فساد همزاد دیکتاتوری است و سرانجام یکی از مؤثرترین عوامل در سرنگونی آن. رابطه تنگاتنگ اختناق و فساد غیر قابل انکار است. اعمال زور وسرکوب سیاسی- اجتماعی در نظام های فرمانی (دیکتاتوری) پیش شرط تسلط بی قید و شرط بر جامعه به خاطر بهره برداری اقتصادی است.

در سطح بین المللی، امروزه مؤسسات معتبری هستند که هردو این بلایا یعنی عدم آزادی وفساد را هر سال می سنجند و اگر تا امروز بر مبنای حدسیات و استنباط های شخصی ادعای رابطه اورگانیک این دو پدیده معقول به نظر می رسید، اکنون می توان با قاطعیت و استناد به تحقیقات این نوع سازمان های معتبرجهانی در این موارد باجرأت اظهار عقیده کرد.

دو سازمان مستقل ، معتبر و متفاوت جهان شمول ، یکی شفافیت بین الملل (Transparency Interanional) و دیگری خانه آزادی (Freedom House) هر ساله همه کشورهای جهان را، پس از بررسی های دقیق، ازدو دیدگاهِ معیار آزادی از یک سو و میزان فساد رایج از سوی دیگر، رتبه گذاری می کنند . بر مبنای آخرین گزارش" شفافیت بین الملل"، جمهوری اسلامی از میان صد وهشتاد کشوردررتبه صدو چهل و یکمین قرار دارد. یعنی از صدو چهل کشور در این جدول از میزان فساد بیشتری برخورداراست. در میان کشورهای اروپایی و آمریکایی کشورهای دانمارک، سوئد، فنلاند، هلند، کانادا، اطریش، انگلیس، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که در آن ها میزان فساد نسبت به صدو هشتاد کشور دیگر کمترین است.

دو معیار دیگر نیز برای آزادی همه ساله انتشار می یابد که یکی مربوط می شود به "آزادی اقتصادی" و دیگری "آزادی سیاسی". در مورد آزادی اقتصادی ایران در میان صدو هفتاد ونه کشور، رتبه صد و هفتاد و یکم را احراز می کند. در حالی که کشورهای غربی و ژاپن که در رأس جدول کمترین میزان فساد قرار دارند در این جدول نیز دقیقاً از همان مراتب پسندیده برخوردارند. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی با کمترین میزان فساد در این دو بررسی متفاوت همخوان هستند. درعین حال بر مبنای این مطالعات میزان آزادی های سیاسی وکسترش میزان فساد از رابطه معکوس برخوردارند.
جدول آزادیهای سیاسی باشمارش معکوس همه کشور هارا از هفت تا یک رتبه گذاری کرده است. بهترین رتبه یک و بدترین هفت است. جمهوری اسلامی در مورد آزادی سیاسی ورعایت حقوق بشر با دریافت رتبه هفت از نازلترین درجه اعتبار برخوردار است. تنها پنج کشور سوریه، کره شمالی، ازبکستان، ترکمنستان و سومالی در این درجه بندی همپالکی جمهوری اسلامی هستند. از میان صد و هفتاد و نه کشورتنها شش کشور نامبرده در بدترین شرایط شهروندان خود را از تمامیت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم میکنند.

تقارن این دو عامل یعنی عدم آزادی واشاعه فساد تصادفی نیست. پادزهر هرگونه فساد سیاسی،اجتماعی و اقتصادی در جامعه وجود شفافیت است و از این رو مهمترین عامل پیشگیری در جوامع آزاد و پیشرفته وجود مطبوعات آزاد، رسانه های مستقل و آزادی بیان است. در نظام های دیکتاتوری قانون شکنی و تجاوز به حقوق شهروندان با توسل به اختناق محیط را برای توسعه فساد و سوء استفاده های گوناگون آماده می سازد. شکستن قلم ها و بستن دها ن ها وسایلی است که حکومت های دیکتاتوری برای محروم کردن مردم خود از ابتدایی ترین حقوق انسانی واساسی به کار می گیرند. توقیف و تعطیل رسانه ها، تبعید، شکنجه و زندان و سرانجام کشتار معترضان جملگی مراحل و وسایل ایجاد فضای رعب و وحشت ودر نتیجه شرایط و امکانات مناسب برای توسعه مفاسد اقتصادی است.

همانگونه که در مقاله «مثلث وسف: ولایت، سپاه و فساد» چندی پیش در این ستون مورد بحث قرار گرفت، یک رشته نامرئی میان دیکتاتوری وفساد موجود است و این اصل شامل همه سیستم های غیر دمکراتیک می شود. همان دسته از کشورهائی که از نقطه نظررعایت موازین حقوق بشر و آزادیهای سیاسی نمره رد می گیرند، درصدر لیست فاسدترین کشور های جهان قرار دارند. وقتی آخوند مصباح یزدی مدافع مذهبی خامنه ای با کمال بی شرمی می گوید:
" مردم چه کاره هستند که رئیس جمهور برای خود انتخاب کنند و یا اینکه اگر کسی را انتخاب کرده باشند که واجد همه شرایط باشد و همه مردم به او رأی داده باشند تا زمانی که ولی فقیه آن شخص را منصوب نکند او غاصب است"،

وی صریحاً مدعی می شود که مردم دارای هیچگونه حقوقی نیستند و حق ندارند کسی را انتخاب کنند زیرا این تصمیم باید از جانب خدا گرفته شود. ولی فقیه نماینده امام زمان است و او مستقیماً از جانب خدا به این سمت منصوب شده است. برمبنای افشاگری آقای اکبر گنجی، این نوع ادعاهای بی اساس وتملق گوئی های تهوع انگیز بی جهت و بی پاداش نیست. مصباح یزدی سالانه به عناوین گوناگون صدهاملیون تومان به دستور شخص خامنه ای از خزانه دولت دریافت می کند. این ها پایه گذارهای مسلکی وایدئولوژیک نظام دیکتاتوری مذهبی هستند. آنچه در این ستون ما به کرات جمهوری اسلامیست خوانده ایم در واقع همان استفاده نامشروع از دین اسلام است. این شیوه ای است که دین و مذهب را برای اعمال خشونت وسرکوب مردم مورد استفاده ابزاری قرار می دهند. جمهوری اسلامی ایران طبق آخرین گزارش سالانه " سازمان بررسی میزان حاکمیت قانون در جهان " (The World Justice Project) در میان یکصد کشور مورد مطالعه در این گزارش، از نظر احترام به قانون و حقوق شهروندی در رتبه آخر یعنی یکصدمین مرتبه قرار دارد.

ارتباط میان حکومت استبدادی و فساد یک واقعیت انکار ناپذیر است. با گسترش مستمر دامنه فساد حکومت نیز ناگزیر است بر میزان خشونت و فشار بر مردم بیفزاید. اما همان گونه که سوءاستفاده و فساد نیازمند خشونت نظام های دیکتاتوری است تا حکومت با تشدید اختناق در جامعه از هر نوع شفافیت پیشگیری کند، سرانجام زمانی فرا خواهد رسید که جناح های حکومتی بر سر تقسیم با هم به جدیت خواهند جنگید و آن موقع است که راز های پنهان را طرفین علیه یکدیگر بر ملا خواهند کرد و این همان عاملی است که رژیم های دیکتاتوری را سرانجام به زیرخواهد کشید. آیا رژیم اسلامیست در ایران هم اکنون به آن نقطه رسیده است؟

اختلاس سه هزارملیارددلاری!

نظرات پاره ای از به اصطلاح نمایندگان مجلس در مورد اخبار مربوط به این جدیدترین اختلاس در جمهوری اسلامی بسیار جالب توجه است. آن ها که شهامت اظهار عقیده مستقل را در خود نمی یابند دست به دامن پاره ای دلایل مضحک و بی سر و ته شده اند. آنها از عدم نظارت و بی کفایتی در کنترل، نداشتن سیستم یکپارچه بانکداری و شبکه الکترونیکی و ارتباط ناسالم مدیران وافراد، نبود سیستم سالم بانکی و مالی و نواقص برخی قوانین کشور سخن می گویند. اما این شهامت را ندارند که بگویند دلیل اصلی و انکار ناپذیر این نوع اختلاس ها و سوء استفاده ها جَو حاکم و سیستم حکومتی دیکتاتوری در ایران است. آنها در پی شکاف ها و روزنه هایی که در قوانین بانکی وجود دارد به منظور جستجوی علت بروز این چنین اتفاقاتی هستند اما فراموش می کنند که اگر مطبوعات آزاد بودند پیش از آن که کار به این مراحل برسد در فضای باز سیاسی و شفافیت رسانه ها همه چیز بر ملا می شد و کسی جرأت و امکان این چنین اختلاس هایی را نداشت. آن ها امروز بحث اصلاح سیستم بانکی و مالی را مطرح می کنند و حتی سخن از مبارزه با فساد به میان می آورند اما فراموش می کنند که بزرگترین وسیله مبارزه با فساد جامعه باز و شفاف است. آیا اگر اختلافات روزافزون جناح های حکومتی وجود نداشت امروز کسی از این اختلاس مطلع می شد؟ آیا زمانی که کامیون های انباشته از طلا و دلار از مرزهای کشور خارج شد کسی اعتراضی کرد؟ آیا کسی پرسید چرا احمدی نژاد سه بار رئیس بانک مرکزی را عوض کرد و قوانین و مقررات را زیر پا گذاشت تا کسی را به این مقام منصوب کند که گوش به فرمان و به قول آقای خاتمی تدارکاتچی باشد؟

از سوی دیگر باید این رویداد را به فال نیک گرفت، همیشه نظام های دیکتاتوری سرانجام قربانی زیاده روی های خود می شوند. امروز در ایران دامنه فساد به آنجا کشیده است که دیگر جناح های حاکم قدرت مخفی نگه داشتن آن را ندارند. همانگونه که فساد همزاد دیکتاتوری است سرانجام فساد عاملی مؤثر در سرنگونی نظام خواهد بود.

زمانی که اکثریت مردم ایران شرایط مشکل زندگانی خود را با این اختلاس ها و ارقام نجومی فساد مقایسه کنند و این سخنان را از زبان عاملین و سران قوم بشنوند، داغ آن ها تازه ترخواهد شد. همانگونه که آخوند حکومتی، مکارم شیرازی گفته است، مردم نیزخواهند گفت اگر کسی هزار میلیاردتومان در سال خرج کند باید سه هزار سال عمر کند تا بتواند از عهده به مصرف رساندن آن مبلغ بر آید! این اختلاس در کشوری صورت می گیرد که اکثریت مردم آن زیر خط فقر زندگی می کنند و هر روز بر میزان اختلاف طبقاتی افزوده می شود. در کشوری چنین تاراج بزرگ اموال عمومی صورت می گیرد که طبقه متوسط زیر فشار بیکاری و تورم، ناتوان ومستأصل شده است. افشای این فجایع اقتصادی گام های مؤثری خواهد بود درمسیر قیام نهائی ویکپارچه مردم علیه این نظام جبار و فاسد.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------