چراغ آزادی: بحث استقلال قضایی یکی از مباحث مهمی است که در واقع می‌توان گفت تاریخ مدرن ما با آن آغاز می‌شود؛ بدین معنی که خواست عدالتخانه خواست محوری و اولیه مشروطه‌خواهان بوده است. بحث قضاوت عادلانه و استقلال قاضی البته در نوشته‌های رسیده از دوران‌های مختلف جایگاه بلندی دارد. تا پیش از رسیدن به دوران مشروطه و مهمتر از آن بنیان نهاده شدن دستگاه مدرن قضایی در عصر رضا شاه اندیشمندان ایرانی- اسلامی کدام راه حل را برای مساله بی طرفی قضایی ارائه داده اند؟ اساساً آیا تا پیش از تاسیس سیستم نوین قضایی می‌توان نوعی دستگاه قضایی در ایران را در دوره های مختلف تاریخی تشخیص داد؟


مهرانگیز کار: دغدغه‌ی مشروطه خواهان در دوران تاریخی نزدیک به انقلاب مشروطه در یک شعار خلاصه می‌شد: «ما عدالتخانه می‌خواهیم». شعار انقلاب با هوشمندی انتخاب شده بود. جامعه که نرخ باسوادی‌اش پائین و نزدیک به صفر بود و شهرنشینی را هنوز به درستی تجربه نکرده و بیشتر روستانشین بود، بی عدالتی به مغز استخوانش زده بود. نمی‌شود وجود نوعی دستگاه قضائی در آن دوران را انکار کرد. ولی بی گمان نمی توان درآمیحتگی دستگاه‌های قضائی آن دوران با شریعت و حضور حاکم شرع بر مسند قضاوت را به غفلت گذاشت. البته در این دستگاه قضائی مصوبات و مقررات دولتی هم بود، ولی همین که کار به دعوی و رسیدگی و صدور رای می‌رسید، حاکم شرع رای نهائی صادر می‌کرد. از استیناف و تجدید نظر خبری نبود. استقلال قاضی هم معنا نداشت. حکومت با شرع در آمیخته بود. نمایندگان حکومت و شرع سلطه‌ی خود را بر عوام الله (رعیت) با همسویی و شاید همدستی یکدیگر تداوم می‌بخشیدند. در نتیجه رهبران مشروطه دُرُست دست گذاشتند بر درد مردم روستانشین و بی‌سواد که از بی عدالتی و باج دادن به فراش‌های حکومتی به تنگ آمده بودند. در این نظم قضائی حاکم شرع همه‌کاره بود. قاضی یا حاکم شرع البته قرار بود بر پایه‌ی دستورات دینی بی‌طرف باشد. ولی بی‌طرفی قاضی را کدام نهاد تضمین می‌کرد؟ از این تضمین خبری نبود و لابد فقط در صورتی حاکم شرع بی‌طرفی پیشه می‌کرد که از آتش جهنم می‌ترسید. به هر حال کار جامعه در هر شرایط بدون وجود گونه‌ای دستگاه قضائی نمی‌چرخد. ایران هم در تحولات تاریخی خود از این اصل مستثنی نبوده. حکام شرع در ایالات و ولایات رای می‌دادند و فراش‌های حکومتی آن را اجرا می‌کردند. این نقد عامیانه که حاکم شرع می‌تواند زن شرعی را به سهولت بر شوهرش حرام و بر خودش حلال کند، از آن نظم قضائی نشات گرفته و هنوز که هنوز است مورد مثال عامیانه‌ای است که حتا در جمعیت دیندار ایران به عنوان نتیجه‌ای منفی بر کارنامه‌ی حکام شرع در تاریخ تحولات قضائی ایران دهان به دهان می‌چرخد .


چراغ آزادی: آیا می‌توان نوعی تفاوت بنیادین میان دستگاه قضایی در ایران پیش از اسلام و ایران پس از اسلام برشمرد؟


مهرانگیز کار: ایران پیش از اسلام مراحل گوناگون و متفاوت تاریخی را شامل می‌شود و نمی‌توان آن را در حد پرسشی که مطرح کرده اید ساده و کوتاه کرد. فقط می‌شود گفت در ایران پیش از اسلام در تمام ادوار نهاد دین و حکومت با هم در آمیخته بوده و همواره این درآمیختگی، خود را در نظم قضائی نشان می‌داده است. احکام دین رسمی همیشه در جای قانون به اجرا گذاشته می‌شده است. تا پیش از ظهور ادیان توحیدی، چندخدایی در امر قضائی تاثیر گذار بوده و الهه عدالت و مانند آن در معابد و پرستش‌گاه‌ها الهام‌بخش حل و فصل دعاوی می‌شدند. با ورود به دوران ادیان توحیدی، احکام دین زرتشت در ایران به تشخیص موبدان جای قانون را گرفت. موبدان هم مثل کشیش‌ها و روحانیون دو دسته بوده اند. دسته‌ای با تفاسیر نرم و انعطاف‌پذیراز دین جامعه را مدیریت می‌کرده اند و دسته‌ای بر تفاسیر خرافی و خشونت‌آمیز اصرار می‌ورزیده اند. ایران پیش از اسلام یک مشخصه ندارد. تمدنی است که بخش مهمی از تاریخ تمدن جهان را در بر می‌گیرد. با این توضیح که نه جغرافیای آن، جغرافیای امروز ایرانی است که ما می‌شناسیم و نه حتی نام آن.


چراغ آزادی: با توجه به مطرح بودن خواست عدالتخانه در عصر مشروطه راهکاری که مشروطه‌خواهان برای این بی طرفی قضایی، استقلال قضات و قضاوت عادلانه اندیشیدند چه بود؟
مهرانگیز کار: مشروطه‌خواهان در نخستین گام الگوبرداری ازتجددگرایی در زمینه‌ی سیاسی را هدف یا به قول شما راهکار قرار دادند. سه قوه مقننه، مجریه، قضائیه را به همان سبک و سیاق غربی پذیرفتند و مقرر شد ویژگی‌های یک قوه مستقل قضائی در ایجاد عدالت‌خانه مراعات بشود. اما یک چنین عدالت‌خانه‌ای مستلزم آن بود که:
انتخابات آزاد انجام و پارلمان تشکیل بشود.
قوانین لازم‌الاجرا از تصویب پارلمان بگذرد.
ساختار قوه قضائیه مستقل از دیگر قوا شکل بگیرد و به اجرای آن قوانین اقدام کند.
اما این کارهای بنیادین نیاز به زمان داشت. امضای فرمان مشروطیت توسط شاه قاجار در آغازقرن بیستم میلادی البته یک تحول بزرگ بود. استبداد صغیر و کلنگ محمد علی شاه قاجاربر مهمترین نهاد مشروطه همه چیز را به تعویق انداخت. پارلمانی که به توپ بسته شده بود چگونه می‌توانست با احساس امنیت قانون‌گذاری کند و بی‌ثباتی و نا‌امنی در سطح کشور که به علت ضعف حکومت مرکزی ایجاد شده بود، چه جایی برای ایجاد عدالت‌خانه باقی می‌گذاشت. کشور شهد مشروطه را نچشیده در بحران فرو رفت. دخالت شیخ فضل الله نوری برای تبدیل مشروطه به مشروعه دو اصل متمم بر قانون اساسی افزود که آن را یکسره در کام شرع فرو برد. نخستین مصوبات را اگر با معیارهای امروزی به مقایسه بگذاریم مثلا در بحث حقوق زن، قوانین نکبت‌باری است که زنان را در کنار صغار و مجانین از مشارکت در انتخابات محروم می‌کند و به این محرومیت جنبه‌ی قانونی می‌دهد. چرا که تنها منبع قانون‌گذاری در قانون اساسی مشروطه ایران منابع شرعی است که دو متمم مورد اشاره هم از آن پاسداری می‌کرده است. با این وصف ایران با انقلاب مشروطه و قانون اساسی مشروطه که در جامعه‌ای عقب افتاده و روستایی و بی‌سواد اتفاق افتاد، وارد عصر پارلمان و نظارت نمایندگان مردم بر حکومت و حاکمیت قانون شد. دستاورد بزرگی بود و قابلیت داشت به تدریج تکامل یابد. تجددگرایی به خانه‌ی ما در امر سیاسی وارد شده بود .


چراغ آزادی: یکی از اصلاحات مهم عصر رضا شاه تاسیس سیستم نوین قضایی است. جایگاه استقلال قضات در این عصر پهلوی چگونه بود و چه فراز و فرودهایی داشت؟ چه راهکاری در درون سیستم برای تامین این استقلال اندیشیده شده بود؟


مهرانگیز کار: رضا شاه به ایجاد دادگستری نوین اراده کرد و کار را به کاردان سپرد. به شادروان داور، حقوقدان برجسته‌ای که علم حقوق زمانه‌اش را آموخته بود. دادگستری نوین بر شالوده‌ی مدرن غرب پایه‌گذاری شد. قانون اصول محاکمات را نوشتند و مدرس که فقیه مورد قبول و شجاعی بود بر آن صحه گذاشت. برای تشکیل دادگاه‌ها و انجام محاکمات آئین دادرسی مدرن اروپائی پذیرفته شد. راه را برهرج و مرج و استبداد قضائی که ناشی از مبسوط‌الید بودن (قدرت مطلقه) حکام شرع بود، بستند. دستگاه قضا همیشه زیر سلطه‌ی فقیهان بود. آنها را از آن راندند. راه را بر وکلای مدافع فقیه هم بستند. فقیهان فقط در دادگاه‌های مربوط به اصل نکاح و طلاق، نسب و ارث حق قضاوت داشتند. در محاکم حقوقی و قضائی فقط تحصیل‌کرده‌های دانشکده‌های حقوق ایران و جهان در جای قاضی و وکیل مدافع پذیرفته می‌شدند. عزل و نصب قضات در اختیار یک شخص نبود. مادامی که دادگاه انتظامی قضات رای بر محکومیت یک قاضی صادر نمی‌کرد، آن قاضی سر جایش نشسته بود. نظام قضائی نوین آسان تاسیس نشد. مجلس در سال ۱۳۰۵ شمسی به داور اختیار داد وزارت عدلیه را که پیامد مشروطه بود، تعطیل کند و به تغییر ساختار اداری، تجدید سازمان محاکم، اخراج قضات و کارمندان بی کفایت و نادرست بپردازد. به روایت تاریخ «برای انجام امور فوری در این مدت تعدادی محکمه صلح دایر شد. با پشتکار بی‌سابقه و شگفت‌انگیزی بازسازی عدلیه در ظرف چند ماه انجام یافت، و رضا شاه شخصاً وزارت‌خانه‌ی جدید را افتتاح کرد. بیشتر قضات تازه جوان و دارای تحصیلات حقوقی بودند.» ( به نقل از «ایران، برآمدن رضا خان»، نوشته سیروس غنی) اقدامات وسیع دیگری در شکل گیری دادگستری نوین بی‌ترس از فقیهان صورت گرفت که در این مصاحبه نمی‌گنجد. دادگستری کنونی ایران هم مادامی که یک تحول سیاسی بزرگ در ایران اتفاق نیفتد و با مدیریت حقوقدانان برجسته تعطیل و بازسازی نشود، همین است که هست: مکانی با هدف گسترش ترس به جای گسترش عدالت.
اگر فرصتی برای تحول قضائی دست دهد، صرف نظر از شکل نظام سیاسی آینده، همان الگوی دادگستری مدرن را که داور برساخته است می‌شود بازسازی کرد. خوشبختانه آن نقشه‌ی راه را در اختیار داریم و سال‌ها با آن کار کرده ایم. فقط باید سایه‌ی آقایان از سرمان کم بشود.


چراغ آزادی: انقلاب ۵۷ سیستم قضایی ایران را نیز دچار تغییرات بنیادین کرد: اهم این تغییرات چه بودند و راهکار تامین استقلال قضات، به لحاظ نظری، در درون این سیستم جدید چه بوده است؟


مهرانگیز کار: این قوه قضائیه فاقد تمام ویژگی‌های دادگستری نوین ایران است. از آغاز انقلاب با دعوت از درس‌خوانده‌های حوزوی توسط آقای خمینی، باری دیگر دستگاه قضا جولانگاه فقیهان شد. به تدریج جهات شکلی آن را به پیش از تاسیس دادگستری نوین نزدیک کردند. شیخ محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضائیه، امریه بر حذف دادسرا از پیکر دستگاه قضا صادر کرد و بعد هم که ادعا شد آن را به صورت پیشین بازگردانده اند، ادعاشان بی‌وجه بود. هرج و مرج، عدم استقلال و بی‌طرفی ویژگی عمده‌ی آن است و یک کلام اگر فرصتی برای تحول قضائی دست دهد، صرف نظر از شکل نظام سیاسی آینده، همان الگوی دادگستری مدرن را که داور برساخته است می‌شود بازسازی کرد. خوشبختانه آن نقشه‌ی راه را در اختیار داریم و سال‌ها با آن کار کرده ایم. فقط باید سایه‌ی آقایان از سرمان کم بشود. در نظام قضائی ایران ظاهرا دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات برای تضمین صحت عمل و قانون‌مندی در قضاوت و بی‌طرفی پیش‌بینی شده است، ولی وقتی شش فقیه شورای نگهبان که منصوب رهبر هستند در نظریه‌های رسمی‌شان می‌گویند «قاضی در اسلام مبسوط‌الید است» به این معنا که حتی قانون هم اختیاراتش را محدود نمی‌کند، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می‌شود دکوراسیونی برای بهره‌برداری تبلیغاتی در جامعه‌ی جهانی. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز فاتحه‌ی قانون را خوانده و فتوای فقها را هم‌شأن و بلکه برتر از قانون به رسمیت شناخته است. رئیس قوه قضائیه هم که زیر دست و مجری مجموعه‌ی رهبری است و قاضی نافرمان و بی‌طرف را با اختیارات حاصل از قانون اساسی عزل و جا به جا می‌کند. بی طرفی در این نظم مبتنی بر استبداد قضائی شوخی است. در تئوری از آن می‌گویند و در عمل اساساً دستیابی به آن ناممکن است .


چراغ آزادی: عوامل موثر بر استقلال قضات چیستند؟ امروزه در جهان سیستم‌های قضایی متفاوتی وجود دارند که هدف‌شان فراهم کردن زمینه برای قضاوت عادلانه و استقلال قضات است؟ به گمان شما کدام یک از این سیستم‌ها می‌تواند برای ایران مناسب‌تر باشد؟ (به عنوان مثال سیستمی که در آن دادستان با رای مردم انتخاب شود، حد و حدود اختیارات هیئت منصفه، …)


مهرانگیز کار: همین که رئیس قوه قضائیه یا هر فرد و نهادی اختیار عزل و نصب قضات را نداشته باشد و در دستگاه قضائی فقط تحصیل‌کرده‌های دانشکده‌های حقوق بر کرسی قضاوت بنشینند و اصولی مانند اصل ۱۶۷ در قانون اساسی وجود نداشته باشد و رئیس قوه قضائیه نوکر رهبر نباشد و دادسرا و دادگاه‌های انتظامی قضات به شکایات رسیدگی کند و کانون وکلای مستقل از بدو تحقیقات در دادرسی حضور داشته باشد، کافی است تا روی نخستین پله‌ی عدالت‌خانه بایستیم و گام بعدی را برداریم. در حال حاضر قوه قضائیه مکانی است یکسره سیاسی از نوع جناحی. در امور ترافعی هم که دعاوی عادی مردم با مردم جریان دارد، کارچاق‌کن‌های متصل به کانون‌های قدرت دست قاضی را حتی اگر بسیار پاکیزه و شریف و قانون‌مند باشد می‌بندند. ما در ایران دستگاه قضاوتی به مفهوم مدرن نداریم و فقط برخی جنبه‌های شکلی دادگستری نوین ایران را حفظ کرده اند. ولی ظرف را از محتوا تهی ساخته اند. بحث هیئت منصفه هم به تنهائی مشکل را حل نمی‌کند. دستگاه قضائی مدرن که ایران امروز به آن نیازمند است، سازمانی است با یک مجموعه‌ی منسجم و هماهنگ که در آن فقیه و نظامی کاره‌ای نیست. نظم کنونی برای دزدی و ستمگری و روکم‌کنی و حذف جناحی و کارچاق‌کنی و حفظ حریم فساد اقتصادی درست شده است. باید از پایه ویران بشود. جایی برای اصلاح باقی نگذاشته‌اند.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------