“نمی توان گفت چون فردی تعدادی پرونده زیر بغل دارد و جسارت لازم را هم دارد همه باید مطابق میل او رفتار کنیم تا دوره اش به سر رسد. “این بخشی از سخنان علی مطهری در جلسه بررسی استعفای خود در مجلس شورای اسلامی بود. این سخنان مطهری دو روز پیش با انتشار دهمین نامه سرگشاده ” محمد نوری زاد” به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تکمیل شد.

آنجایی که نوری زاد یادآور شد که احمدی نژاد در ” دوسه ماه سرپرستی اش، دست به اعماق و اسرار این وزارتخانه {وزارت اطلاعات} برد و برای روزهای مبادای خود، اسناد و مدارک دلخواه را یکجا در چمدان مخصوصش ریخت و آن ها را به یک جای امن برد.”

سخنانی از این دست که در پی رسوایی اختلاس بی سابقه سه هزار میلیارد تومانی و عدم توان مجلس در برکناری وزیر اقتصاد در روزهای اخیر منتشر شده است نشان از رواج مدلی از گروگان کشی و توازن فساد در جمهوری اسلامی و ایجاد چالشی تازه بر سر راه حکومت است.
از یک سو علی اکبر جوانفکر از نزدیکان محمود احمدی نژاد در روزنامه دولتی ایران از ۱۴۰ هزار سند خلاف کاری مربوط به بیش از ۳۰۰ نفر از مسئولان نظام خبر می دهد. که احتمالا منظور از مسئولانی است که در صف مخالفان و منتقدان محمود احمدی نژاد هستند و از سوی دیگر گزارش اختلاس ۳ هزارمیلیارد تومانی توسط کارگروه ویژه کمیسیون اصل ۹۰ و از میان بیش از ۳۶۰۰ نفرساعت کار فشرده و مطالعه و بررسی حدود۶۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک و تهیه می شود. موضوعی که دولت آنرا “توطئه ای” به قصد زمین زدن دولت احمدی نژاد در آستانه انتخابات مجلس نهم استنباط می کند.

گزارش ویژه کمیسیون در ۵ بخش تهیه شده است. در بخش اول معرفی اجمالی گروه امیرمنصورآریا و بخش دوم تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی به صورت جزیی به تخلفات اشاره شده بود. از جمله این تخلفات توصیه وزیرصنایع به بانک برای موافقت با اعطای اعتبار لازم به شرکت های زیر نظر گروه آریا است که اسناد آن در روزنامه تهران امروز نیز منتشر شد. اکنون احمدی نژاد بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس یکه تاز میدان شده است و به گزارش ابصار نیوز – از وبسایتهای حامی دولت – او در سخنانی در جمع استانداران کشور گفته است:
” یک میلیارد دلار دولت برده، الان خودت فهمیدی اینگونه نیست، کمیسیون اصل نود و قاضی فهمیده که نبرده، جرات نداری اعلام کنی و الان که نزدیک انتخابات است باز می گویی ۱۲ میلیارد. خوب است من هم بگویم الان تو کدام خانه نشسته ای؟ بگم از پول … کجا خرج کردی؟”
احمدی نژاد همچنین چندی پیش در اظهاراتی در جمع اعضای ستاد انتخاباتی خود در محل اجلاس سران به ماجرای ۷۰۰ هکتار زمینی اشاره کرده بود که شایع است در تملک محمد جواد لاریجانی برادر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در آمده است.
این برگ های برنده و “متوازن کننده” محمود احمدی نژاد که به گفته نوری زاد ، وی و اطرافایانش از وزارت اطلاعات کش رفته اند شاید همان دلیلی است که هیئت رییسه مجلس را واداشت تا کار گروه تحقیق از عملکرد شستا که در آن بیش از یک هزار میلیارد تومان اختلاس شده است را متوقف کند. اعضا این هیات تاکید داشتند که در صورت ادامه تحقیقات رقم اختلاس به ۳ هزارمیلیارد تومان افزایش می یافت.

شورای عالی امنیت، سعید جلیلی و پادرمیانی در داستان اختلاس ها!
در همین زمینه یک منبع آگاه به روز خبر داد که پیش از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره اختلاس، این گزارش ده بار در شورای عالی امنیت ملی سانسور شده است.
ارجاع گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به شورای عالی امنیت ملی به خوبی آشکار می سازد که فساد اداری و اصل توازن فساد به عنوان ابزار اصلی برای حذف رقیب، اکنون به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شده است.
در کرویدورهای مجلس شورای اسلامی نیز حیرت برخی نمایندگان مجلس نسبت به قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی ، کاملا آشکار بود.
برخی نیز به دست های پنهانی اشاره داشتند که گزارش نهایی را دچار تعدیل اساسی کرده است. اما کدام نهاد می توانست تا این اندازه تعیین کننده باشد که به زعم برخی نمایند گان اسامی احمدی نژاد، مشایی و بقایی را از آن حذف و رای عدم اعتماد به وزیری که ناکارآمدی اش در افکارعمومی برای همگان محرز شده بود را ناگهان به رای اعتماد تبدیل کند؟
یکی از نمایندگان مجلس تاکید داشت که رای اعتماد به وزیر در جای دیگری کلید خورده وسعید جلیلی دبیرشورای عالی امنیت ملی در این میان نقش اصلی را ایفا کرده است.
جلیلی در مهرماه۱۳۸۶، در دولت محمود احمدی‌نژاد جایگزین علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی فعلی شد. براساس گفته های این نماینده، جلیلی که اکنون یکی از گزینه های رهبری برای ریاست جمهوری یا در صورت تغییر قانون اساسی نخست وزیر آینده نظام به شمار می رود پس ازنمک گیر شدن توسط احمدی نژاد، نمکدان را نشکسته و بارها گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را تا آن جا اصلاح کرد که ماجرای اختلاس ۳ هزارمیلیارد تومانی به افراد درجه سه و چهار تقلیل پیدا کند.
با این همه برخی نمایندگان مجلس نیز همه تحولات روی داده را مربوط به روز استیضاح می دانند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه درباره اتفاقات مجلس و اتفاقات پشت پرده روز استیضاح گفت که «من از چند و چون این قضیه اطلاعی ندارم و با توجه به عزم جدی مجلس برای استیضاح از نتیجه متعجب شدم.» قاضی‌پور گفت: «آقای حسینی قرار بود که روز اول استعفا بدهد اما نداد و دروغ گفت. گویا آقایان نکونام، فدایی و زاکانی که انسان‌های سالم و درستی هستند پیشنهاد استعفا را داده بودند.»

براندازی نرم !

حالا رای اعتماد مجلس به حسینی وزیر اقتصاد براندازی نرم نام گرفته است . پشتوانه نام سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و این که او در آینده کاندیدای نظام برای ریاست جمهوری است باعث نشد تا سایت الف بنویسد رای اعتماد جز” براندازی نرم ثمر دیگری نداشت.” از نظر نویسنده سایت الف که مدیر آن احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس و از منتقدان سرسخت محمود احمدی نژاد است “سیستم سیاسی یک فرصت مناسب برای جبران اعتماد خدشه دار شده به نظام اقتصادی (اقتصادی – سیاسی) را از دست داد اتفاق تلخ مجلس( رای اعتماد به وزیر اقتصاد)، اگرچه در نظر حامیان وزیر – چه حامیان رییس قوه مجریه و چه حامیان نظر رییس قوه مقننه – و یا فعالان سیاسی که تعمدا ساکت بودند، احتمالا با هدف ثبات سازی و کاهش اختلاف و … (در نگاه مثبت به رویداد) اجرایی شد، اما با در نظر گرفتن وضعیت افکار عمومی، جز تلاش – ناآگاهانه – برای براندازی نرم ثمره دیگری نداشت.”

در افکار عمومی و نزد بسیاری از نخبگان کشور رای اعتماد به وزیر اقتصاد رای به اختلاس ۳ هزارمیلیارد تومانی تلقی شده است. شاید این نکته سایت الف که رای به وزیر اقتصاد ” برای براندازی نرم ثمره دیگری نداشت، تاییدی باشد بر این نظر.
نظیر این پرونده که اتهام اصلی آن اختلال در اقتصاد کشور است، مربوط بود به فاضل خداداد.
خداداد (اعدام شده در ۱۳۷۴) یک تاجر و کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک توسط محسنی اژه ای به اعدام محکوم شد.
شاید اگر فاضل خداداد هم پرونده هایی از فسادهای اقتصادی دولتمردان داشت و قدرت انتشار انرا داشت. او نیز امروز در مصونیت ناشی از “توازن فساد” بود.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------