كمتر از یك سال قبل آرام آرام، بازار ارز دستخوش ناآرامی شد و دولت با اختصاص 42 میلیارد و 300 میلیون دلار به 18 بانك خصوصی و دولتی، درصدد كنترل بازار ارزی برآمد. حالا چند ماهی است كه اوضاع تاحد زیادی آرام شده و ارز طوفان زده به ساحل آرامش رسیده است. با این حال برخی سوال ها و ابهام ها بی پاسخ مانده اند. ارزی كه باید مرهم بیماران می شد چرا و چطور صرف وارد كردن لوازم آرایشی، زین اسب و غذای سگ شده است؟! آیا موضوع فروش ارز مرجع در بازار آزاد صحت دارد؟ و بالاخره این 42 میلیارد دلار چگونه و كجا هزینه شده است؟

كلید سوالاتی از این دست نزد بانك مركزی است و بانك مركزی هم تمایل چندانی به پاسخگویی -حداقل به افكار عمومی- از خود نشان نمی دهد.

بانك ها در ایران اغلب در معرض اتهام بوده اند. اتهاماتی كه البته چندان هم بی دلیل نبوده است چرا كه هر گاه تخلف اقتصادی بزرگی فاش می شود، پای یك یا چند بانك هم در میان است. آخرین نمونه اش هم تخلف 3000 میلیاردی كه پای خیلی از مدیران بانكی را وسط كشید و البته برخی هم پا به فرار گذاشتند!

این روزها همه از بانك ها می نالند. مردم از بهره های بالا و رئیس جمهور از معوقاتی كه گیرندگانش پس نمی دهند! همین چند روز پیش بود كه احمدی نژاد در استان خراسان رضوی گفت 60 درصد پول مردم در جیب 300 نفر است و آنها هم خیال ندارند دست در جیبشان كنند و وام های گرفته شده را پس دهند.

رئیس جمهور از انحراف وام ها به سوی مقاصدی غیر از مقاصد اولیه مانند تولید هم شكایت كرد و از كسانی سخن گفت كه سعی می كنند تا با تصویب قانون، از این وام گیرندگان گردن كلفت و البته متخلف حمایت كنند.
اما مگر نه اینكه این وام ها را بانك ها داده اند؟ مدیران بانك ها را چه نهادی می گمارد؟ چرا بانك ها از این وام گیرندگان متخلف شكایت نمی كنند؟ نقش بانك مركزی در این میان چیست؟ آیا دستگاه قضایی در این بحث جدی باید منتظر شكایت مدیران بانكی باشد؟

اینجاست كه نگاه ها به سوی دستگاه ها و نهادهای نظارتی معطوف می شود و شاید در راس همه آنها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. ستادی كه هفته ها بلكه ماه هاست جلسه ای نداشته. چرا؟ به گفته یكی از اعضا، شاید چون هنوز اعضای جدید از سوی دستگاه های مسئول معرفی نشده اند. اما آیا مفسدان منتظر معرفی اعضای جدید و تشكیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می مانند؟!

عزت الله یوسفیان ملا، یكی از اعضای این ستاد است. رسماً سخنگوی این ستاد نیست اما عملاً چنین است، چون ظاهراً این ستاد علاقه ای به اطلاع رسانی و پاسخگویی ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار كیهان آخرین تاریخ تشكیل جلسه این ستاد را هفته ها قبل عنوان می كند؛ شاید مهرماه.

از یوسفیان ملا پرسیدیم موضع این ستاد در قبال 42 میلیارد دلار اختصاص یافته به بانك ها چیست؟ می گوید: از بانك مركزی درخواست پاسخگویی كرده ایم و آنها هم از 18 بانك مذكور پاسخ خواسته اند.
می پرسیم؛ مصاحبه تان در این مورد بیشتر شبیه افشاگری است تا اطلاع رسانی! می گوید: بالاخره در یك موضوع همه هم نظر و همراه نیستند!

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و یكی از 4 نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روز گذشته در مصاحبه با ایسنا درباره داستان 42 میلیارد دلاری كه بانك مركزی به 18 بانك داده، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آخرین جلسه خود كه با اعضای دوره قبل در مهرماه برگزار شد به راهكارهای خوبی برای رسیدگی به تخلفات ارزی 18 بانك دولتی رسید ولی بنابر دلایلی اعلام نشده برگزاری جلسات ستاد متوقف شد.
وی با ابراز تاسف از تداوم نیافتن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: قرار بر ارائه گزارش نهایی مدیریت بانك مركزی از تخلفات ارزی بانك های دولتی و خصوصی از نحوه فروش 42 میلیارد دلار به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، ولی بنابر دلایل اعلام نشده این گزارش ارائه نشد.
وی در گزارشی از عملكرد ارزی بانك مركزی و 18 بانك عامل، اظهار داشت: كمتر از یكسال قبل بانك مركزی 42 میلیارد دلار ارز به 18 بانك خصوصی و دولتی پرداخت كرد و قرار بر گزارش بانك ها از نحوه هزینه ارز دریافتی به این بانك بود اما بانك مركزی از اعلام گزارش نهایی خود استنكاف می كند.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه «ارائه گزارش مكتوب بانك های عامل را به مفهوم صداقت مدیران عامل این بانك ها در هزینه ارز دولتی در مسیرهای تعیین شده» دانست و افزود: بر اساس گزارش های دریافتی گویا بخش زیادی از دلارهای دولتی توسط بانك ها یا در بازار آزاد فروخته شده است یا به عنوان جایزه خوش حسابی اختصاص یافته است. براساس گزارش های دریافتی بانك ها با مشتریان خوش حساب خود تماس گرفته و به آنان جایزه خوش حسابی 50 هزار دلاری پرداخت كرده اند.
وی با انتقاد شدید به عملكرد بانك ها در نحوه هزینه كرد دلارهای دولتی، گفت: بیماران خاص برای تهیه داروهای گران قیمت چاره ای جز رفتن به خیابان ناصر خسرو نداشته و به دلیل قیمت های وحشتناك دارو، مریضان شان در بستر مرگ قرار دارد آن وقت این 18 بانك، ارز چه كسی را در بازار آزاد فروختند یا از كدام منبع ارزی جایزه خوش حسابی پرداخت كردند.
وی با هشدار به مدیران عامل 18 بانك دولتی و خصوصی، گفت: قطعا و حتما عملكرد شما پنهان نمی ماند و از شما حساب خواهم كشید. اگر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تشكیل نشود از تك تك شما به دادسرای كاركنان دولت شكایت می كنم.

یوسفیان ملا افزود: عملكرد مدیران بانكی به هیچ وجه قابل گذشت و تحمل نیست. خانواده دانشجویان خارج از كشور برای ثبت نام فرزندان شان در دانشگاه های اروپایی و آسیایی برای دریافت 50 دلار ارز، اشك می ریزند. اعصاب مان خراب شد، این چه رفتاری است كه با مردم می شود. عملكرد مدیران بانكی به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

وی با تاكید برعزمش در شكایت از مدیران عامل 18 بانك دولتی و خصوصی، گفت: بنده را رییس مجلس به عضویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درآورده به همین دلیل از یك دلار از 42 میلیارد دلار ارز هزینه شده توسط آقایان نخواهم گذشت. از آقایان نیز می خواهم اگر نسبت به پاك دستی بنده اعتراضی دارند، اعلام كنند. به جرات می گویم در این كشور یك وجب زمین، یك سهام فلان شركت یا یك دلار سوء استفاده ای نكرده ام. با چنین پشتوانه ای یقینا از مدیران بانكی شكایت می كنم و تا آخر پای این كارم می ایستم.

وی ابراز عقیده كرد: متاسفانه برای فروش 300 دلار به خانواده های دانشجویان خارج از كشور یا خانواده بیماران صعب العلاج بلایی غیرانسانی بر سر مردم در می آورند، نیمه های شب مردم را به بانك ها فرا می خوانند و در شرایط ناعادلانه و تحقیركننده به مردم ارز می فروشند ولی كمتر مدیری برای فروش 42 میلیارد دلار واكنش نشان می دهد. چرا؟ مگر این حجم عظیم، پول مردم نبود؟

وی گفت: در حالی كه قانون صراحتا می گوید «اگر پولی برای مصارف معینی در اختیار مدیری قرار بگیرد ولی در آن مصرف معین خرج نشود، مجازات می شود»، تعجب می كنم چرا تا این لحظه پرونده قضایی برای مدیران عامل 18 بانك متخلف دولتی و خصوصی در دادگستری تشكیل نشده است.
این نماینده مجلس با اشاره به تنها واكنش بانك مركزی در برابر این عمل بانك های متخلف معتقد است: حداكثر كاری كه بانك مركزی در موضوع تخلف ارزی بانك ها انجام داد، توقیف سپرده این بانك ها نزد بانك مركزی بود در حالی كه 17 درصد سپرده این بانك ها در برابر42 میلیارد دلار ارز واگذار شده عدد قابل اهمیتی نیست كه بتواند مجازات خوبی برای متخلفان باشد. اینها سخنان یكی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. اكنون توپ در زمین بانك مركزی است و كیهان آماده است كه پاسخ مسئولان مربوط را در این قضیه انعكاس دهد. سوال پایانی آنكه آیا وقت آن نیست كه مدعی العموم به این موضوع رسیدگی كند؟

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------