حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
چگونه شرکت های خارجی تجهیزات و ابراز جاسوسی به جمهوری اسلامی فروخته اند

December 11, 2012

سه شنبه 21 آذر 2571 = December 11, 2012

گزارش ویژه خبرگزاری رویترز ترجمه : پارسا آزاد ايران در جهان
 

در تابستان سال ۲۰۰۸ ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منزل صالح حمید که پس از تعطیلات بین ترم های دانشگاهی برای ملاقات والدین خود مراجعت کرده بود وارد شدند. او می گوید ماموران لباسی شخصی او را دستبند زده و با چشمانی بسته به یک زندان امنیتی محلی بردند. سپس او را با یک میله آهنی مورد ضرب و شتم قرار داده، استخوان های او را شکسته و به گوش چپ و چشم راست او آسیب وارد کردند. حمید می گوید مقامات مربوطه او را متهم به شایعه پراکنی علیه رژیم و تماس با گروه های مخالف خارج از کشور متهم کردند. شاهد مدعای آنها نیز تماس های تلفنی او بوده است.

حمید ۳۰ ساله که اکنون یک فعال حقوق بشری مقیم کشور سوئد است می گوید که به او گفتند که در چه روزهایی و با چه کسانی مکالمه داشته است و به علاوه مکالمات او را ضبط کرده و ریز مکالمات او را نیز به او نشان دادند. علاوه بر حمید افراد دیگری نیز با همین شرایط مواجه شده اند. مرکز اسناد حقوق بشری ایران و سایر گروه های حقوق بشری موارد مختلفی را ثبت کرده اند که رژیم ایران در این موارد مخالفان را از طریق کنترل مکالمات تلفنی یا فعالیت های اینترنتی آنها دستگیر کرده است.

بررسی جدید رویترز شواهد جدیدی را به دست آورد که نشان می دهد شرکت های خارجی چگونه به شبکه امنیتی حاکمیت جمهوری اسلامی کمک کرده و در زمینه دسترسی به اطلاعات تا حد امکان یاری رسانده اند. مدارکی که در اختیار رویترز قرار گرفته نشان می دهد که یکی از شرکای شرکت چینی صنایع تکنولوژی هووی پیشنهاد فروش فن آوری پیشرفته نظارت ارتباطات را به بزرگ ترین شرکت ایرانی ارائه کننده اینترنت بی سیم به نام مبین نت ارایه کرده است.

شرکت مبین نت در حال آماده سازی این فن آوری در سال ۲۰۱۰ بود. براساس طرح پیشنهادی شرکت یاد شده به طرف ایرانی که توسط رویترز رویت شده از جمله قابلیت های این ساز و کار جدید تامین ملاحظات نهادهای امنیتی برای کنترل در لحظه ترافیک ارتباطات بین مشترکین است. به علاوه شرکت هووی با ارائه جزئیات مورد نیاز این ساز و کار که برای بازاریابی انجام می شود ویژگی قدرتمند آن را تحت عنوان بازرسی عمیق واحدهای اطلاعاتی ارتباطات در اینترنت، به شرکت مبین معرفی کرده است.

ارائه دهندگان خدمات اینترنتی از ویژگی بسته بندی اطلاعات به منظور محافظت در برابر حملات سایبری و بهبود کارایی شبکه بهره برداری می کنند. به علاوه از این ویژگی برای بستن وب سایت ها، ردیابی کاربران اینترنت و بازیابی پیام های الکترونیکی استفاده می شود. هووی ادعا می کند که هرگز این ساز و کار و فن آوری بسته بندی اطلاعات را به مبین نت نفروخته است. اما یکی از افراد آگاه از این موضوع می گوید که مبین نت فن آوری بسته بندی اطلاعات هووی را قبل از شروع فعالیت خود در سال ۲۰۱۰ دریافت کرده است.

اما فرد یاد شده از این موضوع که مبین نت چگونه این فن آوری را بدست آورده و یا اینکه آیا از آن استفاده کرده یا نه اطلاع ندارد. در پاسخ به سئوال، ویک گویانگ، سخنگوی هووی در بیانیه ای گفت که شرکت متبوع او وظیفه ای در قبال تایید یا رد اینکه شرکت های دیگر از چه فن آوری هایی استفاده می کنند ندارد. او افزود براساس اطلاعات ما مبین نت چنین تجهیزاتی را در اختیار ندارد.

یکی از مسئولان مبین نت از پاسخ به سئوالات مطرح شده خودداری کرد. اینکه جمهوری اسلامی به سادگی توانسته است فن آوری مورد نیاز برای کنترل ارتباطات را بدست آورد ماهیت موش و گربه بازی تلاش های آمریکا و اروپا برای مهار جاه طلبی های هسته ای ایران از طریق اعمال تحریم های اقتصادی فلج کننده را نشان می دهد. تازه از اوایل امسال بود که اروپا و واشنگتن که تا قبل از آن عمدتاً بر صنایع نفت و گاز ایران متمرکز شده بودند، فروش تجهیزات کنترل ارتباطات به ایران را هدف قرار دادند. اما همین حالا هم این ممنوعیت ها جنبه جهانی ندارد و به علاوه شرکت های چینی را شامل نمی شود.

بنا به گزارش رویتر در ماه مارس امسال شرکت چینی زی تی ای به شرکت مخابرات ایران که بزرگ ترین شرکت ارتباطاتی ایران است فن آوری بازرسی بسته های اطلاعاتی را فروخته که می تواند تلفن های ثابت، موبایل و ارتباطات اینترنتی را کنترل کند. مدتی بعد شرکت زی تی ای اعلام کرد که قصد دارد سطح فعالیت خود را در ایران کاهش دهد. شرکت هووی نیز سال گذشته بیانیه مشابهی را صادر کرد.

رفع مشکلات جوانان

در مورد شرکت هووی، مدارک رویت شده توسط رویترز ادعای مطرح شده توسط این شرکت را به چالش می کشد. این شرکت در بیانیه ای که سال قبل منتشر کرد و هنوز هم در روی وب سایت آن قرار دارد ارایه هر گونه همکاری و خدمات مربوط به کنترل یا فیلترینگ در کل جهان را تکذیب کرده است. اما جزئیات مدارکی که شرکت هووی به مبین نت ارسال کرده است بر قابلیت های کنترل و نظارتی توسط نهادهای امنیتی تاکید می کند.

برای نمونه طرح پیشنهادی ارائه شده به مبین نت در آوریل سال ۲۰۰۹ که دارای ویژگی نظارتی است توسط شرکت تجارت بین المللی چین به نام CMEC تهیه شده و در این طرح شرکت هووی به عنوان طرف مناقصه معرفی شده است. در این طرح قید شده که نظارت قانونی برای عوامل مورد نظر در ایران الزامی و حساس است. دیاگرام ضمیمه این طرح نشان می دهد که چگونه این فن آوری می تواند داده ها را کپی برداری و نسخه اضافی را برای چندین مرکز نظارتی ارسال کند. همچنین این طرح نشان می دهد که بیش از نیم درصد از کل مشترکان اینترنت بدون اینکه خود آنها متوجه باشند تحت نظارت قرار می گیرند.

طرح نظارت قانونی توسط شرکت هووی توسعه داده شده است. یکی از بخش های مجموعه ای که شرکت CMEC نیز عضوی از این مجموعه است به دلیل کمک به جمهوری اسلامی و عراق در دستیابی به سلاح های کشتار جمعی سالها تحت تحریم آمریکا بوده است. در عین حال شرکت هووی اعلام کرد که از این به بعد به همکاری خود با گروه CMEC پایان خواهد داد.

تحریم های آمریکا و سایر تحریم های بین المللی به منظور توقف توسعه فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی طراحی شده اما در عین حال ایران ادعا می کند که برنامه هسته ای آن فقط دارای اهداف تامین انرژی است. گرچه شرکت هووی ادعا می کند که هیچگونه فن آوری فیلترینگ را به فروش نمی رساند؛ اما در طرح بازاریابی ارائه شده خود که به صورت محرمانه بوده است بارها به عنوان بازرسی عمیق بسته های اطلاعاتی با قابلیت فیلترینگ سایت های اینترنتی که می تواند برای بستن وب سایت ها مورد استفاده قرار بگیرد اشاره کرده است.

در طرح یاد شده به چندین مورد موفق از کشورهایی که از این فن آوری استفاده کرده اند از جمله بریتانیا، روسیه، کلمبیا و چین اشاره شده است. در این کشورها نهادهای ارتباطاتی این فن آوری را به منظور فیلترینگ وب سایت ها استفاده کرده اند. برای نمونه در این طرح از یک شرکت ارتباطاتی چینی نام بره شده که فن آوری هووی را به منظور تامین دسترسی ایمن و سالم جوانان به وب سایت ها و کنترل ترافیک به کار برده است. همچنین از این فن آوری در مدت بازی های المپیک ۲۰۰۸ پکن برای متوقف کردن استفاده غیرقانونی خدمات تلفنی اینترنتی ، فیلترینگ وب سایت ها و انجام تحلیل رفتار کاربران استفاده شده است.

گویانگ ، سخنگوی هووی سئوالات الکترونیکی مطرح شده از او در زمینه ارایه خدمات فیلترینگ وب سایت ها را بدون پاسخ گذاشته است. در عین حال او اظهار می کند که فیلترینگ وب سایت ها توسط بسیاری از شرکت های ارتباطی از جمله در آمریکا به عنوان اقداماتی برای مقابله با تروریسم اینترنتی، پورنوگرافی کودکان و قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم و همچنین مقابله با وب سایتها و داده های غیرمجاز انجام می شود.

او می گوید هووی فن آوری با چنین قابلیت هایی را به جمهوری اسلامی نفروخته است به علاوه فن آوری هووی در طرح یاد شده Quidway SIG9800 که قابلیت دسترسی به «محتوی» اطلاعات در شبکه ارتباطات را ایجاد می کند در اختیار قرار نمی دهد. اما یکی از کارمندان سابق هووی که در ایران کار کرده است گفت که فن آوری SIG9800 می تواند امکان بازیابی پیام های الکترونیکی در صورتی که رمزگذاری نشده باشند را فراهم کند. او افزود که این فن آوری کاربردهای ویژه دارد که مشتریان هووی به ویژه در ایران علاقه ای به اطلاع رسانی در مورد آن ندارند.

ضبط همه پیام های متنی

در طرح یاد شده توسط هووی به شرکت مبین نت از فن آوری یک شرکت آلمانی به نام Utimaco Safeware نامبرده شده است. اوتیماکو اعلام کرده که هووی یکی از شرکت های توزیع کننده فن آوری این شرکت است و هیچکدام از شرکت های مبین نت به صورت مستقیم و یا هووی از طرف مبین نت محصولات و یا مجوز محصولات آنرا خریداری نکرده اند. اما در طرح یاد شده اظهار شده که تجهیزات هووی در یکی از شرکت های دیگر ایرانی قبلا و با موفقیت با یکی از فن آوری های اوتیماکو ادغام و مورد استفاده قرار گرفته که از این تجربه در موارد جدید بهره برداری خواهد شد.

از شرکت ایرانی دیگر نامی به میان نیامده اما مالت پلمن رئیس هیات اجرایی اوتیماکو تایید کرده است که در سال ۲۰۰۶ واحد آلمان شرکت نوکیا نرم افزار اوتیماکو را برای شرکت MTN ایرانسل که دومین شرکت بزرگ ارایه کننده خدمات موبایل و دارای قرارداد عمده با هووی است خریداری کرده است. او گفت که این فن آوری بیش از چند سالی مورد استفاده قرار نگرفت و اوتیماکو بر این باور است که در حال حاضر از آن استفاده نمی شود.

۴۹ درصد سهام MTN ایرانسل در اختیار گروه MTN کشور آفریقای جنوبی است. این گروه که بزرگ ترین شرکت ارتباطاتی در آفریقا است از هر گونه اظهار نظری در مورد فن آوری اوتیماکو خودداری کرد. مصاحبه ها و اسناد داخلی شرکت MTN که توسط رویترز مورد بررسی قرار گرفته نشان می دهد که قبل از راه اندازی MTN در ایران مقامات اطلاعاتی ایران به شدت علاقه مند تامین توانایی های سازو کار دسترسی به اطلاعات بوده اند و در زمینه افزایش توانایی این فن آوری ها تلاش مضاعفی را اعمال کرده اند. در ایران مانند بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، ارایه کنندگان خدمات تلفنی ملزم هستند که دسترسی به مکالمات را برای مراجع قانونی فراهم آورند. اما افرادی که در شرکت های ارتباطاتی ایران کار کرده اند می گویند بعضا مقامات از دسترسی خود به مکالمات به منظور هدف قرار دادن برخی افراد بدون ارایه هیچگونه توضیحی سوء استفاده کرده اند. در واکنش به این موضوع، یکی از سخنگویان هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک بخشی از قانون اساسی ایران را برای ما از طریق پیام الکترونیکی ارسال کرد. بر همین اساس ظبط مکالمات تلفنی، استراق سمع یا سانسور مگر به حکم قانون ممنوع است.

طبق اسناد داخی بررسی شده از جمله موارد گنجانیده شده در مجوز ارائه شده برای فعالیت شرکت MTN ایرانسل این است که نهاد اطلاعاتی ایران می تواند مکالمات مشترکین از جمله صدا ، داده ها، فکس ، پیام های متنی و پیغام های صوتی را ضبط و کنترل کند. طبق اسناد بدست آمده ، حداقل یک درصد کل مشترکین می تواند هدف گذاری شده و مقامات خواستار دسترسی به موقعیت آنها با دقت ۱۰ تا ۲۰ متر، و اطلاعات مربوط به حساب آنها شده اند. به نقل یکی از افراد آگاه در این زمینه ، قبل از اغاز به کار MTN ایرانسل مراجع ایرانی شرکت MTN را تحت فشار قرار دادند تا بتوانند در زمینه های گسترده تر دیگری نظارت خود را اعمال کنند.

این درخواست شامل مواردی از جمله کپی و حفظ همه پیام های متنی در شبکه برای مدت ۳۰ روز و ارایه ۳۶ مرکز مختلف نظارت با توانایی دسترسی به مکالمات بوده است. از جمله درخواست های دیگر مقامات ایرانی توانایی کنترل کلیه مکالمات تلفنی برج های مخابراتی مربوط به موبایل بوده است. در همین راستا شرکت MTN هیچگونه ابراز نگرانی از احتمال سوء استفاده از این فن آوری ها را ابراز نکرده است. شرکت MTN طی جلساتی اظهار کرده است که الزامات جدید بخشی از موارد مربوط به اخذ مجوز نبوده است. در عین حال MTN موافقت کرد تا به تدریج ظرفیت های نظارتی بیشتری را اضافه کند. یکی از مقامات اجرایی MTN اتهامات وارد شده به این شرکت در مورد سوء استفاده های حقوق بشری به دلیل فن آوریهای این شرکت را تکذیب کرده است.

در گزارشی که شرکت MTN به نوکیا نوشته اظهار شده است که مراجع اجرایی در ایران می توانند در صورت عدم رعایت الزامات مورد نظر قبل و یا حتی بعد از شروع فعالیت MTN مانع آغاز و یا تداوم فعالیت آن در ایران بشوند. در عین حال در مقطعی مراجع اطلاعاتی ایران برای مدتی فهرست خواسته های نظارتی خود را کنار گذاشتند و امکان راه اندازی فعالیت های این شرکت فراهم شده اما قرار شد که این خواسته ها بعداً محقق شود. اینکه MTN ایرانسل تا چه حد ظرفیت های نظارتی خود را تقویت کرده مشخص نیست اما آنچه مسلم است این شبکه خدمات مکان یابی را در سال ۲۰۱۱ تقویت کرده است.

شرکت Creativity Soft wares در ماه اوت ۲۰۰۹ اعلام کرد که قراردادی را برای ارایه فن آوری به شرکت MTN ایرانسل برنده شد که به مشتریان این شرکت این امکان را می دهد تا در منزل از خدمات با نرخ های ویژه ای استفاده کنند. این خدمات با همکاری شرکت هووی در اختیار MTN ایرانسل قرار گرفته است. یکی از مقامات شرکت بریتانیایی از پاسخ به سئوالات مطرح شده خودداری کرد. اما این شرکت در بیانیه سال قبل خود اعلام کرد که فروش فن آوری های آن قانونی بوده و هر گونه ارتباطی را بین خدمات مکان یابی تجاری مورد استفاده شرکت MTN ایرانسل و موارد نقض حقوق بشر را رد می کند.

حمید که مقامات جمهوری اسلامی می گویند مکالمات موبایل او را شنود کرده اند می گوید از موبایل MTN ایرانسل استفاده می کرده است. او که در آن زمان دانشجوی دانشگاهی در سوریه بود برای ملاقات خانواده اش به اهواز در ایران برگشت. در این منطقه عرب های ایرانی زندگی می کنند که بنا به ادعای آنها مورد تبعیض و محرومیت های اقتصادی توسط دولت ایران واقع شده اند. او که اکنون ۳۰ ساله است به قید وثیقه آزاد شد و کشور را ترک کرد. اما در عراق دستگیر و به مدت ۳ سال زندانی شد و در نهایت موفق به اخذ پناهندگی از کشور سوئد شد. او می گوید حتی موبایل ایرانسل را به نام خودش خریداری نکرد و از اینکه مراجع جمهوری اسلامی مکالماتش را شنود کرده اند بسیار متعجب شده است. MTN از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.

سخنگوی هیات ایران در سازمان ملل متحد گفت که اظهار حمید بی پایه و اساسی است و قانون اساسی ایران حقوق اعراب ایران و سایر اقلیت ها را محترم می شمارد و به علاوه بر همین اساس شکنجه و شنود غیر قانونی است.


در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.


---------------------------

نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟


از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.


---------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites