«طرح شورای دمکراسی راهکاری عملی‌ برای اتحاد و همبستگی‌ اپوزیسیون» عنوان مقاله‌ای از آقای ناصر محمدی معاون سردبیر کیهان لندن است که در آن وی بر آن است تا به ساده‌ترین وجه ممکن راهکاری به منظور اتحاد و یکپارچگی گروه‌ها و احزاب گوناگون (اپوزیسیون خارج از کشور) عرضه دارد.در این مقاله ایشان با اشاره به فرصت‌های از دست رفته طی‌ ۳۳ سال گذشته برای اتحاد و یکپارچگی گروه‌های مخالف با نظام اسلامی حاکم بر ایران و متعاقب آن عقب افتادن روند سرنگونی حکومت ولایت فقیه به درستی‌ به فرصت پیش روی که در این برهه از زمان «به جهت رویدادهای سیاسی، اجتماعی، مساله اتمی‌، نقض حقوق بشر، اختلافات درون گروهی سران نظام و بسیاری دیگر از مسائل موجود» به دست آمده اشاره داشته و با بهره‌گیری از نقطه نظرات دکتر بهروز بهبودی بنیانگذار و دبیر کل شورای دمکراسی برای آزادی ایران و پرداختن به چهار خواسته حداقلی و به اصطلاح کف خواسته‌ها و فصل مشترک کلیه احزاب و گروه‌های مخالف رژیم حاکم ، به بیانی ساده همگان را به اتحاد و همبستگی‌ حول این چهار محور اصلی‌ دعوت نموده اند.

در ادامه مقاله مورد اشاره شاهد نهیب ها و نیز «هان‌ای پسر!»هایی از جانب نویسنده مقاله هستیم که سعی‌ دارند تا ما را از افتادن به دام و منجلابی دیگر بر آمده از اختلاف‌های میان گروهی مان بر حذر دارد تا بار دیگر ایران و ایرانی‌ به ورطه نابودی و سیر قهقرایی دیگری در نیفتد. از نگاه من خواننده چنین بر می آید که پس از انتشار چنین مقالاتی و تبیین راهکارهایی از این دست دیگر جائی‌ برای بروز اختلافات و ایجاد شکاف و چند دستگی بر سر اصول مورد وثوق احزاب و گروه‌های مخالف حکومت اسلامی مستقر در خارج از کشور وجود نخواهد داشت چرا که راهکار ارائه شده به اصول مورد قبول صددرصدی تمامی‌ میهن پرستان و آزاد اندیشانی اشاره دارد که خواهان سرافرازی و بهروزی مردم ایران هستند.

از طرفی‌ با توجه به بالا بودن سطح انرژی کنونی نزد گروه‌ها و شبکه‌های مخالف با رژیم حاکم «پیرامون مبارزه با رژیم» چنین بر نمی‌آید که آنها و به ویژه سران این احزاب و گروه‌ها از نقطه نظرات یکدیگر آگاهی‌ و اطلاع نداشته باشند. از آن گذشته همان طور که شاهد بودیم مقاله مزبور در کیهان لندن به چاپ رسیده که خود از دیرباز مورد توجه تمام کنش گران سیاسی و اجتماعی بوده است و بر همین اساس بی‌ هیچ تردیدی نمایندگان و سران گروه‌ها و احزاب (اپوزیسیون خارج از کشور) از آن با خبرند. اما گویا در این بزنگاه تاریخی‌ و منحصر به فرد که هیچ گاه در گذشته شاهد آن نبودیم هنوز هم سران و رهبران سیاسی شبکه‌های مختلف و احزاب سیاسی سر سازش با یکدیگر ندارند و گاهی در میز گرد‌ها و برنامه‌های تلویزیونی که با هدف بررسی‌ مسائل سیاسی و اجتماعی ایران ترتیب داده می شوند قبل از هر چیز به افاضات پر شور و احساس و گاه خارج از نزاکت سیاسی پرداخته و در ادامه از برنامه یا میزگرد مربوطه مانند باجه یا گیشه تبلیغاتی برای عرضه خود و رسانه یا گروه وابسته به آن استفاده می‌نمایند.

در فاصله ۲۱ فوریه ۲۰۱۲ تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۲ شاهد برگزاری دو میزگرد از تلویزیون پارس به گردانندگی علیرضا میبدی بودیم که در برنامه نخست به تاریخ ۲۱ فوریه چهره‌های شناخته شده سیاسی چون حسین حجازی صاحب نظر امور اقتصادی دکتر نیّری صاحب درجه دکترای فیزیک، دکتر محمد سهیمی با درجه دکترای شیمی‌، جناب آقای سعید بهبهانی‌ صاحب امتیاز تلویزیون میهن و دکتر اسماعیل نوری علا مدیر نشریه اینترنتی سکولاریسم نو حضور داشتند و در برنامه دوم به تاریخ ۲۸ فوریه آقایان حسن داعی و جناب آقای دکتر لاجوردی به همان جمع اضافه شده و آقایان بهبهانی‌ و حجازی حذف گردیده بودند.

با نگاهی‌ دوباره به افراد حاضر در دو میز گرد یاد شده شاید بتوان آنها را به عنوان نمایندگان بخش بزرگی‌ از جریان فکری موجود در اپوزیسیون خارج از کشور قلمداد نمود. اما آنچه برای من بیننده و مشتاق فراگیری قابل توجه بود اینکه برخی‌ از این افراد در معرفی‌ و بیان دیدگاه خود پیرامون پرسش‌های مطروحه در گام نخست بر آن بودند تا به تبلیغ رسانه‌ یا جریده خود همچون کالائی لوکس و گرانبها پرداخته و در ادامه در پاسخ به پرسش ها پیش از اینکه به ارائه راهکارها و نقطه نظرات مفید بپردازند با هدف قرار دادن یکدیگر و تخطئه نمودن هم و گاه با گرفتن ژست‌های منورالفکرمآبانه همچون طاووسی غافل از پای زشت خود تنها به جلوه گری پرهای زیبای خود پرداختند. همان جا بود که با خود گفتم ‌ای کاش می شد تا جناب محمدی در اقدامی خیالی قبل از انتشار مقاله خود اساتید حاضر در دو میز گرد یاد شده را در کلاسی توجیهی‌ گرد می آورد و از آنها می‌خواست که به هنگام حاضر شدن در بحثی‌ جدی با توجه به شرایط زمانی‌ و در نظر گرفتن اینکه هزاران ایرانی‌ در حال تماشای برنامه مورد نظر هستند و نیز از آنجا که آنچه بر زبان حضرات جاری خواهد بود خود به مثابه جمع برداری آرا و نظرات اپوزیسیون خارج از کشور قلمداد خواهد شد، آنها را کمی‌ با وظیفه ملی‌ میهنی و نیز وجدان سیاسی آشنا می‌نمود.

در مروری گذرا خواهیم دید که ناصر محمدی گروه‌ها و احزاب مخالف با رژیم اسلامی حاکم بر ایران را گرد چهار محور زیر به اتحاد و همبستگی‌ فرا می‌خواند:

۱-تمامیت ارزی ایران

۲-جدائی دین از حکومت

۳-اجرای مفاد اعلامیه حقوق بشر

۴-اجرای سیستم دمکراتیک و استفاده از حق رأی در تشکیل نهاد‌های حکومتی.

اما جالب آنکه افراد حاضر در دو میزگرد یاد شده با فاصله ای‌ به اندازه چند سال نوری از دیدگاه ناصر محمدی ( چنان که از روند جریان گفتگوی آنها در طول این دو برنامه بر می آمد) مباحث و نقطه نظرات شان را متاثر از سه‌ موضوع «اعتبار»، «توسّل به مرجعیت» و «شخص ستیزی» که همگی‌ از انواع مغالطه هستند به پیش برده و دنبال نمودند. در نگاه من این سه‌ موضوع درست همان چیزهایی هستند که تمام نشست ها، سمینارها و میز گرد‌های گوناگون را با محوریت بررسی‌ مشکلات و معضلات پیش روی اپوزیسیون خارج از کشور پیرامون رسیدن به راهکاری عملی‌ برای اتحاد و همبستگی‌ تحت تأثیر قرار داده و این نشست‌ها و میز گرد‌ها را از جریان اصلی‌ منحرف می‌سازد.

به طور حتم خوانندگان مقاله جناب آقای محمدی، مناظرات و میز گرد‌های یاد شده را نیز از نظر گذرانده و با روند بحث‌های جاری در آنها آشنا هستند .از این روی بنده در صدد نقد کامل بحث‌های صورت پذیرفته در جریان دو میزگرد نیستم و تنها برای روشن تر شدن اینکه چگونه است که میگویم این سه‌ موضوع در جریان بحث میان افراد حاضر در دو برنامه تلویزیون پارس (۲۱و۲۸ فوریه ۲۰۱۲)نمود کامل دارد به توضیح و تعریف کوتاهی از تعاریف مورد نظر می‌پردازم تا قرابت مفاهیم آنها با جریان بحث‌های جاری در برنامه‌های یاد شده بیشتر و بهتر به دیده آید.

اعتبار: همان طور که می‌دانیم بخش عمده معرفت ما متکی‌ بر دیگران است. اغلب ما معرفت دست اولی‌ از شواهد مؤید نظریه نسبیت، شکل «دی ان ‌ای» و رابطه سرطان با سیگار کشیدن در دست نداریم. ما این موارد و دیگر باورهای علمی‌ را بدان خاطر می‌پذیریم که مرجعیت متخصصان را در زمینه‌های مختلف قبول داریم. آگاهی‌ ما از رخدادهای تاریخی‌ عمدتا حاصل اسناد و خاطرات باقی‌ مانده از گذشتگان است. درباره رخدادهای کنونی هم از خواندن نشریات، که حاصل کار روزنامه نگاران هستند، اطلاع حاصل می‌کنیم. دادگاه‌ها متکی‌ بر گواهی شاهدان عینی و متخصصان امر هستند. در حقیقت، می توانیم مفهوم حقوقی شاهدان را بسط دهیم تا همه این موارد را بپوشاند. ارزش هر یک از این گواهی‌ها، بستگی به اعتبار شاهد دارد. هنگامی که نتیجه ای‌ را بر پایه گواهی کسی‌ می‌پذیریم، استدلال مان را می‌توان چنین نشان داد: آقای موسوی می گوید که فلان..، آقای کروبی می گوید که....، رضا پهلوی می گوید که....، شبکه سکولار‌های سبز می گوید که...، سازمان مجاهدین خلق بر آن است که... امام خمینی معتقد بود که... و سپس نتیجه گرفته شود هر آن چیزی که پس از .... «نقطه چین» آورده شود درست است.

اگر قرار باشد چنین برهانی استحکام منطقی‌ داشته باشد، باید دو فرض در مورد آن درست باشد:

نخست، فرد مزبور باید آنچه را که در موردش سخن می گوید بداند، او باید صلاحیت سخن گفتن در مورد آن موضوع را داشته باشد. اگر موضوع مورد بحث گزاره ای‌ از یک حیطه تخصصی باشد، آنگاه فرد بیان کننده موضوع باید در آن حیطه تبحری داشته باشد. همان طور که آقای لاجوردی در قسمتی‌ از بحث ۲۸ فوریه گفتند که به طور حتم من نمی‌‌توانم با آقای دکتر سهیمی در زمینه فیزیک هسته‌ای وارد بحثی‌ علمی‌ شوم. البته به زعم بنده این خود حاوی یک تلنگر ظریف به جناب سهیمی بود که ایشان نیز در زمینه مباحث سیاسی و اجتماعی نمی‌‌بایست ژست افراد صاحب نظر را بگیرد.

دوم آنکه فرد بیان کننده موضوع مورد نظر باید آنچه را که می‌داند صادقانه و عینی، بدون تعصب، تحریف، یا جرح و تعدیل بیان کند. در نگاه من تنها فرد حاضر در هر دو مناظره مورد اشاره که سخنان خود را بدون هیچ جرح و تعدیل و یا تحریفی به زبان راند حسن داعی بود. تمام حاضران در سایه ای‌ از بی‌ اعتمادی نسبی‌ نسبت به آرا و نظرات خود که مبادا مورد شماتت و یا اعتراض بعدی بینندگان یا رجال سیاسی هم مسلک شان قرار گیرند با احتیاط کامل به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

توسّل به مرجعیت: مرجع در اصطلاح به شخصی‌ اطلاق می گردد که کلامش نافذ باشد. کسی‌ که به خاطر تخصصی در حیطه ای‌ از معرفت مانند حقوق، علم، یا پزشکی‌ مرجعیت دارد. اگر مراجع شرایط اعتبار را بر آورده کنند، اتکا به گواهی‌شان کاملا مناسب است. اما اگر آن شرایط را بر نیاورند توسّل به مرجعیت مغالطه آمیز است.

شرط نخست این است که آن مرجع مفروض، صالح باشد و موضوع مورد نظر در حیطه دانش رسمی‌ و ثابت شده وی باشد. این شرط معمولا هنگامی نقض می شود که مردم خارج از حیطه تخصص شان اظهار نظر کنند. این مغالطه می تواند هنگامی نیز رخ دهد که در یک بحث سیاسی، نظر یک دانشمند یا یک خواننده یا یک تاجر ذکر شود. هنگامی که مردم متخصص در موضوعی خاص در حیطه ای‌ ورای تخصص شان سخن می گویند، نظرشان هیچ وزنی بیش از یک آدم عادی ندارد. البته این بدان معنا نیست که افراد با تخصصی ویژه نمی‌‌بایست پیرامون مسائلی‌ دیگر اظهار نظر بکنند بلکه بدان معناست که مسائلی‌ که در حوزه اندیشه سیاسی و اجتماعی‌ است به مراتب نیازمند تحقیق و کسب تجربه بیشتری نسبت به علوم دقیقه و آن بخش از علم است که با روزمرّگی انسان ها در گیر می‌باشد، پس افراد در بیان دیدگاه‌هایشان درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بایستی بیش از پیش این مورد را در نظر بگیرند که آیا به واقع دارای آن تخصص خاص از موضوع مورد نظر در ساحت اندیشه سیاسی یا اجتماعی هستند که خود را مجاز به اظهار نظر در آن عرصه می‌دانند؟ بحثی‌ نیست که فردی با دارا بودن مدرک دکترا در زمینه فیزیک یا شیمی‌ به اظهار نظر پیرامون مسائل علوم انسانی‌ بپردازد ولی‌ آنگاه که این اظهار نظر رنگ و بوی تنفر یا پرخاشگری به صاحب نظری دیگر را به خود می‌گیرد در اینجا وزن واقعی دانش مورد استفاده فرد مدعی و مبلّغ اندیشه ای‌ سیاسی به ترازو کشیده می شود (به عنوان مثال توجه کنید به اظهار نظر جناب آقای دکتر سهیمی در مناظره اول آنجا که دکتر نوری علا را پیرامون تبلیغ برای شبکه سکولار‌های سبز مورد خطاب قرار می دهد و پاسخ کمی‌ شتابانه دکتر نوری علا به ایشان). هر چند که به نگاه بنده اظهارات جناب سهیمی کاملا جنبه شخصی‌ داشت و به دور از هرگونه شئونات رایج در بحث‌های سیاسی بود. و یا بحث میان حسن داعی و دکتر سهیمی در جریان مناظره دوم که اگر وقت به پایان نرسیده بود به جنگ لفظی میان آقایان تبدیل می شد.

شرط دوم اینکه استفاده از مراجع تنها هنگامی مناسب است که موضوع مورد بحث مستلزم دانش یا مهارتی تخصصی باشد که آدم عادی فاقد آن است. اگر موضوع فنی‌ نباشد، یا در حیطه فهم متعارفی، ارزش داوری، دیدگاه سیاسی، یا تدقیقی در سرشت بشر باشد، آنگاه آدم عادی هم می تواند شواهد را بفهمد و در این صورت می تواند شواهد به ما عرضه کند، نه اینکه از ما خواسته شود به داوری دیگری اتکا کنیم. چرا هنگامی که می توانیم معرفت دست اول داشته باشیم (به قول حسن داعی آنجا که به رسانه‌های بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا اشاره داشت) به معرفت دست دوم‌ از نوع اظهارات بعضی‌ از سیاسیون غیر متخصص بسنده کنیم؟ به ویژه هنگامی که مولفی با نقل قول‌های فراوان برهانش را پشتیبانی‌ می‌کند، کاملا ممکن است که او می‌‌کوشد خلل برهانش را با نقل قول اشخاص برجسته ای‌ که با او موافق اند بپوشاند (آنجا که دکتر سهیمی در میز گرد نخست برای اثبات نظر خود پیرامون مساله اتمی‌ ایران به اظهارات سران دولت اسرائیل اشاره کرد).

شخص ستیزی: این مورد خاص که خود نوعی از انواع مغالطه است، اظهارات شخص دیگر را با حمله به خود آن شخص ، و نه اظهارات او، نفی یا انکار می‌‌کند. چنانچه هدف، گریز از مسئولیت پرداختن منطقی‌ به یک اظهار نظر، و روش آن سعی‌ در بی‌ اعتبار کردن گوینده است.

یک برهان شخص ستیز چنین شکلی‌ دارد: «آقای فلانی می گوید که چه و چه ...» +«آقای فلانی شخص بدی‌ است» پس به طور حتم هر چه که تحت عنوان چه و چه ... بر زبان آورده نادرست است. در اینجا اشاره می‌کنم به مورد خطاب گرفتن دکتر نوری علا توسط دکتر سهیمی در یادآوری حمله آمریکا به عراق بدین معنا که چون در نگاه جامعه جهانی‌ حمله آمریکا به عراق مورد نکوهش قرار گرفته و آقای نوری علا از حمله آمریکا به عراق حمایت نموده (با فرض صحت ادعای آقای سهیمی و با فرض عدم ردّ این ادعا از جانب دکتر نوری علا) پس تمامی‌ سخنان آقای نوری علا باطل و نادرست است. و متعاقب آن حمله شدید حسن داعی به دکتر سهیمی در مناظره دوم ۲۸ فوریه.

این شیوه استدلال مغالطه است زیرا درستی‌ یا نادرستی یک اظهار، استحکام برهان حامی‌ آن، به شخصیت، انگیزه ها، یا هر خصیصه دیگر شخصی‌ که آن اظهار یا برهان را بیان می‌کند هیچ ربطی‌ ندارد. البته در مورد شهادت دادن، باید چنین خصیصه هایی را لحاظ کنیم. اگر کسی‌ برای دفاع از موضع اش نظر مرجع را ذکر کند، برای نشان دادن عدم صلاحیت یا عینیت آن مرجع مفروض، باید از اطلاعات موجود در مورد او استفاده کنیم. در محکمه ای‌ که از هیات منصفه خواسته می شود نظر شهود را بپذیرد، اطلاعات مربوط به توانائی، شخصیت، یا انگیزه‌های یک شاهد نیز مرتبط محسوب می شود. اما حتا در این زمینه، بی‌ اعتبار کردن مراجع یا شهود، دلیل بر این نیست که آنچه می‌‌گویند درست است. خارج از این زمینه یعنی هنگامی که شهادتی در کار نباشد برهان شخص ستیزی همان مغالطه است. اگر کسی‌ برهانی برای دیدگاه اش آورد، مساله اعتبار او مطرح نیست. مهم نیست که او آدم خوبی‌ باشد یا آدم بدی باشد. شایستگی برهان را به خودی خود می بایست مورد ارزیابی‌ قرار دهیم. این مغالطه، در خام‌ترین شکل خود، توهینی بیش نیست. توصیف شخص معارض به عنوان احمق، کودن، فرومایه، سطحی، فاشیست،کوردل،مرتجع، مزدور، مفلوک، عوضی‌، احساساتی‌، متحجر، جنگ طلب و... واژگان توهین و تحقیر هم در زبان بسی‌ پر شمارند.

بعلاوه، بر خلاف بقیه مغالطه ها، ارتکاب این مغالطه در شکل خام آن کاملا رایج است. در مشاجره‌های شخصی‌، اغلب اختلاف نظر باعث خشم می شود و چو خشم آیدش، باطل بگوید. در سیاست، برهان‌های شخص ستیزی شیوه رایجی در تبلیغات و کارافزار سیاستمدارانی است که با دشمن سازی و حمله به دیگران در پی‌ جلب حمایت اند. درست همان گونه که در اواسط بحث و مناظره اول میان دکتر نوری علا از طرفی‌ و دکتر سهیمی از طرف دیگر، و در اواخر مناظره دوم بین آقایان داعی، نوری علا و سهیمی شاهد بودیم.

اما جان کلام آنکه رهبری یک آلترناتیو مشخص جایگزین رژیم ولایت فقیه، با هدف اجرای کامل آنچه که جناب ناصر محمدی در مقاله خود «تحت عنوان چهار محور اصلی‌» ما را به آن ارجاع داده مستلزم درک عمیقی از دمکراسی و مبانی سکولاریسم است که قبل از هر چیز ما را به خویشتن داری، تسامح و تحمل مخالف فرا می‌خواند.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------

حق

با درود به هم میهنانم بویژه کافه نادری های گرامی،

آقای پرنیان محترم، شما نوشته اید ؛تمامیت ارزی؛ ولی درست اش ؛تمامیت ارضی؛ است. اگر نویسندگان اشتباه املائی داشته باشند در املاء مردم هم اثر می گذارد. می دانم که شما تفاوت بین ؛ارزی؛ و ؛ارضی؛ را می دانید و اشتباه تان بدلیل ندانستن نبوده است. منظورم از ذکر این موضوع دلسوزانه و نه جسارت بوده است.

سالهاست که به مصاحبه های آقای ناصری در صدای امریکا گوش می کنم و از او چیزی بجز تفسیر... تحلیل صادقانه و سودمند چیزی ندیده ام. وقتی مطلب او را درباره اصول همگرایی آپوزیسیون دیدم خوشحال شدم که او هم گامی مثبت و راسخانه برداشته است. من با سه اصل اولی که ایشان برای همبستگی آپوزیسیون ذکر کرده اند مشکلی ندارم ولی اصل چهارم ؛ اجرای سیستم دمکراتیک و استفاده از حق رأی در تشکیل نهاد‌های حکومتی؛ برای من مبهم است مگر آنکه درک یکایک اجزاء آپوزیسیون از این اصل روشن شود. مثلا آیا اسماعیل نوری علاء می تواند از درون این اصل فدرالیسم اش را در بیاورد یا دیگران می توانند آنرا طوری تعبیر کنند که نطفه مشکلات در آینده در آن بسته شود. ما نباید با هیچ مقوله دیگری برای خود مایه ی تفرقه دیگری مثل ۲۸ مرداد ۳۲ از حالا تولید کنیم. من انقدر مارگزیده ام که از هر ریسمان سفید و سیاهی می ترسم. بنابراین، مایلم که همه چیز از صور ابهام آمیز بدر آیند و همه چیز شفاف شفاف از حالا باشد تا بعد بخشهای گوناگون آپوزیسیون دچار اختلاف نشوند. در ضمن آپوزیسیون بنظر من، موظف است که به این ۴ اصل واکنش نشان دهد و مواضع خود را با آنها روشن کند بویژه لیبرال دمکراتها. با سپاس
پاینده ایران و ملت ایران

March 03, 2012 04:41:45 PM
---------------------------