با آغاز جريانی که به سرعت از طرف سياست گزاران غربی «بهار عربی» نام گرفته و برخی تصور می کنند که، همچون سيبی زرين، به دامن اصلاح طلبان وطنی خودمان افتاده است، از در و ديوار اين ندا برخاسته است که بهترين فرمول برای آيندهء «جوامع اسلامی» مدلی است که هم اکنون بر جامعهء ترکيه حکومت می کند و نمونهء به بيراهه رفته اش نيز در ايران وجود دارد.

نامه نگاری های آقای دکتر ابراهيم يزدی(1)، و سخن پراکنی های اعضاء به خارج آمدهء تشکيلات «ملی ـ مذهبی ها»(2) و «نهضت آزادی چی ها» نيز نشان از آن دارد که اين گروه از اسلاميست های وطنی به اين نتيجه رسيده اند که «بهار عربی» و حرکت آن به سوی «مدل ترکيه» بهترين فرصت را برای آنان فراهم آورده است تا تشابهات حکومت مورد نظر خود برای ايران را با حکومت ترکيه نشان داده و به خويشتن اينگونه وعده دهند که قطار کل جوامع اسلامی، و از جمله ايران، حرکت خود را بر روی ريل «مدل ترکيه» آغاز کرده است و می توان اميدوار بود که آقايان آيت الله ها و فقهای اعلام ايرانی نيز بزودی جايگاه خود را تحويل اصلاح طلبان داده و اين امکان را فراهم آورند که اين دستهء اخير بتوانند اقتباس ايرانی خود از مدل ترکيه را پياده نموده و غائلهء سياسی کشور را بخوبی و خوشی به پايان رسانند.

اما اين احتجاجات نظری و کوشش های عملی از جانب اسلاميست های جمع شده در زير شعار «حکومت اسلام رحمانی» (لابد به معنای اقتباس ايرانی مدل ترکيه) بر چند مفهوم استوارند که بدون شکافتن و بررسی دقيق آنها نه می توان به درستی دريافت که کل ماجرا چيست، چه خوابی برای ايران آينده ديده شده، و نه تخمين زد که احتمال تحقق اين خواب در واقعيت تا چه حد است. بنظر من، اين مفاهيم را می توان در چهار پرسش زير دسته بندی کرد:

الف ـ مدل ترکيه چيست؟
ب ـ نسبت بهار عربی با مدل ترکيه چگونه تبيين می شود؟
پ ـ نسبت انقلاب اسلامی ايران با مدل ترکيه چيست؟
ت ـ احتمال پياده کردن مدل ترکيه در ايران به چه ميزان است؟

مدل ترکيه

حکومت ترکيه يک حکومت «لائيک» است. شباهت ها و تفاوت های حکومت «لائيک» با حکومت «سکولار» را می توان به اين تعريف تقليل داد که «هر دو نوع حکومت خواستار جدائی نهادهای دينی از حکومت اند اما حکومت سکولار در کار نهادهای دينی دخالت نمی کند، حال آنکه حکومت لائيک محدوديت هائی را برای فعاليت های نهادهای دينی ايجاد می نمايد».

تا پيدايش جنبش قانونمداری در ترکيه به رهبری کمال آتاتورک، حکومت اين کشور، با نام «امپراتوری عثمانی»، يک حکومت مذهبی محسوب می شد که خليفه / سلطان عثمانی رهبری نهادهای حکومتی و دينی را يکجا بر عهده داشت. آتاتورک اين رابطه را کنار گذاشت و نهاد حکومت را از نهادهای مذهبی جدا کرد و قانون اساسی ترکيه را بر مبنای مفاهيم لائيک پايه گذاری کرد. در نتيجه، در عين حالی که نهاد حکومت (قانون اساسی و دولت) از نهادهای مذهبی (مدرسه و مسجد و حوزهء علميه) جدا بود اما نهاد حکومت در کار نهاد مذهب دخالت کنترل کننده داشت و دينکاران ترکيه جزئی از ديوانسالاری حکومتی محسوب شده و زير نظر آن کار می کردند و از دولت حقوق دريافت می داشتند. برای برقراری چنين رابطه ای کار آتاتورک ساده بود چرا که در عالم تسنن از عهد سلجوقی ببعد دينکاران همواره بخشی از ديوانسالاری حکومت محسوب می شدند.(3)

اما، پس از مرگ آتاتورک در آستانهء جنگ دوم جهانی، و در طی هفتاد سال گذشته، رفته رفته در ساختار سياسی ترکيه تغييراتی حاصل شده است که می توان آنها را در موارد زير خلاصه کرد:

1. پيدايش امکان تشکيل احزاب مذهبی و شرکت دادن آنها در امر انتخابات برای دستيابی به حکومت؛ به شرط پاي بندی آنها به قانون اساسی ترکيه

2. کاسته شدن از شدت دخالت حکومت در امر کنترل تظاهرات مذهبی (همچون آزاد شدن استفاده از حجاب در اماکنی نظير دانشگاه ها)

3. دخالت مستقيم تشکلات مذهبی / خانقاهی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای

4. ايجاد نهادهای مستقل آموزشی مذهبی

بدينسان، گوهر تحولات ترکيه تا کنون را می توان «حرکت از يک حکومت لائيک و رسيدن به يک حکومت سکولار» دانست. اما نمی توان ناديده گرفت که تحولات اين کشور در اين حد از کار بسنده نکرده و، بخصوص پس از تصرف ماشين حکومت از طريق انتخابات بوسيلهء حزب اسلامی «عدالت و توسعه»، کوشش هائی برای ايجاد تغييرات وسيع در قانون اساسی اين کشور نيز آغاز شده است. اگرچه هنوز گستره و عمق اين تغييرتپات کاملاً مشخص نشده اما اين امکان هم وجود دارد که آنها بتوانند حکومت لائيک / سکولار فعلی را به حکومتی مذهبی متحول کنند. همين که رهبران ترکيه به رهبران جنبش های بهار عربی توصيه می کنند که راه «سکولاريسم ترکيه» را دنبال کنند خود نشان از وقوف آنان نسبت به اين تحول ساختار سياسی از لائيسيسم به سوی سکولاريسم است.(4)

در عين حال، و جدا از تحولات درونی جامعهء سياسی ترکيه، دو نکته را نمی توان از نظر دور داشت. نخست اينکه، بر اساس مقتضيات اجتماعی و قوانين علوم اجتماعی، در جوامع ديکتاتوری (که تصميمات حکومتی با زور سرنيزه بخورد مردم داده می شود) جامعه هرگز در حالتی متعادل به سر نمی برد و همواره تمايل غالب در جامعه در راستای برانداختن خواست های تحميلی و برقراری خواست های متضاد آنها است. اين تمايل را معمولاً زير عنوان «آزاديخواهی» جمع بندی می کنند بی آنکه در اين عنوان بندی مسئلهء ماهيت «آزادی» روشن باشد. به عبارت ديگر، اين ماهيت را «نوع ِ تحميل» وارد شده بر جامعه از جانب حکومت مشخص می کند. مثلاً، اگر حکومت «بی حجابی» را تحميل کند، بخشی از جامعه «حجاب داری» را جزئی از «شعارهای آزاديخواهانه» ی خود در می آورد و، بالعکس

قرن بيستم، در جوامع اسلامی، قرن سلطهء حکومت های لائيک و سکولار سرکوبگر و استبدادی بوده است و در آغاز قزن بيست و يکم نيز قيام مردم مسلمان بر ضد آنهاف طبعاً، ماهيتی ضد سکولار و لائيک يافته و منجر به قدرت گرفتن جنبش ها، گروه ها و احزاب اسلامی شده است. در واقع، از آنجا که نه لائيسيسم و نه سکولاريسم می توانستند بدون تحميل و سرکوب بر جامعهء سنتی چيره شوند، حاصل کارشان نيز افزايش نارضايتی عمومی در سطح اينگونه جوامع بوده است. «بهار عربی» در ماهيت خود، و قبل از هر چيز، نشانگر وجود چنين نارضايتی و تمايلی در جوامع دارای اکثريت مسلمان است.

نکتهء دوم هم آن است که، از سه دهه پيش تا کنون، بالا گرفتن موج بنيادگرائی و تروريسم مذهبی در خاورميانه موجب آن شده که سياست گزاران غربی به اين نتيجه برسند که ديگر نمی توان با سرکوب و تحميل و ايجاد نارضايتی های وسيع، جوامع اسلامی را با ارزش های جهان مدرن آشتی داد و لازم است که نيروهای مذهبی ديگرباره، اما بصورتی کنترل شده، در ساحت سياسی اين جوامع صاحب نقش شوند و با در گير شدن در مسائل روزمره از بنيادگرائی فاصله بگيرند. بعبارت ديگر، اکنون وجود حد بالائی از «رضايت»، چه واقعی و چه خيالی، در ميان توده های اين جوامع همچون معياری برای تشخيص ميزان توانائی آنها در پيوستن به «جهان آزاد» محسوب می شود.

ترکيهء پس از جنگ جهانی دوم همواره هم پيمان امريکا و خواستار پيوستن به اروپا بوده است و لذا بايد نشان دهد که توده های ترکيه بصورتی روزافزون احساس رضايت می کنند. اسلامی های ترکيه دقيقاً سوار بر نارضايتی مردم از تحميل های لائيک ها، و تکيه داده بر اين تمايل غربی ها به ميدان دادن به مذهبی ها، توانسه اند نقش کنونی خود را در سياست ترکيه و خاورميانه بازی کنند. پس می توان «مدل ترکيه» را دارای اين مشخصات دانست:

- کوشش برای ايجاد رضايت در توده های سنتی ـ مذهبی

- کوشش برای ميدان دادن به ارزش های مذهبی و خودداری از تحميل ارزش های مدرن غربی

- کوشش برای برساختن يک قرائت امروزی از اسلام که با ارزش های فوق در تضاد نباشد

- و محدود ساختن دست عوامل مدرن و لائيک جامعه.

نسبت بهار عربی با مدل ترکيه

تمام کشورهای در گير در «بهار عربی» (تونس، مصر، ليبی، سوريه، و...) در سراسر قرن بيستم کم و بيش، و به شرح زير، شرايطی شبيه ترکيه را آزموده اند و، در نتيجه، می توانند «مدل ترکيه» را سرمشق خود قرار دهند:

الف ـ حکومت هايشان ماهيتی لائيک / سکولار داشته اند

ب ـ اين ارزش های لائيک / سکولار بوسيله تحميل و سرکوب در جوامع شان رسوخ يافته اند

پ ـ حاصل حکومت تحميل کننده و سرکوبگر چيزی جز تمرکز قدرت، استبداد روز افزون، و فساد گستردهء مالی و اخلاقی نبوده است

ت ـ نيروهای مذهبی توانسته اند خود را بعنوان آلترناتيوی دلسوز مردم و حافظ ارزش های سنتی آنان بنمايانند

ث ـ غربی ها نيز، که کليهء اين جوامع را در دو قرن اخير در قيد سياست های استعماری خود داشته و همهء آنها را اقمار خود می دانند، به اين سياست متوسل شده اند که با ميدان دادن به مذهبی ها هم رضايت مردم جلب می گردد و هم از لغزش مذهبيون به سوی بنيادگرائی اسلامی و تروريسم جلوگيری می شود.

در نتيجه، می توان گفت که در جوامع در گير در «بهار عربی» همهء شرايط برای سرمشق گيری از «مدل ترکيه» فراهم است.

نسبت انقلاب اسلامی ايران با بهار عربی

مهمترين نکته ای که بايد در تناسب سنجی ميان انقلاب اسلامی و بهار عربی در نظر گرفته شود وجود يک فاصلهء زمانی سی ساله بين دو حادثهء اجتماعی ـ سياسی است که در طی آن همهء اجزاء معادلهء ايران، در مقايسه با بهار عربی، معکوس شده است.

بنظر من، اگر به سال 1356 برگرديم و اوضاع آن روز را به دقت مورد مطالعه قرار دهيم می بينيم که ايران ـ به شرح زير ـ در سی سال پيش درست در همين قايقی نشسته بود که جوامع در گير در بهار عربی اکنون در آن حضور دارند و لذا اکنون می تواند وضعيت سی سال بعد اين جوامع را پيش رويشان بگذارد.

الف ـ با این که قانون اساسی مشروطه دارای مذهب رسمی و شورای نگهبان مذهبی بود اما حکومت پهلوی ها، در عمل، حکومتی لائيک محسوب می شد که نه تنها نهادهای مذهبی را از حکومت بيرون رانده بود بلکه، با ايجاد دادگستری، مدارس مدرن، سازمان اوقاف، تغيير پوشش مردمان و بخصوص رفع حجاب، و سپس دادن حق رأی به زنان، در کار نهادهای مذهبی دخالت کنترل کننده داشت.

ب ـ همهء اين سياست ها از طريق تحميل گری انجام می گرفت.

پ ـ حکومت همهء سازمان ها و احزاب سياسی مدرن مستقل را به تعطيل کشانده و از پيدايش سازمان های آلترناتيو غيرمذهبی برای دولت های مشروطه جلوگيری می کرد.

ت ـ اما، به طرزی شگفتی آور، فعاليت سازمان های مذهبی ـ بعنوان پادزهر کمونيسم و گرايشات سوسياليستی ـ مورد حمايت قرار داشت. يعنی اين سازمان ها از لحاظ داخلی بايد غيرسياسی عمل می کردند اما در مبارزه با ايدئولوژی های چپ جبهه ای سياسی می داشتند.

ث ـ پس همهء دلايل برای تبديل ماهيت «آزاديخواهی» به امری «ضد سکولار» فراهم بود و هنگامی که نارضايتی از خفقان اجتماعی و تفاوت های شديد اقتصادی نيز بر اين مجموعه افزوده شد، ميزان نارضايتی مردم شکلی گسترده و عميق بخود گرفت.

ج. کشورهای غربی نيز در آن روزگار، و البته نه به دلايل امروزی بلکه بخاطر برقراری فضای «جنگ سرد»، ايران را جزئی از «کمربند سبز» می دانستند و قدرت گرفتن عناصر مذهبی و ايجاد رضايت در توده ها را به سود خود ارزيابی می کردند.

ج ـ سازمان های سياسی ـ مذهبی (از نهضت آزادی گرفته، که در آن زمان ملی ـ مذهبی ها را هم در خود داشت، تا مجاهدين خلق و ديگر سازمان های خرده پای اسلامی) مجموعهء اصلی سپهر سياسی را می ساختند و آماده بودند تا حکومت عملاً لائيک / سکولار پهلوی را به حکومتی مذهبی مبدل سازند.

پس وضعيت کنونی بهار عربی سی سال پيش در اطران برقرار بود. اما چگونه شد که بجای ليبرال های معتدل مذهبی که می توانسند ديروز ايران مشابه امروز ترکيه بسازند دينکاران امامی بقدرت رسيدند؟ چگونه شد که گردش روزگار کمک نکرد تا ايران سال 1357 تبديل به ترکيهء کنونی شود؟ چرا نهضت آزادی فرصت نيافت تا «مدل ايران» خود را بسازد تا ترکيهء در سی سال گذشته اين مدل را سرمشق خود قرار دهد؟

در پاسخ به اينگونه پرسش ها می توان به عوامل متعددی اشاره کرد که در آن روزگار ايران وجود داشتند و در ترکيهء امروز مفقودند:

- وجود اتحاد جماهير شوروی در شمال ايران و نفوذ گستردهء ايدئولوژی لنينی ـ استالينی و، در نتيجه، رسوخ تمايلات «ضد امپرياليستی» (به معنی ضد غربی) در ميان نيروهای رزمندهء سياسی ـ در مقابل حضور گستردهء تمايلات ليبراليستی و نيز خواستاری برای پيوستن به اروپا در ترکيهء امروز

- وجود روحانيت مستقل شيعه(5) ـ در مقابل روحانيت وابسته به دولت در ترکيه

- فقدان هرگونه راه و کار دموکراتيک برای تغيير حکومت، بخاطر تعطيل مشروطيت و برقراری حکومت تک نفرهء استبدادی که با محور قرار دادن خود سرنوشت کشور را به سرنوشت خود گره زده بود ـ در مقابل برقراری روندهای دموکراتيک تعويض دولت از طريق انتخابات بدون نياز به تغيير حکومت.

- تغيير عمده در ترکيب جمعيتی شهرها، حضور لشگر بيکاران دهاتی در شهرها، خروج طبقهء متوسط از کشور و فرار مغزها، اعمال توسعهء بی رويه و بدون ايجاد زيربناهای لازم، همراه با بالا رفتن شديد درآمد نفت و تورم وحشتناک ناشی از آن ـ در مقابل رشد سنجيدهء اجتماعی و اقتصادی در ترکيهء نوين.(6)

اين فهرست را می توان همچنان ادامه داد؛ اما برای نشان دادن اينکه ايران 1357، در عين داشتن شرايط متعدد شباهت به ترکيه از لحاط ماهيت سکولار حکومت، بکلی با شرايط امروز ترکيه متفاوت بود و نتوانست تحول حکومت پهلوی به حکومت ترکيهء کنونی را ممکن سازد، همين مختصر کافی بنظر می رسد.

ارزيابی احتمال پياده کردن مدل ترکيه در ايران

اعضاء نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی هائی که پس از انقلاب در اشکال مختلف سياسی ظهور کردند و بخش عمدهء آنها پس از جنگ ايران و عراق به کارگزاران «اصلاحات» در ايران مبدل شدند، در سال 1357 تصور می کردند که در همان شرايطی قرار دارند که هم اکنون در ترکيه تجربه می شود. بخصوص که آنها از وجود يک روحانيت مستقل نيز برخوردار بودند؛ چيزی که در ترکيه مفقود بود.

محاسبهء آنها چنين بود که، با مدد گرفتن از روحانيت، می توان با سرعت بيشتری به مقصود رسيد و همين «اشتباه محاسبه» (که اکنون به ماجرای سفر دکتر ابراهيم يزدی از امريکا به عراق و بردن آيت الله خمينی به پاريس جنبهء نمادين داده است) به شکست آنان انجاميد.

آن آيت الله محيل ابتدا بعنوان يک نيروی اخلاقی برتر ظهور کرد، خواستار آن شد که روحانيت در سياست دخالت نکند و کار را به عناصر مؤمن مسلمان و آگاه از ارزش های امروزی (همچون بنی صدر ـ بازرگان ـ يزدی) بسپارد. دادن مهار دولت به دست مهندس بازرگان (رهبر نهضت آزادی) و دولت موقت او، با حضور ملی ـ مذهبی ها و افرادی از جبههء ملی، و انجام دادن تغيير حکومت لائيک پهلوی به حکومت اسلامی، تبديل لفظ حکومت اسلامی به «جمهوری» اسلامی، تبديل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان، نگارش قانون اساسی جديد و افزودن اصل ولايت فقيه، و بسياری از بدعت های ديگر، همه به دست همين «عناصر معتدل و اغلب معترض اما بی عمل» انجام گرفت. اما وقتی تاريخ مصرف آنها به اتمام رسيد قدرتی برای مقاومت در آنها باقی نمانده بود و بخش جنايتکار دينکاران امامی بر همه چيز چيره شد تا ايران آن روز رنگ «حکومت اسلامی معتدل» را (که اسلاميست های اصلاح طلب دائماً از آن سخن می گويند) نبيند.

بدينسان، همين ناکامی ِ ملی ـ مذهبی ها در حفظ حکومت و پيدايش حکومت خونريز آخوندها اکنون، پس سه دهه، شرايط ايران را نسبت به شرايطی که ترکيهء کنونی و جوامع در گير بهار عربی در آن قرار دارند بکلی متفاوت ساخته است.

- اکنون توده های گستردهء ايران بشدت از عملکرد حکومت مذهبی ناراضی اند و زندگی خود را ضربه خوردهء آنها می بينند

- اکنون آزاديخواهی در ايران، نه به معنی خواستاری حکومت مذهبی، که به صورت خواستاری انحلال يک چنين حکومتی و استقرار حکومتی سکولار (و حتی لائيک) جلوه کرده است

- اکنون تمايل غالب ميان مردم ايران با سياست های کشورهای غربی در مورد «جوامع اسلامی» بکلی منافات دارد و تمام کوشش های اين کشورها، و هم پيمانان اصلاح طلب شان، در راستای ايجاد زمينه ای مساعد برای اقتباس «مدل ترکيه» نيز به ناکامی انجاميده است. نه اصلاح طلبان راهی بجائی برده اند و نه حمايت گستردهء غرب از رهبری موسوی ـ کروبی توانسته است توفيق آنان را ميسر سازد.

- روحانيت مستقل شيعه نيز ديگر استقلالی ندارد و با اسلامی شدن حکومت هم اکنون در ديوانسالاری ولايت فقيه مستحيل شده است؛ بطوری که دينکاران امامی بصورتی دائم التزايد تبديل به حقوق بگيران دولت می شوند و کوشش اصلاح طلبان برای اعادهء حيثيت به آنها نيز سخت عبث می نمايد.(7)

- استبداد مذهبی فساد را بشدت گسترده ساخته و از تعداد رهبران ملی کاسته است. طبقهء متوسط نيز از جانب قشر بازاری و دلال بشدت آسيب ديده و قدرت اعمال نفوذ خود در راستای تحميل روندهای دموکراتيک بر سپهر سياسی کشور را از دست داده است.

- و در مجموع نمی توان به نکاتی اشاره کرد که بتواند به آقای دکتر يزدی و ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان اسلامی اين مژدهء خوش را به ارمغان آورد که روزی موج «بهار عربی» به تهران نيز رسيده و آنها را بر تخت حکومت خواهد نشاند. ايران آبستن حوادثی است که سی سال از بهار عربی پيشی گرفته اند.

می خواهم نتيجه بگيرم که اکنون ديگر رفتن در مسير «مدل ترکيه» برای سياست ورزان ايران حکم آب در هاون کوبيدن را دارد و فقط وقت و انرژی و امکانات محدود اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات را در مقابله با خويش به اتلافی تأسف آور کشانده و مآلاً تنها به طولانی شدن حکومت اسلامی در کشورمان کمک می کند.



پانويس ها:

1. مثلاً، نگاه کنيد به نامهء دکتر يزدی به راشد الغنوشی >>>

2. مثلاً نگاه کنيد به گفتگو با رضا عليجانی در اين پيوند:

http://www.newsecularism.com/2011/11/21.Monday/112111.Reza-Alijani-Now-is-not-the-time-for-National-Comgress.htm

3. برای اطلاع بيشتر در اين مورد مراجعه کنيد به کتاب زندگینامهء کمال آتاتورک، به قلم لرد کين راس، ترجمهء اسماعيل نوری علا، انتشارات فروغ 2009 ـ نسخه اينترنتی کتاب را می توانيد بصورت رايگان در سايت سکولاريسم نو در اين پيوند مطالعه کنيد:

https://newsecul.ipower.com/Ataturk/Texts/0.%20Contents.htm

4. برای اطلاع بيشتر در اين مورد مراجعه کنيد به کتاب ترک های امروز، به قلم آندرو مانگو، ترجمهء اسماعيل نوری علا. نسخه اينترنتی کتاب را می توانيد بصورت رايگان در سايت سکولاريسم نو در اين پيوند مطالعه کنيد:

http://www.newsecularism.com/Turkey/Mango-Contects.htm

5. برای اطلاع بيشتر در اين مورد مراجعه کنيد به مقالهء مفصل اسماعيل نوری علا، با عنوان «سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران»، در پيوند زير:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/111910-PU-EN-Background-of-secularism-in-Iran-Part1.htm

6. مراجعه کنيد به مقالهء اسماعيل نوری علا، با عنوان «از مدنيت اسلامی تا شهروندی ايرانی»، در پيوند زير:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/102210-PU-EN-From-Islamic-to-Iranian-Civil-Society.htm

7. مراجعه کنيد به مقالهء اسماعيل نوری علا، با عنوان «اسلاميست ها در آيندهء ايران»، در پيوند زير:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2011/111811.EN-PU-Future-of-Islamists-in-Iran.htm

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------