در موقعيت کنونی صلاح کشور ما بطور کلی، و اپوزيسيون حکومت اسلامی بطور اخص، در آن است که بپذيرد در آيندهء ايران هر که در «رأس» می نشيند ـ چه شاه باشد و چه رئيس جمهور ـ صرفاً جنبه ای نمادين داشته و اين دو نوع حکومت قابل جابجائی هستند. چرا که اگر پادشاهی خواهان و جمهوری طلبان بر اين اصل توافق کنند که «در حکومت آيندهء ايران، چه جمهوری باشد و چه پادشاهی، رياست کشور منصبی تشريفاتی و فاقد مسئوليت خواهد بود و قدرت واقعی در دست نمايندگان مردم و مسئولان قوای سه گانه قرار خواهد داشت» آنگاه راه برای ايجاد ائتلاف وسيعی از مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی باز می شود.



شايد لازم باشد که در همين آغاز توضيح دهم که من مطلب اين هفته را بعنوان يک جمهوريخواه می نويسم و اميدم آن است که پس از فروپاشی رژيم اسلامی جمهوريخواهان بتوانند در يک فضای باز و آزاد، و با استفاده از استدلال هائی قابل اتکاء (که واقعاً وجود دارند)، رای مردم را برای رژیمی که به آن اعتقاد دارند به دست آورند. اما اعتقاد من به جمهوری خواهی نمی تواند مانع از آن شود که حق دیگران را برای خواستاری انواع دیگر حکومت ندیده بگیرم و یا چشم بر واقعيت های جاری در سپهر سياسی اپوزيسيون ببندم؛ چرا که چشم برگرفتن از يک پدیدهء قابل دید و لمس آن را از بین نمی و تنها ما را از روبرو شدن درست و منطقی با آن محروم می سازد.
باری، از نظر من، واقعيت کنونی آن است که با برخاستن ندای آلترناتيو سازی در دو سه سالهء اخير و پیوستن اخير شاهزاده رضا پهلوی به اين جریان، شرکت فعال او برای ايجاد وفاق و ائتلاف در بين اپوزیسیون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب حکومت اسلامی، و استقبال بسياری از جوانان ايران از اين پیوستن از يکسو، و گسترش بی عملی و دست روی دست گذاشتن و نق زدن و کارشکنی در ميان نيروهائی که جز خود هیچ فرد یا گروهی را نه تنها صاحب حق برای شرکت در ساختن ایران فردا نمی بینند بلکه حتی حاضر نیستند که مخالف عقیدهء خود را بميان اپوزیسیون حکومت اسلامی راه دهند، از سوی ديگر، اکنون دره ای بزرگ بين سياستورزان خارج کشور بوجود آمده است که در بستر آن جز نهال تفرقه و نوميدی چيزی رشد نمی کند.
بر اين اساس، بر هر کس که نگران آيندهء ايران است و چاره را در ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات در خارج کشور می داند، واجب می شود که راه حلی برای اين شکاف دلشکن پيدا کند. اين هفته، من نيز می خواهم، به سهم کوچک خويش، در اين جستجو شرکت کرده و عقايدم را در راستای رفع اختلاف و هموار کردن راه ائتلاف بيان کنم.
***
اما برای اين کار در نظر گرفتن چند واقعيت ضروری است:
1. صرفنظر از گروه های کمونيستی و چپ افراطی که جز به انقلاب و برقراری حکومت شورائی با شکل ديکتاتوری پرولتاريا نمی انديشند، در بين ديگر گروه های «غير پادشاهی خواه»، که همگی آرمان جمهوری خواهی را تعقيب می کنند، در برابر مسئلهء ائتلاف «همهء نيروهای انحلال طلب» نوعی انعطاف ناپذيری برقرار است. جمهوری خواهان گوناگون ما، که لااقل هم اکنون در پنج نهاد جمهوری خواهی (شاخه های چند گانهء جبههء ملی ايران، اتحاد جمهوری خواهان ايران، سازمان جمهوری خواهان ايران، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران، و همبستگی جمهوری خواهان ايران) متشکل هستند، در زمينهء ائتلاف با پادشاهی خواهان عليه حکومت اسلامی دارای انعطاف پذيری چندانی نيستند و همگی بر اين قول متفق اند که «اگر بخواهد ائتلافی عليه حکومت اسلامی شکل بگيرد اين ائتلاف بايد بين جمهوری خواهان و عليه پادشاهی خواهان باشد». مثلاً، دوست ارجمند من، آقای دکتر فرهنگ قاسمی، با درآميختن آرمان پادشاهی خواهی و شخص آقای رضا پهلوی می نويسد: «اگر قرار باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید از آنجا که برای سلطنت رقابتی وجود ندارد، همواره این خطر وجود دارد که او [رضا پهلوی] بدون کوچک ‌ترین رقابتی، شانس پادشاه شدن را خواهد داشته باشد. نباید فراموش کرد که در اثر روی کار آمدن رژیم پادشاهی یکی از ستون‌های حاکمیت ملت یعنی حق آزادی مردم در انتخاب رهبری از بین خواهد رفت» و « امروز ما در دوران تحول اجتماعی و فرهنگی سیاسی تازه ای یعنی در مرحله گذار از حاکمیت مذهب و دین به حاکمیت ملت هستیم تنها همراهی شفاف آقای رضا پهلوی با جمهوری‌خواهان و دفاع او از جمهوریت می‌تواند یکی از شکاف‌های موجود بین اپوزیسیون را از بین ببرد و به پیروزی مردم ایران کمک کند»(1).
2. بدين سان، دليل اين انعطاف ناپذيری نيز کاملاً روشن است: جمهوری خواهان می پندارند که، از يکسو، بين سلطنت و پادشاهی تفاوتی نيست و، از سوی ديگر، هر مقام مادام العمری و توارثی می تواند کانونی برای توليد استبداد و سلب حق حاکميت از ملت باشد. آنها، در عين حال، معتقدند که انقلاب 57 يک انقلاب ضد سلطنتی بوده و ملت ايران پروندهء چنان رژيمی را برای هميشه بسته است و حق نيست که ماشين براندازی حکومت اسلامی را تبديل به جاده صاف کن ِ بازگشت سلطنت کنيم.
3. توجه کنيم که اين موضع گيری به ناچار موجب می شود که جمهوری خواهان رنگارنگ ما، عليرغم اعلام وفاداری مؤکد به مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر، خود دست به سلب حق ملت برای گزينش نوع حکومت آينده اش بزنند و از هم اکنون، با انکار آزادی مردم برای انتخاب نوع حکومت، نوعی ديکتاتور مآبی را نمايان سازند.
4. چرا چنين است؟ براستی اگر جمهوری خواهان واقعاً پذيرفته باشند که ملت ايران تصميم خود را گرفته و طی يک انقلاب «شکوهمند» با سلطنت / پادشاهی خداحافظی کرده و رژيم جمهوری را بجان خريده است و از اين موضع عدول نخواهد کرد، چرا و چگونه است که با مطرح شدن «پادشاهی بعنوان يک گزينه» مخالفت کرده و با طرح آن در يک رفراندوم پس از انقراض حکومت اسلامی موافقتی ندارند؟ آيا اين موضع گيری خود از عدم اعتماد به نفس، و عدم يقين بر منطقی بودن استدلال خود، و بالاخره شک نسبت به شعور مردم در مورد برتری بلامنازع جمهوری بر پادشاهی نشان ندارد؟ آيا به همين دليل نيست که برخی از جمهوريخواهان حتی اين مخالفت را به حد اين تصميم هراسنده رسانده اند که برای جلوگيری از رأی احتمالی مردم به رژيم پادشاهی در دوران پس از فروپاشی حکومت اسلامی، صلاح در اين است که به همين «جمهوری ِ» اسلامی فعلی چسبيده و سعی کنيم آن را «اصلاح» کنيم؟
5. اما در ديد و درک من، و پس از بازبينی های تجربه های چندین سال گذشته بوسيلهء همهء نيروها، جز در نزد قشر باريک «سلطنت» طلبان (که خواستار سلطهء سلطانی مقتدر و چکمه پوش و بزن بهادر بر کشور و ملت هستند)، ديگر در ميان گروه های مختلف «پادشاهی» خواه کمتر کسی را می توان يافت که برای ايران آينده خواستار به تخت نشستن پادشاهی مستبد و مقتدر باشد؛ پادشاهی که بتواند همهء نهادهای مدنی را تعطيل کرده و به سلطان تبديل شود.
6. بنظر من، آنچه در نزد اکثريت گروه های پادشاهی طلب (که از آن بعنوان پادشاهی مشروطه يا پارلمانی ياد می کنند) مورد توافق است به برقراری پادشاهی از نوع سوئد و هلند بر می گردد که در آن شاه (يا ملکه) صرفاً نماد وحدت ملی و وسيله ای برای عبور از بحران های روزمرهء سياسی محسوب می شود؛ نه «فرمانده کل قوای نظامی و انتظامی» است و نه بر فراز قوای سه گانه نشسته و کار آنها را کنترل می کند.
7. در اين مورد نگاهی به اساسنامهء «حزب مشروطهء ايران»، بعنوان معتبر ترين تشکل پادشاهی خواه، و بخصوص مفاد چهار مادهء آن، برای شناخت اينگونه تفکر حائز اهميت است: «حاکميت مردم و حکومت قانون پايهء نظام سياسی ايران است. رأی آزادانهء مردم بايد سرنوشت کشور و نوع حکومت و سياست‌های آن را تعيين کند / ما پادشاهی مشروطه را بهترين و مناسب ترين رژيم و شکل حکومت برای ايران می‌دانيم و از هيچ گونه تلاش قانونی و دمکراتيک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگزار نخواهيم کرد. / هيچ قانون و اکثريتی نمی‌تواند حقوق طبيعی و جدا نشدنی افراد را از آنها بگيرد. اين حقوق که در اعلاميهء جهانی حقوق بشر و ميثاق های حقوق سياسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعريف شده از جمله شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظايف دولت در تأمين حداقل شرايط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همهء مردم است. / همهء افراد در برابر قانون برابرند و هيچ امتياز قومی، دينی، جنسی يا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هيچ کس حق ندارد به نمايندگی خدا يا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گيرد. دين و مذهب از حکومت جدا است. هيچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقليتی جز در رای‌گيری‌ها، آن هم موقتاً، نمی‌شناسيم».
8. چنانکه مشاهده می شود، اين حزب «پادشاهی» را ـ آن هم بصورتی دموکراتيک و متکی بر ارادهء ملت، «بهترين و مناسب ترين رژيم و شکل حکومت برای ايران» می داند و در اين راستا آقای پهلوی را بعنوان «کانديدا»ی خود معرفی می کند و حق تعيين «سرنوشت کشور و نوع حکومت و سياست‌های آن» را به مردم وا می گذارد.
9. در عين حال، پادشاهی خواهان، و شخص رضا پهلوی، تا آنجا پيش رفته اند که اعلام می کنند که چون تصميم گيرندهء نهائی ملت ايران است که پس از فروپاشی حکومت اسلامی در انتخاباتی آزاد تصميم می گيرد و اعلام می دارد که جمهوری می خواهد يا پادشاهی، آنها آماده اند تا در فردای ايران انتخاب محتمل جمهوری را بپذيرند چرا که «حتی در يک جمهوری سکولار ـ دموکرات نود در صد از آرزوهای سياسی خود را متحقق خواهند ديد».
10. اين موضع گيری ها توان انعطاف پذيری اين حزب را، هم در امروز و هم در فردائی که به احتمال قوی رژيم جمهوری در ايران برقرار می شود، سخت بالا می برد. و اينگونه است که موضع گيری های فوق به پادشاهی خواهان در شرايط کنونی اين توانائی را داده است که حاضر باشند با هرکس که انحلال حکومت اسلامی و برقراری حکومتی سکولار دموکرات را عليه حکومت اسلامی بخواهد ائتلاف کنند.
***
اين نکات که گفتم فقط بخشی از ملاحظات مربوط به مشکل کنونی ما در راه ائتلاف عليه حکومت اسلامی است. حال، بی آنکه بخواهم به تفصيل بيشتری بپردازم، قصد دارم، همچون يک پيشنهاد، نشان دهم که در اين ميانه چه درس هائی برای حل مسئله می توان استخراج کرد:
در نخستين قدم، اندکی دقت در تجربه های معاصر نشان مان می دهد که، از نظر «استبدادی يا تشريفاتی بودن»، رژيم های جمهوری و پادشاهی با هم فرقی ندارند. مثلاً، پادشاهی سوئد تشريفاتی است و پادشاهی پهلوی ها به استبداد کشيده است. رياست جمهوری هند نيز مقامی تشريفاتی است اما رياست جمهوری در عراق و مصر و لييبی (الحماهيريه!) ـ قبل از «بهار عربی!» ـ کلاً استبدادی بوده است.
نتيجه ای که می خواهم بگيريم آن است که راه مبارزه با بازتوليد استبداد تنها به مبارزه با پادشاهی و تأکيد بر جمهوری نمی گذرد و، در واقع، لازمهء کار آن است که ساختار حکومت و دولت و مديريت کشور چنان تنظيم شود که نه جمهوريت و نه پادشاهی، هيچ کدام، به بازتوليد استبداد نينجامند. بعبارت ديگر، تأکيد را بايد بر ساز و کارهای يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات گذاشت که بر بنياد جلوگيری از بازتوليد استبداد، بهر شکل آن، نوشته شده باشد.
در اين زمينه، از نظر من، ما بايد مشکل اصلی خود را در ذهنيت مان جستجو کنيم؛ ذهنيتی که تعيين نوع حکومت را بر نوشتن قانون اساسی و طرح ريزی ساختار حکومت آيندهء کشور اولويت می دهد. به کلامی ديگر، ما می انديشيم که اول بايد نوع حکومت روشن و مسجل شده باشد تا بتوانيم در مادهء اول قانون اساسی جديد بنويسيم که «حکومت ايران رژيم پادشاهی يا جمهوری است» و سپس به بقيهء قضايا بپردازيم.
بنظر من، اين تصور بايد معکوس شود. ما بايد بحث نوع حکومت را از دستور کار خارج ساخته و کلاً به نحوهء تشکل حاکميت و دولت و دستگاه مديريت جديد کشور، که بر شالودهء تفکيک قوای سه گانه و انتخابی بودن صاحب منصبان و نامتمرکز کردن قدرت استوار است، بپردازيم. در اين صورت می توان قانون اساسی جديدی داشت که بر رأس دستگاه حاکمهء آن «نخست وزير» يا «صدراعظم» نشسته باشد و او، که دارای سمتی انتخابی و ادواری است، کل قوای نظامی و انتظامی را در اختيار خود داشته و بر دولت و کابينه رياست کند. آنگاه اين قانون اساسی می تواند، تنها در يک بند، به اين نکته اشاره کند که «نوع حکومت کشور، و منصب رياست نمادين و بی مسئوليت و بی دخالت بر کشور، بوسيلهء آئين نامه ای که از جانب مجلس شورای ملی تهيه می گردد معين شده و در يک همه پرسی به تصويب می رسد و مجلس همواره می تواند در اين آئين نامه تجديد نظر کرده و نوع حکومت جديدی را به همه پرسی بگذارد»(2).
اين امر موجب می شود که کل بحث «پادشاهی يا جمهوری» تبديل به بحثی فرعی در مورد ايجاد منصبی تشريفاتی و نمادين شود؛ منصبی که ـ چه انتخابی و چه توارثی باشد ـ منبعث از قانون اساسی نيست و، در نتيجه، همواره می توان، به صلاح ملک و ملت، در آن تجديد نظر کرد.
باری، بنطر من، در موقعيت کنونی صلاح کشور ما بطور کلی، و اپوزيسيون حکومت اسلامی بطور اخص، در آن است که بپذيرد در آيندهء ايران هر که در «رأس» می نشيند ـ چه شاه باشد و چه رئيس جمهور ـ صرفاً جنبه ای نمادين داشته و اين دو نوع حکومت قابل جابجائی هستند. چرا که اگر پادشاهی خواهان و جمهوری طلبان بر اين اصل توافق کنند که «در حکومت آيندهء ايران، چه جمهوری باشد و چه پادشاهی، رياست کشور منصبی تشريفاتی و فاقد مسئوليت خواهد بود و قدرت واقعی در دست نمايندگان مردم و مسئولان قوای سه گانه قرار خواهد داشت» آنگاه راه برای ايجاد ائتلاف وسيعی از مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی باز می شود، اميد رسيدن به روزگاری بهتر در سايهء يک حکومت سکولار ـ دموکرات در مردم ستمديده و نگران ما بالا می رود، و مخالفان حکومت اسلامی هم موفق خواهند شد تا آلترناتيو سکولار ـ دموکراتی را بوجود آورند که ما را در مسير رسيدن به آزادی، استقرار حاکميت ملت، و انجام انتخابات آزاد و منصفانهء راستين مدد کند.
برای من چنين چشم اندازی چندان دور نيست؛ البته اگر منطقی باشيم و ايران و ايرانی را بيشتر از خود و منافع گروهی خويش دوست بداريم. من هميشه به اين شعار ايمان داشته ام که «ايران از همهء ما مهمتر است».


---------------------------
1. http://www.newsecularism.com/2012/05/02.Wednesday/050212.Farhang-Ghassemi-A-republican-independant-front.htm
2. من، در پی گفتگوهای اخيرم با آقای دکتر اميرعلی فصيحی، مدير بنياد نوروز در لوس آنجلس، در مورد قانون اساسی جدید به نتایج روشن تری رسیده ام و بابت پیشنهاد جالب و دقیق ایشان، در مورد خارج کردن مبحث نوع حکومت از قانون اساسی، از ایشان سپاسگزارم.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------

کاوه یزداني

با درود
اسمائیل نوری علاء در واقع باید بگوید که یک جمهوریخواه فدرالیسم هستند . چونکه در روز جمعه ۱۸ می در تلویزیون پارس برنامه یاران با اقای علیرضا میبدی گفتند که خودش را یک فدرالیسم می نامد .
در دنیای عجیب و غریب آدم ها هر روز رنگ عوض می کنند . آن آدمهای با ریشهای سفید که در دهه های پایان عمر بسر می برند . عجب سرریست .

May 18, 2012 07:54:40 PM
---------------------------

کاوه یزداني

در بیشتر نشست ها و کنفرانس هایی که تا کنون از سوی اپوزیسیون برگزار شده و خبرهایش را خوانده ایم و همچنین گفتگو و مناظره های شخصیتهای فعال سیاسی را در رسانه ها می بینیم و می شنویم ، هنوز شاهد آن اراده اصلی نیستیم که گروهی یا حزبی بطور شفاف و صریح و ساده تصویری از آینده و ابزارها و نیاز های رسیدن به آن را بیان نمایند ، بطوریکه به گوش اکثریت ایرانیان مخالف تمامیت رژیم اسلامی در داخل و خارج کشور برسد و متوجه شوند و اعتماد کنند و بدانند که بهایی که می پردازند برای رسیدن به چه هدفی می باشد و چگونه ممکن می باشد ؟ آیا به حاکمیت ملت می رسند ؟
تعدادی از هم میهنان مان در درون ایران حمله نظامی بیگانگان به کشور را رهایی بخش می دانند ، این هم میهنان موافق حمله بیگانگان به ایران نیستند ، ولی به این باور رسیده اند که تنها راه نجات از شرُ رژیم اسلامی از طریق حمله نظامی بیگانگان ممکن می باشد ، تعدادشان زیاد نیست اما همین تعداد کم در گذشته وجود نداشتند و دلیلش نیز سرکوب شدید در داخل کشور و نبود اراده و ارائه ندادن یک راهکار قانع کننده و اجرایی از سوی ایرانیان خارج کشور می باشد . رژیم اسلامی با هزینه کردن دلارهای نفتی در خارج کشور توانست بَذر تفرقه را در میان ایرانیان خارج کشور بپاشید و کار ایرانیان آزادیخواه و ملی را بسیار سخت و پیچده کرد

May 13, 2012 04:23:51 PM
---------------------------

کاوه یزداني

از آغاز جنبش مشروطه آزادیخواهان ملی برای نجات ایران از فروپاشی و ساختن یک جامعه پیشرفته و ایرانی آباد و سربلند بسیار کوشیدند و با مشکلات بسیاری نیز از درون ایران و از خارج کشور مواجه بودند و تلاش های آنها برای ایرانی به سوی یک جامعه پیشرفته همه اش با موانع و توطعه و بگیر و ببند و خون ریزی مواجه بوده است . چند سالی آرامش نسبی برقرار شد ولی چه فایده که قطار از ریل خارج شد ، ... در اینجا به دلایلش نمی پردازم چونکه در حوزه تخصص تاریخ نویسان بی طرف می باشد . بگذریم از اینکه در گذشته شرایط بسیار متفاوت از اکنون بود و وارد آن جنبه اش نمی شوم . منظورم بطور کلی در ارتباط با جایگاه حقوق انسانی و جایگاه رفاه و امنیت در جامعه ما ایرانیان و در مقایسه با جایگاه حقوق انسان و رفاه و آرامش و صلح صفا در جامعه اروپاییان و در جامعه جهان پیشرفته می باشد .
وقتی که یک ایرانی کمونیست کارگری با ده ها سال زندگی در آلمان بر این باور هست که باید ایران هیچ مرزی نداشته باشد و هر کس حق دارد تصمیم بگیرد که از ایران جدا شود . از نظر ایشان و تشکیلات کمونیست کارگر تجزیه ایران یک امر ممکن باشد و هر بخشی از ایران خواست بتواند از ایران جدا شود . جلل خالق . ما کی هستیم ؟ اینها کی هستند که اینگون در تدارک تکه پاره کردن ایران هستند و نامش را نیز حمایت از حقوق بشر گذاشته اند . آدم شاخ در میاره.

May 13, 2012 01:13:50 PM
---------------------------

کاوه یزداني

با درود
صرف نظر از موافق یا مخالف بودن با مطالبی که در این مقاله توسط آقای دکتر اسمائیل نوری علاء نوشته شده است ، این مقاله در مقایسه با مقاله های دو سال پیش ایشان تغییرات اساسی دیده می شود که بیش از گذشته به اصول طرفداران پادشاهی پارلمانی نزدیکتر شده است .

May 13, 2012 11:07:11 AM
---------------------------

بهمن زاهدی

با دورود خدمت کانون گفتگوی لیبرال دموکراسی ایران،

هر کسی که با اندیشه لیبرال‌دموکراسی آشنا باشد می‌داند که در لیبرال‌دموکراسی بالاترین مقام اداری کشور باید تشریفاتی باشد. چه آن لیبرال‌دموکراسی مانند اسپانیا پادشاهی و چه آن لیبرال‌دموکراسی مانند آلمان جمهوری باشد. برای کشور ما «پادشاهی» بهترین شکل نظام می‌باشد، چون در آن نظام لیبرال‌دموکراسی می‌تواند در کمترین زمان نهادیه شود. در شکل جمهوری بعلت رقابت‌های حزبی بالاترین مقام اداری کشور دستخوس تشنش‌ها و رقابت‌های سیاسی خواهد شد و لیبرال دموکراسی زمان بیشتری را برای نهادینه شدن در جامعه احتیاج خواهد داشت.
ما لیبرال‌دموکراسی را برای آینده ایران می‌پسندیم و شکل نظام پادشاهی را برای رسیدن به لیبرال‌دموکراسی در ایران بهترین شکل موجود می‌دانیم. برای ما ولی ایران مهم‌تر از پادشاهی یا جمهوری می‌باشد.

آقای نوری‌علا که از روی عدم توجه در این مقاله دچار یک اشتباه همیشگی شده است. ایشان منشور حزب را با اساسنامه حزب اشتباه گرفته است. این عدم توجه تنها در ایشان دیده نمی‌شود بلکه اکثر افرادی که منشور حزب را می‌خوانند به مقدمه و اسناد پیوست داده به منشور بی‌توجه هستند. و نام حزب را هم کامل نمی‌نویسند. چراها را باید از ایشان پرسید.
همین که ایشان در اندیشه خود متجدد شده‌اند نشان از آن دارد که با اندیشه مشروطه‌خواهی کم‌کم آشنا شده است و واژه‌های انحرافی را دیگر در مقالات خود بکار نمی‌ببرند، جای بسی خوشحالیست.

ارادتمند
بهمن زاهدی

May 12, 2012 04:11:08 PM
---------------------------

کاوه یزدانی

به عنوان ایرانی خواهان حاکمیت ملت

موافقم که:
در آيندهء ايران هر که در «رأس» می نشيند ـ چه شاه باشد ، ( اضا فه نمایم چه پادشاه یا خلیفه که اکنون حاکم است ، ولایت فقیه ) و چه رئيس جمهور ـ صرفاً جنبه ای نمادين داشته و اين دو نوع حکومت قابل جابجائی هستند. چرا که اگر پادشاهی خواهان ( پادشاهی پارلمانی ) و جمهوری طلبان ( جمهوری پارلمانی ) بر اين اصل توافق کنند که «در حکومت آيندهء ايران، چه جمهوری پارلمانی باشد و چه پادشاهی پارلمانی ، رياست کشور منصبی تشريفاتی و فاقد مسئوليت خواهد بود (جز در مواردی که تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران و حقوق ایرانیان در سطح ملی و جهانی و حقوق بشر ) و قدرت واقعی در دست نمايندگان مردم و مسئولان قوای سه گانه قرار خواهد داشت» آنگاه راه برای ايجاد ائتلاف وسيعی از مخالفان انحلال طلب یا سرنگونی طلب حکومت اسلامی باز می شود.

May 12, 2012 12:34:14 PM
---------------------------