دید و هرگز به حقوق اساسی انسان‌ها مانند، حق مالکیت، حق آزادی و حق زندگی باور نداشت برای همین اعدام‌های دسته جمعی و تیرباران مخالفان و دگراندیشان توسط خمینی به سادگی انجام شد زیرا در دیدگاه فقه محور و قدرت محور خمینی جان انسان در برابر عقیده او ارزشی ندارد.
خرد انسان می‌تواند بسیار فراتر از فقه و متون مذهبی بیندیشد و تاریخ علوم عقلی ثابت کرد متون مذهبی دارای اشکالات بنیادی و زیادی است. بر همین مبنا فقه و شریعت هرگز نمی‌تواند سقف خرد جمعی انسان باشد. تاریخ پر از خشونت قرون وسطا و حکومت‌های اسلامی به ویژه جمهوری‌اسلامی به روشنی ثابت کرد حکومت مذهبی نه تنها انسان را بهشت و خوشبختی رهنمون نمی‌سازد بلکه قوانین فقه محور خود بزرگ‌ترین عامل تبعیض بین انسان‌هاست تا حدی که می‌تواند تباه کنند اخلاق هم باشد.
مذهب و ایمان امری خصوصی است و نیایش هر فرد باید در خلوت و یا در مکان مذهبی که فرد به آن اعتقاد دارد انجام گیرد و دخالت دادن بی‌محابای شریعت و مذهب در زندگی عمومی انسان‌ها یا در قانونگذاری، آموزش و حکومت تنها باعث تبعیض مذهبی، شکل‌گیری دینداری متظاهرانه و رشد بی‌اخلاقی و انحطاط فکری می‌گردد، همان‌طور که کلیسا در قرون وسطا سالهای متمادی باعث سقوط فرهنگی و فکری مغرب زمین و ریخته شدن خون بی‌گناهان و اندیشمندان گردید.


--------------------
زیرنویس:
ماده 186- هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنها باقي است تمام اعضاء و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالیت موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند
و ماده 226 - قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.
این دو نمونه به وضوح نشان می‌دهد قتل براساس «عقیده» در فقه جایز است.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------