مسأله اروپا ازگرفتاری آمریکا هم عمیق تر است و هم مشکل تر. در اروپا مرحله نهائی تشکیل اتحادیه کشورهای اروپائی، یعنی ایجاد پول واحد برای هفده کشورعضو گروه «یورو»، بر خلاف دیگرمراحل آن به دلایل کاملا سیاسی، با عجله ونسنجیده انجام شد.

بحران بانکی و پولی در اروپا همچنان ادامه دارد. همزمان با مسائل پولی و مالی در اروپا اوضاع اقتصادی آمریکا نیز روزهایی حساس و بحرانی را پشت سرمی گذارد. در حالی که در ظاهر امر این دو رویداد به یکدیگر مرتبط نیستند این امکان وجود دارد که فروپاشی سیستم پولی اروپا، آمریکا را نیز به زانو در آورد و متقابلا اگر آمریکا نتواند راهی برای خروجِ از این بُن بست سیاسی – مالی برای خود بیابد نه تنها اقتصاد اروپا بلکه اقتصاد جهانی را به بحرانی خواهد کشید که نظیرآن در هفتاد سال گذشته تجربه نشده است. به خاطرشناسائی بهتررابطه این دوبحران شاید بهتر باشد نخست جداگانه و به اختصار به توضیح هریک از دوماجرا بپردازیم وسپس ارتباط آن دوومخاطرات احتمالی ازتشدید هریک را توضیح دهیم.

مسأله اروپا ازگرفتاری آمریکا هم عمیق تر است و هم مشکل تر. در اروپا مرحله نهائی تشکیل اتحادیه کشورهای اروپائی، یعنی ایجاد پول واحد برای هفده کشورعضو گروه «یورو»، بر خلاف دیگرمراحل آن به دلایل کاملا سیاسی، با عجله ونسنجیده انجام شد. باید در نظر داشت که از زمان پیدایش اولین تلاش برای هماهنگ کردن اقتصاد شِش کشوراروپایی در سال هزارونهصد وپنجاه ویک تا پیمان ماستریخت بیش از پنجاه سال تجربه و مطالعه وجود دارد. زمانی که شِش کشور اروپایی یعنی فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ پس از ایجاد اتحادیه ذغال و پولاد سرانجام "معاهده رُم" را به تصویب رساندند این اقدام بزرگ تاریخی حداقل یک دهه را پشت سر گذاشته بود. در واقع می توان گفت که اولین پایه های تشکیل اتحادیه اروپا در دوران جنگ دوم بین الملل با شکل گرفتن اتحادیه «بنلوکس» یعنی بلژیک، لوکزامبورگ و هلند آغاز شد و سپس آلمان غربی، فرانسه و ایتالیا به آن پیوستند. از آن زمان تا تصویب پیمان ماستریخت تمام مراحل ایجاد یک بازار مشترک با مطالعه و تمهیدات لازم به پیش می رفت و از این رو با موفقیت همراه بود. اما زمانی که جماهیر شوروی سقوط کرد و اروپای شرقی از قید کمونیسم رهایی یافت صورت مسأله تغییر کرد. با فرو ریختن دیوار برلن در سال هزارونهصدوهشتادونه در حالی که آلما نی های دو سوی دیوار این پیروزی را جشن می گرفتند رهبران فرانسه و انگلستان یعنی آقای میتران و خانم تاچردرفکروچاره اندیشی فرو رفته بودند. نگرانی آنها از این جهت بود که اگر قرار شود آلمان شرقی و غربی با هم متحد شوند و یک آلمان قوی و یکپارچه تشکیل شود اکنون که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز استقلال خود را باز یافته اند به احتمال زیاد آلمان از جرگه کشورهای اروپای غربی خارج خواهد شد و با ایجاد نوعی هماهنگی با لهستان و دیگر کشورهای اروپای مرکزی قدرتی مستقل وقوی در برابراروپای غربی ایجاد می شودو برای سومین بار در یک قرن، خطرجنگی دیگربا آلمان به وجود می آید. بنابراین الویت آنها در مرحله نخست پایبند کردن آلمان متحد، به هر قیمت به اتحادیه اروپا بود.

از آن تاریخ به بعد مسأله تشکیل اتحادیه اروپا برخلاف سَنوات گذشته که به تدریج و در پی آمد مطالعات لازم قدم به قدم پیش می رفت از شتابی بی سابقه برخوردارشد و چهار شخصیت سیاسی آن زمان یعنی خانم تاچر، آقای میتران، صدراعظم هِلموت کُهل و آقای ژاک دولور رئیس کمیسیون اروپا در آن زمان همانند چهار اسب دروازه براندنبرگ، اتحادیه اروپا را با سرعت هرچه بیشتر به سوی آینده ای نامعلوم به پیش راندند. تصمیم به برقراری بانک مرکزی واحد برای دوازده کشور ( امروز به هفده کشوررسیده اند) مستلزم مطالعات بسیار پیچیده ای بود که رهبران آن زمان با بی اعتنایی کامل از کنار آن گذشتند. مثلاً کسی به این مسأله مهم توجه نکردکه ایجاد یک بانک مرکزی برای مجموعه کشورهایی که از تاریخچه اقتصادی گوناگون و فرهنگ های مختلف برخوردار هستند این چنین با شتاب امکان پذیر نیست. زمانی که تصمیم گرفته شد کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد اتحادیه پولی شوندواجد بودن سه شرط مهم ضروری اعلام شد. اول این که هیچ کشوری میزان بدهی اش از شصت درصد درآمد ملی بیشتر نباشد. دوم اینکه کسر بودجه زیر سه درصد باشد و سوم این که پول آن کشور طی پنج سال گذشته ثبات خود را نشان داده باشد. در عمل در موردحصول این شرایط بسیار چشم پوشی و گذشت نشان داده شد. در واقع هیچکدام از کشورهای داوطلب صد درصد از این شرایط برخوردار نبودند.

زمانی که اقتصاد دانان اعتراض می کردند که شما نمی توانید در مجموعه چند کشوری که سیاست مالی آنها متفاوت است اتحادیه پولی ایجاد کنید. در اقتصاد مدرن این دو عامل یعنی سیاست مالی (Fiscal Policy) و سیاست پولی (Monetary Policy) مثل دو اسب دُرشکه دوش به دوش هم و در توازن با یکدیگر اعمال می شوند و این در حالی است که در مورد اروپا کشورهای عضو هرکدام بودجه و سیستم مالیاتی خود را دارند اما پول و سیاست پولی آنها از بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت دیکته میشود. در پاسخ به این ایراد گفته می شد تصمیم به داشتن پول واحد یک تصمیم سیاسی است و نه اقتصادی، بنابراین تئوری های اقتصادی و ایراد های اقتصاد دانان وارد نیست.

با چنین سابقه ای یکایک کشورهایی که به عضویت این اتحادیه پذیرفته شدند پول های ملی خود را رها کردند و «یورو» به عنوان پول واحد برای این کشورها شناخته شد. ایجاد پول واحد این فرصت را به پاره ای از کشورها همانند یونان، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و ایرلند داد تا با اعتبار «یورو» در بازارهای پولی بتوانند اسناد قرضه خود را بیشتر و بهتر بفروشند. این فرصت همراه با عدم انضباط مالی در پاره ای از این کشورها باعث شد که به جای اینکه برای مخارج خود مالیات اخذ کنند هروقت که پول کم می آوردند بیشتر اوراق قرضه بفروشند. خریداران هم به این تصور بودند که چون همه این کشورها از پول واحد «یورو» استفاده می کنند اعتبار اعضای این گروه یکسان است و بنابراین، این اوراق قرضه بسیارمورد توجه بازارهای پولی قرار گرفت.

با پیش آمدن بحران اقتصادی سال دوهزاروهشت میلادی و تشدید بیکاری، هرچه این کشورها بیشتر قرض می کردند کمتر از عهده باز پرداخت دیون خود بر می آمدند. یکی از افسانه های بازارهای اقتصادی این بود که "کشورها" هیچ وقت ورشکسته نمی شوند. با وجود آنکه در سال های هشتاد دیدیم که چگونه آرژانتین و مکزیک آن مسیر را پیمودند و سپس روسیه در سال هزارونهصد ونود با عدم پرداخت بدهی های خود عملاً نشان داد که کشورها هم می توانند ورشکست شوند. به اختصار باید گفت که پایان این ماجرا هنوز روشن نیست و این امکان وجود دارد که یونان نتواند بدهی های خود را بپردازد و چون این بدهی ها به بانک های آلمان، فرانسه و دیگر کشورها باید پرداخت شود، عدم پرداخت باعث خواهد شد که این بحران به دیگر کشورهای اروپا سرایت کند. این بخشی از بحران اقتصادی اروپا است.

مسأله آمریکا چیست؟


در آمریکا میزان بدهی دولت طی دهه گذشته دوبرابر شده است. امروز دولت آمریکا بیش از چهارده هزار میلیارد(چهارده تریلیون) دلار بدهکار است. این بدهکاری زمانی روی داده است که اقتصاد آمریکا در حال حاضر به رکود کامل گرفتاراست و میزان بیکاری برای اولین بار پس از جنگ دوم جهانی به بیش از نُه درصد جمعیت رسیده است. در اروپا بیکاری نه و ده درصد مخصوصاً در فرانسه و اسپانیا و دیگر کشورها عادی است اما در آمریکا بیکاری بیش از پنج درصد بسیار بی سابقه است.

آنچه امروز ممکن است بحران آمریکا را دامن زند در واقع یک مشکل سیاسی است یعنی در انتخابات سال پیش برای کنگره آمریکا گروهی از نمایندگان حزب جمهوری خواه در حوزه های انتخاباتی خود قول دادند که نگذارند میزان بدهی ملی آمریکا همچنان سیر صعودی خود را طی کند. از آنجا که کنگره باید حداکثرمیزان قرض ملی آمریکا را تأیید کند جنگ سیاسی اقتصادی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها به مراحل بسیار حساس رسیده است. در کنگره جمهوری خواهان اکثریت دارند و در سنا دموکرات ها. هر قانونی که به تصویب هردومجلس قانون گذاری آمریکا برسد باید مورد تأیید ریاست جمهوری هم قرار گیرد و این یعنی که رئیس جمهور حق وِتو کردن دارد و اگر قانون و لایحه ای را وِتو کرد بار دوم باید با دوسوم کنگره و سنا همان قانون مجدداً تصویب شود و اگرنه وتوی رئیس جمهور می تواند جلوی اجرای قانون را بگیرد. جمهوری خواهان می گویند بدون برقراری مالیات جدید باید از مخارج کاسته شود. دموکرات ها آمادگی این را ندارند که این پیشنهاد را قبول کنند و معتقدند که هر نوع کاستن از بودجه دولت باید با افزودن بر مالیات ها همراه باشد تا بتوان از کسر بودجه سالانه کاست. اگر دو بخش قانون گذاری آمریکا یعنی سنا و کنگره به توافق نرسند و رئیس جمهور هم مصوبه آنها را صحه نگذارد در هفته اول ماه اوت دولت آمریکا نخواهد توانست بدهی های خود را به آنهایی که قبوض قرضه آمریکا را خریده اند بپردازد و آن زمانی است که می گویند آمریکا در برابر بدهی های خود قصور کرده است و به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که پاره ای از
کشورهای اروپایی گرفتار آن هستند.
در حالی که اعتبار دولت آمریکا از طرف مؤسسات تشخیص اعتبار (Rating Agencies)
از قبیل موودیز (Moody's) و استاندارداند پورز(Standard and Poor's) از بهترین درجات (AAA) برخورداراست، اما اگر قروض خود را در سررسید مقررنپردازد این درجه اعتبار را از دست خواهد داد و اگر چنین اتفاقی بیفتد بحران اقتصادیِ شدیدِ آمریکا به، چین، ژاپن و دیگر کشورها به سرعت سرایت خواهد کرد و در آن زمان توأم شدن با مسائل اقتصادی مالی اروپا آنچنان طوفانی ایجاد خواهد کرد که پایان آن قابل پیش بینی نیست. با وجود چنین امکانی، خوشبختانه احتمال اینکه آمریکا بتواند این مسأله را قبل از انقضاء مدت قانونی حل کند بسیار زیاد است. و اگر مسأله آمریکا به زودی حل شود آن وقت شاید مسائل اقتصادی - مالی اروپا نیز به کمک صندوق بین المللی پول (I.M.F)، آمریکا و همکاری دیگر اعضای اتحادیه اروپا مانند فرانسه، آلمان، هلند و آنهایی که از بُنیه مالی بهتری برخوردار هستند، نیز به فاجعه نیانجامد.

همزمان بودن این دو بحران موجب شده است که اقتصاد جهان یکی از خطرناک ترین اَدوار خود را پس از جنگ دوم جهانی آزمایش کند. یکی دیگر از مخاطرات همزمان بودن این مسائل در اروپا و آمریکا با رکودِ طولانی اقتصاد ژاپن از یک نظر دیگر هم موجب نگرانی اقتصاد دانان شده است. در حالی که تجارت آزاد و کم شدن موانع تجارت بین الملل طی بیست سال گذشته بیش از یک میلیارد از جمعیت جهان را از زیر خط فقر نجات داده است. اگر باز هم رقابت های تجاری آغاز شود و خطرِ سیاستِ حمایت از تولیدات داخلی (protectionism) به واقعیت گراید همه دست آوردهای اقتصادی دو دهه گذشته درسراسرجهان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------