در روزهای اخیرمساله یورو و در واقع باید گفت سلامت اقتصادی کشورهایی که در اتحادیه مالی اروپا مشارکت دارند از پرهیجان ترین اخبار روز شده است. از ایرلند تا پرتغال و از یونان تا اسپانیا و حتی فرانسه و انگلستان همه جا مسأله اعتبار و بنیه مالی دولت ها مورد سوأل قرار گرفته است.

چون اکثر این کشورها در بازار معاملات پولی اوراق بهادار خود را می فروشند و در ازای فروش این اسناد با پرداخت بهره از بانک ها و افراد وام می گیرند، اعتبار و توانایی آنها در بازپرداخت این وام ها همیشه مورد بحث است. از آنجا که خریداران یا سرمایه گذاران در این اوراق قرضه متعلق به کشورهای گوناگون امکان بررسی جزئیات سلامت اقتصادی و اعتبارمالی یکایک این کشورها را در توانایی خود نمی بینند چندین موئسسه اعتبار سنجی Rating ایجاد شده است. این موئسسات هرچند گاه پس از بررسی بدهی ها و توانایی اقتصادی دولت ها برای بازپرداخت قروض خود به آنها نمره می دهند. این نمرات بی شباهت با نمراتی که در دانشگاه ها به دانشجویان داده می شود نیست. معتبرترین کشورها همانند امریکا درجه «AAA» را می گیرند و به هر میزان که از اعتبار کشوری به قضاوت این موئسسات کاسته می شود این نمرات نیز تقلیل می یابد به AA ، A ، -A و همچنین تا C. معمولاً زمانی که اعتبار یک کشوری از B به -B برسد آن کشور ناچار خواهد شد بهره های گزاف تری بپردازد. در واقع ارزش اعتباری کشورها با بهره ای که در زمان استقراض می پردازند رابطه معکوس دارد. هرچه اعتبار کشوری بهتر باشد بهره ای که می پردازد کمتر است. آن دسته از اسناد بهادار و یا کشورهایی که از B پایین تر باشند اسناد آنها به اسناد کم اعتبار«Junk Bond» معروفند و خریداران آنها خواهان بهره بسیار بالاتری هستند. معروفترین این موئسسات اعتبار سنجی عبارتند از«Moody»، «Standard and Poors» و «Fitch» . آنچه در روزهای اخیر خبر ساز شده است زمانی است که این مؤسسات در قضاوت خود نسبت به کشورهای اروپایی تجدید نظر میکنند مثلاً اخیراً زمانی که اعتبار اوراق دولت یونان به قضاوت استندارد اند پورزاز -BB به -B رسید غوغایی برپا شد و صحبت از ورشکست شدن این کشور به میان آمد. این هیجانات در دنیای امروز از اهمیتی کمتر از حوادث سیاسی روزمره برخوردار نیست، به عنوان مثال هم اکنون مسأله یونان مطرح است و سوأل اینستکه آیا یونان خواهد توانست با بدهی سنگین خود که میان 400 تا 800 میلیارد دلار تخمین زده می شود هرگز از زیر بار قرض درآید؟ قبل از آنکه به مسأله یونان و چند کشور دیگر که این روزها در معرض خطر قرار دارند بپردازیم شاید ضروری باشد که به اختصار دلیل این آشفتگی ناگهانی اقتصادی را جستجو کنیم.

پس از سقوط کمونیسم و یکپارچه شدن آلمان، آن آرزوی دیرینه ای که اروپایی ها برای ایجاد یک اتحادیه ازکشورهای اروپایی از سال های بعد از جنگ بین الملل دوم در سر پروانده بودند صورت بسیار جدی به خود گرفت و دلیل آن هم روشن بود. با یکپارچه شدن آلمان پس از سقوط کمونیسم و از هم گسیختن اتحاد جماهیر شوروی، برای اروپاییان این تصور پیش آمده بود که مبادا بار دیگر آلمان یکپارچه بتواند با تسلط بر دیگر کشورهای اروپای مرکزی که به تازگی از اسارت کمونیسم آزاد شده بودند امپراطوری بزرگ دیگری در پیرامون خود ایجاد کند و برای بار سوم جنگی را در اروپا برانگیزد. خاطرات دو جنگ جهانی و سلطه گری آلمان بیش از همه فرانسه و انگلستان را نگران می کرد. از عجایب روزگار در آن زمان رئیس جمهور فرانسه یک سوسیالیست چپ گرا بود و نخست وزیر انگلستان یک محافظه کار لیبرال. با این حال میتران و تاچر در یک مورد و آن هم پایبند کردن آلمان به اروپا هیچگونه اختلاف نظری نداشتند. از این رو سیر تشکیل اتحادیه اروپا سرعت فزاینده تری به خود گرفت. در آن زمان تازه اروپا وارد مرحله حذف گمرکات میان دوازده کشور عضو اتحادیه شده بود و هنوز حتی از بازار مشترک هم خبری نبود. با این همه تصمیم گرفته شد که با سرعتی کم نظیر مراحل گوناگون تشکیل اتحادیه انجام پذیرد. یعنی پس از حذف گمرکات و تشکیل بازار مشترک مسأله پول واحد و بانک مرکزی واحد مطرح شد و پس از یک دوره پنج ساله آمادگی قرار شد که همه کشورهایی که از شروط زیر برخوردارند به عضویت در اتحادیه مالی اروپا یعنی پول واحد یورو و بانک مرکزی مشترک و اروپایی همراه با سیاست پولی یگانه برخوردار شوند. آن سه شرط عبارت بود از: کمبود بودجه بیشتر از سه درصد نباشد، قروض دولتها بیش از شصت درصد درآمد سالانه ملی نباشد و تورم نیز از سه درصد تجاوز نکند.

چند شرط فرعی دیگر نیز وجود داشت که از اهمیت زیادی برخوردار نبود. اما زمانی که در پایان اولین سال قرن بیست و یکم قرار بود همه این کشورها پول های ملی خود را کنار گذاشته و یورو را به عنوان پول سراسری در اروپا بپذیرند تقریباً هیچکدام از آن کشورها از همه شرایط فوق الذکر برخوردار نبودند اما با چشم پوشی از نقصانها دوازده کشور توانستند به عضویت پذیرفته شوند. اشکال کار از همینجا شروع شد به این معنی که در شرایط معمولی بانک مرکزی هر کشوری بر مبنای اوضاع اقتصادی آن کشور تصمیم می گیرد که چه بهره ای را مبنای کار قرار دهد . مثلاً اگر اقتصاد کشور در حال رکود است بهره را کم کند و بر عکس اگر تورم ایجاد شده است با افزایش نرخ بهره از شدت تورم بکاهد. در کشورهای مدرن امروزی این رویه به سیاست پولی Monetary Policy معروف است باید همزمان با یک سیاست مالی Fiscal Policy انجام شود مثلاً در آمریکا که یک اتحادیه واقعی مالی و پولی است. سیاست مالی از طرف وزارت دارایی ، کنگره و ریاست جمهوری تعیین می شود و سیاست پولی از طرف بانک مرکزی و این دو سیاست با یکدیگر هماهنگ می باشند چون هردو توسط یک حکومت مرکزی اعلام و اجرا می شوند. برای همه کشور های عضو در اروپا یک بانک مرکزی ایجاد شده است و سعی می شود تمام کشورهای عضو که امروز 17 کشور هستند از سیاست پولی مشترک پیروی کنند، در حالیکه سیاست مالی آنها توسط 17 دولت گوناگون و در شرایط متفاوت تعیین می شود و هیچ نوع هماهنگی بین این دو سیاست در اروپا وجود ندارد. از این رو تصور بفرمایید که مثلاً اگر در آلمان به علت اشتغال بالا خطر تورم وجود دارد سیاست پولی باید محدود کننده باشد. اما در همان زمان در پرتغال یا اسپانیا بیکاری زیاد باشد و از نظر سیاست پولی پایین آوردن نرخ بهره ضرورت داشته باشد بنابر این یک بانک مرکزی نمی تواند به تنهایی برای سراسر اروپا زمانی که کشورها از نظر مالی مستقل ولی از نظر اقتصادی در دوره های مختلف چرخه اقتصادی قرار دارند یک سیاست واحد پولی تحمیل کند.

این علت اصلی تضادی است که ضرورت سیاسی تعجیل در ایجاد اتحادیه اروپا و اتحادیه مالی ایجاد کرد و اروپا گرفتارآن شده است. اگر امروز یونان پول سابق خود یعنی دراکما را استفاده می کرد یا فرانسه فرانک و در آلمان مارک پول ملی بود هر کدام از این کشورها می توانستند به فراخور نیازهای خود سیاست پولی بانک مرکزی را اعمال کنند. این مسأله ریشه اشکالات امروز اروپا است و هنوز معلوم نیست چگونه باید از آن عبور کرد. پاره ای از نویسندگان و مفسرین صحبت از این می کنند که هر کشوری که نتواند قروض خود را پرداخت کند از این اتحادیه خارج شود. چنین امکانی در پیمان ماستریخت که سند اصلی ایجاد اتحادیه مالی اروپا است پیش بینی نشده است و بسیار بعید به نظر میرسد که مفید باشد. اندکی بعد در مورد یونان به این مسأله خواهیم پرداخت.

سؤال دومی که برای علاقه مندان به این مسأله مطرح می شود این است که چگونه است که دولت های اروپایی یکباره چنین بدهکار شدند. دلیل آن هم باز بی ارتباط با تاریخچه تشکیل این اتحادیه نیست. زمانی که این کشورها یورو را به عنوان پول ملی خود انتخاب کردند، قرضه هایی هم که در بازار عرضه می کردند مبلغ آن به یورو ذکر می شد، یعنی زمانی که شما یک برگ قرضه یورو می خریدید فرقی نمی کرد که از فرانسه ، آلمان و یا یونان باشد. پیش از آن چنین نبود یعنی زمانی که یونان می خواست اوراق قرضه بفروشد آن را باید به " دراکما " می فروخت. این مسأله که همه این اوراق به یورو بود اعتبار نوینی به این کشورها هدیه داد. مثلاً کسی دیگر از اینکه اوراق پرتغال را بخرد نگران نبود و گمان می کرد که چون به یورو است همان اعتباری که آلمان و فرانسه و ایتالیا دارند شامل اوراق قرضه پرتغال و یا یونان هم می شود. پاره ای از کشورها همانند یونان که دولت شان وضع مالی و پولی معتبری نداشت از این مسأله سوءاستفاده کردند و از این اوراق فروختند، هرچه جمع آوری مالیات برایشان دشوارتر بود و ایستادگی در برابر تقاضا های روز افزون کارمندان دولت و دیگرمدعیان خزانه افزوده می شد و آنها نمی توانستند در آمد دولت را از طریق اخذ مالیات افزایش دهند دست به استقراض خارجی زدند و از این قرضه ها فروختند تا آنجا که دیگر قادر به پرداخت بهره و سر رسید این اوراق نمی شدند و از اینجا بود که یونان، ایرلند و پرتغال یکی بعد از دیگری دچار مشکل شدند و هم اکنون صحبت از اسپانیا و ایتالیا هم نیز شود.

آنچه که ناگهان این بحران را تشدید کرد و به صورت فعلی در آورد ورشکستگی مؤسسه مالی "لیمن برادرز" بود که بحران مالی 2008 و 2009 را ایجاد کرد و پس از آن دولت ها مجبور شدند برای جلوگیری از یک بحران جهانگیر به مخارج خود بیافزایند تا از ایجاد یک رکود جدید پیشگیری کنند. که این خود مزید بر علت شد و اکنون که دوران و لخرجی اجباری سپری شده است قروض گذشته و حال بر روی هم انباشته شده که کار را به اینجا رسانده است.

اکنون چه امکاناتی وجود دارد؟ امروز بیش از همه مسأله یونان مطرح است. احتمالاً ایرلند و پرتغال نه تنها به اندازه یونان مقروض نیستند بلکه دولت های آنها از امکانات بهتری برای رویارویی با این بحران برخوردارند. پس، مسأله اصلی یونان خواهد بود. در یونان اشکال کار این است که یکی از دو راه را می توانند انتخاب کنند که هیچکدام مؤثر واقع نخواهد شد و باید فکر راه سوم بود.
راه اول این است که یونان از اتحادیه پولی خارج شود و پول سابق خود را به جریان بیاندازد. این کار امکان پذیر نیست زیرا چنین موردی در معاهدات وجود ندارد که کسی خارج شود و بر فرض اینکه هم خارج شود مجبور است قبل از خروج تمام قروض خود را بپردازد بنابر این خروج کمکی نمی کند و اگر هم به پول سابق برگردد معنی آن سقوط ارزش آن پول خواهد بود که ضرر و لطمه اش به مردم یونان خواهد رسید.

راه دوم که پیشنهاد شده این است که در این روزها رهبر حزب " تروفین " شخصی به نام " تیمو سیونی " پیشنهاد میکند . این شخص که مخالف هرگونه کمک به کشورهای مقروض است و در انتخابات کشور فنلاند برنده شده کاملا مخالف است که کشورهای دیگر به این کشورهای ورشکسته کمک کنند ، او معتقد است که این کشورها اعلام ورشکستگی کنند و آنها هم که این اوراق را خریده اند مجازات شوند تا در آینده از این کارها خودداری کنند. در مورد بانک ها هم نظر این شخص این است که همه بانک ها باید مورد آزمایش سلامت مالی قرار گیرند و اگر نتوانند نشان دهند که از بنیه پولی قوی برخوردار هستند مجبور به تعطیلی شوند. به نظر ایشان دلیلی ندارد که مالیات دهندگان این بانک ها را نجات دهند و زمانی که دوباره سودمند شدند سود آنها به جیب سهامداران برود اگر مالیات دهندگان باید این پول را بپردازند پس مالیات دهندگان باید صاحب بانک ها شوند و منظور او در نهایت ملی شدن بانک ها است که چنین چیزی امروز مورد قبول اروپائیان نیست. این نوع سر و صدا ها در اقلیت است اما می تواند از اقدامات دیگر پیشگیری کند. آنچه بیش از همه ممکن است راه حل باشد همین ایجاد صندوق معروف «EFSF» است که خلاصه آن می شود صندوق حفاظت از ثبات مالی اروپا. این صندوق در حدود 700 میلیارد یورو سرمایه دارد و از سال 2014 کشورهایی که مشکل بازپرداخت قروض خود را دارند می توانند از این صندوق وام بگیرند و صندوق بین المللی پول هم در این مورد به ایرلند و پرتغال کمک کرده است. بنابراین آنچه به نظر می رسد این است که در شرایط فعلی تا آنجا که می شود از سقوط یورو پیشگیری کنند.

نکته جالب این است که در این شرایط که یورو از چنین وضع اسفناکی برخوردار است دلار آنقدر بی ثبات است که یورو به ارزش خود در برابر دلار می افزاید و در این زمان از میان پول های رایج دنیا پوند انگلستان و ین ژاپن معتبر مانده اند تا آنجا که یک دلار به 80 ین ژاپن تقلیل یافته است. زمانی بود که یک دلار معادل 120 الی 130 یِن ژاپن می بود.

در ماه ها و سال های آینده باید در انتظار یکی از این دو رویداد باشیم، یا بحران شدید پولی در سراسر جهان برای دلار، یورو و دیگر پول های بین المللی و یا یک همت کمیاب برای تجدید ساختار امور پولی بین المللی. امروز صندوق بین المللی پول که در سال های بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود از اعتبار سابق برخوردار نیست و نیاز است به ساختار سیستمی که بتواند مسائل پولی دنیای امروز را جوابگو باشد. اقتصاد جهانی شده است و پول جهانی وجود ندارد و دلار دچار مشکل است و وضع یورو هم به همین صورت است. باید به دنبال راه حل های عملی بود که این خود بحثی دیگر می باشد.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------