برخی مباحثی که در صحنه سیاسی ایران اخیرا بر سر رای دادن خاتمی و نسبت آن با جنبش سبز راه افتاده است ، نوعی تقدیس "اصلاح طلبی" به معنای رفورمیسم را بازتاب می دهد. برخی از کوشندگان سیاسی چنان از رفورم ( اصلاح در درون ساختار قدرت موجود) صحبت می کنند که انگار فضیلتی ابدی است و امامزاده ای است که تمامی درد ها را شفا می دهد. هر دیدگاه مخالف با رفورمیسم یا در تدارک بازتولید جنبش چریکی است یا فرود آمدن بمب های ناتو را انتظار می کشد و یا آشوب و آینده ای تیره را برای کشور رقم می زند!

از دید این جماعت که خود به بخش های مختلفی تقسیم می شوند رویکرد ساختار شکن و انقلابی مرادف است با تجزیه طلبی ، خشونت طلبی، وابستگی به بیگانگان و یک ذنب لایغفر سیاسی. این دیدگاه در زمانه تثبیت "زمینی شدن سیاست"، قدسی کردن سیاست را در قالب منزلت همیشگی بخشیدن به اصلاح طلبی پارلمانتاریستی باز آفرینی می کند ونوعی متا فیزیک را در عرصه سیاسی ترویج می دهد. در این دیدگاه دموکراسی به رفورمیسم تقلیل داده می شود. این رویکرد هم نشان دهنده بی بضاعتی سیاسی و فقر دانش تاریخی است و هم در عین حال از موقعیت گرایی، تنگ نظری، پیوند خوردن حیات سیاسی با بقاء نظام جمهوری اسلامی و خصوصیات روانشناختی نا متوازن برخی از داعیه داران سیاسی پردهبر می دارد.

نیرو هایی که با خلط مفهوم اصلاح طلبی با مبارزه بی خشونت و سپس پیوند زدن آن با رویکرد رفورمیستی به معنای عدم تغییر پایه های نهادی قدرت، رویکرد های انقلابی را طرد می کنند، متنوع هستند. برخی از سر عقیده و تعصب به وادی ایدئولوژیک کردن راهبرد سیاسی غلطیدهاند. آنها بنا به نگرانی از پسامد های پیش بینی نشده رویکرد رادیکال و برخورد یک بعدی چنین می اندیشند. با این گروه می شود گفتگو کرد تا در برخوردی تعالی بخش، میدان تعیین استراتژی گذار مسالمت آمیز به دموکراسی از تنگنای برخورد های جزمی، کلیشه ای و ایدئولوژیک خارج شود. اصلاح و انقلاب هر دو یک گزینه پیش روی جنبش های سیاسی هستند. هیچکدام بر دیگری مزیت ذاتی ندارند. شرایط رجحان هر کدام را تعیین می کند. تجارب اخیر دنیا اشکالی از انقلاب را خلق کرد که به صورت آرام و مسالمت آمیز و یا با حداقل خشونت گذار به دموکراسی را رقم زدند. در تمامی این تجارب در تحلیل آخر حکومت های دیکتاتوری لجوج که تا واپسین لحظه حاضر به عقب نشینی و واگذاری قدرت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم نشدند ، مسئول بر کشیده شدن برخورد انقلابی در سپهر سیاسی مملکت شان شدند.

انقلاب های جدید در اواخر قرن بیستم و اول قرن بیست و یکم، عمدتا انقلاب های آرام و بی خشونت بودند که در پروسه ای مسالمت آمیز، تغییر بنیادی قدرت را تحقق بخشیدند.

اما جماعت دیگری هستند که در ادوار مختلف رفتار متغیر سیاسی داشته اند. موضع گیری های سیاسی آنها که بعضا با تناقض ها و تعارض های مشهودی مواجه است تابع اصول و منطق مشخصی نیست. بلکه بر حسب موقعیت و میدانی که برای نقش آفرینی پیدا می کنند و یا مسائل شخصی دیدگاه سیاسی خود را تنظیم می کنند.

برخی از آتش بیاران معرکه قداست بخشیدن به اصلاح در چهارچوب قانون اساسی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی از این دسته اند. تا جایی که آنها حضور در ساخت قدرت جمهوری اسلامی را به عنوان چهارچوب اصلاح طلبی خود برگزیده اند، ایرادی متوجه آنان نیست و حق دارند انتخاب سیاسی خود را داشته باشند. موازین دموکراسی ایجاب می کند که حق انتخاب آنان را به رسمیت شناخت و نقد آنان را تحمل کرد و به شکل منطقی و محترمانه پاسخ داد و به رقابت سالم در عرصه سیاسی پرداخت.

اما مشکل از آنجا شروع می شود که آنها راهبرد سیاسی خود را مطلق می کنند و مخالفان رادیکال شان را به کفر سیاسی متهم می سازند و می کوشند تا آنان را منحرف از مسیر فعالیت سیاسی درست چلوه دهند.

هر کس دیدگاه اصلاح طلبی سترون و نا کارآمد آنها را به انتقاد می کشد و یا در زمینه سیاست خارجی، دیدگاه کلاسیک آنان را به چالش می کشد متحمل نسبت ناروای جنگ طلبی می گردد. آنها در این راه ابایی از انگ زدن ، افترا و اتهام زنی بلا استناد ندارند و با ترور شخصیت و غوغا سالاری می خواهند حریف را از میدان بدر کنند.

برخی از آنان علی رغم خدمات در مقاطعی از زندگی سیاسی شان اما در اول انقلاب یا در برخورد های فاشیستی و انحصار طلبانه فعالیت داشتند و یا در آن موقع در رده های پایین به کار آموزی سیاست حذف ، سرکوب و طرد مشغول بودند.

آنان در آن دوران شیفته انقلابی گری بودند. دیدگاه های میانه رو در آن مقطع به زعم آنها سازش طلبانی بودند که یا ساده لوحانه جاده ر ا برای بازگشت امپریالیسم صاف می کردند و یا عامل دشمن غدار خارجی بودند، که صلاح ملک و مملکت ایجاب می کرد بی رحمانه سرکوب و حذف شوند.

اکنون نیز با جابجایی "خشونت کلامی" به جای "خشونت فیزیکی" دیدگاه های رادیکال مخالف خود را به مسلخ می برند و با طرح دعاویواهی و اتهامات بی پایه فضای سیاسی را مسموم می سازند.

در مرام آنها مبنای برخورد با مخالف یکی است فقط مصادیق فرق کرده است. مشکل بنیادی در آنجا است که این حضرات خود را قطب نما و مرکز حقیقت می پندارند و گویی هر نقطه که آنان می ایستند حقمطلق هم آنجا قرار دارد. اگر دیروز انقلابی گری کیمیای سعادت بود امروز چون ظرف زمانی عوض شده است و حضرات چه به لحاظ تعلق احساسی و چه به لحاظ امتیاز سیاسی مصلحت خود را در استمرار نظام سیاسی موجود می بینند، یا از تغییرات رادیکال و یا اساسا هر حرکتی سیاسی که آنها موقعیت خاص در آن نداشته باشند، احساس خطر می کنند، پس اصلاح طلبی، بهشتی توصیف می شود که خروج از آن مبتلا شدن به مصیبت های گوناگون سیاسی را به بار می آورد!

آنها عامدانه و یا غافلانه این واقعیت روشن را نادیده می گیرند که در حکومت های استبدادی اصلاحی ترین حرکت به انقلاب منجر می شود و در حکومت های مردم سالار، انقلابی ترین راه، اصلاحات است. وجه تمایز انقلاب و اصلاح و یا دوگانه اصلاحات محافظه کارانه و یا اصلاحات ساختار شکن بر سر خشونت و چریک شدن و یا حضور در صندوق های رای بی تناسب با تبلور قدرت مردم نیست بلکه تغییر و یا حفظ نهاد های پایه ای قدرت است. رویکرد انقلابی وقتی بن بست بین وضع موجود و وضع مطلوب ایجاد می شود، خلق می گردد و با توسل به تخطئه ، تحریف و مغلطه گری نمی توان جلوی آن را گرفت. انقلاب و طرد اصلاح طلبی پارلمانتیستی و یا حکومتی مرادف خشونت نیست و همچنین نسبتی منطقی با حمله نظامی غرب ندارد! این ادعا ها از جنس همان سخنان بی پایه ای است که هر روز رسانه های حاکمیت نثار مخالفان می کنند.

این افراد بهتر است به جای متهم کردن کسانی که راهبرد اعتراضات خیابانی و تغییر نظام جمهوری اسلامی از طریق جنبش اجتماعی بی خشونت را دنبال می کنند، توضیح بدهند که چگونه می توانند نظام سیاسی را با توجه به واقعیت های کنونی اصلاح بکنند و گذار به دموکراسی را در چهارچوب سیاست ورزی در داخل قانون اساسی جمهوری اسلامی تسریع نمود. در این راستا رعایت آداب نقد و گفتگو ضروری استو باید از غبار آلوده ساختن فضای سیاسی اجتناب کرد. کسی که در خانه شیشه ای نشسته است شرط عقل نیست که سنگ در دست بگیرد.

قطعا اگر فضای بحث منطقی باشد آنگاه پسامد بهتری برای نیروهای جامعه مدنی ایران خواهد داشت. این مهم نیازمند ترسیم محل نزاع بر اساس واقعیت ها و استفاده درست از مفاهیم در معنای صحیح و اجتناب از برخورد های تخریبی است. تقدیس راهبرد های سیاسی و برخورد ایدئولوژیک و ارزشی کردن مفاهیم سیاسی متعلق به دوران سپری شده است. اکنون برخورد منعطف، پویا و پرهیز ار دگماتیسم و مسخ شدن در پای دیدگاه ها کارگشا است. با تکیه بر این جمله مقاله را به پایان می برم که راهبرد های ممکن برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران محدود به دوگانه اصلاح و انقلاب نمی شود بلکه حالت های بیشتری را در بر می گیرد که از جمله آنها رفولوشن به تعبیر آقای جلایی پور (اصقلاب) و رویکرد های ترکیبی است.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------

حق

با درود بر هم میهنانم بویژه کافه نادری های نازنینم، با درود خدمت آقای مویدی محترم. آشنایی شما با سیاست، تاریخ، حقوق سازمان بین الملل و همانطور با افکار علی افشاری خیلی بیشتر از منست. در درک بخش زیر نوشتار پیشین علی افشاری "تعارض حمله نظامی اسرائیل با نظم جهانی" که منتخب شما برای انتشار در سایت رواداری تان بوده است کمک می خواهم. درک آن به من کمک می کند تا تشخیص دهم که علی افشاری چه نگاهی به اسرائیل دارد و از پشت چه عینکی به رویدادهای سیاسی نگاه می کند؟ و آیا او در مقایسه هایش هم در آن نوشتار و هم در این نوشتار صداقت و شفافیت در سیاست را بصورت گزینه ای بکار برده است؟ پیشاپیش سپاسگزارم.

بخش مورد نظر من در آن نوشتار علی افشاری بقرار زیر است:-

"البته لازم به ذکر است دولت اسرائیل یکی از بیشترین رکورد‌های بی‌اعتنایی و نقض مصوبات سازمان ملل و نرم‌های بین‌المللی را دارد. تصمیم‌گیران این دولت هیچ‌گاه قوانین بین‌المللی را به عنوان یک معیار دارای ارزش ذاتی، رعایت نکرده‌اند.
بلکه هر جا منافع‌شان اقتضا کرده، به‌راحتی از موازین حقوقی جهانی سرپیچی کرده‌اند. البته جمهوری اسلامی نیز سابقه خوبی در این زمینه ندارد ولی تخلفاتش تاکنون در حد حکومت اسرائیل نبوده است."

با توجه به 2 جمله آخر این بخش از نوشتارش چند پرسش زیر را از شما دارم:-

1. آیا آقای افشاری در نظر گرفته اند که جمهوری اسلامی نصف عمر حکومت اسرائیل را دارد یا نه!!! اسرائیل کشوری 60 و چند ساله است با حکومتی به همین اندازه عمر، و بنابراین، طبیعی است که میزان تخلفاتش از جمهوری اسلامی بیشتر باشد؟

2. آیا نقض فاحش حقوق بشر بوسیله جمهوری اسلامی در ایران "یکی از بیشترین رکورد‌های بی‌اعتنایی و نقض مصوبات سازمان ملل و نرم‌های بین‌المللی" در عرض این 33 سال داشته است یا حکومت اسرائیل در 60 و چند سال عمرش؟ کدامیک از تصمیم‌گیران این دو حکومت در مورد نقض حقوق بشر در کشورهایشان "قوانین بین‌المللی را به عنوان یک معیار دارای ارزش ذاتی" خیلی کمتر رعایت کرده‌اند؟

3. آیا علی افشاری اصلا نقض فاحش حقوق بشر در ایران بوسیله جمهوری اسلامی را در محاسبات اش بکار برده است یا نه؟ اگر حساب آنرا به دلائلی جدا کرده، این دلائل چه می توانند باشند و چرا؟ یا قوانینی نظام بین الملل ای که او از آن در این نوشتار مرجع قرار می دهد شامل نقض حقوق بشر سازمان ملل نمی شود؟

با سپاس و احترام حق پاینده ایران و ملت ایران

April 13, 2012 02:00:27 PM
---------------------------