آن چه که این روزها در سالن بزرگ شعبه اول دادگاه انقلاب تهران میگذرد تنها یک محاکمه عادی نیست. در این جا ظاهرا به بزرگترین پرونده اختلاس مالی در تاریخ ایران رسیدگی میشود، ولی همراه با آن عمق فسادی که در تار و پود رژیم اسلامی حاکم نفوذ کرده است بیشتر و بیشتر نمایان میگردد و در برابر چشمان مردم قرار میگیرد. کمتر جلسهای است که در آن این وزیر و مدیر کل یا آن وکیل و مشاور مورد اتهام قرار نگیرد و از رشوههای کلانی که به این و آن پرداخت شده سخنی نرود. در این دادگاه نیز به شیوه معمول دستگاه قضای جمهوری اسلامی عمدتا دانهریزها هستند که از زندان به دادگاه کشانده میشوند و در برابر سؤالات قاضی قرار میگیرند، ولی در جریان دادگاه نام مهرههای درشتتر تا قلب نظام حاکم نیز مطرح میشود و عمق متعفن فساد را برملا میسازد.
جلسات دادگاه البته به فاصله برگزار میگردد، ولی در این فواصل اتهامات فساد مالی از چپ و راست متوجه بلندمرتبهترین مقامات حاکم میشود و همه از پروندههایی که علیه هم دارند سخن میگویند. پروندههای اختلاس تقریبا تمامی اطرافیان خامنهای و احمدینژاد را در بر میگیرد و تا نزدیکترین افراد به این دو پیش میرود. همراه با کاربرد چماق پروندههای فساد علیه یکدیگر، سران قوه مجریه و مقننه به زور آزمایی در برابر هم پرداختهاند و همدیگر را به نقض قانون متهم میکنند. خامنهای که یکبار از سران حکومت خواسته بود موضوع را کش ندهند اکنون خواهان شدت عمل شده است، و قاضی القضات منصوب او که تعریف قضا را اجرای اوامر ولی فقیه میداند با اشاره او تناب داری را که برای «مفسدین فی الارض» به دست گرفته شل و سفت میکند.
مبلغ سه هزار میلیارد تومانی اختلاس رقم کوچکی نیست. این مبلغ چیزی است تقریبا معادل حد اقل حقوق سالانه حدود ۶۵۰ هزار کارگر ایرانی (حد اقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۱، ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین شده است). یعنی با این پول که جمع کوچکی برای تصرف آن به توطئه پرداخته بودند میشد حقوق سالانه سدها هزار کارگر ایرانی را که این روزها از بیکاری یا عدم پرداخت حقوق خود در رنج و عذاب هستند تأمین کرد. و این البته فقط یکی از پروندههای فسادی است که در تضاد بین جناحهای مختلف حکومت به جریان افتاده است. مقامات کشور از دهها پرونده دیگر سخن میگویند که برای گروکشی از یکدیگر در دست دارند یا هنوز اجازه طرح و رسیدگی به آنها از سوی بزرگ فرمانده حکومت فساد و جنایت صادر نشده است.
این اختلاسهای نجومی اگر در شرایطی صورت میگرفت که حدی از رفاه نسبی در جامعه وجود داشت، میلیونها ایرانی در زیر خط فقر به سر نمیبردند، بیکاری گسترده وجود نداشت و تورم و گرانی سرسامآور ناشی از سوء مدیریت اقتصادی و تحریمهای بینالمللی زندگی اکثریت قاطع مردم (طبقات میانه و پایین) را به شدت تحت فشار نگذاشته بود میشد تصور کرد که مردم خبرهای آن را مانند هر عمل مجرمانه دیگر بشنوند و به مجازات مجرمان دل ببندند و از کنار آن بگذرند. ولی در شرایط فعلی جامعه ایران اخبار و گزارشهای مربوط به این اختلاسها که دامنه فساد حاکمان را از صدر تا ذیل گرفته برای مردم معنای دیگری دارد. این احساس در بین مردم کم نیست که باند بزرگی در هیئت نظام حاکم به قوت و غذای روزمره آنان دستبرد زده و هرچه که توانسته برده و غارت کرده و آنان را به روز سیاه نشانده است. به عبارت دیگر، این دزدیها به گفته جرمشناسان «جنایتی بیقربانی» نیست، و بلکه تک تک ایرانیان قربانی آن بشمار میروند.
اگر روزی نظام جمهوری اسلامی و روحانیت حاکم ادعای اخلاق و امانت داشت و بخشی از جامعه ایران را به لباس شبانی خود فریفته بود، امروز اکثریت مردم در پس ظاهر متشرّع حاکمان چیزی جز دروغ و تقلب و خشونت، و اکنون دزدی و فساد گسترده و شامل، نمیبینند. و به راستی کدامین مقام سیاسی یا نظامی حاکم یا آخوند و مجتهد حکومتی و مدافع نظام جمهوری اسلامی از دزدی و فساد میلیونی پاک مانده است؟ حکومتیان سالها پیش اعتبار سیاسی خود («مردمسالاری»، «میزان رأی ملت است» و مانند اینها) را همراه با سرکوب خشونتبار مخالفان از دست دادند، و به جای آن دین و تشرع خود را به رخ مردم میکشیدند. امروز دیگر همه میبینند که چگونه فساد مالی تمامی تار و پود نظام حاکم را در بر گرفته و کسی را «پاک» باقی نگذاشته است. سردمداران نظام حاکم که در دزدی و دستبرد به بیتالمال با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند اکنون بر سر تقسیم غنایم به جان هم افتادهاند و علنا یکدیگر را به دزدی و قانونشکنی متهم میکنند.
استبداد زاینده فساد است، و رژیمی که از آغاز حیات خود سرکوب آزادیها را پیشه کرده و در طول بیش از سه دهه مخالفان خود را یکی پس از دیگری به طور فیزیکی یا سیاسی نابود کرده است، تنها میتواند به ویرانی بیفتد و کنام پلنگان و شیران شود، و با غلتیدن در شیب فساد اداری و مالی و سیاسی سرانجام به حضیض رسوایی ملی برسد. و این سرانجام اکنون ظاهرا نصیب جمهوری اسلامی شده است. رژیمی که حتا از تحمل وفاداران به نظام نیز عاجز بود و در جریان انتخابات سال ۸۸ به بعد بخش عمدهای از نیروهای خودی را نیز زیر ضربات سرکوب گرفته و آنان را از خود رانده است طبیعتاً تنها متملّقان و چاپلوسان و «ذوب شدگان در ولایت» را میتوانست در پیرامون خود نگاه دارد و اینان نیز در غیاب مطبوعات آزاد و جامعه مدنی فعال که حکومتگران را نظارت کند فرصت را برای چپاول بیتالمال مغتنم میشمردند.
در هر صورت، حکومتگران اکنون بر سر تقسیم غنایم و رسوا کردن رقیب با هم مسابقه گذاشتهاند. سر جعبه مار باز شده است و افتضاحات مالی و سیاسی رقیبان بیرون ریخته است. این افتضاحات اکنون به جایی رسیده که فرمان «کش ندهید» رهبر باند هم دیگر نخواهد توانست مارها را به جعبه باز گرداند و روی این افتضاح ملی سرپوش بگذارد. آن چه که میماند سرعت و شدت این برخوردها است. فساد دامنگیری که اکنون همه ارکان حکومت را در بر گرفته بسان خورهای به جان رژیم افتاده و میرود تا آخرین پایگاههای اجتماعی آن را در جامعه ایران نابود کند. نظام جمهوری اسلامی نه از بیرون و بلکه از درون در معرض تلاشی است، و کمتر نیرویی در درون نظام باقی مانده است که بتواند با ادعای صداقت و پاکی نیروهایی از جامعه را به حمایت از خود بینگیزد. پول و رشوه محرکهای اصلی رژیم در جلب حمایت در سالهای اخیر بوده و این حربهها اکنون نقش تنها محرک را به عهده میگیرند.
اکنون بسیاری از کسانی که در زد و بندها و اختلاس دست داشتهاند و پروندههای آنان رو میشود بیش از هر چیز در اندیشه نجات خود از مخمصه و سرانجامی که قابل پیشبینی نیست بر میآیند و راه فرار میجویند. این فرارها از چندی پیش شروع شده است و در ماههای آینده طبیعتاً گسترش خواهد یافت. برای آنان که میمانند، همانند نیروهای مافیایی، عامل حذف به عنوان گزینه اصلی برای مبارزه با رقیب مطرح خواهد شد. در این احوال، سرنوشت سیاست داخلی و خارجی کشور در دست سیاستمدارانی فساد آلوده و درگیر مبارزه خشونتآمیز قرار خواهد داشت - سیاستمدارانی که بیش از منافع ملی کشور نگران و نگهبان منافع شخصی خود خواهند بود. هیچگاه در دوران حیات جمهوری اسلامی، رژیم تا این حد رسوا و فاقد پایگاه اجتماعی نبوده است. آن چه که در صحنه غایب است اپوزیسیونی است که بتواند از این فرصت برای جلب حمایت عمومی استفاده کند و خواستهای دموکراتیک خود را پیش ببرد...
در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده میتواند با نظرگاههای حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) همخوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهیرسانی و احترام به نظرگاههای دیگراندیشان میباشند.
---------------------------
نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟
از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.
---------------------------
|