نبود شفافیت اقتصادی که نتیجۀ اجتناب ناپذیر فقدان دموکراسی و آزادی های اساسی است اینک نه فقط ابعاد باورنکردنی به فساد در اقتصاد ایران بخشیده، بلکه همزمان به فلج شدن اقتصاد مولد در این کشور منجر شده و می تواند زمینه ساز نارضایی های گسترده نیز باشد.
بر ملا شدن کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران بار دیگر موضوع فساد اقتصادی، ریشه ها و دامنۀ آن را در این کشور به موضوع مجادلات عمومی تبدیل کرد. به گفتۀ کارشناسان این اختلاس بی سابقه نه فقط در ایران، بلکه در جهان، تنها بخشی از آثار فساد در نظام اقتصادی ایران است.
وقتی خود رییس جمهوری ایران سهم قاچاق در اقتصاد این کشور را دست کم 45 میلیارد دلار اعلام می کند و می گوید نه فقط اسکله های غیر مجاز در کشور وجود دارد، بلکه دهها میلیارد دلار قاچاق نیز از طریق آنها صورت می پذیرد، وقتی 30 درصد نیروی فعال کشور بیکار و یک سوم شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می کنند، شکی نیست که مؤلفه های فساد در اقتصاد ایران بسیار فعال و گسترده هستند.
اما، آنچه این مؤلفه ها را به بستر گسترش فساد در کشور تبدیل کرده که از نموادرهای اخیرش اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات بوده عدم شفافیت و انضباط مالی از سوی دولت است.
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در ایران اخیراً با اشاره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور نوشته است که مهمتر از خود این "اختلاس بی سابقه از زمان مادها تا تاکنون"، وضعیت یا بستر سیاسی است که باعث شده که بتوان معادل سه ماه یارانه 70 میلیون ایرانی را اختلاس کرد، بی آنکه آب در دل کسی و در وهلۀ اول اختلاس کنندگان تکان بخورد.
شکی نیست که استیلای اقتصاد غیرمولد و سوداگرانه نقش مهمی در تقویت فساد اقتصادی دارد. اما، اگر بخواهیم به یک عامل تعیین کننده در توسعۀ فساد در اقتصاد ایران اشاره بکنیم بدون شک عدم شفافیت در دخل و خرج دولت در ایران برانگیزنده و بزرگترین عامل فساد اقتصادی به شمار می رود. به این دلیل ساده که دست کم طی شش سال اخیر درآمد دولت از محل صادرات نفت 500 میلیارد دلار بوده است و طی همین دوره بین 60 تا 70 میلیارد دلار از اموال عمومی اعم از شرکت ها و کارخانه ها و مجتمع های تولیدی و ساختمان های دولتی به اسم خصوصی سازی به کسانی واگذار شده اند که نه حقیقتاً به بخش خصوصی تعلق داشته اند و نه به معنای واقعی کلمه کارآفرین به شمار می روند. این مبالغ هنگفت بر حجم دولت طی سال های اخیر افزوده و به همان نسبت و در نبود شفافیت مالی به گسترش فساد در اقتصاد ایران دامن زده است.
بارزترین مصداق هرج و مرج در دخل و خرج دولت آخرین گزارش رییس دیوان محاسبات کشور از فعالیت های مالی دولت محمود احمدی نژاد طی هشت ماه اخیر است.
عبدالرضا رحمانی فضلی رییس کل دیوان محاسبات کشور در یک گزارش مطبوعاتی اعلام کرد که برخلاف نص صریح قانون 60 درصد منابع یارانه های نقدی که طی هشت ماه اخیر به مردم پرداخت شده از محل های دیگری به غیر از درآمد حاصل از آزاد شدن قیمت های سوخت تأمین شده است.
او گفته است که دولت محمود نژاد در اواخر سال گذشته 2 میلیارد و 900 میلیون دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را صرف پرداخت یارانه های نقدی کرده و برغم گذشت شش ماه از سال جاری هنوز این مبلغ را به خزانه داری کشور واریز نکرده است.
رییس دیوان محاسبات کشور سپس افزوده است که 12 میلیارد و 100 میلیون دلار از درآمدهای مازاد فروش نفت در سال گذشته عملاً گم شده است و هیچ اثری از آن نیست. به گفتۀ رییس دیوان محاسبات کشور این مبلغ نه به خزانه داری واریز شده، نه به حساب ذخیرۀ ارزی و نه در بودجۀ سالانۀ کشور منظور شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی اضافه می کند که دولت محمود احمدی نژاد باز در اقدامی غیرقانونی بیش از چهار هزار و پانصد حساب بانکی در بانک های غیردولتی کشور باز کرده بی آنکه انگیزۀ این کار هنوز روشن شده باشد. دیگر اقدام غیرقانونی محمود احمدی نژاد این بوده که تنها 40 درصد منابع یارانه های نقدی پرداخت شده به مردم از محل افزایش قیمت‌های سوخت تأمین شده است و دولت 60 درصد دیگر این منابع را به طور غیر قانونی از محل های دیگر تأمین کرده است. برای مثال، دولت ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی، 3 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت خام، 5 هزار میلیارد تومان از بودجۀ عمومی کشور و 1 هزار و 800 میلیارد تومان از منابع وزارتخانه های نفت و نیرو برداشت کرده است.
به بیان دیگر، دولت احمدی نژاد قریب هیجده هزار میلیارد تومان از منابع کشور را که می توانستند در صورت به کارگیری بهینه آنها انقلابی در زیرساخت های کشور ایجاد کنند، فقط صرف یارانه های نقدی کرده که در نهایت با خرید کالاهای مصرفی وارداتی اعم از قاچاق و غیرقاچاق از کشور خارج شده اند، بی آنکه در زندگی روزمره خانوارها تغییر محسوسی ایجاد کنند.
در این بین، به گفتۀ عبدالرضا رحمانی فضلی، کل درآمدهای حاصله از حذف یارانه‌ها ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که یکجا صرف پرداخت یارانه های نقدی شده و یک ریال از آن نیز برغم مصوبۀ مجلس به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص نیافته است. بدتر حتا دولت هیجده هزار میلیارد تومان هم پول قرض کرده تا بتواند با اضافه کردن آن بر 25 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمده از محل حذف یارانه ها تنها یارانه‌های نقدی مردم را بپردازد.

بی دلیل نیست که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان خواستار توقف اجرای قانون حذف یارانه ها هستند و ادامۀ آن را زیانی جبران ناپذیر برای اقتصاد و کشور می دانند. در حالی که میلیاردها دلار از درآمدهای کشور صرف پرداخت یارانه های نقدی شده، به گفتۀ رییس دیوان محاسبات کشور سال گذشته بیش از ۷۲ هزار بشکه تولید روزانۀ نفت کشور کاهش یافته و روند کاهش تولید نفت در سال جاری نیز ادامه داشته بی‌آنکه البته مقامات بگویند که کاهش تولید نفت کشور در سال جاری چقدر بوده است. نشریۀ انگلیسی فاینشنال تایمز در شمارۀ بیست و چهارم ژوئیه خود نوشت که تولید نفت خام ایران از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۸۴ به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در حال حاضر کاهش یافته که پنجاه درصد آن فقط به مصرف داخلی می رسد.
در این حال، عربستان موفق شده ظرفیت تولید نفت خود را از ۸ میلیون بشکه به ۱۲ میلیون بشکه برساند و هم اکنون روزانه قریب ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید کند.
گفتنی است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی ظرفیت تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۵۶ شش میلیون بشکه در روز بود که تنها ۵۰۰ هزار بشکۀ آن به مصرف داخلی می رسید و مابقی صادر می شد.
باری، نبود شفافیت اقتصادی که نتیجۀ اجتناب ناپذیر فقدان دموکراسی و آزادی های اساسی است اینک نه فقط ابعاد باورنکردنی به فساد در اقتصاد ایران بخشیده، بلکه همزمان به فلج شدن اقتصاد مولد در این کشور منجر شده و می تواند زمینه ساز نارضایی های گسترده نیز باشد.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------