نه گزاره‌های خبری برآمده از منابع رسمی، نه شواهد عینی شهروندان عادی در کوچه و خیابان و تاکسی و بازار و نه تحلیل‌های برگرفته از تطبیق گزاره‌های رسمی و شواهد غیر رسمی؛ از هیچکدام بوی بهبود ز اوضاع «اقتصاد در احتضار» کشور شنیده نمی‌شود. دولتمردان بازار را یکجا به دلالان واگذاشته اند، ریال ایرانی همچنان در مسیر «کاهش ارزش» رکورد می‌شکند، نرخ سکه و ارز هم به صورت دقیقه ای درحال فربه تر شدن است. به تبع این پدیده کم سابقه، اقشار و طبقات اجتماعی کشور در شوک و سرگشتگی ناشی از این اوضاع غریب، لحظات سخت و نفس گیری را تجربه می‌کنند و شواهد حاکی از آن است که روزهای دشوارتر و پیچیده تری را نیز پیش رو دارند.
طبقه متوسط جامعه، این روزها بیش از طبقات فرادست و حتی فرودست، روزهای سخت و گنگی را از سر می‌گذراند. بیش از ۱۰ میلیون کارگر و ۳ تا ۴ میلیون کارمند بخش دولتی و بخش‌های عمومی غیر دولتی به اتفاق خانواده‌های آنان اصلی ترین ساکنان طبقه میانه جامعه محسوب می‌شوند. این قشر که ۸۰ درصد آنان را حقوق بگیران تشکیل می‌دهند، به طور طبیعی همگی حقوق خود را به ریال دریافت می‌کنند و در حالت عادی شاکله اصلی جامعه و بدنه موثر و مولد آن محسوب می‌شوند. آنان تا همین دیروز با حضور پررنگ در بخش‌های تولید و تجارت و خدمات، بار اصلی گردش چرخ اقتصاد کشور را برعهده داشته اند.
در طول سه چهارساله اخیر و به خصوص از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به مدد طرح‌های مبهم و سیاست‌های ناقص و غیر کارآمد مسئولان اقتصادی، رشد تاسف بار نرخ تورم و ثابت ماندن تقریبی حقوق و دستمزدها دست به دست هم داد تا روز به روز بدنه طبقه متوسط جامعه لاغرتر شده و طبقه فرودست و ضعیف کشور به همین نسبت بزرگتر شود. در این مدت و به دنبال افزایش کمرشکن قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای متاثر از این حاملها، تقریبا همه ساکنان این طبقه، هرگونه فرصتی برای پس انداز و سرمایه گذاری را از دست دادند. با این حال طبقه متوسطی‌ها علیرغم دست و پنجه نرم کردن با مشکلات، با حل معادله نابرابر درآمدها و مخارج، همچنان سعی در حفظ جایگاه خود در کمرکش طبقات اجتماعی کشور می‌کردند.
روند نابرابر افزایش قیمت دلار از سال گذشته، روز به روز اوضاع را برای این قشر سخت تر از قبل می‌کرد. اما بحران اخیر دلار و سقوط دهشتناک ارزش ریال در طول یک ماهه اخیر به میخی دیگر و شاید آخرین میخ بر تابوت طبقه متوسط جامعه بدل شد. درآمد ریالی طبقه حقوق بگیر و متوسط جامعه، در حالی باوجود همه بحران‌های گذشته و حال تا حدود زیادی ثابت مانده است که افزایش سه برابری قیمت ارز و دلار همه مخارج زندگی از شیر و مرغ گرفته تا تن پوش آدمیزاد را به ناگهان تا سه برابر بالا برده است. این نابرابری هزینه و درآمد در روزهای گذشته و پیش رو معنایی جز این ندارد که فاصله میان طبقه متوسط و فرودست جامعه برداشته شده است و سیاست‌های ساختگی و بی پشتوانه دولت و سوءمدیریت‌های اهالی اقتصاد از یک سو و سوءاستفاده دلالان و سرمایه داران از آشفتگی اوضاع از سوی دیگر فقر را عادلانه میان طبقات ضعیف و متوسط گذشته یکجا توزیع نموده و خط فقر را تا منتهی الیه ارتفاع هرم اجتماعی بالا کشیده است.
این دسته از افراد جامعه تا همین چند سال پیش حداقلی از سرمایه را، از محل پس اندازهای کوچک خود در اختیار داشتند و با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد مانند مسکن، طلا، بورس و تجارت‌های سبک تاحدودی سعی در بالاکشیدن نسبی خود و افزایش حداقل‌های رفاهی خانواده می‌نمودند. هدفمندی یارانه‌ها اما این سرمایه‌های کوچک را هم از آنان گرفت تا مغبون و مغموم وارد سال ۹۱ و عصر سرکشی و لجام گسیختگی دلار شوند. کار چنان بالا گرفته است که در مواجهه با بحران ارزی این روزها و هجوم نقدینگی‌های طبقه فرادست به سمت بازار «بی مرگ» دلار و سکه، دستان اقشار اصلی و حداکثری جامعه، از هر زمانی خالی تر است و چشمان آنان به آینده نامعلوم و روزهای سخت پیش رو خیره مانده است.
در مقابل، اقلیت فرادست جامعه که در خوشبینانه ترین حالت فقط ۱۰ درصد از کل جامعه را تشکیل می‌دهند، یک تنه زمام امور در چهارراه استانبول و خیابان فردوسی و در نتیجه کل اقتصاد کشور را به دست گرفته اند و در غیاب سیاستگذاران و مسئولان اقتصادی و دربرابر چشمان متحیر و منفعل باقی اقشار، سرنوشت و آینده تیره و تار همگان را رقم می‌زنند. این طبقه به مدد سرمایه‌های در اختیار، لحظه به لحظه فربه تر شده و شکاف عمیق میان خود و طبقات متوسط و فرودست را زیاد و زیادتر می‌کنند.
با این احوال از نیمه راه سال جاری و طی روزهایی که در آنیم تا زمانی که یاری گری برای نجات اقتصاد ویران موجود از راه نرسد، دیگر چیزی به نام طبقه متوسط نخواهیم داشت. جامعه با شکافی فاحش میان یک اقلیت ۱۰ درصدی و یک اکثریت ۹۰ درصدی دو پاره شده است. در یک سوی اقلیت ۱۰ درصدی فرادست قرار دارد که سرحال تر از قبل، در غیاب چرخ تولید و از هم گسیختگی اقتصاد و بازارهای مالی و پولی، در حال تبدیل سرمایه‌ها به دلار و طلا است. درسوی دیگر هم طبقه ضعیف و فرودست متشکل از ۹۰ درصد افراد جامعه حضور دارند که رکود و سکون حاکم برحِرَف و کسب و کارهای متعدد و متداول و کاهش فاحش ارزش ریال باعث شده است تا مداخل و مخارج آنان هیچ سنخیتی با هم نداشته باشد و در معادله آنان برای تامین خوراک و پوشاک و مسکن، مجهول‌هایی متعدد سر باز کرده است. این نابه سامانی و به هم ریختگی طبقات اجتماعی باعث شده است که علاوه بر مشکلات عمومی افراد برای تامین زندگی شخصی هر روز شاهد بروز بحران‌های نوپدید اجتماعی، فروپاشی بخشی از قواعد شهروندی، افزایش بزه کاریهای اجتماعی و روند رو به فزونی بی اعتمادی‌ها در جامعه باشیم. نه خریدار، فروشنده را باور دارد و نه مسافر، راننده تاکسی را، حتی پیرمرد محل هم دیگر به چشمان بقال سرکوچه که سال‌ها با هم حشر و نشر داشته اند اعتماد ندارد.
***
تا همین یک دهه پیش به مدد سیاست‌های مبتنی بر علم اقتصاد دولتمردان پیشین و تعریف متفاوتی که از عدالت اقتصادی ارائه می‌شد، در دولت‌های پنجم تا هشتم، با افزایش استمراری سرانه درآمد خانوارها و ثبات نسبی اقتصاد، از همان سال‌های پس از جنگ تا میانه دهه هشتاد همواره شاهد روند رو به رشدِ عبور خانواده‌ها از خط فقر و جابجا شدن افراد از طبقات ضعیف به طبقات متوسط بودیم تا جاییکه تا همین چند سال پیش برخی آمارها از قطر ۶۰ تا ۷۰ درصدی لایه طبقه متوسط جامعه حکایت داشتند. اما اکنون اگر اقلیت ناچیز ۱۰ درصدی اما ثروتمند کشور را به پشتوانه علم آمار! در محاسبات جمعیتی نادیده بگیریم، دولتمردان حاکم بر کشور طی هشت سال گذشته توانسته اند با توزیع یکپارچه فقر و استقرار یکسان ۹۰ درصد از اقشار جامعه در زیر خط فقر، بر اساس تعاریف مبهم و بحران ساز خود، نوعی از عدالت را میان همه آحاد جامعه برقرار نمایند.

_ _
نویسنده : سید علی محقق / برگرفته از روزنامه ابتکار

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------