چکیده:هدف اصلی این تحقق بررسی همسویی لیبرالیسم و جامعه مدنی در ترکیه ست که برای این منظور ترکیه را در سه دوره تاریخی بررسی خواهیم کرد، مرحله اول شامل اواخر امپراطوری عثمانی ست، مرحله دوم از 1923 تا 1980 را شامل خواهد شد که به تشکیل جمهوری ترکیه منجر شد و در انتها سالهای بعد از 1980 را که با رشد ارزشهای لیبرالیستی در ترکیه روبرو هستیم به نوبت مطالعه خواهیم رد.
در این تحقیق تلاش خواهیم کرد از سویی به تاثیر منفی دخالت دولت در بازار و از سوی دیگر به رشد ارزشهای دموکراتیک به عنوان پیامد توسعه جامعه مدنی اشاره کنیم. در خصوص ترکیه لازم به ذکر است که رشد جامعه مدنی تنها در صورت عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم ممکن خواهد بود پس می توان گفت لیبرالیسم به معنی بی طرفی دولت در تعامل با احزاب مختلف و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی است.

مقدمه:

با صراحت می توان گفت که رشد و توسعه جامعه مدنی و لیبرالیسم همسو هستند و ما نیز لیبرالیسم را با مفاهیمی همچون دولت حداقل، فردگرایی، گوناگونی اجتماعی، قانون مداری، حقوق بشر و آزادی مترادف می دانیم و بخصوص در ترکیه پس از 1980 این ارزشها پر رنگ تر شده اند. و ما نتایج مثبت تغییراتی را که در این سالها در ترکیه رخ دادند همچون دلیلی برای ادعای خود مد نظر داریم چنانکه بسیاری از خرده فرهنگها با تعامل بیشتر درهمدیگر ادغام شدند، نهادهای حقوق بشری در گونه های متعدد شروع به فعالیت کردند، نظریات مخالف و مختلف در رسانه ها علنی شدند و بخش خصوصی رشد چشمگیری داشته و انحصار دولتی پایان یافت و آنچنانکه مشهود است جامعه مدنی در این سالها بسیار فعال بوده است که ما البته برای این منظور اشاره ای به تاریخ ترکیه خواهیم داشت.


لیبرالیسم و جامعه مدنی:

جامعه مدنی چه ارتباطی با لیبرالیسم دارد؟ در آغاز لیبرالها چندان نگاه خوش بینانه ای نسبت به جامعه مدنی نداشتند زیرا که جامعه مدنی را نوعی برانگیختن احساسات جمعی جهت مقاصد سیاسی می دانستند و این را تهدیدی علیه آزادیهای فردی قلمداد می کردند در واقع مخالفت آنان بیشتر مبنایی تئوریک داشت ولی به صورت کلی دو دلیل عمده مخالفت آنان عبارت بود از: 1) جامعه مدنی ریشه در اندیشه هگل داشت و همچون ابزاری برای نیل به دولت متافیزیک مد نظر بود 2) از سالهای 1960 گروههای متعددی از قبیل فمنیستها، بنیادگرایان، مدافعان محیط زیست و گروههای مختلف قومی تحت عنوان جامعه مدنی از سوی سوسیالیستها تهییج و تحریک می شدند و ارزشهای جمعی را(در تضاد با ارزشها و معیارهای فردگرایانه) تقویت می کردند و این خود عامل بد گمانی لیبرالها نسبت به گروههای تشکیل دهنده جامعه مدنی بود.
البته تاریخ نشان دادکه با همه این اوصاف گروههای تشکل دهنده جامعه مدنی تنها در کشورهای لیبرال توانستند ادامه حیات بدهند برای نمونه در قیاس میان اروپای شرقی و اروپای غربی این واقعیت به درستی نمایان می شود چنانکه در اروپای غربی رشد شهر نشینی، تمرکز زدایی دولت، رشد اقتصادی و استقلال بخش خصوصی و همچنین رشد و پذیرش عمومی لیبرالیسم فرهنگی از عوامل پیشرفت و توسعه دموکراسی در اروپای غربی بود و این خود تنها در حاکمیت نظام سرمایه داری ممکن بود در واقع می توان گفت مبانی اجتماعی، سیاسی و فلسفی لیبرالیسم موجب کارا شدن جامعه مدنی شد، فردگرایی، حاکمیت قانون، تنوع و گوناگونی اجتماعی، حقوق بشر و آزادی از اصول لیبرالیسم بودند که برای نهادینه شدن جامعه مدنی از ضروریات بودند.
در مقابل در اروپای شرقی که متاثر از اندیشه های مارکس و ایدئولوژی سوسیالیستی بود با تضعیف جامعه مدنی روبرو هستیم. سوسیالیستها نگاهی منفی به بخش خصوصی داشتند و آن را از مبانی رشد نظام سرمایه داری می دانستند ، در چنین نظامی ارزشهایی از قبیل تمرکز گرایی قدرت، جمع گرایی، نظام تک حزبی، ایدئولوژی سفت و سخت اداری، انحصارگرایی دولتی، اطاعت محوری، عدم رعایت حقوق بشر و عدم استقلال نهادها و ارگانها اجتماعی تقویت می شدند.
این مقایسه خود به پیوستگی لیبرالیسم و جامعه مدنی اشاره دارد و چنانکه مشهود است در نظام لیبرالی با وجود آلترناتیوهایی همچون آزادی و دولت حد اقلی این امر ممکن شد.
لیبرالیسم و جامعه مدنی در ترکیه:
در خصوص ترکیه باید گفت که دو دهه اخیر در این کشور گواهی بر ارتباط و همسویی لیبرالیسم و جامعه مدنی بوده است البته در آغاز نگاهی خواهیم داشت به واپسین سالهای حاکمیت امپراطوری عثمانی در اوایل فرن بیستم. در اواخر سالهای حاکمیت عثمانی ها تعداد زیادی دانشجو برای تحصیل به کشورهای اروپایی روانه شدند بخصوص به فرانسه و بریتانیا که همین تحصیل کرده های فرنگ پس از بازگشت به ترکیه تلاش کردند که سیستم سیاسی کشور را باز نویسی کنند ، جنبشهای زیادی در خصوص حفظ ارزشهای دموکراتیک برپا شدند که فعالان جنبش زنان از عمده ترین این گروهها بودند و با برپایی کنفرانسهای خیابانی و سخنرانی و میتینگ به ارتقای آگاهی عمومی و بويژه زنان در خصوص حق و حقوق خود کمک شایانی کردند.
گروههای اسلامی نیز در این میان بسیار خوب ایفای نقش کردند اسلام گرایان در یک چهارچوب عقلانی و با حفظ ارزهای اسلامی به تعامل با دیگر طرفداران ادیان از قبیل مسیحیان و یهودیان پرداختند و آزادی زنان را به رسمیت شناختند.
دو فاکتور عمده رشد ارزشهای لیبرالیستی در واپسین سالهای امپراتوری عثمانی عبارت بودند از تنوع احزاب سیاسی که بیش از 30 حزب و گروه سیاسی را با اندیشه های متعدد(سوسیالیست، ناسیونالیست، طرفداران نظام بازار، اسلام گراها و ..) در بر می گرفت و دوم گروهها و ارگانهای مستقل اقتصادی که موجبات رونق اقتصادی و شکوفایی بازار را موجب شدند بخصوص گروههای اقلیت که بازار عثمانی را به بازار های غربی ارتباط دادند و بدین گونه در نوعی ساختار لیبرالی با رشد جامعه مدنی روبرو شدیم.
اما پس از 1923 و با سر کار آمدن حکومت جمهوری ترکیه ما با نوعی عقب نشینی جامعه مدنی روبرو شدیم زیرا که حکومت نوپا با اعمال نوعی سیاست شبه سوسیالیستی به انحصار بازار دست زد و به کلی بخش خصوصی را تضعیف نمود همچنین سیاست تک حزبی را اعمال کرده و مشارکت سیاسی را به حداقل خود رسانید و با رویکردی میلیتاریستی بیشتر عرصه های اجتماعی را مدیریت نمود و در نتیجه جامعه مدنی روز به روز ضعیف تر گردید.
ولی در سالهای پس از 1980 ما با تغییر رویه سیاسی در ترکیه روبرو شدیم، پس از سر کار آمدن حزب مام میهن به ریاست تورگوت اوزول جامعه مدنی جان تازه ای گرفت و از رخوت به در آمد اوزول با حمایت از سیاست نظام بازار و پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تغییرات عدیده ای را در نظام سیاسی ترکیه اعمال کرد همچنین قوانینی از قبیل ماده 141 و 142 و 163 از قانون اساسی ترکیه را که به تضعیف روند توسعه و کارایی نظام بازار می انجامیدند حذف کرد و زمینه را برای رشد و رونق اقتصادی فراهم کرد. این تغییرات بخش عمده ای از جامعه ترکیه را متاثر نمود چنانکه زنان، سیاستمداران، دانشجویان، روزنامه نگاران و .. همگی متاثر از این جو سیاسی پیش آمده به پردازش نوعی گفتمان سیاسی عقلانی کمک نموده اند.
گروههای اسلامی پس از 1980 با رویکردی معقول به این تغییرات واکنش نشان دادند آنها با حفظ ارزشهای اسلامی هیچ واکنش منفی نسبت به ارزشهای غربی نداشتند و حتی از بسیاری از این مفاهیم دفاع کرده اند چنانکه از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا دفاع کرده و حتی مدافع سکولاریسم نیز بوده اند آنان در تعامل و گفتمان با مسیحیان و یهودیان شرکت کرده و فضای باز و دموکراتیکی را برای این امر مهیا نمودند.
زنان نیز به نوبه خود پس از 1980 به مشارکت هر چه بیشتر در امور سیاسی کشور اقدام نموده اند و هم اینک به دفاع از حق سقط جنین و حق داشتن روسری در ادارات دولتی می پردازند. ارگانها و سازمانهای اقتصادی نیز در این میان نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند چنانکه قبل از سالهای 1980 تنها دو سازمان صنعت و تجارت ترکیه و کنفدراسیون صنعت و اشتغال ترکیه فعالیت داشتند ولی بعد از 1980 سازمانهای عدیده ای وارد میدان شدند از قبیل سازمان تجار مستقل، سازمان تاجران جوان آناتولی، سازمان تجار و پیشه وران جوان، سازمان تجار آناتولی که همگی در رونق ترکیه در این سالها نقش عمده داشته اند و بسیار نیز موفق بوده اند البته این سازمانها تنها به کار و تجارت در داخل ترکیه بسنده نکردند بلکه به صورتی جهانی عمل کرده و در تعاملات و تجارت بین المللی مشارکت نموده اند.
در انتها می توان گفت که این مسیر هموار و ساده ای نبوده است و تاریخ چند سال اخیر نشان داده که ارتش ترکیه از عمده ترین مخالفین این تغییرات بوده است و به قول یکی از فرمانده هان ارتش دو دشمن اصلی آنان عبارتند از لیبرالها و گروههای مذهبی. چنانکه پس از سر کار آمدن حزب رفاه در انتخابات 1995 که حزبی اسلامی بود ارتش به مداخله مستقیم و بدون حد و مرز در امور سیاسی کشور اقدام نمودند همچنین حزب راه راستی منحل گردید و همچنان دخالت ارتش در امور کشور ادامه دارد و این خود موجبات تضعیف جامعه مدنی و ترویج خشونت را در پی خواهد داشت.


نتیجه لیبرالیسم همچون مبنایی برای جامعه مدنی:


ترکیه مثال خوبی برای اشاره به رقابت آزاد به عنوان یک زیر بنا برای سیاستهای لیبرالی است، قطعاً دخالت دولت برای دفاع از یک گروه یا دسته ای به بهانه عدالت محوری نه تنها حفظ عدالت و برابری نیست بلکه موجب عدالت زدایی و تهدیید برابری ست زیرا که دولت نهادی عمومی است و به همه اقشار و گروههای جامعه تعلق دارد(به صورت یکسان) و چنانکه هگل نیز متذکر گردیده دولت باید تجاوز به مال مردم را مانع شود نه اینکه خود به بخشی از مشکل و تهدید علیه جامعه تبدیل گردد.
در ترکیه رشد و توسعه جامعه مدنی رابطه نزدیکی با نقش دولت دارد و هر گاه دولت در بازار دخالت کرده و اعمال نفوذ نموده است ما با تضعیف نقش جامعه مدنی روبرو بوده ایم تجربه نشان داده که مداخله دولت نه در ترکیه بلکه در بسیار ی از کشورهای دیگر که سیاستی شبهه سوسیالیستی اعمال نموده اند منجر به شکست گردیده است همچنین سیاستهای سوسیالیستی که برای اعمال دخالت غیر مستقیم دولت در بازار گروههایی را به کار می گرفتند نیز نتیجه ای در بر نداشته زیرا که این گروههای به کار گرفته شده نه بر اساس یک فضای آزاد و مبنی بر رقابت بلکه در واقع بر اساس درخواست و توقع دولت به اعمال نقش پرداختند و به جای کمک به رشد و افزایش دارایی کشور در واقع به تلنبار کردن دارایی موجود اکتفا می کردند.
ترکیه کشور چند گونه از لحاظ قومی، مذهبی و اجتماعی است و این خود باید زمینه ساز اعمال سیاستهای لیبرالیستی باشد که پیامد نهایی آن تقویت جامعه مدنی خواهد بود البته هر گروهی به عنوان بخشی از جامعه مدنی قابل تعریف نخواهد بود چنانکه گروههای قومی که بر اساس نوعی رابطه غیر انتخابی تشکیل گردیده اند را نمی توان در این مجموعه جای داد در واقع جامعه مدنی ویژگیهایی از قبیل نقد دولت، لابی کردن، شرکت در انتخابات، برگذاری میتینگ و کنفرانس، اعتراض و تحصن و گفتگو با مسئولین و سیاست مدارن برای اعمال آراء و نظریات خودشان را در بر دارد.
این گروهها البته که باید بتوانند با رهبران خود در تعامل بوده و نظریات و آراء خود را به گوش آنان برسانند و حتی آنان را نقد کرده و مورد بازخواست قرار دهند. قابل ذکر است که جامعه مدنی نیز ارتباط تنگاتنگی با دموکراسی دارد و به تعبیر پل هاریست رویکرد طبیعی به دموکراسی از مبانی دموکراسی مدرن است یعنی تجربه روزانه عموم مردم از دموکراسی است که دموکراسی مدرن را شکل می دهد.
در انتها باید گفت که نقش اساسی دولت حفظ صلح آشتی ست تا جامعه مدنی بتواند به خوبی رشد کرده و در امور کشور مشارکت کند طبیعی است دموکراسی از پیامدهای یک جامعه مدنی شکوفا است و تجربه اروپای غربی در مقابل اروپای شرقی از ادله روشن برای ارتباط جامعه مدنی و دموکراسی است و چنانکه مشهود است جامعه مدنی کارا در حوزه عمومی موجب استقلال ارگانهای اجتماعی خواهد شد. در قرن بیستم مارکس و هگل به صورتی موقت به جامعه مدنی نظر داشتند و آن را مبنایی برای دست یابی به دولت متافیزیک(برای هگل) و یا کومونیسم تلقی می کردند و در واقع نگاهی ابزاری به آن داشتند ولی تاریخ نشان داد که جامعه مدنی تنها در یک نظام لیبرال قادر به ادامه حیات است.
سخن مترجم:
این تحقیقی آکادمیک و از سوی پروفسور جاها از اساتید بنام لیبرال ترکیه درعلوم سیاسی محسوب می شود ایشان به صراحت بخش عمده ای از مسایل و مشکلات ترکیه مورد بررسی قرار داده اند ولی متاسفانه در نظام دانشگاهی ترکیه مسأله کردها هنوز یک تابو محسوب می شود و چنانکه مشاهده کردیم با وصف اشاره به جنبش زنان، مذهبیون و .. ولی هیچ اشاره ای به جنبش کردها نشده است ولی چنین تحقیقاتی به نوبه خود کور سویی از امید محسوب می گردند.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------