«جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است.» این نخستین ماده از قانون اساسی عراق است که در سال ۲۰۰۵ تصویب و طی رفراندومی به تایید مردم این کشور نیز رسیده است در اصلاحات سال ۲۰۰۹ نیز این بند از قانون دچار هیچگونه تغییری نشده است. اما به رغم این تاکید و صراحت که در قانون آمده است در میان رهبران این کشور تفاسیر و مواضع متفاوت و بعضاً متضادی در خصوص فدرالیسم مطرح می شود به نحوی که با توجه به اهمیت این امر، می توان گفت فدرالیسم به یک نقطه کانونی جهت ایجاد و گسترش نوعی جنگ سرد در میان رهبران گروههای مختلف این کشور تبدیل شده است. نوشتار پیش رو بدنبال طرح و بررسی مواضع گروههای مختلف قومی و مذهبی این کشور در خصوص مساله فدرالیسم است.

تحلیل رخداد

تعریف فدرالیسم

فدرالیسم یکی از سیستمهای مدیریتی -سیاسی است که عمدتاً برای کشورهای بزرگِ دارای تکثر و تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی مطرح می شود تا در سایه آن با ایجاد حکومتهای منطقه ای و اقلیمی با محوریت مدیریت بومی بر اساس ویژگی های منطقه ای بیشترین کارآمدی و کمترین تنش و تضاد ناشی از تکثر جامعه ایجاد شود. ایالات متحده آمریکا، آلمان و بسیاری دیگر از کشورهای جهان دهه های متمادی است که چنین سیستمی را در عرصه سیاست داخلی خود بکار برده اند. در مورد عراق نیز، این سیستم سیاسی از سال ۲۰۰۰ و پیش از حمله نیروهای غربی به رهبری آمریکا، در کنفرانسهای مختلف گروههای معارض به عنوان یک گزینه جدی و محتمل مطرح شد که نهایتاً بعد از سقوط حزب بعث و در دوران انتقالی (۲۰۰۳ -۲۰۰۵) با اجماع گروههای مختلف این کشور و البته در سایه حمایت بعضاً توام با فشار آمریکایی ها به عنوان سیستم اصلی جایگزین نظام سابق شد.

فدرالیسم در قانون اساسی عراق

همانطورکه اشاره شد ماده یک قانون اساسی عراق، این کشور را یک جمهوری دموکراتیک فدرال خوانده است. در بخشهای عمده دیگری از قانون اساسی این کشور نیز بر این موضوع تاکید شده است. از جمله بخش سوم قانون اساسی که مهمترین بخش و شامل فصول مرتبط با وظایف و جایگاه قوای مقننه، مجریه و قضائیه است با عنوان بخش «قوای حکومت فدرال» ثبت شده است و شامل مواد ۴۶ تا ۹۹ قانون اساسی می شود که در جای جای آن بر فدرالیسم تاکید کرده است. مواد ۱۰۷ تا ۱۱۲ از بخش چهارم قانون اساسی هم به «وظایف و اختیارات مقامات فدرال» اختصاص پیدا کرده است. بخش پنجم قانون اساسی نیز که شامل مواد ۱۱۳ تا ۱۲۲ است به «مقامات مناطق» مختلف پرداخته است در همین بخش، ماده ۱۱۴ می گوید:

۱) در صورتی که این قانون اساسی به اجرا گذاشته شود بر اساس آن منطقه کردستان و مقامات فعلی آن به عنوان منطقه ای فدرال به رسمیت شناخته می شوند.
۲) این قانون اساسی مناطق جدیدی را که براساس احکام آن تشکیل می شود به رسمیت می شناسد.» ماده ۱۱۶ نیز تاکید می کند که «هر استان یا بیشتر با درخواست برگزاری همه پرسی با یکی از دو شیوه حق تشکیل یک منطقه را دارند.
یک) درخواست یک سوم اعضای یکی از شوراهای استانی که خواستار تبدیل به منطقه است .
دو) درخواست یک دهم از نمایندگان هر استان که خواستار تبدیل به منطقه است.» حال در ادامه مواضع گروههای سه گانه عمده عراقی در این باره مطرح می شود.

الف- مواضع اعراب شیعی

شیعیان عراقی خود دارای گروههای مختلف و تقسیم بندها و مرزبندیهای خاص در میان خود هستند که برخی از آن را می توان فراتر از عنصر مذهب دانست همچون «ایاد علاوی» که به رغم شیعی بودنش در طیف گروههای شیعه خود را قرار نمی دهد.
در میان گروههای شیعی می توان به حزب الدعوه اسلامی به رهبری «نوری مالکی» اشاره کرد. حزب مذکور تحت عنوان ائتلاف «دولت قانون» دارای ۸۹ کرسی در پارلمان است و طی سالیان قدرتمندترین گروه سیاسی شیعی محسوب می شود. مالکی رهبر این گروه را می توان در خوشبینانه ترین حالت یک منتقد فدرالیسم و در نگاهی واقعگرایانه مخالف آن قلمداد کرد. وی که اینک نخست وزیر عراق محسوب می شود در طول یکسال اخیر مصاحبه های متعددی در خصوص تاثیرات منفی فدرالیسم بر عراق و آینده آن داشته است.
هرچند اخیراً اعلام داشته است که مخالف فدرالیسم نیست اما حتی وقتی که از عراق نیز نام می برد این نام را تنها با پیشوند «جمهوری» مزین می کند و کلمه «فدرالی» را به ندرت بکار می برد. این رویه در سایتها و رسانه های نزدیک به دولت نیز کاملاً رایج و مرسوم است. مالکی در موج اخیر تقاضاها برای ایجاد مناطق فدرالی بخصوص در استان صلاح الدین بطور رسمی و علنی به مخالفت با این درخواستها دست زد و مانع از تحقق خواسته شورای استانی صلاح الدین شد.
جریان پرنفوذ شیعی دیگر، گروه وابسته به مقتدی صدر است که دارای ۴۰ نماینده در پارلمان است و از سال گذشته یکی از متحدان مالکی در تشکیل دولت محسوب می شود این گروه و بخصوص رهبر آن نیز مواضعی شبیه به مالکی دارد و از ایجاد مناطق فدرالی جدید در عراق استقبال نمی کند.
مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری «عمار حکیم» و حزب «کنگره ملی» با ریاست «احمد چلبی» و حزب فضیلت اسلامی نیز از دیگر گروههای شیعی دارای کرسی پارلمانی هستند در این بین مجلس اعلا دیدگاه مثبت تری نسبت به فدرالیسم دارد و حتی طرفدار ایجاد یک منطقه فدرالی با مرکزیت بصره در جنوب عراق است این موضع آنان نیز به رقابتهای درون گروهی شیعیان باز میگردد که بعد از باختن قافیه در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ به حزب الدعوه، چاره را در محدود کردن قدرت حزب مذکور از طریق افزایش مناطق فدرالی بخصوص در حوزه نفوذ خود است. کنگره ملی و چهره هایی همچون چلبی و ابراهیم جعفری نیز نسبتاً با حکیم دیدگاه نزدیک تری دارند.
البته این مهم را نیز نباید دور از نظر نگاه داشت که جعفری خود در زمان نخست وزیری اش مواضع شبیهی به مواضع مالکی در سالهای اخیر داشت و به همین دلیل هم تحت فشار کردها و برخی گروههای دیگر منصب صدارت را از دست داد!

ب- مواضع اعراب سنی

مهمترین حزب منسوب و نزدیک به اعراب سنی را ائتلاف العراقیه با رهبری «ایاد علاوی» و با حضور چهره های سرشناسی همچون «صالح مطلگ»، «رافع العیساوی» و «اسامه نجیفی» تشکیل می دهند. این گروه جایگزین گروههای سنتی تر سنی ها در عراق که حامی «غازی عجیل الیاور» از رهبران قبیله ای بود شده است. موضع این افراد نسبت به فدرالیسم در عراق کاملاً متاثر از برداشت و نگرانی های آنها از سهم و جایگاهشان در قدرت داشته است.
بر این اساس تا اواسط سال ۲۰۱۰ که قرار بود بخشی از اختیارات گسترده نخست وزیری بنا به توافاقت اربیل به «شورای عالی سیاستهای استراتژیک» با ریاست علاوی محول شود؛ اینان مخالف گسترش ایده فدرالیسم در استانهای مختلف عراقی به مانند آنچه در شمال این کشور است بودند اما با عملی نشدن وعده های مالکی و اعتراض العراقیه و دیگر گروهها به رویه نخست وزیر که نهایتاً منجر به اعلام عدم پذیرش پست ریاست شورای عالی سیاستهای استراتژیک شد گروه العراقیه تغییر رویه دادند.
بر این اساس هرچند ابتدا ایاد علاوی همصدا با نوری مالکی مخالفت خود با فدرالیسم در استان صلاح الدین را اعلام داشت اما با تیرگی روابطش با مالکی به یکی از حامیان این ایده تبدیل شد. علاوی در این خصوص گفت: شاید تشکیل دولتهای نیمه خودمختار بتواند بحران سیاسی ناشی از تمرکز قدرت در عراق را حل کند.

ج- مواضع کُردها

مطمئناً اصلی ترین گروه حامی فدرالیسم در عراق کُردهای این کشور هستند. کُردها در وارد کردن فدرالیسم به قانون اساسی نیز نقش غیرقابل انکاری را ایفا کردند. همانگونه که اشاره شد قانون اساسی این کشور از بدو تصویب و تایید در ماده ۱۱۴ خود فدرالیسم در سه استان شمالی این کشور تحت عنوان «حکومت اقلیم کردستان عراق» را مورد پذیرش قرار داده است. به رغم دیدگاههای متفاوت و داشتن مرزبندی هایی بنام احزاب اوپوزیسیون وحاکم در این منطقه و اختلافات نظری که در زمینه های مختلف وجود دارد اما بر سر مساله فدرالیسم می توان گفت تمامی گروههای کُرد اعم از سکولار و اسلامگرا وحدت نظر داشته و حامی آن هستند.
طی ماههای اخیر همواره «مسعود بارزانی» رهبر اقلیم کردستان سعی کرده است تا پس از هر سخنرانی مالکی که طی آن فدرالیسم را مورد انتقاد و یا حتی انکار قرار داده است بطور صریحی بر آن تاکید کند و عملاً می توان این دو سیاستمدار عراقی را در دو سمت پیکانی قرار داد که یک طرف آن حامی جدی و طرف دیگر منتقد جدی فدرالیسم است. بارزانی اخیراً در گفتگو با برخی رسانه های بین المللی همچون بی بی سی و العربیه اعلام داشته است که کردها تنها در چارچوب یک عراق فدرالی که متضمن پذیرش تکثر و رعایت حقوق اقلیت است حاضر هستند باقی بمانند و چنانچه نخست وزیر این کشور رویه خود را تغییر ندهد آنها هم گزینه های دیگری از جمله جدا کردن راه خود با عراق را مورد بررسی قرار خواهند داد.
اما نکته قابل توجه دیگر در قبال کردها و مواضع آنها در خصوص فدرالیسم به محدوده و حیطه قدرت حکومتهای فدرال باز می گردد کردها رسماً خواهان اختیارات بیشتری نسبت به آنچه که در سیستمهای فدرالی در سراسر دنیا مرسوم است هستند و در عملاً هم در طول سالیان اخیر اینگونه بوده اند. بطور مثال کردها دارای دستگاه قضایی مستقل، نیروهای نظامی نسبتاً مستقل، روابط خارجی خاص هستند و حتی اقدام به انعقاد معاهدات بین المللی بدون هماهنگی با دولت کرده اند.

چشم انداز پیش رو

با توجه به آنچه که شرحش رفت و این واقعیت که گروههای مختلف عراقی تعابیر و تفاسیر خاص و بعضاً متضادی نسبت به ایده فدرالیسم رد قانون اساسی دارند و با توجه به افزایش خواست فدرالی شدن در استانهای دیگر عراق، باید گفت فدرالیسم پاشنه آشیل تمامیت ارضی عراق در طول سالهای پیش رو خواهد بود به نحوی که اگر گروههای مختلف این کشور بر سر آن به یک توافق و اجماع دست نیابند و مکانیسمی مورد توافق جمعی برای آن نیاندیشیند این امر خواهد توانست هر آن ثبات سیاسی و امنیت عراق را تحت الشعاع خود قرار داده و حتی زمینه ساز به خطر افتادن مرزهای سیاسی این کشور شود.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------