این پرسش برای نیروهای لیبرال دمکرات همواره وجود داشته که پس از سقوط جمهوری اسلامی و در یک دولت لیبرال، نهادهای دینی مثل روحانیت و حوزه‌های علمیه که اکنون در موضع قدرت هستند و بودجه‌های دولتی را می‌مکند چه سرنوشتی پیدا می‌کنند: آیا می‌توانند در سیاست دخالت کنند؟ آیا یک روحانی می‌تواند در یک حکومت لیبرال-دمکرات نامزد مجلس یا ریاست‌جمهوری شود و نهادهای دینی از وی پشتیبانی کنند؟ آیا نهادهای دینی از امتیازات خاصی برخوردار خواهند بود؟ آیا نهادهای دینی باید مالیات بپردازند؟ آیا مقررات خاصی باید بر این نهاد‌ها حاکم باشد یا با آن‌ها باید مثل همه‌ی نهادهای اجتماعی برخورد کرد؟

بی‌طرفی مذهبی/ایدئولوژیک دولت لیبرال دمکرات

دولت دمکرات لیبرال نگاهی بی‌طرفانه به همه‌ی نهادهای اجتماعی از جمله نهادهای دینی دارد و در امور داخلی آن‌ها دخالتی نمی‌کند و امتیازی برای هیج یک از آن‌ها قائل نخواهد بود. در این دولت، با نهادهای دینی همانند همه‌ی نهادهای اجتماعی برخورد خواهد شد و آزادی آن‌ها تا حدی که ناقض قوانین نباشند و در صدد کسب نفوذ و قدرت با اتکا به روش‌های خشونت آمیز و بسط تنفر مذهبی بر نیایند محفوظ و محترم خواهد بود. این نهاد‌ها باید به دولت مالیات بپردازند (اگر در فعالیت انتفاعی درگیر باشند)، از برخورد تبعیض‌آمیز با شهروندان پرهیز کنند (آنجا که خدماتی عرضه می‌کنند و به ازای آن‌ها از خدمات عمومی برخوردار می‌شوند نمی‌توانند این خدمات را به گروهی خاص بر اساس مذهب و قومیت و جنسیت و گرایش جنسی محدود کنند) و قوانین جامعه را رعایت کنند. آزادی دین به معنای باز بودن دست نهادهای دینی در نقض قوانین نیست. به عنوان مثال اگر مجلس حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می‌کند روحانیون نمی‌توانند دختران زیر هجده سال را به عقد در آورند.

حدود دخالت نهادهای دینی در سیاست

هیچ نهادی (از جمله نهادهای دینی) در جامعه‌ی آزاد را نمی‌توان از دخالت در حوزه‌ی سیاسی و مشارکت در گستره‌ی عمومی محروم کرد. اما این دخالت با سه مؤلفه محدود می‌شود. اول آنکه‌‌ همان‌طور که نهادهای دینی به اظهارنظر در امور جاری می‌پردازند، نهادهای غیر دینی نیز دارای چنین حقی هستند و نهادهای دینی نمی‌توانند برای آن‌ها با عناوینی مثل «توهین به مقدسات» محدودیت ایجاد کنند. اگر نهادهای دینی می‌خواهند رد عالم رقابت سیاسی درگیر باشند باید قواعد و روال‌های آن را نیز بپذیرند. نهادهای غیر دینی و حتی ضد دینی نیز با نهادهای دینی محدودیت‌هایی پیدا می‌کنند. ثانیا نهادهای دینی امتیازی بر دیگر نهاد‌ها نخواهند داشت و باید از قوانین و چارچوب‌هایی که دیگر نهاد‌ها از آن‌ها پیروی می‌کنند پیروی کنند. آن‌ها در حوزه‌ی قضا یا قانون‌گذاری یا اجرا و نیز تبلیغات و ارتباطات هیچ امتیاز ویژه‌ای ندارند. برای لغو امتیازات ویژه باید رسمیت یک دین از قانون اساسی حذف شود. این نهاد‌ها هیچ امتیازی بر یک نهاد غیر دینی از حیث مالیات یا استفاده از امکانات عمومی ندارند. و ثالثا تاثیرگذاری این نهاد‌ها در حوزه‌ی عمومی با لشگرکشی یا قداره‌بندی پیروان صورت نمی‌گیرد بلکه با حضور در مباحث عمومی و داشتن سهمی در گفتگو‌ها و تولید فرهنگی انجام می‌گیرد.

اما برای تضمین عدم دخالت فردی و نهادی روحانیون و مدارس دینی در رقابت‌های سیاسی می‌توان نهادهای دینی را در چارچوب نهادهای غیر انتفاعی و عام‌المنفعه از برخی امتیازات برخوردار کرد و اگر در حوزه‌ی سیاست داخل شدند (مثل نهادهای غیرانتفاعی و عام‌المنفعه‌ی دیگر) از آن امتیازات محروم شوند.

تاثیر سیاسی فردی و نه نهادی

روحانیون از آن جهت که یک شهروند به حساب می‌آیند می‌توانند مثل همه‌ی شهروندان در حوزه‌ی سیاسی دخالت کنند. یک روحانی که برای یک مقام انتخابی خود را نامزد می‌کند و احیانا انتخابات را می‌برد دیگر نمی‌تواند از نتایج پیوستگی به نهادهای دینی برخوردار باشد، همان‌طور که وقتی یک استاد دانشگاه به نمایندگی مجلس می‌رسد دیگر نمی‌تواند به شغل خود در دانشگاه ادامه دهد. روحانی بودن یک شغل است و با تغییر شغل فرد، این عنوان از وی سلب می‌شود. افراد حق دارند شغل خود را تغییر دهند اما نمی‌توانند از مزایای دو شغل در آن واحد برخوردار باشند.

افراد وابسته به نهادهای دینی و دین‌داران با هر ارزشی که در نظر دارند، می‌توانند بدون درگیر کردن نهادی که بدان تعلق دارند در رقابت‌های سیاسی مشارکت کنند، اما هم‌واره باید مرز میان تصمیمات شخصی و جهت‌گیری نهادی را که بدان تعلق دارند مد نظر داشته باشند، درست مثل معلم یا پزشکی که در سیاست دخالت می‌کند. معلم یا پزشک به دلیل فعالیت سیاسی نمی‌تواند خود را نماینده‌ی صنف پزشکان یا معلمان معرفی کند و در عین فعالیت سیاسی در حوزه‌ی کاری‌اش تابع مقررات مشاغل معلمی و پزشکی است. به همین ترتیب یک کرد یا بهایی می‌توانند در حوزه‌ی سیاست مشارکت و رقابت داشته باشند اما نمی‌توانند سیاست را به بهایی‌گری یا مسائل قومی کرد تقلیل دهند.

این موضوع کاملا جدا از مسأله‌ی جدایی نهاد دین از دولت در چارچوب قانون اساسی یک کشور لیبرال دمکرات است. حتی اگر یک فرد دین‌دار با پشتیبانی نهادهای دینی به قدرت برسد بر اساس قانون حق نخواهد داشت کشور را به نحو دینی و ایدئولوژیک اداره کند چون این امر ناقض حقوق اقلیت‌ها و بی‌طرفی دینی و ایدئولوژیک دولت است.

ساز و کار جدایی نهادهای دینی از دولت

مهم‌تر از نوشتن این جدایی در قانون اساسی، ایجاد ساز و کارهایی برای حفظ این جدایی در عرصه‌ی کنش سیاسی است. روال‌هایی در جامعه‌ی لیبرال شکل و قوام می‌گیرد که نهادهای دینی را با در نظر گرفتن هزینه‌ها و فایده‌های دخالت در رقابت‌های سیاسی از این امر باز می‌دارد. نهادهای دینی وقتی به عنوان نهادهای عام‌المنفعه تعریف شوند، آنگاه دیگر نمی‌توانند هم در رقابت‌های سیاسی شرکت کنند و هم از اعتماد عمومی برای کسب کمک افراد فرا‌تر از گرایش‌های سیاسی آن‌ها برخوردار بمانند. همچنین سیاست‌های مالیاتی یا برخی امتیازات برای نهادهای دینی (همانند دیگر نهادهای عام‌المنفعه) آن‌ها را از دخالت در رقابت‌های سیاسی باز می‌دارد، به‌‌ همان شکل که دانشگاه‌های خصوصی برای حفظ هویت دانشگاهی خود به حزب سیاسی تبدیل نمی‌شوند تا از تسهیلات عمومی برای پیش‌برد اهداف تحقیقاتی و علمی خود بهره بگیرند. نهادهای دینی باید آن‌چنان در تار عنکبوت این محدودیت‌ها قرار گیرند تا هوس تبدیل کردن آن‌ها به اسب راهواری برای کسب قدرت عامه به سر ارباب دین نزند.

نهاد دینی در رقابت سیاسی

نهادهای دینی نیز در صورت قرار گرفتن در قالب نهادهای غیر انتفاعی و برخورداری از مزایای نهادهای آموزشی یا عام‌المنفعه، نمی‌توانند منابع خود را در رقابت‌های سیاسی مصرف کنند. یک نهاد دینی می‌تواند به حزب سیاسی تبدیل شود اما در این حال باید از مقررات مربوط به یک حزب سیاسی در یک نظام لیبرال دمکرات پیروی کند و طبعا از شمول نهادهای غیر انتفاعی و عام‌المنفعه بیرون می‌آید. نهاد دینی‌ که در سیاست دخالت می‌کند دیگر نهاد دینی نیست بلکه حزب سیاسی است. البته نهاد دینی می‌تواند با طرح ارزش‌ها و هنجارهای خود غیر مستقیم به پیروانش بگوید که طرفدار کدام نامزد است اما مستقیما نمی‌تواند از یک نامزد در برابر نامزد دیگر پشتیبانی کند.

در صورت پشتیبانی، نهاد دینی باید به طور شفاف منابع مالی خود را برای فعالیت سیاسی اعلام کند و دیگر نمی‌تواند به نام فعالیت دینی از پیروان خود اعانه جمع کند. این نهاد‌ها می‌توانند نظرات خود را در باب همه‌ی امور جامعه بیان کنند (آزادی بیان برای همه‌ی افراد و همه‌ی نهاد‌ها) اما رویکرد به کسب قدرت سیاسی آن‌ها را به مقوله‌ی احزاب هل خواهد داد. سواری مجانی نهادهای دینی در عالم سیاست که یک رویه در جمهوری اسلامی است در نظام لیبرال دمکرات از آن‌ها سلب خواهد شد.

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------

حق

با درود، این نوشتار مجید محمدی واقعا عالیست چون به درک ما مردم از ؛نقش سیاسی نهادهای دینی در ایران لیبرال دمکرات ؛ بسیار کمک می کند بویژه که اولا نوشتاری بلند نیست و دوم اینکه کوتاه بودنش آنرا مبهم نکرده است. جذابیت سوم این نوشتار، زبانی ساده و روان و شیرین نویسنده است که احساس خوشی در خوانندگانی مثل من ایجاد می کند که از نوشتارهای بلند و عمدا پیچیده نوشته شده بدمان می آید. برای درک لیبرال دمکراسی در عمل نوشتارهایی مثل این نوشتار مجید محمدی ابزاری ضروریست تا جلب توجه و اعتماد مردم به این نوع نظام در ایران بشود.

سخنی با جناب اسماعیل نوری علاء محترم، شما که هفته های اخیر را صرف نوشتارهایی کرده اید که به عقده گشایی بیشتر شبیه بوده اند، لطفا در نوشتاری بما نشان دهید که ؛نقش سیاسی نهادهای دینی در ایران سکولاردمکرات؛ شما چه خواهد بود تا ما در این مورد ببینیم که تفاوت بین شمای سکولاردمکرات با مجید محمدی لیبرال دمکرات در چیست؟ در ضمن بفرمایید که آیا در دانشنامه ی بریتانیکا تعریفی از سکولاردمکراسی بعنوان یک نوع نظام سیاسی وجود دارد یا نه، شاخصه های آنها چیست؛ و طبق آن دانشنامه نظام سکولاردمکرات، اگر چنین نظام سیاسی ای وجود خارجی داشته باشد، چه تفاوتهایی با نظامهای سوسیال دمکرات و لیبرال دمکرات دارد؛ و چند کشور نمونه در جهان واقعا موجود که سکولاردمکرات هستند را نام ببرید تا ما آنها را با کشورهای لیبرال دمکرات جهان مثل امریکا و کانادا و فرانسه مقایسه کنیم. ضمنا آیا نتیجه استقرار نظام سکولاردمکرات شما در ایران، ایران را شبیه فرانسه و کانادا خواهد کرد یا شبیه ترکیه و اسرائیل و هند و مالزی و اندونزی؟ امیدوارم انقدر برای تک تک آحاد ملت ایران احترام قائل باشید که خودتان را به تک تک احاد ملت ایران، که یکیشان منم، پاسخ دهید و تنها به پاسخگویی به ؛خواص؛ چه به زعم شما ؛با بصیرت؛ و ؛چه بی بصیرت؛ به صرف اینکه معروف هستند، بسنده نکنید! سالهاست که از شما درباره نظام سکولاردمکراتی و سکولاردمکراسی تان می پرسم و پاسخی نمی شنوم. با احترام، حق

October 31, 2012 03:11:33 PM
---------------------------