4 نفر متهم به ترور رفیق حریری و 22 نفر دیگر؛ سلیم جمائیل ایاش، مصطفی امین بدرالدین، حسین حسن اونیسی و اسد حسن صابرا . این افراد از اعضای عالیرتبه نظامی و سیاسی . حزب الله هستند دادستان دادگاه میگوید که وظیفه دادگاه نیست که به مقامات لبنان بگوید چکار کتنند ولی این واضح است که آنها میتوانند کارهای زیادی برای دستگیری این متهمین بکنند.


در زیرسطح بظاهر آرام جامعه لبنان جنگ سردی برای بودن و نبودن در جریان است که بهیچ رو کم اهمیت تر از رخدادهای سوریه برای منطقه و بویژه میهن ما نیست.
خیابانهای بیروت آرام است و خبری از تظاهرات و سرکوبگری نیست ولی در عوض نبردی در کریدورهای پارلمان و ساختمان نخست وزیری و کاخ دادگستری لبنان جریان دارد که هر آن میتواند به سطح یک جنگ داخلی جدید فرا روید.
هفته قبل نخستین جلسه دادگاه غیابی 4 متهم به ترور رفیق حریری با تعین وکلای تسخیری توسط دادگاه و رسمیت یافتن و صلاحیت دادگاه برگزار شد. وکلای تعین شده درخواست لغو موقت حکم بازداشت متهمین را نمودند. در پس این فرمالیته های اداری و حقوقی، نبرد سیاسی برای تبدیل محاکمه متهمین به محاکمه خود حزب الله جریان دارد. رهبر حزب الله سید حسن نصرالله در واکنش به صدور کیفرخواست و احضار این چهار متهم، در چند ماه قبل، گفت آن دستی را که بطرف افراد مذکور دراز شود از بازو قطع خواهد کرد. امروز از آن لحن تهدید آمیز دیگر خبری نیست و سید حسن دریافته است که قضیه جدی تر آنست که بتوان با این گونه اظهاراتی که فقط در مساجد و حسینه های جنوب بیروت برای توده عوام ارزش مصرفی دارد آنرا سرسری یا نادیده گرفت.
بهارعرب در هریک از کشورهای منطقه رنگ و بو و شکفتگی ویژه خود را دارد. دولت ائتلافی لبنان در دوران نخست وزیری فئواد سنیوره ، که حزبالله هم بخشی از ائتلاف آن بوده است، خود را ملزم به تأمین 49% بودجه و اجرای حکم «دادگاه ویژه» تعین شده از طرف سازمان ملل نموده است واین تأمین بودجه آنروی سکه الزام به اجرای حکم دادگاه است. آنروز که دولت لبنان زیر بار این تعهد میرفت همه نگاه ها بطرف سوریه بعنوان سازمانده و آمر ترور رفیق حریری بود لذا تعجبی ندارد اگر حزب الله برای اجتناب از مطرح شدن خود، در آنروز با سکوت به این تعهد دولت لبنان برخورد کرده بود. امروز این مسئله ایی که برای حزب الله بایگانی شده می نمود به یک چالش حقوقی برای کل نظام و هویت حقوقی لبنان به عنوان یک «دولت» تبدیل شده است که در پشت سر آن نظام قضایی وحقوقی دنیا قرار گرفته است. این، یک پدیده عادی است که یک مجرم جرم خود را انکار کند مثلاً سرعت بالا در رانندگی را، ولی هنگامی که کسی بگوید من بخود اجازه میدهم تند تر از سرعت مقرر برانم و پلیس حق ندارد غلطی بکند و دستش را برای جریمه نویسی از بازو قطع میکنم، اگر این شخص بزرگترین مقام مملکتی هم باشد عملاً کل نظام حقوقی مملکت را به چالش کشیده است. پلیس راهنمایی میتواند سرعت بالای نخست وزیر یا ژنرال یک کشور را نادیده بگیرد ولی تعمد آن نخست وزیر یا آن ژنرال در تخطی از قوانین راهنمایی یعنی به چالش کشیدن همان لباسی که پلیس راهنمایی به تن کرده و آن نهادی که به آن پلیس اتوریته حقوقی داده است.
ممکن است در اثر آنارشی قومی و قبیله ایی و چیرگی ملوک الطوایفی سیاسی بر لبنان بتوان کل مقررات و قوانین کشور را تابعی از نظام حقوقی درون طایفه ای دانست ولی وقتی یک کشور رئیس ادواری شورای امنیت و عضو سازمان ملل است و متعهد به اجرایی قرادادهای بین المللی، و برآنست که به اعتبار خط و مرزهای فلات قاره ایی تعین شده از سوی همان سازمان ملل دست به اکشافات نفتی و گازی بزند نمیتواند از موضع نظام حقوقی درون طایفه ایی با این جامعه جهانی خود پسندانه روبرو شود.
«سعید میرزا» در پاسخ به علل عدم اجرای حکم دستگیری 4 متهم حزب الله، به رئیس «دادگاه ویژه» میگوید که: « لبنان در شرایط آسیب پذیرامنیتی قرار دارد» که مانع از اجرای حکم دستگیری متهمین به ترور می شود. این اظهار نظر غیر حقوقی «سعید میرزا» دادستان کل لبنان، رئیس دادگاه ویژه، لین مانلی، را متعجب میکند. وی از سعید میرزا میپرسد که آیا منظور وی از «شرایط و وضعیت» ویژهِ آسیب پذیر لبنان، اشاره به تهدید سازمان( حزب الله )خاصی است؟
منابع مطلع از مواضع دادگاه ویژه میگویند دفتر رئیس دادگاه «بلمار» به مقامات لبنانی اطلاع داده است که دستگیری این 4 متهم حزب اللهی کاری نیست که از پس پلیس قضایی برآید بلکه وظیفه؛ سازمان اطلاعات ارتش، نیروهای امنیتی داخلی، و اداره امنیت ملی است.
به داده های فوق باید افزود که رئیس دادگاه گفته است که اطلاعات و مدارک بسیار بیشتری در دست دارد که به دلیل حفظ امنیت شهود، و اجتناب از محو آثار جرم توسط مجرمین (حزب الله) فعلاً از انتشار آنها خود داری میکند.
سید حسن نصرالله دیروز در سخنرانی جمعه خود گفت که بهتر است دولتهای عربی این مبلغ تعهد شده را پرداخت کرده و مسئله را به این طریق رفع و رجوع کنند. دیگر صحبتی از قطع دست دستگیر کنندگان در میان نیست.
فئواد سینویره رهبر جریان المستقبل و ائتلاف 14 مارس بلافاصله در واکنشی اظهار داشت که مسئله تنها تأمین مالی تعهد داده شده نیست بلکه برای دولت لبنان بعنوان یک دولت اجرای تعهد حقوقی خود از آن مهمتر است.
با توجه به اینکه فرار از نظام حقوقی بین المللی و نفی علنی سیستم قضایی خود لبنان جز با انحلال دولت لبنان به عنوان دولت ممکن نیست، حزب الله در چالشی قرار گرفته است که رهیدن از آن بمعنای انحلال دولت حقوقی لبنان است و چون این امر غیر ممکن است لذا حزب الله در این چالشگری خود، با کل جامعه لبنان روبرو خواهد شد که رهیدن از آن برایش غیر ممکن است. بهار عرب در لبنان یعنی اقتدار یابی دولت مرکزی تا حد اجرای تمام عیار تعهدات حقوقی آن بشمول دستگیری تروریستهای حزب اللهی وخلع سلاح حزب الله بعنوان یک دولت در دولت. در پشت سر این الزام و ضرورت سیاسی نه تنها بخش وسیعی از جامعه سیاسی و مدنی خود لبنان بلکه اردوگاه غرب قرار دارد که در رویکرد خود مصمم است.
یاداشت فوق بر اساس اخبار و گزارشهای درج شده در: نهار نت و دیلی استار لبنان تنظیم شده است.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------