حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
بینش شهروندی و نقش شهروند در ثبات دموکراسی

July 31, 2011

یک شنبه 9 مرداد 2570 = July 31, 2011

فرح دوستدار کیهان آنلاین
 

ایجاد بینش شهروندی و تربیت شهروندان به عنوان افردی آگاه و کارآمد از پیش شرط های مهمِ گذار به دموکراسی است. آمار سازمان ملل متحد درزمینه توسعه انسانی سال ٢٠٠٢ نشان می دهد بین هجده کشوری که پس از خاتمه نبردها و کشمکش های داخلی و با کمک این سازمان دارای حکومت دموکراتیک شدند سیزده کشورموفق نگشتند و با وجود اصلاحات متعدد جهش به سوی یک دموکراسی پایدار در آنها با شکست مواجه گشت. بنا بر این گزارش عدم رشد فرهنگ شهروندی یکی از عوامل مهم فروپاشی دموکراسی های نوبنیاد در دهه های گذشته است.

دستیابی به حکومت مردمسالار از دو راه امکان پذیر است: دموکراسی یا می تواند از بستر اجتماع یعنی از پائین و به وسیله مردم خواسته شود، مانند قیام مردم آلمان شرقی در سال ١٩٨٩ که به فروپاشی دیواربرلین و سقوط سیستم مارکسیست لنینیستی منجرگشت. راه دوم از رأس اجتماع که می توان آن را به وسیله برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل حکومت دموکراتیک پیاده نمود که درعمل این رویه با کمک نیروهای خارجی صورت گرفته است ، مانند برقراری دموکراسی درعراق و افغانستان. دانشمندان علوم سیاسی بر این عقیده اند که در هر دو حالت حکومت مردمسالارهنگامی دوام می یابد که علاوه برانتخابات آزاد و سازمان دهی های مورد نیاز، فرهنگ شهروندی نیز شناخته و پذیرفته شده و قشرهای مختلف جامعه را در بر گیرد.

انگیزه دموکراسی باید در بستر جامعه به وجود آمده ورفته رفته رشد کند. شناخت علائق گروه های مختلف واختلافات احتمالی قبل از تأسیس حکومت مردمسالاردارای اهمیّت است تا مؤسسان بتوانند با پیش بینی موانع و مشکلات روش های پیشگیری و حل اختلافات را در قانون اساسی گنجانده و به حکومت نوپا استحکام بخشند. مهم ترین تجربه موفق تاریخی تشکیل دموکراسی ایالات متحده امریکاست که پدران مؤسس آن با تیزهوشی و مطالعه دقیق موقعیت فرهنگی و جغرافیائی ایالات مختلف همه جوانب را سنجیده، جّو شهروندی را پرورانده و در قانون اساسی راه های فروپاشی را مسدود ساختند. این واقعیت را بیش از هر محقق دیگری نویسنده و تاریخدان فرانسوی آلکسیس دوتوکویل که درسال ١٨٣١ به مأموریت از طرف دولت فرانسه به مدت یک سال جامعه امریکا را مطالعه نمود در کتاب خود "دموکراسی درامریکا" تشریح می کند. اومهم ترین ضامن ثبات آزادی در امریکا را وجود جامعه مدنی و فرهنگ شهروندی می داند.

گذار به دموکراسی در کشورهائی مانند ایران که تاریخ آنان بیش از هزار سال با استبداد مضاعف سیاسی و دینی آمیخته است با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود. شناخت دقیق پیش شرط های دموکراسی از سوئی و تفکر و تجزیه و تحلیل کاستی های فرهنگ ایرانی و شناخت اثرات درازمدت استبداد بر روی شخصیت انسان ها از سوی دیگراولین قدم در گذار به روش مردمسالاری است. هر سیستم اداره مملکتی دارای ارزش ها و اخلاقیات ویژه خود است. متفکرینی که از قرن ١٧ میلادی در اروپا نظریه برابری و آزادی حقوقی انسانها را مطرح کردند به این مسئله واقف بودند که حکومت مردمسالار باید فراباور و فرامذهب باشد. دموکراسی محتاج اخلاقیات نوینی است تا شهروندان با وجود گوناگونی های عقیدتی ودینی، ایدئولوژیکی، جنسی، قومی و غیره با هم متحد گشته و احقاق حقوق تمام گروه ها وعدالت اجتماعی تضمین گردد.



شهروند فردا کیست و فرهنگ شهروندی چگونه شکل می گیرد؟

خانواده سلّول اولیه نظام اجتماعی و نماد نظم سیاسی مملکت است. چگونگی روابط افراد در چهاردیواری منزل بیانگر روابط اجتماعی و سیاسی افراد یک مملکت است. در گذار به دموکراسی باید تحوّل را در خانواده ممکن ساخت زیرا شهروند فردا ابتدا در این فضا پرورش می یابد. درنظام استبدادی نیزخانواده اولین سلول استبداد است و بندگان (یا بردگان) سرسپرده و مطیع حکومت را در خود می پروراند. پدر نقش حاکم مطلق را برعهده دارد و زن باید فرمانبردار و زیر سلطه مرد قرار گیرد. در چنین فضائی وظیفه اصلی زن تولید فرزندان و پروش آنان جهت فرمانبرداری و اطاعت از شخص حاکم در رأس خانواده و همچنین در رأس حکومت است. مهم ترین تحول بنیادین در گذار از استبداد به سوی جامعه مردمسالار تغیر ساختارخانواده است زیرا در این محیط شهروندان فردا پرورش یافته و اصل برابری ارزش انسانها را می آموزند. در خانواده دموکراتیک با وجود متفاوت بودن وظائف تساوی حقوقی انسانها، همبستگی، مشورت و تصمیم گیری جمعی جایگزین سلسله مراتب و رویه رئیس و مرئوسی می گردد. برای دستیابی به جامعه مردمسالار باید در کانون گرم خانواده روابط انسانی را تحول بخشید و اصول شهروندی را از ابتدای کودکی به فرزندان وطن آموخت. اصول شهروندی را می توان به این گونه خلاصه نمود:



همبستگی – جامعه مدنی جامعه ای فرادین و فراقوم است. آنچه شهروندان را به هم وابسته می دارد باورهای فردی نیست بلکه تعلق مشترک آنان به مرز و بوم آبا و اجدادیست که از همه آنان فرزندان مام وطن می سازد. رفتار دور از خشونت و همبستگی بین شهروندان جهت بقای یک ملت همان گونه حائز اهمیت است که وحدت و یگانی در خانواده در دوام آن تأثیر دارد. در تفکر سیاسی بین دو واژه "ملت گرائی" و "میهن دوستی" فرق گذاشته می شود. "ملت گرائی" یا ناسیونالیزم که در جامعه جهانی دموکراتیک منفی تلّقی می شود در معنی عام بر این باور است که دنیا از واحد های ملّی با فرهنگ و خصوصیات متفاوت تشکیل گشته و هرملتی باید خصوصیات خود را ارج نهاده و با پرورش وحدت ملّی استقلال و بقای فرهنگش را حفظ کند. در معنی خاص ملت گرائی یک ایدئولوژی است که هویت انسانها را با هویت ملی آنان یکی می داند. سرسپردگی و وفاداری نسبت به ملت و حکومت همراه با غرور و احساست شدید ملی بالاترین فضیلت به شمار می آید و باید در برابر سایر ملت ها در صورت لزوم به شدیدترین نحو از آن دفاع نمود. ملت گرا ملت خود را مقدس قلمداد کرده و آن را برترین و بهترین ملت ها می داند و سایر ملل را مورد تحقیر و تمسخر قرار می دهد. ناسیونالیسم افراطی که در اواخر قرن ١٩ میلادی شدت گرفت در نیمه اول قرن بیستم یکی از عواملی بود که به دو جنگ خانمانسوز جهانی شدت بخشید.

"میهن دوستی" یعنی علاقه و وابستگی به مرز و بوم آباء و اجدادی و زنده نگاه داشتن آداب و رسوم ملی بدون آنکه سعی بر ضعیف ساختن سایر ملت ها داشته و آنان را رقیب و یا دشمن ملت خود به حساب آورد. در روابط بین کشورهای دموکراتیک کنونی که بر اساس احترام متقابل و شناخت حقوق ملت ها است ناسیونالیسم تمایلی منفی محسوب می شود. حکومت های استبدادی ملت گرائی را به عنوان ابزاری جهت پیشبرد هدف های خود مورد استفاده قرار می دهند.

بر خلاف "ملت گرائی" که دارای جنبه ای منفی است "میهن دوستی" یکی از عوامل مهم بقای فرهنگ ها بوده و شهروندان یک کشور را با وجود تفاوت های قومی و مذهبی و غیره مانند اعضای یک خانواده به یکدیگر مرتبط می سازد. میهن دوستی به معنی عشق ورزیدن به سرزمین آباء واجدادی، مصلحت جمعی را مافوق منافع زودگذرفردی قرار دادن، وفاداری و علاقه به پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور خود، احساس همبستگی با یکایک هموطنان کردن و آمادگی برای هرگونه همکاری با آنان جهت پیشرفت سرزمین آباء و اجدادی داشتن یکی از خصوصیات مهم هر شهروند است بدون آنکه عشق به وطن موجب تحقیر و یا دشمنی با سایر ملل جهان گردد.



خرد و تکیه به عقل - برخلاف جوامع استبدادی که رهبران عقل و رأی خود را برتر دانسته و آن را بر دیگران تحمیل می کنند جامعه مردمسالار به شهروندانی نیاز دارد که بتوانند با اتکاء به نیروی عقل خود خوب را از بد تشخیص داده و در تصمیم گیری ها و حل مسائل اجتماعی سهیم باشند. آگاهی و تکیه به نیروی عقل مهم ترین خواسته جامعه مدنی از شهروندان است. شناخت فرد به عنوان موجودی مستقل که در خلقت اونیروی عقل به ودیعه گذارده شده یکی از پایه های مکتب آزادیخواهی یا لیبرالیسم را تشکیل می دهد. عقل پدیده ای بشری و همگانی است و انسانها همه از آن برخوردارند.



استقلال فکری – با آزادی خیال فکر کردن ، حقیقت را جویا شدن و مسائل را به زیر سؤال بردن و پس از تجزیه و تحلیل مستقلا به نظریه ای شخصی رسیدن هدف تربیت و آموزش و پرورش در جامعه مردسالار است. تقلید از دیگران و یا ازشخصی به عنوان مرجع تقلید از علائم مشخصه استبداد و مانع گذار به دموکراسی است. استقلال فکری انسان را از اسارت آزاد می سازد. باید کودکان و جوانان را از ابتدا در خانواده و در مدرسه و دانشگاه تشویق نمود تا شهامت داشته و نیروی فکر خود را مستقلا به کار گیرند. یکی از اولین توصیه هائی که دانشجویان در کشورهای پیشرفته دموکراتیک هنگام ورود به دانشگاه دریافت می کنند آن است که گمان مدار هرآنچه استاد می گوید حقیقت محض است. دانشجو موظف است که خود تحقیق کرده و به حل مسائل علمی و اجتماعی کمک نماید.



اراده آزاد- انسان ها در جامعه مدنی نه تنها امکان تفکر آزاد و تشخیص را داراهستند بلکه اراده آنان نیز آزاد است. به این معنی که دردرون انسان نیروئی موجود است که آن را می توان وجدان یا اراده نامید. انسان با اراده خود و حکم وجدانش می تواند اعمال خود را با قوانین اخلاقی و مدنی وفق دهد. در یک جامعه قانون مدار به وسیله مجازات و جریمه میزان قانون شکنی را پائین می آورند. نظم و آرامش در جامعه ای حکمفرما می شود که شهروندان نه تنها از بیم مجازات بلکه آزادانه به خاطر رفاه خود و دیگر شهروندان رفتار خود را با قوانین اجتماعی و اخلاقی هم آهنگ سازند.



قانون مداری – در نظام استبدادی قانون به میل و دلخواه شخصی که در رأس قدرت است تعیین می گردد. یکی از اصول تفکر لیبرالیسم قانون مداری و مساوی قراردادن انسانها در برابر قانون است که باید جایگزین رأی مستبدانه زمامدار شده و رفاه و آزادی قانونی افراد را تضمین کند. یکی از علائم رشد شهروند پیروی آزادانه از قوانین است و نه فرمانبرداری از بیم مجازات. شهروند قوانین را ضامن رفاه خود و دیگران می داند و با آگاهی تمام به عواقب آن از قانون شکنی می گریزد.



ترک خرافات و اوهام - قضاوت های انسان در مورد اشخاص یا مسائل اجتماعی باید بری از توهمات و حدس و گمان های مبهم و غیر منطقی بوده و مبنی بر واقعیات و دلایل منطقی باشد. دستآورد استقلال فکری و به کارگرفتن عقل، آزادی شهروند از اوهام و خرافات است.



احساس مسئولیت - مسئولیت یعنی خود را موظف دانستن به اجرای کاری یا به عهده گرفتن عملی در حالی که عواقب کار در نظر گرفته شده و حساب پس داده شود. شرط اجرای مسئولیت آن است که شخص بتواند آگاهانه تصمیم بگیرد. بر عهده گرفتن مسئولیت یعنی مراحل پیشرفت کار را در مد نظر داشتن تا کار در مسیر دلخواه پیش رود. شهروند به دو گونه در قبال آنچه می گذرد مسئول است: مسئولیت شخصی و مسئولیت جمعی. در مورد اول شخص برای خود و در قبال افکار، رفتار و اعمال و تأمین زندگی خود مسئول است. در مورد دوم شخص در قبال اجتماع و خصوصأ در مورد افرادی که قادر به اجرای مسئولیت نیستند (کودکان، پیران، افراد مریض و معلول و محیط زیست) مسئول است.

در دموکراسی دو ایدئولوژی لیبرال و سوسیالیت مسئولیت فردی و جمعی را به دو گونه متفاوت تعبیر می کنند. در فلسفه لیبرالیسم شخص باید تا حد ممکن آزادی عمل داشته باشد و در قبال رفاه شخصی و امرار معاش خود مسئول است. وظیفه دولت تضمین این آزادی ها است. کمک های حکومت و دولت هنگامی ظروری است که شخص به واسطه بیماری یا بیکاری قادر به اجرای مسئولیت نیست. دولت و حکومت باید بیشتر ناظر و نگهبان باشند و در امور شهروندان تا حد ممکن دخالت نکنند. ایدئولوژی سوسیالیسم برخلاف لیبرالیسم بر این نظریه تکیه دارد که حکومت و دولت مسئول رفاه و عدالت اجتماعی است و باید به وسیله وضع قوانین و تشکیل اتحادیه ها در امور دخالت داشته و رفاه طبقات ضعیف ومحروم اجتماع را به پیش برد.

در دهه های اخیرحفظ محیط زیست ومسئولیت در قبال نسل های آینده که بتوانند در محیطی سالم زندگی کنند به صورت مسئله ای مطرح می شود که بدون احساس مسئولیت شهروندان و همکاری آنان قابل اجرا نخواهد بود



مدارا و تحمل دگراندیشان – مدارا یا تعامل (tolerance) به معنی احترام، پذیرش و به رسمیت شناختن باورهای گوناگون، عادات و رفتار و نحوه انسان بودن مردمان است با تمام غنا و گوناگونی های موجود در آن. آنچه مدارا را ممکن می سازد آگاهی، صداقت، آزادی فکر، گفتگو، آمادگی وجدان و باور به آن است. مدارا تنها یک اصل اخلاقی نیست بلکه الزامی سیاسی و حقوقی است. از خصوصیات یک شهروند نه تنها تحمل و قبول دگراندیشان است بلکه برابر دانستن ارزش آنان و باور به لزوم گوناگونی در جامعه، واقعیتی که استبداد از آن هراس و گریز دارد.

از نظر تاریخی مسئله مدارا ابتدا در جامعه مسیحی اروپا خصوصأ پس از رفرماسیون و ایجاد مذاهب مختلف و جنگ های خونین مذهبی بین طرفداران آنها مطرح شد. با کم کردن نفوذ کلیسا بر حکومت ها که رفته رفته صورت گرفت و منجر به جدائی دین از سیاست گشت کشورهای اروپائی توانستند سیستم حقوق شهروندی را در رأس قرار داده و به وسیله قانون اساسی کثرت باورها و حقوق اقلیت های مذهبی و دینی را تضمین کنند. بسط فرهنگ مدارا موجب همزیستی باورها، مذهب ها و مکتب های گوناگون در کنار یکدیگر می گردد بدون آنکه موجودیت هیچ یک به خطر افتد.

آگاهی شهروندان به حقوق و مسئولیت های خود موجب بسط فرهنگ مدارا و رعایت حقوق دیگران نیز می گردد. تعلیم مدارا در مدارس و دانشگاه ها و همچنین تشویق در اجرای برنامه های تحقیقاتی کمک مؤثری در این زمینه خواهد بود. مسئولان موظفند برنامه های درسی در این مورد تهیه کرده تا از ابتدای کودکی و جوانی فکر نسل جوان وسعت یافته و ترس از دگراندیشان برطرف شود.



مشارکت - همکاری - مشورت - لازمه حکومت مردمسالاربحث و مشورت و شرکت همگانی در مسائل اجتماعی و سیاسی است. کمبود آگاهی و همکاری در دموکراسی های تازه تأسیس و یا کاهش همکاری مردم در دموکراسی های موجود حکومت مردمسالار را مورد تهدید قرار می دهد. این مسئله در دموکراسی های کنونی نیزافکار متفکرین را به خود مشغول ساخته. به عبارتی دموکراسی فرایندی است که پیوسته در حال تغییر و تحول است و بدون همکاری شهروندان قادر به رسیدن به هدف خود که رفاه عمومی است نبوده و فلج می گردد.

وظیفه شهروندان به شرکت در انتخابات خلاصه نمی گردد. علاوه بر انجمن های داوطلبانه شهروندان که در طول تاریخ نیز موجود بوده و در دموکراسی ها جهت پیشبرد هدف های سیاسی فعالیت می کنند در چند دهه گذشته بسط سازمان های مردم‌نهاد یا ان‌ جی ‌او (Non Governmental Organization به اختصار: NGO) با تاکید بر مسائل بشردوستانه و کمک به توسعه اجتماعی و فرهنگی امکانات جدیدی را برای فعالیت شهروندان فراهم ساخته است. سازمان های مردم‌نهاد با وجود آنکه به طور مستقیم بخشی از ساختار دولت را تشکیل نمی دهند ولی نقش مهمی به عنوان واسطه بین افراد وسازمان های اجتماعی و قوای حاکم ایفا می‌کنند.

شرکت در سازمان های مردم نهاد داوطلبانه است و هدف آنها می تواند در جهت تشویق گروه ها و مردم به رعایت حقوق بشر، بهبود وضعیت محیط زیست، بالا بردن سطح رفاه قشرهای محروم و آسیب پذیراجتماع یا مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی باشد. شهروندان می توانند به وسیله فعالیت های داوطلبانه در سازمان های مردم نهاد نقش مؤثری در جامعه ایفا نمایند.



وحدت در کثرت - گوناگونی و کثرت یکی ازمواهب طبیعت است. زیبائی یک باغ گل در تنوع گلها و گیاهان آن است که در کمال هم آهنگی و توازن نظم معینی به باغ داده اند. زیبائی چنین بوستانی هنگامی آشکار می شود که آن را با باغی که تنها از یک نوع گل و بدون نظم خاصی تشکیل شده مقایسه کنیم. با وجود تمامی تفاوت ها گیاهان در نیاز خود به خاک و آب و تابش آفتاب و پرورش و نگهداری باغبان سهیم اند. در جامعه بشری نیز گوناگونی و تنوع به معنی تفاوت نژادها و فرهنگ ها و افراد انسانی به جامعه بشری جلوه می بخشد. در عین حال با وجود کثرت و تفاوت ها انسانها به عنوان نوع بشر دارای نیازهای مشترکی هستند و باید از حقوق مساوی برخوردار گردند. از این رو اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل هر انسانی می گردد بدون توجه به نژاد و باورهای شخصی او.

برخلاف رژیم های استبدادی که رهبر یا دیکتاتور به گمان خود مصلحت عمومی را می شناسد و برای همگان تصمیم می گیرد، در جامعه کثرت گرا یا پلورالیست رفاه عمومی و خیر و صلاح گروه ها از پیش مشخص نیست بلکه در نتیجه مذاکرات و تبادل نظرها و عقد قراردادها مشخص می شود.

پیش شرط چنین سازش و تعهدی وجود توافق در مورد حداقل اصول است. به این ترتیب که قواعد کلّی و غیر قابل انکارکه لازمه کارکرد دموکراسی در مملکت است باید مشخص گردد و احزاب و گروه ها و تمام شهروندان فرای باورهایشان یا تعلقات حزبی و اتحادیه ای و سایر تفاوت هاهم از جنبه وجدانی و هم در عمل خود را مسئول رعایت و اجرای آن بدانند. چنین توافقی بین گروه های متفاوت موجب همبستگی در اجتماع گشته و افراد و گروه های مختلف اجتماعی را به هم اتصال داده و باوجود تضادها و گوناگونی علائق فردی و گروهی توافق و همکاری را بین آنان ممکن می سازد. این اصول کلی در قانون اساسی هر مملکتی درج می گردد و جنبه حقوقی می یابد. آنکه قانون اساسی را زیر سؤال ببرد کل نظام دموکراسی را به زیر سؤال برده است.



روش اندیشیدن و به نتیجه رساندن برنامه های فردی - شهروند هنگامی می تواند نقش فعالی ایفا کند که قادر باشد مستقلا مسائل را بررسی کرده و بین گزینه های مختلف با توجه به عواقب و نتایج آن بهترین را انتخاب نماید. اولین قدم در این راه کسب و جمع آوری اطلاعات چند جانبه است. سپس تفکردر مسائل. تفکر هنگامی به نتیجه مطلوب می رسد که دارای شرایط زیر باشد:

1- ترک پیش داوری ها - تعصب مانند حجابی چشم عقل را کور می کند. تفکرهمراه با تعصب به ندرت می تواند واقعیت را بشناسد و خلاق باشد.

2- منظم فکر کردن و سیستماتیک پیش رفت بدون پریدن از شاخه ای به شاخه دیگر. هنگام تفکر در مسئله ای باید ابتدا هدف و آنچه می خواهیم به آن برسیم را مشخص کنیم. در واقع سه سؤال را باید جواب داد: هدف نهائی کدامست؟ هم اکنون در کجای کار هستیم؟ چه وسیله ای یا چه اقداماتی می تواند ما را از مرحله کنونی به هدف نهائی برساند؟ جواب به این سه سؤال کلی اصل مسئله را روشن ساخته و برنامه ریزی را آسان می کند.

3- در اول کار باید به آخر آن اندیشید. نتیجه کار راباید در ابتدا سنجید تا از صرف وقت و انرژی بیهوده جلوگیری شود.

4- اصل و فرع را باید از یکدیگر تشخیص داد و اولویت ها را مشخص نمود. ابتدا باید اصل یا اهم کار را انجام داد و سپس به فرع پرداخت.

5- ابتدا به مسائل اصلی فکر کرد و پس از آن بسته به اهمیت مطالب به سؤالات جزئی تر و یکی پس از دیگری جواب داد.

6- عمیق و دقیق بودن زندگی را آسان تر می سازد و بسیاری از مشکلات را پیشگیری می کند. در هر کاری باید ابتدا روش صحیح آن را آموخت.



تفکر و قضاوت باید به تصمیم گیری و سپس به اقدام و عمل منجرشود. فرایند تصمیم گیری را می توان در چند قدم خلاصه کرد:

1- آگاهی و تشخیص مسئله

2- تجزیه و تحلیل زمینه اجرای تصمیم

3- مقایسه گزینه های مختلف

4- بررسی نتیجه و دستآورد هر گزینه

5- انتخاب یک گزینه و اجرای آن

6- نظاره پیشرفت نقشه و تجدید نظر احتمالی و بازرسی مداوم اجرا

7- قضاوت پایانی و اندوختن تجربه جهت تصمیم گیری های آینده



موانع پرورش شخصیت شهروندی در ایران

ملت هائی که قرن ها تحت سلطه حکومت های خودکامه و استبدادی بسر برده اند جهت پرورش شخصیت شهروندی و گذار به دموکراسی محتاج تحولاتی بنیادین در تمامی زمینه ها هستند. بزرگترین مشکل جامعه ایرانی پس از حمله اعراب از دست دادن هویت یکپارچه ملی و تنش و دوگانگی بین دو قطب فرهنگ اسلامی یا عرب و فرهنگ اصیل ایرانی بود که تا کنون نیز ادامه دارد. این دوگانگی یا تلفیق دو فرهنگ متضاد در پرورش دوروئی و ظاهرسازی و دشمن شمردن دگراندیش مؤثر بوده است. عدم همبستگی و همکاری بین ایرانیان را می توان تا حد زیادی نتیجه نفی هویت ملی ایرانی و ارجحیّت دادن به فرهنگ اسلامی که از فرهنگ عرب سرچشمه می گیرد دانست.

برقراری دموکراسی پایدارعلاوه بر طرح قانون اساسی و انتخابات دموکراتیک وابسته به وجود فرهنگ شهروندی و دانش دموکراسی در بین تمامی اقشار اجتماع است. از این رو آموزش سیاسی و آگاهی به حقوق و مسئولیت های شهروندی باید قبل از استقرار دموکراسی و پس از آن نیز در برنامه کار قرارگیرد. دموکراسی برخلاف روش استبداد که با خشونت و بیرحمی اهداف خود را پیش می برد ، سرکوب و اعمال زور را شدیدأ رد کرده و روش گفتمان و تعامل را مهم ترین ابزار خود می داند. عبور از خشونت استبداد به روش مسالمت آمیز دموکراتیک در کشوری که بیش از سی سال یکی از خون آشام ترین استبدادهای جهان را تجربه کرده چالش بزرگ جامعه ایرانی در دهه های آینده خواهد بود. تجربه دموکراسی های تازه تأسیس مانند عراق نشان می دهد که چگونه تفاوت های مذهبی مانند شیعه و سنی و یا قومی مانند عرب و کرد برقراری دموکراسی را مشکل و تا حدی ناممکن می سازد. ایجاد وحدت ملی با در نظر گرفتن تفاوت های مذهبی موجود در ایران ، خصوصا شیعه و سنی، و وجود اقوام مختلف مانند فارس و ترک و کرد و لر و قشقائی و بلوچ و غیره، چالش مهم دیگری در گذار به دموکراسی خواهد بود. ایجاد همبستگی و توافق در مورد حداقلی از اصول پیش شرط جامعه کثرت گراست. باید نقطه های اشتراک فرهنگی مانند زبان و ادبیات پارسی را پر رنگتر جلوه داد. یکی دیگر از ابزاری که وحدت ملی را تقویت می کند وفاداری و عشق و احترام جمعی به قانون اساسی دموکراتیک کشور است. این روش خصوصا در کشوری مانند ایالت متحده امریکا با عدم قدمت تاریخی و کثرت قومی موفقیت آمیز بوده. آنچه ملت امریکا را به هم وابسته و متحد می سازد زبان مشترک و وفاداری به قانون اساسی دموکراتیک است.

جامعه ایرانی هم اکنون نیازمند برنامه ریزی صحیح جهت آموزش دموکراسی و ترویج اصول شهروندی و تدوین جزوه ها و کتاب های آموزشی در شرح دموکراسی و حقوق و مسئولیت های شهروند به زبانی ساده و قابل استفاده برای همگان است. گفتگو و تبادل افکار در این زمینه باید برنامه اصلی رسانه ها گردد. یک اصل کلی دموکراسی می گوید: هر قدر شرکت و همکاری شهروندان بیشتر گردد، مداخله دولت در زندگی آنان کمتر خواهد شد.

در حکومت استبدادی و خودکامه عدالت مفهومی ندارد و قانون تنها نفع حکمرانان را در نظر دارد. از این رو سرپیچی از قانون و دروغگوئی ابزاری هستند که فرد استفاده از آن را جهت پیشبرد عدالت ضروری می داند. برای شهروند شدن باید با خصوصیات بردگی یعنی تابع و مطیع بودن، بیحالی وسکون، بی ارادگی و کنش پذیری مبارزه کرده و روحیه ابتکا، پیشگام شدن، شجاع بودن، شخصا تصمیم گرفتن، مسائل را به زیر سؤال بردن، کنجکاو بودن و کنکاش و بررسی کردن را در خود تقویت نمود.


در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.


---------------------------

نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟


از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.


---------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites