سالی دیگر از تقویم تولد جمهوری اسلامی ورق خورد و نگاهی مختصر به کارنامه سه دهه این نظام نشان می دهد که صف طرد شدگان و حذف شدگان و رانده شدگان صف بسیار طویل تری از همراه شدگان است. نهادهای مختلفی در این دهه ها سربرآورند یا یا با اراده ای سربریده شدند. ساختارهای زیادی شکل گرفتند و ساختمان های دیگری نیز تخریب شدند. در یک روند منطقی بنا نهادن یک سیستم حکومتی که «آزادی و استقلال و عدالت ورزی» از آرمان هایش بوده باید بتوان پس از گذشت سه دهه از آن حاصلی برای ارزیابی در دست داشت. اما آیا می توان امروز جمهوری اسلامی را در مسیر آن اهداف، نظامی مستحکم تر از پیش یا کارآمدتر از قبل دانست؟ آیا روند «شکل گیری و تثبیت و شکوفایی» در این نظام روندی سالم را طی کرد تا به هدف ابتدای اش که «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» بود نزدیک شده باشد؟ چه جهت گیری هایی در طول این دوران به دور شدن یا نزدیک شدن از/به این هدف انجامیده است؟ عوامل این دوری یا نزدیکی چه بودند؟

از منظر نگارنده حداقل شش مورد زیر نشان دهنده روندی است که فرجامش در صورت عدم تغییر بنیادی به «سقوط» نظام جمهوری اسلامی خواهد انجامید.

1ـ باز گذاشتن دست نظامیان

هر چند نظامیان در قالب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته های انقلاب و نام های متفاوت در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی همواره در عرصه های «غیر نظامی» حضور داشتند و نقش آفرین بودند؛ اما این نفوذ با چراغ سبزهای برخی افراد موثر در حاکمیت و به طور خاص سید علی خامنه ای (به عنوان رهبر) و اکبر هاشمی رفسنجانی (به عنوان رییس جمهوری وقت) از سال های پس از جنگ بیش از گذشته شد. تحت توجیه های مختلف از جمله «سازندگی» پای بسیاری از فرمانده هان و نظامیان و بنگاه های وابسته به آنها به عرصه های غیر نظامی به خصوص «اقتصاد و تجارت» باز شد. منافع سیاسی و امنیتی با منافع اقتصادی و شیرینی «مال» و سرمایه هم پوشانی پیدا کرد. جمهوری اسلامی که حداقل تا مدت ها با استناد به جمله ای از آیت الله خمینی که دخالت نظامیان در سیاست را منع کرده بود، کم کم تعارف را به کناری نهاد و با تفسیرهای مطلوب برخی گروه ها، دست نظامیان را باز گذاشت تا بر هر چه «صلاح» می دانند سیطره بیابند.
در دوران ریاست دولت محمودی احمدی نژاد این موضوع دیگر هیچ پرده ای برای پوشش نیز با خود نداشت و دولت او با رضایت و هدایت رهبری جمهوری اسلامی بزرگ ترین پروژه های ملی کشور را تقدیم نظامیان کرد. از پروژه های بزرگ نفت و گاز گرفته تا مالکیت شرکت های مخابراتی و راه سازی.
جمهوری اسلامی فرصت های زیادی برای تغییر و اصلاح مسیرش در دو دهه اخیر پیش روی خود دید؛ اما هرگز قادر به درک ضرورتش نشد. و این پیام تاریخ است که اگر اصلاح و تغییر را دیر بپذیرید «خیلی زود دیر خواهد شد» و دیگر سرنیزه ها نیز طاقت سرپا ماندن در مقابل خشم خشمگین ها را ندارد
دگردیسی جمهوری اسلامی تا بدانجا پیش رفت که حتی یادآوری آن جمله معروف آیت الله خمینی در منع نظامیان از دخالت در سیاست، «جرمی» شد که حتی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز از آن مصون نماند. امروز و پس از سی و سه سال از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران می توان به راحتی حاکمیت موجود را حاکمیت «نظامیان» دانست. سیطره بی چون و چرای نظامیان بر «سیاست و فرهنگ و اجتماع و اقتصاد و سیاست خارجی» مسیری است که جمهوری اسلامی را به پرتگاه «سقوط» خواهد رساند.

2ـ فراخی تفسیرهای شورای نگهبان

شورای نگهبان قانون اساسی در ابتدا با استناد به تجربه تاریخی «مشروطه مشروعه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد. قانون اساسی در ابتدا برای این شورا چند وظیفه مشخص تعیین کرده بود. شورای نگهبان موظف بود که مصوبات قوه مقننه را با «قانون و شرع» تطبیق دهد و اگر تضادی در آن دید برای اصلاح و بازبینی به مجلس بازگرداند تا ابهام یا شبه تضاد با «قانون و شرع» در مصوبات و قانون گذاری ها بر طرف شود.
شورای نگهبان خیلی زود با استفاده از اصلی در قانون اساسی که مجوز «تفسیر اصول قانون اساسی» را به این شورا داده است، اصول مرتبط با خود را چنان گسترده تفسیر کرد که دربسیاری موارد حتی نص قانون و یا روح حاکم بر قانون اساسی نیز زیر پا گذاشته شد. رویکرد این شورا در مواجهه با اصلاحیه قوانین سیاسی و قضایی و عقیدتی از مصادیق بارز این موضوع است. «شورای نگهبان قانون اساسی» در طول دوران نقش آفرینی خود به خصوص در دو دهه اخیر عملا بزرگ ترین «ناقض قانون اساسی» جمهوری اسلامی بود. رضایت رهبری جمهوری اسلامی و در بسیاری موارد هدایت او در بی ضابطه کردن دایره «تفسیری» شورای نگهبان جمهوری اسلامی را در مسیر رسیدن به پرتگاه «سقوط» قرار داده است.

3ـ دستبرد به آرای انتخابات و مهندسی آرا

شورای نگهبان قانون اساسی همچنین قرار بود تا به دلیل اینکه (طبق قانون اساسی) دولت ها برگزار کننده انتخابات تعیین شده اند، بر روند امور اجرایی نظارت کنند تا از سو استفاده و دستبردهای احتمالی دولت برگزار کننده جلوگیری کنند. در همه دنیا نظارت بر انتخابات یکی از اصلی ترین پایه های اعتماد جامعه را تشکیل می دهد. اگر نظارت ناظران، رضایت شهروندان را در پی داشته باشد این میوه ثمره اش تحکیم و تقویت یک نظام سیاسی اجتماعی مبتنی بر رای مردم است.
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی به اراده و با هدایت رهبری جمهوری اسلامی با «تفسیری» مناقشه برانگیز در یک دوره زمانی فلسفه «انتخاب شدن و انتخاب کردن» در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی را خالی از محتوا کرد. شورای نگهبان که قرار بود ناظر سلامت انتخابات باشد مرحله به مرحله «قاتل» آن شد و به مرور با هدایت رهبری جمهوری اسلامی و همدستی نظامیان و البته گسترش تشکیلات موازی به «مهندسی آرا» روی آورد. انتخابات همواره در جمهوری اسلامی با استانداردهای یک انتخابات «آزاد و سالم» فاصله داشت؛ اما با تفاسیر فراخ در مسیر بی معنا شدن قرار گرفت. آنچه در انتخابات ۸۸ در روند برگزاری انتخابات و رای گیری و شمارش آرا روی داد، زدن «مهر باطل» بر فلسفه انتخابات در ایران بود.
مسیری که شورای نگهبان و تفکر حامی و هادی اش در زمینه «انتخابات» و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی پیموده است نظام حاکم بر ایران را در مسیر «سقوط» قرار داده است.

4ـ تقلیل قوه مقننه

زمانی قرار بود پارلمان در نظام جمهوری اسلامی در «راس امور» باشد. شاکله خاص و گسترده نمایندگی در قوه مقننه در اکثر نظام های دنیا همواره بیشترین نمایندگی از بدنه جامعه و اقشار آن را دارد. قانون اساسی هم اختیارات نظارتی و تقنینی بسیاری به مجلس در جمهوری اسلامی داده است. مجلس طبق قانون اساسی تنها نهاد قانون گذاری باید باشد. مجلس باید از ابزارهای مختلف از جمله طرح سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص و بهره گیری از نهادهایی چون دیوان محاسبات به عنوان چشم های بیدار جامعه ناظر بی رحم قدرت باشد. تصویب و اصلاح قوانین یکی از اصلی ترین شرح وظایف یک پارلمان است. اما جمهوری اسلامی در دوره های مختلف به «تقلیل و تحدید» این نهاد در درون خود پرداخت و به مرور مجلس شورای اسلامی را به نهادی بی خاصیت و فرمانبر و مداح تبدیل کرد. در حالی که باید برای ماندگاری خود هم که شده به سمت تقویت پارلمان و گسترش دایره بازیگرانش و کم کردن موانع اعمال اختیاراتش پیش می رفت. در حال حاضر قوه مقننه به نازل ترین سطح خود رسیده است که نمایندگانش نه تنها در پی استیفای حقوق خود نیستند، بلکه بالعکس با تصویب طرح های «ننگ آور» حقوق خود را نیز زایل می کنند. چنین نهادی که باید استیفا کننده حقوق ملت باشد به نهادی بی هویت و بی خاصیت تبدیل شده است. تقلیل قوه مقننه توسط هدایت عامدانه رهبری جمهوری اسلامی و با فربه کردن نهادهای وابسته به خود و ذاتا مطیع، مسیری بود که جمهوری اسلامی از سال ها پیش پیگیری کرده و این مسیر فرجامی جز کمک به «سقوط» سیستم ندارد.

5ـ تسخیر قوه قضاییه

نهاد دادگستری و قوه قضاییه یکی از حساس ترین بخش های یک سیستم حکومتی است که هر چه مستقل تر و قضایی تر باشد امکان عادلانه بودن یک سیستم را بیشتر می کند. جمهوری اسلامی از همان ابتدا به دلیل تاکیدش بر «اسلام» و «احکام اسلامی» آزمونی نیز برای ارایه تصویری اسلامی از«دادگستری» بود. ادعای عالمان اسلام اصالت «عدالت» در دین اسلام و مذهب شیعه بود. از همین رو کارنامه دستگاه قضا تاثیر مستقیمی بر این قضاوت در مورد این نگرش دارد. عدالت خانه در جمهوری اسلامی از همان ابتدا با تفاسیر متفاوت و اختلاف نظرها و جنگ قدرت ها در راه تحقق «احساس عدالت» در وجدان عمومی جامعه ناکام بود. آنچه این ناکامی را بیش از هر مقوله دیگری پررنگ کرد راه یافتن سلایق برآمده از حوزه های سیاسی و عقیدتی و امنیتی بر امر قضا بود.
دسته بندی های سیاسی و زد و بندهای باندی و فرمان دهی امنیتی ها در عمل سرطان بدخیمی را در کالبد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رشد داده است. علی رغم اینکه در ساختار محاکم و نهاد قضایی جمهوری اسلامی همچنان قضات با وجدان و خداترس بسیارند اما غلبه «سیاست» و «نظامیان و امنیتی ها» در این ساختار کارنامه کلان این رکن حیاتی را سیاه کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حال حاضر در نازل ترین سطح خود قرار گرفته و برخی قضات و بازپرس ها بیش از آنکه «حاملان عدل و انصاف» باشند، «عاملان» اجرای تصمیمات خارج از سیستم حقوقی هستند. آنچه جمهوری اسلامی و مدیران ارشدش بر سر نهاد «دادگستری» آورده اند حاصلش جز بی اعتمادی و بی عدالتی و ظلم مضاعف به مظلومان نیست که در نهایت «سقوط» را دامن گیر عاملانش خواهد کرد.

6ـ تحقیر مجلس خبرگان

مجلس خبرگان رهبری بر روی کاغذ مهم ترین نهاد در جمهوری اسلامی است و اختیارات و وظایف حساسی دارد که تقریبا هیچ نهاد دیگری از آن برخوردار نیست. این مجلس بر روی کاغذ، تعیین کننده بالاترین مقام جمهوری اسلامی است. مجلس خبرگان مسوول مستقیم نظارت بر رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر وی است. این نهاد می توانست به یکی از عوامل بقا و رشد و پویایی جمهوری اسلامی برای دهه های مختلف تبدیل شود؛ اما این نهاد تاثیرگذار نیز توسط برخی از جمله عوامل رهبری کنونی جمهوری اسلامی هر روز حقیرتر شد. در ابتدا با سپردن نظارت بر برگزاری انتخاباتش به شورای نگهبان که منصوب و زیر نظر شخص رهبری است، توانستند ترکیب آن را مهندسی کنند. این مجلس که باید ناظر بر به اصطلاح «منتخب» خود ـ یعنی رهبر جمهوری اسلامی ـ باشد، خیلی زود تبدیل به «شورای مدح و تایید و پشتیبانی بی چون و چرا» شد. مجلس خبرگان رهبری یکی از غیر شفاف ترین نهادهای جمهوری اسلامی است که با توجه به مسوولیت حساسی که برعهده دارد هرگز گزارشی به مردم در مورد کارنامه و عملکردش نداده است. داشتن همین مسوولیت های حساس در عمل سبب می شود که خبرگان در «سقوط» جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشته باشد. نهادی که در صورت کارکرد درست با همه اشکالات موجود می توانست برای جمهوری اسلامی «آسیب زدا» باشد عملا سال هاست که خود به عاملی برای «آسیب» به جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
رهبری جمهوری اسلامی و همراهانش با «تحقیر» مجلس خبرگان رهبری بیشترین کمک را به «سقوط» نظام جمهوری اسلامی کرده اند.

نکته آخر:

آنچه در موارد بالا به آن ها اشاره ای گذرا شد، نه همه عوامل که چند نمونه از عواملی است که مسیر حرکت نظام جمهوری اسلامی را از آنچه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که «حاکمیت از آن مردم است» به بی راهه ای کشانده که «سقوط» از پرتگاه، فرجام غیرقابل اجتنابش است. جمهوری اسلامی فرصت های زیادی برای تغییر و اصلاح مسیرش در دو دهه اخیر پیش روی خود دید؛ اما هرگز قادر به درک ضرورتش نشد. و این پیام تاریخ است که اگر اصلاح و تغییر را دیر بپذیرید «خیلی زود دیر خواهد شد» و دیگر سرنیزه ها نیز طاقت سرپا ماندن در مقابل خشم خشمگین ها را ندارد.
بسیاری از مدیران ارشد در جمهوری اسلامی در خطابه های تکراری و خسته کننده شان همواره آسمان و زمین را به هم می بافتند تا دیگران و دیگری و البته «دشمن» را عامل تضعیف نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ معرفی کنند شاید هم باور دارند که این دیگران هستند که نظام جمهوری اسلامی را در مسیر دشواری قرار داده اند. اما آیا منصفانه به خود و عملکردشان در آیینه نگاه کرده اند؟

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------