امروز جنبش سبز می‌تواند با شعار انتخابات آزاد که خصلتی دائمی و به‌هم‌پيوسته دارد حاکمان را در برابر دوراهی تمکين و يا فروپاشی نظام قرار دهد. به باور ما، اصلاح‌گری يا انقلابی‌گری، به تنهايی‌ قادر به تبيين دامنه‌ی تغييرات سياسی، به‌ويژه روندهای گذر به دمکراسی، نيستند و فقط می‌توان آن‌ها را سويه‌هايی از اشکال متنوعی از تحولات سياسی- اجتماعی‌ دانست که امروز در مفاهيم نوينی انديشيده می‌شوند

درآمد

شش سال پيش در اجلاس دوّم اتحاد جمهوريخواهان ايران در فرانکفورت (١) نگارندگان اين سطور استراتژی مبارزه سياسی را دموکراتيک‌سازی از طريق محاصره مدنی حکومت طرح کردند. اين راهبرد به صورت زير خلاصه می شد:
"مبارزات مدنی در ايران در دهه اخير از آهنگ شتابانی برخوردار شده و از آنجا که از بطن خواسته‌های انباشته شده جمعی بر می‌خيزد حالتی دائمی و بهم‌پيوسته دارد. چنين مبارزاتی امروزه با حفظ دستاوردهای کنونی و مقاومت در برابر تعرض‌های حکومت آغاز می‌شود. با ارتقاء مطالبات دموکراتيک حکومت مداخله گر را به چالش می‌طلبد و سرانجام در شرايط مناسب با يک جنبش فراگير دموکراسی ‌خواهی پيوند خورده و به محاصره مدنی حکومت می‌انجامد. در اين مرحله است که حاکمان بر سر دوراهی سرنوشت‌ساز تمکين در برابر جنبش و يا فروپاشی اجتماعی – سياسی قرار می‌گيرند." (٢)
امروز جنبش سبزبه طور نسبی در جهت آن ظرفيت فراگير در حرکت است و می‌تواند با شعار انتخابات آزاد که خصلتی دائمی و بهم‌پيوسته دارد حاکمان را در برابر دو راهی تمکين و يا فروپاشی نظام قرار دهد.
به باور ما، اصلاح گری يا انقلابی گری، به تنهايی‌ قادر به تبيين دامنه تغييرات سياسی، به ويژه روندهای گذر به دمکراسی، نيستند و فقط می‌توان آنها را سويه هايی از اشکال متنوعی از تحولات سياسی- اجتماعی‌ دانست که امروز در مفاهيم نوينی انديشيده می شوند

دوگانه اصلاح-انقلاب: ميراثی نا خوشايند از گذشته

با وجود اينکه در قرن بيست و يکم پروژه‌ ايجاد يک نظام سوسياليستی بيشتر به يک خاطره بدل شده است امّا چهارچوب گفتمانی که در آغاز قرن بيستم ميان دو گرايش اصلی مارکسيستی بر سر شيوه گذار از نظام سرمايه داری به نظام سوسياليستی به وجود آمده بود هنوز سايه خود را از سر مباحث سياسی ميان روشنفکران ايرانی بر نداشته است.
يادآوری می‌کنيم که در ميان مارکسيست‌ها دو راه اصلی برای گذار به سوسياليسم در رقابت بودند. انقلابيون که نه تنها خواستار امحای نظام سرمايه داری بودند بلکه عزم خرُد کردن قهرآميز ماشين دولتی را نيز داشتند. گرايش ديگر که رفرميست ها را شامل می‌شد بر آن بود که با استفاده از فضايی که دموکراسی ليبرال پديد آورده است می‌توان مبارزه تدريجی، قانونی و پارلمانی را سامان داد تا گذار تدريجی به سوسياليسم ممکن و ميسر شود. ديديم که در نيمه دوم قرن بيستم نگاه انقلابی به نظام ‌های توتاليتر انجاميد که البته يکی پس از ديگری فرو پاشيدند و نگاه رفرميستی با واقع‌گرايی پروژه نظام سوسياليستی را به فراموشی سپرد. گرچه اين مبحث پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی، از چهارچوب چالش نظری درون مارکسيستی خارج شد و بتدريج بصورت بحثِ ميان رفرميست‌ها (ليبرال) و انقلابيون راديکال‌ها نظير مکتب فرانکفورت ادامه يافت.
امّا در ايران وامداری افراطی چپ مارکسيست ايران به ادبيات و مفاهيم چپ جهانی موجب شد که در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوّم، انواع گروهبندی های مارکسيستی- لنينيستی در چهارچوب مفاهيم و واژه‌هايی بيانديشند که در اردوگاه سوسياليسم ساخته و پرداخته شده بود. از جمله تأثيرگذارترين اين مفاهيم دوگانه اصلاح-انقلاب بوده‌ است
در کشورهای موسوم به جهان سوم، ديدگاه انقلابی سيطره داشت، چه در بيشتر اين کشورها استبداد و ديکتاتوری حاکم بود و گزينه‌ای به نام اصلاح طلبی کلاسيک به معنی مبارزه پارلمانتاريستی در مقابل مخالفان و منتقدان وجود نداشت. در اين کشورها، افزون بر فشارها و تضادهای اقتصادی (طبقاتی، قشری، رانتی) که مردم محروم را از حاکمان جدا می‌کرد، پديده سلطه/ وابستگی/ امپرياليسم نيز طرح می‌شد که طبعا" کشورهای خارجی را نيز وارد معادله سياست داخلی می‌کرد. از آنجا که در توازن قدرت جهانی پس از جنگ جهانی دوم ، ايالات متحده نقش اصلی را بازی می‌کرد، طبعا" ديدگاه‌های انقلابی معمولا" همسنگ ديدگاه‌های ضد آمريکايی بودند و با کشش به رقيب آن يعنی اتحاد شوروی و چين بروز می‌کردند .
بدين‌سان در گذار جغرافيايی از اروپای غربی به "شرق" مفهوم انقلاب تغيير معنا می‌دهد. اگر در اروپا انقلابی‌گری بيان از ميان برداشتن سلطه طبقاتی سرمايه بود، در "شرق" انقلابی‌گری در رهايی از سلطه امپرياليسم تعريف ميشد و اين مهم جز از مبارزه قهرآميز و سرنگونی حاکمان و قطع رابطه با امپرياليسم حاصل نمی‌شد. در مقابل، سياست کلاسيک اصلاح‌طلبی نيز که بر محور فعاليت قانونی و پارلمانتاريستی بنا شده بود در جوامعی که کوچکترين فضای سياسی برای منقدان را بر نمی‌تابد لاجرم تبديل به انفعال سياسی ميشد.

برآمد مفاهيم نو

شيوه‌های گذاری که در چند دهه اخير موجب دگرگونی نظام‌های استبدادی اقتدارگرا و مسلکی به نظام‌های مردم سالار شدند نه با تعريف رايج انقلاب صورت گرفتند، و نه حاصل فروکاستن مبارزهٔ به روشهای قانونی‌ بودند، بلکه موضوع تغيير رژيم بود که با اتکا به بسيج مردمی ولی به صورت مسالمت آميز انجام می پذيرفت. لاجرم توضيح چنين فرايند‌هايی‌ محتاج مفاهيم نوينی نيز شد. پديداری مفاهيمی چون "اصقلاب"، انقلاب مخملی، "انقلاب از طريق مذاکره" يا "اصلاحات ساختاری")۳(، (۴).همه حاکی از توصيف فرايند هايی بود که نه با خشونت انقلابی همراه بود و نه با صبر و انتظار "اصلاح طلبانه". اين شکل گذر ابزار مبارزاتی بسيار متنوعی را نيز در خدمت گرفت که شامل مبارزه قانونی‌ و خارج از قانون هر دو ميشد. هم با اعتصاب، تظاهرات، و نافرمانی مدنی حکومت را به چالش می‌کشيد، هم آماده طرح خواسته های برای مذاکره و گفتگو بود. از اوايل دهه هفتاد، که موج سوم دموکراسی آغازشد ما شاهد چنين فرايندی در آسيای جنوب شرقی، آمريکای لاتين،اروپای شرقی و آفريفای جنوبی بوده ايم که نادرستی پندار انقلابيون را که حاکمان نظام های اقتدارگراهرگز تسليم نميشوند را نشان داد.
فرادستی سياسی اين روند را رنگين کمانی از نيروهای سياسی و مدنی معتقد به دمکراسی داشتند که ميکوشيدند در ضمن مبارزه با حاکمان و وادار کردن آنان به پذيرش، تمکين و يا تسليم، فرصت هايی را نيز در فرايند گذر برای حاکمان ايجاد کنند. تجربه اين تغيرات نشان داده است که استقرار دمکراسی از طريق انتخابات آزادی بوده است که بخشی از حاکمان، با شرط پذيرش قوانين بازی دموکراسی و فاصله گيری از اقتدار گرايان در آن شرکت جسته اند.
متأسفانه چنين نگرشی در نيروهای سياسی مخالف حکومت شاه جايی‌ پيدا نکرد و همان دو گانه اصلاح- انقلاب که از جنگ سرد به ارث رسيده بود فضای فرهنگ سياسی مخالفان حکومت را اشباع کرد (۵).

دوگانه اصلاح-انقلاب در فرايند ۵۷

راهبرد انقلابی در دوران پيش از انقلاب بهمن در خشونت‌طلبی و ميليتاريسم جريانات چريکی مارکسيستی و اسلامی خلاصه ميشد که گاه تا توجيه قتل بيگناهان نيز پيش می رفت. اين رويکرد انقلابی گری را به ترکيبی از روش های خشن خرد کردن دستگاه حکومتی و قطع رابطه با امپرياليسم تعريف می کرد. در حاليکه راهبرد رفرميستی در سياست‌های جبهه ملی و نهضت آزادی تبلور می‌يافت که به سياست صبر و انتظار شهرت يافته بود. روح زمانه امّا بر طبل انقلاب می کوبيد. سياست انقلابی که بر بسيج توده ای استوار بود به محض بازگشايی فضای سياسی فرادستی خود را بر جنبش تحميل کرد و جبهه ملی را بر سر دوراهی همراهی با مخالفان دمکراسی ويا مقابله با خطر اسلام‌گرايی ضد دموکراتيک که ايران را تهديد می‌کرد، قرار داد. جبهه ملی متاسفانه راه نخست را برگزيد. در بدو کار جبهه ملی در مورد آيت الله خمينی نوشت: "خمينی می‌آيد، مردی که وجودش تجسم آرمان‌های يک ملت تاريخی است و تجسم آرزوهای همه ملل درهم‌کوفته جهان. مردی که هستی‌اش قانون آزادی است و قانون دادخواهی و نافی همه قانون‌های ضد مردمی... خمينی می‌آيد، مردی که به يمُن همتش و به جلال استقامتش و به شوکت حق‌پرستی‌اش کاری گشوده شد نه در حد باور جهانيان و نه چنانکه به آسانی بتوان بيان کرد." (جبهه ملی ايران – بشارت‌نامه، بهمن ٥٧)
رهبری کاريسماتيک خمينی، اولويت مبارزه ضد امپرياليستی سازمان های سياسی و احساسات ضد امريکايی توده مردم باعث شد تا گرايش های نسبتا دمکرات مثل نهضت، جبهه ملی، از سازش با بختيار سر باز زنند، مرعوب يا مجذوب شوند و به فرادستی گرايش های استبدادی کمک کنند.
برای نمونه به فرازهايی از اعلاميه سازمان چريک‌های فدايی خلق ايران ( دی ماه ١٣٥٧) که به عنوان "توطئه جديد امپرياليسم و ماهيت خائن به خلق شاپور بختيار را افشا کنيم" نگاهی بيفکنيم. اعلاميه می‌گويد: "امپرياليسم جنايتکار و غارتگر آمريکا که سال‌هاست در موجوديت رژيم ضد خلقی شاه از ميهن ما دفاع می‌کند، اکنون در مقابل طوفان رزم‌جويانه خلق‌های ايران دستپاچه و سراسيمه جهت نجات متزلزل خويش از جمعی از خودفروشان سازشکار دعوت به تشکيل دولت غيرنظامی نموده است." و در انتهای اعلاميه با شعار "نابود باد جبهه سازشکاران و فرصت‌طلبان" به پايان می‌رسيد.
چنين راهبردهايی هدف غايی خود را قطع رابطه با کشور‌های سرمايه داری و بازار جهانی‌ و ايجاد مناسبات اقتصادی و سياسی با اردوگاه سوسياليستی قرار داده بود، که در مضمون جنگ سرد معنی‌ پيدا ميکرد. همين راهبرد را در گفتمان "وابستگی" امريکای لاتين نيز می‌توان مشاهده کرد که "قطع" رابطه با امپرياليسم و عواملش را کليد توسعه ميدانست.
در حاليکه جريانات اسلام گرا در اين ميان افکاری بسيار واپس گراتر عرضه ميکردند، که با شکل عقب مانده ای از استقلال و خود کفايی مخلوط شده بود. برای مثال جنبش مسلمانان مبارز در هفته نامه "امّت"، ارگان اين جنبش در نامهٔ سر گشاده به "امام" خمينی نوشت :
"مسلما بعد اصلی‌ مبارزه با آمريکا قطع وابستگی اقتصادی، نظامی، و فرهنگی‌ است. جايگزين کردن اروپا يا ژاپن به جای آمريکا به عنوان منبعی‌ برای به راه انداختن اقتصاد کشور، تامين سلاح و قطعات يدکی علامت قطع وابستگی نيست. ‌اين راه ما را در اسارت بيگانه نگاه می‌دارد- تنها يک راه بسوی آزادی وأستقلال وجود دارد و همان که شما رهبر انقلاب هم نشان داديد: قطع اميد از دول استعماری و بسيج عمومی‌ برای احيای کشاورزی و صنعت ملی‌ و عمران و آبادی. ما در درجه اول به سه مايحتاج اصلی‌ نيازمنديم: غذا، پوشاک، و مسکن که هر سه را با کمک مردم در داخل می‌توان تامين کرد، به شرطی که مالکان و سرمايه داران مزاحم از جلو راه مردم کنار گذشته شوند" (امّت، شماره ۵۰، ۱۳ فروردين ۱۳۵۹).
شباهت ميان مارکسيست ها و اسلام گرايان انقلابی‌ در پروسه انقلاب از اين يا آن موضع فرا تر ميرفت و در واقع بر چند گفتمان متشابه استوار بود. از جمله، می‌‌بايد از دفاعيات تاريخی خسرو گلسرخی در جريان دادگاه نام برد:"انما الحيات عقيده والجهاد. سخنم را با گفته ای‌ از مولا حسين شهيد بزرگ خلق‌های خاور ميانه{!} آغاز می‌‌کنم. من که يک مارکسيست- لنينيست هستم برای نخستين بارعدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آن گاه به سوسياليسم رسيدم... چنين است که در اين لحظه از تاريخ از مولا علی ‌به عنوان نخستين سوسياليست جهان نام برد و نيز از سلمان فارسی‌ها و اباذرغفاری ها". اين نزديکی فکری در جلسات "پرسش و پاسخ" کيانوری و مناظره های تلويزيونی کيانوری-نگهدار ادامه يافت تا سرانجام به همکاری عملی با نظام اسلامی رسيد.
اين نمونه ها مشتی از خروار مواضع شمار زيادی از سازمان های اسلامگراو چپ ضد امپرياليست بود. از جاما و امت و مجاهدين خلق تا پيکاری و توده‌ای، رنجبران و راه کارگر همه در جستجوی رهايی از امپرياليسم بودند. انقلاب اسلامی به پيروزی رسيد و ايران از سلطۀ امپرياليسم آمريکا رها شد. امّا اين انقلاب، همچون مبارزات رهايی بخشی که در ويتنام، کامبوج و آفريقا جريان يافته بود تأييدی دوباره بر اين سخن‌ هانا آرنت شد که انقلاب های رهايی‌بخش می‌توانند جوهری مستبدانه داشته باشند و هرگز به آزادی نرسند. اين سخن تاکنون درباره تمام انقلاب های رهايی‌بخشی که جوهر مسلکی داشته‌اند صدق می‌کند.
از طرف ديگر نيروهای رفرميست نظير نهضت که مبارزه در پناه قانون اساسی را شعار خود قرار می‌دادند با شرکت در روند بازسازی حکومت اسلامی به جای طرح ريشه ای مسايل منتظر تغيير رفتار حاکمان شدند. امری که هرگز بدون بسيج از پايين حاصل نمی‌شد و درنتيجه گام مثبتی در جهت دمکراتيک‌سازی برداشته نشد. در نتيجه پس از تصويب قانون اساسی که ولی فقيه (و بعد ها ولايت مطلقه فقيه) را در راس حکومت قرار ميداد و از نظر حقوقی قدرت نامنازع تقسيم رانت سياسی و اقتصادی را به او واگذار می‌کرد، همراه با سرکوب شديد همه نيروهای مخالف، حکومت جديد به انحصارهواداران آقای خمينی در آمد. ديگر نيرو ها يا از صحنه سياسی حذف شدند و يا در بهترين حالت در حاشيه به "دلسوزی" برای نظام پرداختند.
اماصرف تارو مار کردن مخالفان ثباتی برای جمهوری اسلامی به ارمغان نياورد. زيرا انقلاب اسلامی به خاطر شرکت مردم، رجوع به آرای عمومی را نيز به رسميت می‌شناخت. دو شکل کاملا" متضاد توزيع و تقسيم رانت سياسی رو در روی هم قرار داشتند. از يک طرف ولی مطلقه فقيه که قدرت بی حد و حصر تقسيم رانت سياسی و اقتصادی را داشت و از طرف ديگر نمايندگانی که از طريق صندوق رای برگزيده می‌شدند. در نتيجه، هواداران نظام نمی توانستند مناسبات و هنجارهای روشنی برای دسترسی به منابع قدرت سياسی و اقتصادی ميان خود وضع کنند و لاجرم دسته بندی های گوناگونی که شکل ميگرفت پيوسته با هم در جنگ و جدال بودند. زمانی که کار اين جدال بالا می گرفت، ميانجی گری ولی فقيه برنده و بازنده را تعيين می کرد.

چگونه خط امام اصلاح طلب شد؟

در اوايل دهه هفتاد بازندگان رقابت های جناحی خط امامی‌ها بودند که اسم خود را به خاطر دفاع از گروگان‌گيری، وهواداری از ادامه جنگ برگزيده بودند. تغييرات بزرگ جمعيتی، انقلاب رسانه‌ای وافزايش سطح سواد آموزی و آشنا شدن مردم و به ويژه جوانان و زنان با هنجار های فرهنگ سياسی بين اللمللی ومشکلات سياسی اجتماعی‌ فزاينده ای که جامعه‌ ايران با آن مواجه بود، به موازات آرمان زدايی از اهداف انقلاب، نيروهای اجتماعی وسيعی به وجود آورده بود که خط امامی‌ها با پروژه اصلاح‌طلبی شان صندوق رای را ابزاری برای جلب نظر اين نيروها برگزيدند.
اصلاح‌طلبی که در جريان انتخابات رياست جمهوری ٢ خرداد ١٣٧٦ به شکل رسمی پديدار شد، کوشش اين جناح برای برقراری ضوابط قانونی و تنظيم سهم بری ميان باندهای مختلف سياسی و اقتصادی درون جمهوری اسلامی بود پروژه‌ای که مجاهدين انقلاب اسلامی همزيستی قانونمند ميان خودی ها، با انواع پيوندهای اقتصادی سياسی و خانوادگی، نام گذاشتند تا به جناح‌های ديگر درون جمهوی اسلامی اين اطمينان را بدهند که مخالفان نظام در اين پروژه سياسی جايی ندارند.
موفقيت اين پروژه در نهايت شرايط اصلاح‌ پذيری نظام جمهوری اسلامی را نيز می توانست فراهم کند. زيرا می‌توان نشان داد که گذار به دموکراسی در نظام‌هايی که نخبگان آن توانسته باشند تقسيم قدرت سياسی و اقتصادی را ميان خود قانونمند کنند، امر تفکيک قوا را بپذيرند، نيروهای مسلح را در کنترل قوه مجريه قرار دهند، شرايطی را فراهم می‌آورد تا حقوقی را که شهروندان درجه يک جامعه از آن برخوردارند به تدريج به بقيه افراد جامعه تسری پيدا کند(۶). امّا لازمه اين کار تعريف حقوقی "شهروند اسلامی" بود که با حقوق برابر با ديگر شهروندان اسلامی برای دستيابی به منابع و امکانات اقتصادی و سياسی امکان رقابت داشته باشد. عملی شدن چنين طرحی مستلزم پذيرش تقسيم و تناوب قدرت سياسی بود و اين امر با وجود مقامی که مافوق همه نهادها و سازمان‌های دولتی قدرت ابلامنازع تقسيم منابع و امکانات سياسی و اقتصادی را داشت، در تعارض قرار می‌گرفت. موجی که پس از انتخابات دوم خرداد برخاسته بود قاعدتا می‌بايست بزرگترين مانع چنين پروژه ای را که شخص ولی فقيه بود، نشانه رود. به وارونه، خط امامی‌ها برای درافتادن با جناح‌های رقيب به رهبر متوسل شدند تصور کردند که با حمايت رهبرو با گرفتن خاکريز هايی چون مجلس يا شوراهای شهر می توانند جناح‌های ديگر را وادار به پذيرش همزيستی کنند، غافل از اينکه آخرين کسی که حاضر شود روابط و ضوابط روشن حقوقی ميان خودی‌ها برقرارشود، ولی فقيه است. زيرا چنين روابط و ضوابطی نقشی سياسی برای وی باقی نميگذارد ( شراکت خامنه ای با سپاه در اصل کنترل همزمان بر دستگاه سرکوب و اقتصاد بوده است).
عدم تمايل خط امامی‌ها در چالش رهبری، اصلاح‌طلبی خط امامی را به بن‌بست رساند و نشان داد کسانی که اجرای قانون اساسی را برنامه سياسی خود قرار دهند بايد چشم انتظار تغيير رفتار رهبری باشند. اتفاقی که هرگز نيفتاد. طبيعی است که در چنين شرايطی عنصر اصلاحی‌ دوم خردادی‌ها به حاشيه رانده شود و دگرگونی طلبی و اصلاحات معنی‌ دار به بطن جامعه جوان و مورد تبعيض منتقل شود. تقلب بزرگ انتخاباتی ٢٢ خرداد کوچکترين شبهه‌ای برای تشخيص بزرگترين مانع اصلاح‌پذيری نظام باقی نگذاشت. اما اين بار بر خلاف انتخابات پيشين که خاتمی ، رفسنجانی و حتی کروبی به رای رهبر و شورای نگهبان تسليم شده بودند، موسوی و کروبيدر برابر منويات رهبر ايستادند. و خيابانی شدن اعتراضات مردم، اين بار برخلاف ۲ خرداد که نزاع بزرگی ميان هواداران شرکت در انتخابات و مخالفان شرکت در آن، درگير شده بود، کسانی را که رای نداده بودند با کسانی که به دنبال رای خود بودند همراه و هم‌سرنوشت کرد. اين يک گسست اساسی به معنی پايان يافتن انتخابات به سبک و سياق جمهوری اسلامی است. از منظر نيروهای سياسی نيز خيابانی شدن جنبش، نيروهای سياسی را، برخی خواسته و برخی ناخواسته، کنار هم قرار داد. ناگهان جنبش سبز با مجموعه‌ای از نيروهای سياسی و اجتماعی مواجه شد که هم تاريخ نيستند اما در خيابان هم‌سرنوشت شده‌اند و عاقبت يکسانی در دادگاه‌های فرمايشی جمهوری اسلامی انتظارشان را می‌کشد. فرو ريختن اين ديوارهای ايدئولوژيک بهترين نويد برای همزيستی نيروهای سياسی در ايران فرداست و بزرگترين دغدعه برای حکومت که از همراهی بيشترين بر ضد کمترين می هراسد. همراهی به معنی اين که هيچ کدام از نيروهای شرکت‌کننده در جنبش سبز نه مجبور باشند گذشته خود را مسکوت بگذارند و نه آينده‌ای که برای ايران ترسيم می‌کنند را مطرح نکنند. در عين حالی که حاضرند بر سر اختلافات سياسی به رقابت و کشمکش دموکراتيک بپردازند در فضايی قدم بگذارند که هدف آن فراهم کردن فرصت برای همه نيروهای سياسی است تا برنامه خود را به ترازوی صندوق رای بسپارند. و اين جز از مقابله با ولی فقيه نميگذرد تا وی را وادار به تمکين کند.
امروز به ويژه چشم پوشی از شعار های آزاديخواهانه و چشم‌داشت به رحمت رهبری بزرگترين خطری است که جنبش سبز را تهديد ميکند.

سازمان دهی محاصره مدنی حکومت

از نقطه نظر پراتيک سياسی دگرديسی مشارکتِ صرفِ انتخاباتی به چالش‌های خيابانی سبز و نا فرمانی مدنی نقطه گسست ميان اصلاح طلبی دوم خردادی و راهبرد محاصره مدنی برای تغيير است. اين نخستين شکل برآمد جنبش سبز بود که بدون سازمان و با رهبرانی نمادين هويت می يافت. در اين مرحله وجود شبکه های وسيع اطلاع رسانی برای پيشبرد جنبش خيابانی کفايت ميکرد. با سرکوب شديد تظاهرات مردم و حصر موسوی و کروبی دو معضل در برابر جنبش سبز قرار گرفته است. نخست تداوم مبارزه با روش‌ها و شيوه‌های نوين، و دوم ساختن سازمان و نهادی که جنبش سبز بتواند توسط آن شناسايی شود.. محاصره مدنی حکومت زمانی‌ ميسّر ميشود که جنبش‌های سياسی و اجتماعی‌ با ويژگی های خاص خود ستاره راهنمايی‌ برای خود برگزينند. اگر ستاره راهنمای جنبش سبز را انتخابات آزاد برگزينيم می‌توان تمامی‌ اشکال مبارزه برای حقوق اقتصادی و اجتماعی و مدنی را در خدمت چنين هدفی‌ به کارگرفت. از اين راه هر مبارزهٔ اجتماعی‌ خاص برای هدف عام جنبش سبزسرمايه ميافريند. از اينجا می‌توان معضل دوم جنبش سبز را نيز پاسخ گفت. جنبش سبز "رنگين کمانی" از نمايندگان سازمان‌هايی‌ خواهد بود که هر کدام درحوزه تخصصی خود شبکه سازی ميکنند و از ابتکار عمل مستقل برخوردارند در عين اينکه هدف نهايی خود را انتخابات آزاد قرار ميدهند. جنبش سبز از رهبری نمادين گذر کرده و به شکل نمايندگی‌ سازمان می يابد. چنين جنبشی برای تحول و دگرگونی دموکراتيک ميکوشد که بر تمامی‌ عرصه‌های حيات اجتماعی‌: سياست، اقتصاد، فرهنگ، مناسبات روشنفکری، جنسيتی، طبقاتی، قومی، مذهبی‌، و نسلی تاثير گذارد و شکاف ميان حکومت و جامعه‌ را تقويت کند. در اين شرايط، حکومت فاقد انسجام ايدئولوژيک که با چالش‌ها روز افزون جامعه‌ عصيان زده روبرو است، را می‌توان به قلعه ای در محاصره تشبيه کرد که دست اندر کارانش آماده تصميم گيری‌های سرنوشت سازی برای بقا می شوند. در همان حال جنبش فراگير مردم ميرود تا فرادستی (۷) فرهنگی‌- سياسی خود را در همهٔ عرصه‌ها تثبيت کند.
حکومت تضعيف شده در چنين شرايطی ، ضريب خطای رفتاری اش افزايش يافته، اعتماد به نفس داخلی‌ و خارجی‌ خود را از دست ميدهد، و احتمال اينکه بخش‌هايی‌ از حکومت حاضر به همزيستی‌ با ديگر نيروهای اجتماعی‌ شوند را افزايش ميدهد. انتخابات آزاد چنان ساز و کاری را فراهم می‌کند، تا اين مهم تحقق پيدا کند


پانويس ها:
۱-يکی‌ از دلايل جدايی نويسندگان اين سطور از اتحاد جمهوريخواهان، جلوگيری جناح محافظه کار از هر موضع گيری سياسی بود که ساختار جمهوری اسلامی را به زير پرسش می‌کشيد. برای مثال در همايش فرانکفورت سند استراتژی محاصرهٔ مدنی به اتفاق آرا به تصويب رسيد يعنی‌ جناح توده ای- اکثريتی ( که امروز بر اتحاد چنگ انداخته است) مخالفت علنی نکرد. اما پس از انتخاب هيات سياسی، اين سند به فراموشی سپرده شد و دوباره روش‌های فرسايشی اين جناح با حمايت بوروکرات‌های فدايی بر اتحاد سايه‌ افکند و مانع از هرگونه سياست گذاری دمکراتيک شد.

۲ ـ نگاه کنيد راهبرد های سياسی اتحاد جمهوری خواهان
http://jomhouri.com/a/01ann/004233.php

۳- George Lawson in Negotiated Revolutions: The Czech Republic, South Africa, Chile

۴- Timothy Garton-Ash in The magic lantern revolution of 89 witnessed

۵- تراژدی بزرگ اين بود که انقلاب اسلامی آخرين انقلابی بود که در چهار چوب جنگ سرد صورت گرفت، و ما ايرانيان هزينه گزافی برای چنين اتفاقی‌ داده و ميدهيم.

۶- Douglass North in Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History [Kindle Edition]

۷-مفهوم فرادستی از "هژمونی" گرامشی به عاريت گرفته شده و يکی‌ از مصداق‌های عملی‌ آن فرايند سقوط رژيم محمد رضا شاه است.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------