سرانجام بعد از گذشت سه سال، جزئیات یکی از زیان بارترین قراردادهای اقتصادی بعد از انقلاب با کشور چین برملا شد.

به گزارش بازتاب، سه سال قبل مطابق با یک قرار داد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور می گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی های خرید کالای چینی برای ایران استفاده گردد.

بنابر این قرارداد، دولت چین علاوه بر آن که پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف می‌تواند تبدیل کند.

یکی از نکات جالب و البته تاسف بار در این قرارداد، این بوده است که دولت چین، هیچ گونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی دولت چین بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخ‌های ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده ایران است.

اما ترکمانچای بودن این قرارداد به اینجا ختم نشده و سایر مفاد قرارداد عجیب تر است؛ از جمله اینکه دولت چین برای افتتاح ال سی یا فروش نسیه کالا به ایران، در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار آن است، اقدام به دریافت بیمه از ایران می کند که امری عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان است.

این موضوع به این معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی بر روی مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کرده که این مبلغ در سالهای قبل ۴ درصد بوده و احتمالا در شرایط فعلی به دو برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیاردها دلار می شود.

محور سوم این قرارداد ترکمانچای، عدم استفاده کامل ایران از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه گذاری شده است و گفته می‌شود این رقم در حال حاضر از مرز ۲۵ میلیارد دلار گذشته است.

به بیان دیگر، ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین می‌باشد، اما به جای پرداخت سود به ایران، از ایران مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک دریافت می شود.

برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قرارداد، تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اگر این مبلغ هنگفت به جای سپرده گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل ۲۵ میلیارد دلار موجود بود، حدود ۵۰ میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود.

هرچند مطابق قانون امکان افزایش محورهای سوال از احمدی‌نژاد نیست، نمایندگان سوال کننده از احمدی‌نژاد در حاشیه سوالات خود به این موضوع هم اشاره‌ای کلی کنند، به ویژه که یکی از سوالات مربوط به عدم پرداخت بودجه مصوب مترو از ذخیره ارزی است که مسوولان دولتی خالی بودن این صندوق را بهانه می‌کردند و اینک برخی زمینه‌های آن روشن شده است.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------