خدا به مثابۀ قانونگذارِ واقعی و منحصر: شرع، قانونِ تغییرناپذیر برای مسلمانان است. این واقعیت باعث می شود هرگونه تلاش برای برداشت مدرن از قانون در جهانِ اسلام، امری خطیر جلوه کند. بااین وجود قانون اسلامی در قرن بیستم در بیشتر کشورهای اسلامی به حاشیه رانده شد. گرچه قانون های اساسی شریعت را پایه یا "منبعِ" حقوق متعارف اعلام می کنند. اما همین قانون های اساسی راهکارهایی برای رواج حقوق عرفی پیدا کردند. در مصر قاضیانِ دادگستری در مسائل مهم شرعی مانند ارث و خانواده مبادرت به صدور حکم می کنند. مجازات های بدنی مانند قطع دست در سرقت یا شلاق کمتر اعمال می شود، برای نمونه در عربستان سعودی یا بخش های زیرنفوذ طالبان در افغانستان و پاکستان، و نیز در جمهوری اسلامی ایران.

منابع حقوق اسلامی که از سوی خدا بر رسولش وحی شده قرآن و سنت است یعنی مجموعه ای از اعمال و گفتار به جا مانده از پیامبر؛ هر دو اخلاق اسلامی را هم در برمی گیرند و فراتر از قانون به معنای خاص آن هستند. اما حدود ۵۰۰ از بیش از ۶۰۰۰ آیۀ قرآن ماهیت حقوقی دارد: پیامبر در قرن هفتم علاوه بر ایجاد جامعۀ ایمانی حکومتی را هم پایه گذاشت که باید اداره می شد. در این شأن با مجازات های بدنی روبرو می شویم که در غرب ایجاد وحشت می کنند، مانند سنگسار در زنا. از آنجایی که پس از چندی "سنتِ" برآمده از قرآن و حدیث برای قضاوت دیگر کافی نبود در دوران آغازین حکومت اسلامی ابزارهای قیاس و اجماع هم برای ادامۀ کار تدوین شدند. در اسلامِ سنی فقه در چهار مکتب تجلی یافت. در قرن دوازدهم این مذاهب کامل شدند.

مذهب های چهارگانه قانون را مختلف تفسیر می کنند، هرکدام از این مذاهب در کشوری اکثریت دارد. از این رو اجرای شریعت در کشور به کشور متفاوت است. عربستان سعودی مورد خاصی است؛ در آنجا مذهبی محافظه کار با تفکرِ فرقۀ سنی- وهابی که افراطی تر است متحد شده است. عربستان شیوۀ سختی را اجرا می کند، شریعت در آنجا حکم قانون اساسی را دارد. با این وجود در عربستان حقوق عرفی هم کاربرد دارد. اسلامِ شیعی – که در ایران و بخش هایی از عراق و لبنان و دیگر کشورها حاکم است – با وجود اهمیت شریعت سنت خاص خود را هم دارد. در آخرهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم حاکمانِ به وجد آمده از اروپای مدرن کوشیدند نظام حقوقی اروپا را اقتباس کنند. شریعت به امور ارث و خانواده محدود شد، همانند مصر و ایران در زمان شاه. کمال آتا ترک، بنیانگذار ترکیه، حقوق اسلامی را ملغی کرد.

در سال های پنجاه و شصت میلادی افکار سوسیالیستی در جهان اسلام شریعت را بیشتر عقب راند. از این رو امروزه در قانون های بیشتر کشورهای اسلامی ترکیبی از حقوق اروپایی و اسلامی وجود دارد. در عمل بدان معناست که حقوق عرفی نباید مخالف حقوق شرعی باشد: راهِ دشوار بین مدرنیته و سنت در جامعه ای که در بطن خود روشنگری بدان راه نیافته است.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------

کاوه یزدانی

درود بر آقای توماس اوناریوس و ح. پدرام مترجم سخنان ایشان

آقای اوناریوس بسیار اشتباه می کنند که ایران را در زمره کشورهای اسلامی قرار می دهند.
ایشان یا با کشور ایران آشنایی ندارند یا عمداً ایران را با دین اسلام تعریف می کنند.

از سخنان زنده یاد آقای دکتر داریوش همایون در ارتباط با کشور ایران:
ایران یک کشوری است که با دین تعریف نمی شود، زیرا در ایران مردم مسلمان وغیر مسلمان وغیر معتقد زندگی می کنند. واینگونه تقسیم بندی ها در جهان امروز دور از آدم فرهیخته می باشد. پایان نقل قول.

آقای توماس اوناریوس محترم
اولین فیلسوف انسان مدار هستی، زرتشت است که انسان را به پندار وگفتار وکردار نیک دعوت کرد. وبهترین قوانین انسان مدار در جهان از بزرگ مرد تاریخ بشریت، کوروش کبیر پادشاه ایرانی از دوران هخامنشی بجای مانده است که هم اکنون نیز در کشورهای اروپایی ازجمله آلمان می کوشند که جامه عمل بر آن قوانین بپوشانند. واولین سیستم اداری در امور کشورداری نیز در دوران هخامنشی توسط داریوش اول پایه گذاری شد که اکنون در جوامع غربی مشابه همان سیستم اداری وتامین اجتماعی در کشورهای غربی می بینیم. به عنوان مثال، زنان شاغل در زمان بارداری یا حاملگی وبعد از زایمان حق دارند زمانی را در منزل بمانند وبه امور فرزند داری بپردازند واز حقوق دوران شغلی شان نیز برخوردار باشند. درآن دوران هنوز حتی از دین مسیح نیز خبری نبود، تا برسد به اسلام.

سخنی از امانوئل کانت فیلسوف آلمانی که در باره پیشرفت تکنولوژی در مقایسه با انسان مداری در زمان خودش چنین می گوید:
تکنولوژی ما از انسانیت ما پیشی گرفته است.
مصداق جمله آقای امانوئل کانت را در قرن بیست ویک در سال 2009 هنگام خیزش جنبش آزادیخواه ایران به طور آشکار در رفتاردولت و صاحبان صنایع و تکنولوژی در کشور آلمان« شرکت زیمنس ونوکیا» دیدیم که توسط تکنولوژی استراق سمع به کمک دَدمنش ترین وفاشیست ترین رژیم کنونی جهان یعنی رژیم اسلامی که همان قوانین شرعی اسلامی مورد نظر آقای اوناریوس را با قدرت سرکوب به اجرا در می آورند، شتا فتنند و یک جنبش بی نظیر آزادیخواه وانسان مدار را سرکوب کردند، ویک رژیم فاشیست اسلامی شبیه رژیم هیتلر نازیسم را در ایران محافظت کردند.
آقای توماس اوناریوس، بدانید که ارائه این گونه تعریف ها در باره کشور ایران، تحریف تاریخ یک کشور می باشد.
بفرمایید، پژوهشگران باستانی شما در کشور ایران بدنبال پژوهش در باره اسلام می باشند؟ بقول شما ایران اسلامی با قوانین اسلامی چه اهمیتی برای پژوهشگران اروپایی و بویژه چه اهمیتی برای پژوهشگران آلمانی دارد که باید در زیر خاک ایران به دنبال کتیبه بگردند؟ پیشنهاد می کنم آقای توماس اوناریوس به کتابهای پژوهشی پروفسور خانم هاید ماری کُخ المانی از روی کتیبه های دوران هخامنشی مراجعه بفرمایند تا کمی در باره تاریخ ایران بیاموزند. غربیها بویژه اروپاییان اعلامیه جهانی منشور حقوق بشر را به عنوان ابزاری قرار داده اند وآن را با توجه به منافع اقتصادی خود مورد سوء استفاده قرار می دهند. به زبان ساده منشور حقوق بشر را مضحکه ای برای مطامع اقتصادی شان قرار داده اند. ودنیا با این افتضاح غربی ها کاملاً آشناست. جهت اطلاع آقای اوناریوس باید گفت، پایه های اقتصاد کشورهای صنعتی غربی با تکیه برانرژی همان سرزمین های مسلمان نشین پایدار می باشند، چون در بیشترین این سرزمین ها انرژی وجود دارد، وکشور های غربی خود بخشی از عامل سرکوب مردمان کشورهای اسلامی منبع انرژی می باشند. وخود غربی ها از بهترین حامیان دیکتاتورهای حاکم بر مردمان مسلمان هستند.

با احترام
کاوه یزدانی

October 07, 2011 01:17:14 AM
---------------------------