شاید اساسی‌ترین و مهمترین پرسشی که امروز و اینک، در این برهه حساس از تاریخ پرافتخار و پرفراز و نشیب ایران، پیش روی وطن دوستان قرار دارد، "چه باید کرد؟" می‌باشد. نگارنده بر این باور است که پاسخ دادن به پرسش اساسی فوق، تنها پس از رسیدن به یک تحلیل همه جانبه که ابعاد مختلف سیاسی اعم از داخلی و خارجی، وضع اقتصاد بین‌الملل و همچنین اقتصاد ملی ایران، شرایط اجتماعی و تحلیل درست وضعیت طبقات آن، علی الخصوص توش و توان و مطالبات طبقه متوسط و ارزیابی درست تهدیدها و فرصت‌ها، امکان‌پذیر است و در کنج کتابخانه‌ها و اطاق‌های دربسته نشستن و فتواهای سابقا" آخوندی و اینک سکولار (سبز) دادن نه تنها گره‌ای از مشکلات نخواهد گشود، بلکه مشکلی بزرگ‌تر بر مشکلات موجود خواهد افزود که آن به خطر افتادن مولفه‌های امنیت و یکپارچگی ایران (ایران، تمامیت ارضی آن، یک کشور با یک ملت) است.
اینکه در یک فرایند مبتنی بر انتخابات آزاد، سیستم حکومتی تعیین تکلیف می‌شود، بسیار سخن درستی است، اما رسیدن به شرایطی که انتخابات آزاد در آن معنا داشته باشد، سازوکار آن چگونه باید باشد، در فاصله بوجود آمده از سقوط رژیم فعلی تا برگزاری انتخابات، قوانین موقت، نحوه انتخاب دولت‌موقت، قدرت و اختیارات آن، امنیت داخلی و خارجی، مکانیزم برگزاری انتخابات و نظارت بر آن، خود معضلی بزرگ است. با توجه به شرایط محلی در برخی استان‌های ایران و نحوه برگزاری انتخابات نمایشی کنونی، جلوگیری از سوء دخالت باندها و منتفذین محلی و تروریست‌های مسلح و برقراری امنیت و تضمین عدم دخالت در آرای مردم از اهم مسائل مهم و مناقشه برانگیز دیگر است. به عقدیده این قلم، چنانچه برای مواردی که برشمرده شد و در ادامه ذکر خواهد شد برنامه مدون و همه جانبه‌ای موجود نباشد، برای دارودسته‌های قدرت طلب و بعضا" وابسته که جز منافع باند، گروه و یا حزب خود، چیز دیگری نمی‌شناسند، فرصت آشوب‌سازی و جنگ‌افروزی داخلی فراهم شده و آرام‌سازی و برقراری امنیت به خصوص در استان‌هایی که سابقه فعالیت‌های جدایی‌طلبانه با همکاری مسکو و لندن در میان تروریست‌هایشان موجود است، تنها با هزینه‌های تام و گزاف مادی و معنوی بعضا" غیر‌قابل جبران همراه خواهد بود.
در علم سیاست، نقطه پایان حیات یک حکومت را آنجایی برآورد می‌کنند که آن سیستم سیاسی در سه پارامتر دچار اختلال شده باشد. مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی. هر نظام سیاسی که در این پارامترها دچار آشفتگی و یا معضل شود، به خودی خود از نقطه شروع فرایند از هم پاشیدگی و زوال عبور کرده است و پس از آن دیگر راه بازگشتی نخواهد داشت. فاصله این نقطه تا لحظه فروپاشی سیستم بستگی تام و تمام به شرایط اقتصادی آن کشور خواهد داشت که برای نمونه می‌توان به فروپاشی بلوک شرق اشاره نمود.

1. تحلیل وضعیت حکومت مستقر

از تشکیل جمهوری‌اسلامی که تضاد و تعارض را از اولین لحظه از حیات خود، همچون مادری آبستن حوادث، حتی در عنوان، در درون خود حمل می‌کند، سی و چند سال می‌گذرد. در این سه دهه همواره متولیان تئوریک حکومت تاکید داشته‌اند که مشروعیت حکومت نه از رای مردم و قدرت آنها، که وصل به آسمان‌ها بوده و تاییدات الهی پشتوانه آن است. هرچه حکومت از مردم فاصله بیشتری گرفت، "میزان رای ملت است" تزئینی‌تر شد و این اواخر تشت رسوائیش از بام افتاد. از منظر مشروعیت، کار را تا بدانجا رسانده اند که آیت ا... خامنه‌ای را منصوب مستقیم اما زمان می‌دانند! بدعتی که به آن خواهم پرداخت و از قلم مرحوم آیت ا... خمینی در تئوری ولایت‌فقیه تراوش نمود، برای سواری برگرده مردم حد و مرزی نمی‌شناسد و تمام دین را هزینه خواهد نمود تا شاید صباحی بیشتر بماند.
صده‌ها گذشت و فقه شیعه هیچ‌گاه داعیه حکومت‌داری مستقیم نداشت. انگشت شمارند فقها و فیلسوفانی که مبنای راسیونالیزم و کندوکاو فلسفی در دین را قبول داشته باشند. در میان فرق اسلامی، تنها معتزله و بخش کوچکی از فقه شیعه دخالت عقل در استنباط دین و نگرش فلسفی در بنیادهای آنرا به رسمیت می‌شناسد و انبوهی از آنان عقل را ذیل وحی تعریف می‌کنند. در میان فلاسفه و فقهای ایرانی تعداد این‌گونه کسان آنچنان انگشت شمار است که می توان به سادگی آنها را نام برد، از ابن عربی تا سهره وردی، از ابوعلی سینا تا ملاصدرا، همگی تحت شدید ترین حملات از جانب اکثریتی از علمای شیعه زیستند و یا نفی بلد شده در بیابان‌ها سرگردان ماندند با اهل و عیال و در دوردست‌ترین نقاط جان سپردند. ملاصدرا در این میان شاخصه‌ای یگانه است و شاید آخرین فیلسوفی است که با تکیه بر مبانی عقلی و فلسفی و بعضا" فیزیکی (علم فیزیک و مکانیک) به شریح و تاویل پدیده‌ها و چیستی و هستی این جهان پرداخته است. آخرین فردی است که با مطالعه فلسفه موجود در ایران باستان و عصر زرتشتی‌گری، "اندیشه (فلسفه) نور" را در اسلام بازخوانی نمود و "حکمت خسروانیه" را پدید آورد.¹ صدر المتالهین به جرم این گناه و نگرش‌های صوفیانه توام با عقل‌گرایی به دین، نفی بلد و در عصر شاه عباس صفوی سرگردان در بیابان‌ها حق نزدیک شده به هیچ آبادی را نداشت و در کاروان سراها بیطوطه می‌نمود. اخباریون و محدثه که این آش نفی بلد را در حضور شاه برایش پخته بودند، با هر دو موضوع مخالفت می‌کردند، هم نگرش عقلی و فلسفی به دین و هم نگرش عرفانی. ملاصدرا رحلت نمود، اما آنچه به فلسفه صدرایی شهرت گرفت بعدها سرمنشاء ولایت‌فقیه ساخته آیت الله سیاسی عصرما شد و گریبان انسان‌های عصر ما را سخت چسبید. نگارنده از بیان این تاریخچه، قصد تاریخ‌گویی و بیان نظرات مختلف در فقه شیعه ندارد. نتیجه آنکه آنچه ملاصدرا بنیاد نمود از نظر اکثریت قریب به اتفاق علمای اعلام، بدعتی نابخشودنی بود، چه از منظر دخالت و اصالت دادن به عقل در دین و چه نگرش فلسفی آن. دخالت مستقیم در سیاست نیز مانند دو مقوله عقل و فلسفه در فقه شیعه قابل پذیرش نبوده و نیست. چه بر مبنای حدیثی از یکی از امامان شیعه، "پس از ظهر عاشورا و پیش از ظهور منجی، هر پرچمی با نام اسلام بلند شود باطل است و نباید به آن پیوست"². از این منظر است که علمای سنتی به هیچ عنوان دخالتی در سیاست نمی‌کرند و به همین منوان شاه را "ضل الالله" می‌دانستند که باید به زیر سایه او پناه برد. از همین منظر، در قانون اساسی مشروطیت وظیفه پاسداری از شیعه جعفری اثنی عشری به عهده پادشاه است. همچنین از این منظر، علما، رضاشاه کبیر را وادار نمودند تا از اندیشه جمهوری دست بردارد زیرا نظام جمهوری با اسلام سازگار نیست.
بنابراین، نظریه ولایت‌فقیه، از منظر فقه شیعه و احادیث باطل بوده و بدعت مرحوم آیت ا...خمینی است و واضح است که چنین بدعتی وصل به آسمان نیست و مشروعیتی شرعی برای آن نتوان قائل شد. توریسین‌های حکومتی نیز که مشروعیت آنرا از رای مردم نمی‌دانند، پس مشروعیت حکومت مبتنی بر ولایت فقید از کجا ناشی می‌شود؟
بد نیست ذکری از مرحوم شریعتی نیز انجام شود، او که برای اولین بار التقاط را در فقه شیعه وارد نمود. برسر سفره مارکس نشست، اما به جای پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح شده از جانب مارکس با ماتریالیزم دیالیکتیک، با فقه و روایت و فلسفه و آیه و حدیث به انها پاسخ داد و چپ مذهبی را خلق نمود. در این منظر، امام حسین از کسی که آنچنان مالدار بود که زمانیکه شکست خورد، غارتیان در حمله به خیمه‌هایش هریک چیزی بدست آوردند، به چگوآرایی تبدیل می‌شود که مرحوم شریعتی صدایش را در حسینیه ارشاد می‌شنود که برای مستضعفین به پاخاسته است!. یا همین صدا به گوش خسرو گلسرخی در دادگاه نیز می رسد!. این اسلام ایدئولوژیک، جهان‌بینی گروه‌هایی را تشکیل داد که از سویی تفکرات عدالت گرایانه چپ را می‌پسندیدند و از سوی دیگر بدلیل وابستگی به بافت سنتی جامعه، پشت کردن به دین برایشان امکان نداشت. مجاهدین خلق در مراحل اولیه، شاخص‌ترین گروه پیرو این جهان‌بینی هستند.
النهایه اینکه، پرسش بزرگ در اینجاست، "مشروعیت نظام ولایی از کجاست؟"

2. از منظر مقبولیت

پرواضح است که مقبولیت سیستم تازه تاسیس در سال 57، اندک‌اندک در اثر در گیری‌های داخلی و پالایش دائم نیروهای خود، همچنین تعریف، تعریف و بازتعریف چند باره مفهوم خودی و غیر‌خودی و عمل‌کرد غلط و ضعیف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به شدت لطمه دیده است. همواره نیز طرفداران خود را به دو بخش تقسیم نموده و یکی را حذف کرده است. امروز دست حکومت از منظر مشروعیت کاملا" خالی است. همایش‌های ساندیسی اتوبوسی نیز آنرا بیشتر رسوا می‌کند و لقب "حماسه" دادن به آن تنها برای قوت قلب رهبری و طرفداران آن مفید فایده است و گرنه که رسوای عالم شده‌اند با این ساندیس‌ها و اتوبوس‌ها.

3. حکومت ولایت فقیه از ابتدا نیز کارآمد نبود

در سیاست خارجی، تضاد و تعارض با جامعه جهانی و منزوی نمودن ایران از روز اول کارنامه سیاست خارجی سیستم است. جنگ که بزرگترین علامت ناکارآمدی سیاست خارجی یک سیستم است (با وجود متجاوز بودن عراق) را نیز در کارنامه دارد. از منظر اقتصادی، اقتصاد ایران در بدترین دوران رکود تورمی تاریخ خود است. تولید نفت که در سال 1355 به 5/7 ملیون بشکه در روز می‌رسید، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم و به موقع و همچنین قراردادهای بای بک، به 5/2 ملیون بشکه در روز کاهش یافته و از این هم کمتر خواهد شد. طبق آخرین برآورد‌ها برای اورهال کردن صنایع نفت به 500 ملیارد دلار سرمایه‌گذاری در آن صنایع نیازمندیم. از منظر زیرساخت‌ها (Infrastructure)، راه‌ها، بنادر و فرودگاه‌های مناسبی ساخته نشده و آن اندکی که ساخته شده به شدت غیر اقتصادی و ناکارآمد است و جوابگوی نیازهای موجود نیست، آب، برق و شبکه‌های تولید و توزیع آنها به شدت فرسوده هستند تا جایی که طبق آمارهای وزارت نیرو 40درصد از برق و آب تولیدی در شبکه فرسوده توزیع تلف می‌شود. صنایع و کارخانه‌جات یکی پس از دیگری درحال ورشکستگی هستند و با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم عمل نمودن دولت به وعده کمک به واحد‌های تولیدی و وضعیت ارزهای خارجی، سرعت ورشکستگی‌ها افزون شده است. در طول دوران بانکداری در ایران، سال گذشته (1389) از نظر آمار چک‌های برگشتی (چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ) بی‌سابقه بوده است. با گذشت سی سال و بازنشسته شدن کادرهای اداری تربیت شده در حکومت پادشاه فقید و عدم جایگزینی آن با نیروهای آموزش دیده و کارآمد و صرفا" بر اساس سفارش و پارتی‌بازی، تعیین مدیریت‌های عرزشی! (ارزشی) ناکارآمد و بی‌تخصص و صرفا" بر اساس سرسپردگی به نظام، کادر و نظام بروکراتیک ایران را عملا"به از هم پاشیدگی کشانده است. و آمارها و مواردی که چه در ضمینه سیاست خارجی، اقتصاد و اجتماع می‌توان برشمرد که نشان از ناکارآمدی جمهوری متضاد اسلامی دارد.

اکنون چه باید کرد؟

در شرایط حساس و خطیر فعلی، به نظر نگارنده چهار سناریو قابل پیش بینی است.
1. باقی‌ماندن جمهوری‌اسلامی با دست‌یابی به سلاح هسته‌ای و فرایند کُره شمالی شدن ایران
این شق کاملا" نامحتمل است و چنانچه کسانی در سازمان‌های طلاعاتی جمهوری‌اسلامی به دنبال آن هستند، گره بر باد می‌زنند. ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک ایران با کشور کُره شمالی کاملا" متفاوت است. کُره شمالی محصول تعاملات جنگ سرد است و در خاوردور قراردارد و نه جسبیده به شریان حیاتی نفت دنیا. عکس‌العمل قاطعانه آمریکا و جهان در قبال بستن تنگه هرمز خبر از واکنشی قاطع‌تر در صورت هرگونه ماجراجویی ملایان در ضمینه اتمی می‌دهد. حداکثر توان موشکی جمهوری‌اسلامی، با صرف نظر از سیستم‌های ضد‌موشکی موجود در جهان به آن حدی نیست که اروپا و ایالات متحد را تهدید نماید، بنابراین دست زدن به ماجراجویی تنها به ویرانی ایران خواهد انجامید.
2. جنگ
این شق نیز کاملا" نامحتمل است. بررسی ابعاد جنگی که شروع خواهد شد و اثرات و طبعات آن بر اقتصاد ضعیف و شکننده بین‌المللی چندان آسان نیست. فراموش نشود دو کشور مورد تجاوز همه جانبه قرار گرفته از سوی آمریکا (عراق و افغانستان)، اولی که اصولا" دارای ارتش منظم و دولت مرکزی (به معنای بروکراتیک آن) نبود و دومی در زیر تحریم‌های سازمان ملل (برنامه نفت در برابر غذا) کمر خم کرده بود، ارتش عراق طی ده سال به صورت همه جانبه خلع سلاح شده بود و جز نامی پوشالی چیزی از آن باقی نبود. کجا رفت آن آرتش عراق و ژنرال‌هایش که تا پای جان در جبهه‌ها در مقابل ایران می‌جنگیدند؟ چطور سقوط عراق و علی‌الخصوص بغداد به آن سرعت توجیه می‌شود بدون اینکه تصور کنیم ارتش عراق اصولا" مقاومت چندانی از خود بروز نداد. با توجه به کاهش چشمگیر بودجه دفاعی آمریکا ناشی از ضعف‌ها و مشکلات اقتصادی، تنها گزینه محتمل، جنگ محدود هوایی خواهد بود که نگارنده بر این اعتقاد است، ابعاد آن نیز نامشخص بوده و آمریکا به راحتی به آن دست نخواهد یازید. شاید هم ما می‌خواهیم که باور کنیم جنگی درکار نیست.
3. باقی ماندن جمهوری‌اسلامی و تغییر ساختار نظام از ریاستی به پارلمانی
در این سناریو، پس از انتخابات فرمایشی مجلس و بعد از تغییر قانون اساسی توسط مجلس خبرگان، نخست‌وزیری گوش به فرمان از دل مجلس آینده خارج خواهد شد. اما باید پرسید برنامه سیستم برای مقبولیت و ایجاد کارآمدی برای دولت تازه چگونه ممکن است؟ با توجه به عدم شرکت مردم در انتخابات و وجود مطالبات اجتماعی (آزادی‌های اجتماعی) که حکومت به طور ذاتی قادر به پاسخ‌گویی به آن‌ها نیست، همچنین عدم همکاری تکنوکرات‌ها با حکومت این سناریو محکوم به شکست است
4. حکومت در آستانه فروپاشی است و جرقه آن در اولین تظاهرات خیابانی (احتمالا" 25 بهمن) زده خواهد شد.
با توجه به شرایط و اوضاع ایران، این گزینه بسیار محتمل است. جامعه ایران به سه دسته تقسیم شده است، دو اقلیت و یک اکثریت. اقلیت اول طرفداران واقعی حکومت هستند. اقلیت دوم طرفدارن واقعی احزاب و گروه‌های مشخص (مانند اصلاح‌طلبان) می‌باشند. اما اکثریت جامعه با هیچ‌کدام از این دو دسته نیست و سردرگم تنها دچار نوستالوژی گذشته شده است. گروه‌ها و احزاب باید برای آگاهی بخشی و یارگیری از بین این اکثریت فعایت نمایند.همچنین برای مولفه‌های زیر باید فکر اساسی نمود:
1. امنیت ملی و امنیت منطقه‌ای و برخورد با تروریست‌های تجزیه‌طلب و فدرال‌طلب که از خلاء قدرت بوجود آمده در مرکز حداکثر بهره برای را خواهند نمود.
2. دولت موقت و قوانین موقت
3. انتخابات، سازوکار و نحوه نظارت بر آن
البته لازم به ذکر است با پیشنهاد ارزنده شاهزاده رضاپهلوی (عفو عمومی و آشتی‌ملی) بخشی از دغدغه‌ های امنیتی رفع می‌شود، اما به نظر می‌رسد باید به سازوکار اجرایی آن پیشنهاد اندیشید و آنرا طراحی کرد.
دست آخر آنکه، ملاک و هر تغییری ملت ایران هستند . باید محکم در برابر کسانی که به اتحاد با خارجی می‌اندیشند و سناریوهایی را طراحی می‌کنند که خارجی بپسندد، ایستاد و ذره‌ای عقب‌نشینی نکرد.

پاینده ایران

1. اسفار اربعه، جلد اول، مقدمه
2. بهارالانوار، جلد سوم

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------