«جان بولتون» سفير سابق آمريکا در سازمان ملل متحد در مقاله مشترکی با « مارک والاس » و « کريستن سيلوربرگ »، دو دیپلمات سابق آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، که در وال استريت جورنال منتشر کرده، می گويد که ايران به خاطر نقض مکرر قطعنامه های سازمان ملل متحد نمی تواند عضو اين نهاد و يا نهادهای بين المللی ديگری مثل صندوق بين المللی پول باشد. خلاصه ای از اين مقاله به شرح زير است:

برنامه های هسته ای ايران حدود بيست سال است که ادامه دارد و در تمام اين مدت قطعنامه های مکرر سازمان ملل متحد و تحريم های و مجازات های اقتصادی کشورهای مختلف جهان عليه ايران روی تغيير سياست آن کشور هيچ تاثيری نداشته اند. بسياری معتقدند که تنها را متوقف کردن برنامه های هسته ای ايران اقدام نظامی است ولی در حال حاضر به نظر می رسد که حکومت ايران حتی اين تهديد را نيز جدی نمی گيرد.

جامعه بين المللی بايد ايران را از عضويت در نهادهای بين المللی محروم کند. عضويت ايران در اين نهادها ناقض اصول بنيادين آنها است. در منشور اصلی سازمان ملل متحد تاکيد شده است که « کشورهای صلح دوست که موازين مندرج در اين منشور را می پذيرند و حاضر هستند به تعهدات خود عمل کنند» می توانند به عضويت اين نهاد در آيند.

ايران بارها خواستار نابودی اسرائيل شده و به خاطر يهودی ستيزی عملا منشور مربوط به نسل کشی مصوب سازمان ملل متحد را نقض کرده است. به خاطر تداوم برنامه های هسته ای بارها از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد محکوم شده و آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز اقدامات ايران را ناقض پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای دانسته است.

حکومت ايران از رژيم بشار اسد و کشتار بيرحمانه مردم سوريه حمايت می کند و بارها در ايران کنفرانس هايی در مورد کتمان نسل کشی يهوديان برگزار شده است.

با اين وجود سازمان ملل متحد رهبران و مقامات ارشد ايران را به اشکال گوناگون مورد حمايت قرار می دهد . در سال ۲۰۱۰ ايران به اتفاق آرای به عنوان عضو کميسيون بررسی حقوق زنان برگزيده شد. در حاليکه ايران از نظر نقض حقوق زنان جزو بدترين کشورهای جهان است. و يا در سال جاری ايران به عنوان يکی از اعضای هيئت رئيسه مذاکرات مربوط به کنترل تسليحات در سطح جهان انتخاب شد در حاليکه ايران در تمام سه دهه گذشته جزو حاميان اصلی و تامين کننده تسليحات گروههای تروريستی بوده است.

به عنوان مثال صندوق بين المللی پول در بانک مرکزی ايران حسابی دارد که حجم آن حدود يک ميليارد دلار است . دولت آمريکا و اتحاديه اروپا بانک مرکزی ايران را به خاطر پولشويی و مشارکت در تامين بودجه فعاليت های نظامی و هسته ای ايران تحريم کرده اند.

عضويت ايران در اين نهادها غير قابل پذيرش است. ايران به خاطر سرپيچی از اجرای مقررات بين المللی بايد مجازات شود. در ماده ششم منشور سازمان ملل متحد با صراحت گفته شده که « اگر کشوری به طور مستمر مواد اين منشور را نقض کند بايد از سازمان ملل متحد اخراج شود.»

مجازات خفيف تر طبق ماده پنجم اين منشور سلب حقوق و اختيارات يک کشور عضو است که به معنای ممنوعيت عضويت آن کشور در کميسيون ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است. نمونه اجرای يک چنين مجازاتی در سال ۱۹۷۴ بود که سازمان ملل متحد بسياری از اختيارات حکومت نژاد پرست آفريقای جنوبی را سلب کرد.

اجرای هر يک از اين مجازات ها بسيار دشوار خواهد بود. به عنوان مثال تعليق عضويت يک کشور به تاثير شورای امنيت سازمان ملل متحد و رای دو سوم از کشورهای عضو نياز دارد . ولی با پيشبرد يک چنين روشهای می توان حاميان ايران را به همه شناساند . آيا دولت های روسيه و چين همانطوری که اکنون از رژيم بشار اسد حمايت می کنند قطعنامه های مربوط به تعليق عضويت ايران را نيز ونو خواهند کرد؟

دريک چنين حالتی ماهيت واقعی اين حکومت ها برملا شده و حقيقت در مورد مناسبات پشت برده در چهارچوب ساختار سازمان ملل متحد روشن خواهد شد. بخش زيادی از هزينه های سازمان ملل متحد را ماليات شهروندان آمريکايی و کشورهای اروپايی تامين می کند. با اين وجود در شرايطی که آمريکا و اتحاديه اروپا خواستار تحريم و انزوای بيشتر ايران هستند سازمان ملل متحد با استفاده از همين بودجه زمينه را برای تداوم فعاليت های مخرب ايران فراهم می کند.

عضويت ايران در نهادهايی مثل سازمان ملل متحد و يا صندوق بين المللی پول به رژيم جمهوری اسلامی مشروعيت بين المللی می بخشد و در عين حال منافع و سياست خارجی غرب را تضعيف می کند.

در سپتامبر امسال نيز باری ديگر شهر نيويورک و مقر سازمان ملل متحد ناگزير است حضور محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران را تحمل کند. وی طبق معمول هر سال از اين موقعيت برای تکرار شعارهای ضد آمريکايی و ضد اسرائيلی استفاده خواهد کرد.

موضوع فقط نقض مقررات و يا منشور اين نهادها توسط حکومت ايران نيست. مسئله مهمتر اين است که اين نهادها به طور مستقيم به تلاشهای ديپلماتيک و مالی ايران برای قرار از تحريم ها و يا مقابله با مجازات های بين المللی کمک می کنند.

تاکنون بسياری از حکومت های جهان و شرکت های خصوصی با اتخاذ موضعی درست مناسبات با ايران را قطع کرده اند. وقت آن رسيده که نهادهای بين المللی نيز در يک چنين مسيری گام بردارند.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------