سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) در گفتگویی با روزنامه کیهان، درباره مسایل مختلفی سخن گفته و حقایقی را فاش کرده است. اظهارات او گاه چنان صریح و بیپرده است که نیازی به تشریح و توضیح ندارد. از جمله، او از رواج شکنجه و جواز آن از سوی مقامات، وجود بازداشتگاههای مخفی و خارج از کنترل پلیس، مسئولیت مستقیم خامنهای در حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بازداشت سایر رهبران اصلاحطلبان، نقش پلیس در کشته شدن ستار بهشتی، سرکوب زنان و ... یاد میکند و واقعیتهای دیگری را برملا میسازد. بسیاری از این مسایل جزو دانستههای عمومی مردم بشمار میآیند، ولی اظهار آنها از سوی عالیترین مقام پلیس جمهوری اسلامی به بهترین وجهی مسؤلیت مستقیم مقامات رژیم در این سرکوبها و جنایات را مستند میکند. در زیر فرازهایی از این گفتهها را مرور میکنیم:
اذعان به وجود و جواز شکنجه به هنگام دستگیری و بازجویی: «طبیعتاً اگر چیزی تحت این عنوان [شکنجه] صورت بگیرد در این مقطع [بازجویی] رخ میدهد. در مرحله دستگیری هم ممکن است یکی را دستگیر بکنند. اگر مقاومت کرد مامور امکان دارد او را به شدت کتک بزند. اگر متهم موقع دستگیری مقاومت نکند کتک زدنش ممنوع است. کتک زدن برای شکستن مقاومت متهم در برابر قانون است.»
سردار به وجود شکنجه در مراحل دستگیری و بازجویی اذعان کرده و آن را مجاز دانسته است. او نگفته است که کتک زدن شدید به چه معنا است و مقاومت در برابر دستگیری تا چه حد شکنجه را توجیه میکند. آیا نمونههای «کتک زدن شدید» مورد نظر او همان صحنههای فجیعی است که در تظاهرات اعتراضی سال ۸۸ با پیچاندن و شکستن دست و پا و سر و گردن افراد به دست لباس شخصیها روی ویدئوهای تلفنهای همراه ضبط و پخش شده است؟
اذعان ضمنی به وجود بازداشتگاههای مخفی و خارج از کنترل پلیس: در مورد تعداد بازداشتگاه های رسمی نیروی انتظامی «آمار دقیق ندارم. ولی بازداشتگاه هایی که رسمی هستند عمدتا تحت نظارت اداره آگاهی پلیس مواد مخدر و سپس پلیس امنیت قرار دارد و تعداد کمی هم در مراکز استانها و برخی شهرهای بزرگ و کوچک قرار دارد.»
قید بازداشتگاه های «رسمی» تأیید ضمنی وجود بازداشتگاه های نارسمی است. چرا او از این بازداشتگاهها سخنی نمیگوید و به عنوان بالاترین مقام انتظامی کشور مسئولیتی در برابر آنها برای خود نمیشناسد؟
مرگ ستار بهشتی قابل پیشگیری بود. پلیس با رفتار خود باعث مرگ او شده است. ندادن داروی آرامبخش به بهشتی به بهانه این که او نسخه ای همراه نداشته است: درمورد پرونده ستار بهشتی «دادستان فعلا اعلام نظر کرده که در این رابطه قتلی صورت نگرفته ولی قصور چرا. از نظر دادستان ماموران میتوانستند رفتارهایی داشته باشند که از مرگ وی پیشگیری کند. مثلا هیچ نیازی و ضرورتی به تحویل متهم برای بازجویی در روزهای تعطیل که معمولا بازجویی هم تعطیل است نبود و میتوانستیم این کار را روز یکشنبه و دوشنبه بعد از پایان تعطیلات انجام دهیم. دومین قصوری که صورت گرفته نگهداری از این متهم پس از تحویل گرفتن از زندان در بازداشتگاهی است که صرفا یک محل اداری است و مجهز به دوربین نیست تا بتوان وضعیت جسمانی و روحی متهم را لحظه به لحظه چک کرد. سومین قصور هم ندادن داروی آرامبخش به متهم بوده که البته نسخه ای هم همراه نداشته است.»
در مورد مرگ ناگهانی این کارگر وبلاگنویس اکنون تأیید شده است که او بیماری خاصی نداشته و فوت او تنها ناشی از شکنجه بوده است. از جمله، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که یک کمیسیون ۱۱ نفره شامل متخصصین داخلی، کلیه، گوارش، روانشناس و سایر تخصصها تشکیل شده و پس از برگزاری یک جلسه ۳ ساعته این نظریه را تأیید کردهاند که با توجه به اینکه ستار بهشتی بیماری خاصی نداشته است فوت او میتواند ناشی از پیامدهای ضربه یا فشار روانی باشد. آقای احمدی بیهوده سعی دارد رفتارهای مأموران با ستار بهشتی را به «قصور» تقلیل دهد. او در اثر شکنجه کشته شده و شکنجه از مصادیق صریح جنایت علیه بشریت است.
خامنهای دستور حصر خانگی موسوی و کروبی و زندانی کردن ۴۰ تن دیگر از آنان را صادر کرده است: «فکر میکنید برای افرادی که چنین فتنهای [اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸] را به پا کردند و کارهایی که کردند حصر خانگی کافی بود؟ قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی میافتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری میکردند... دستگاههای ا نتظامی و امنیتی و قضایی به وظیفه خودشان عمل کردهاند و تشکیل پرونده دادهاند ولی در یک مصلحت بالاتری معامله طلحه و زبیر با اینها شده است. به نظر من این هم جای تٔامل دارد یعنی ما نباید در این طور مواقع به افراط عمل کنیم و مصلحت جامعه اسلامی را نادیده بگیریم شاید یک وقتی ایجاب کند “زبیری” را که در جنگ جمل شمشیر روی امیرالمٔومنین کشیده است آزاد بگذارند. قرار بود واقعاً با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند. در یک جلسهای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من، یعنی ایشان همان الگوی امیرالمومنین را در مورد این چند نفر در نظر گرفتند که البته امیدواریم قدر این عطوفت را بدانند و این فتنه را تبدیل به نهروان نکنند.»
احمدی مقدم صریحاً میگوید خامنهای تکلیف موسوی و کروبی را شخصا به دست گرفته است. علاوه بر این، او به تلویح، دستگیری ۴۰ تن دیگر را که به گفته او در جریان «فتنه ۸۸» دخیل بودند به خامنهای نسبت میدهد. البته او این نکات را به عنوان نشانهای از «نرمخویی» خامنهای در برابر موسوی و کروبی مطرح میکند و در مقایسه، مقام او را تا حد علی ابن ابیطالب امام اول شیعیان بالا میبرد. وقتی رییس پلیس کشور به رهبر حکومت به عنوان کسی در ردیف امیر المؤمنین شیعیان نگاه کند، طبیعتاً جز به فرمان و جواز او نباید کاری انجام دهد، و از این رو نه فقط در این مورد و بلکه در غالب موارد دیگر نیز باید عملکرد او را به حساب خامنهای گذاشت...
عجز از تعقیب متخلفان پس از فرار از کشور: «در پاسخ به این سوال (در قضیه بازگرداندن آقای خاوری انتظار این بود که نیروی انتظامی از طریق اینترپل بتواند کاری انجام دهد؟) اینترپل نه دادگاه دارد نه دستگاه قضایی . هر کشوری که احکام قضایی فردی را صادر میکند به اینترپل اطلاع میدهد، آنها هم تحت پیگرد قرار میدهند. منتها کشورها خودشان را ملزم نمیبینند که با پروتکل های پلیس بینالملل همراه باشند یا ملزم باشند که با آنها همکاری کنند، در واقع گزینشی عمل میکنند و هیچ دستگاهی هم نیست که بتواند به آنها الزام کند.»
آقای احمدی توضیح نمیدهد چرا سایر کشورها میتوانند متخلفان فراری را از طریق اینترپل تعقیب کند و آنها را دستگیر و به کشور باز گردانند، ولی کسی به احضاریهها و حکمهای جلب صادر شده از سوی دستگاه قضایی و پلیس جمهوری اسلامی اعتنا نمیکند.
ماجرایی به نام «گشت نسبت». احمدینژاد خواسته است که با سه گروه از «متخلفین از عفاف و حجاب» برخورد شود و یک گروه «یعنی غافلین» با ارشاد و نصیحت به خانههایشان راهی شوند: «اگر ماجرای «گشت نسبت» یادتان باشد. یک عده ای با یک سری کارهای جعلی به نام نیروی انتظامی راه انداخته بودند و جلوی مردم را میگرفتند. آنها کارشان را با نیتخوانی پیش میبردند. حتی در وسط خیابان برگه جریمه صادر میکردند. مثلا برای لاک ناخن جریمه ۷۵ هزار تومانی صادر میکردند. اصلا چنین گشتی در نیروی انتظامی وجود خارجی نداشت. به طوری که با شکایت ما آن افراد دستگیر شدند.
«آقای رییس جمهور در همان شرایط فتنه ۸۸ بعد از انتخابات رسما اعلام کردند که ما با شکل اجرا ی قانون عفاف و حجاب مخالفیم و اعلام کردند که نیروی انتظامی تحت امر ما نیست. البته نگفتند خودسر عمل میکنیم ... ما خودسر نیستیم و سر خود هم عمل نمیکنیم. قانونی است که باید اجرا شود و نیروی انتظامی مسؤل اجرای آن است. همان موقع ایشان با بنده صحبت کردند و پیشنهادشان این بود که میگفتند؛ متخلفین از عفاف و حجاب، همین تیپ های مانکنی پراکنده در خیابانها را چهار گروه کنیم و برخورد با آنها نیز متناسب با گروهی باشد که در آن قرار دارند. گروه اول کسانی که نیات سیاسی دارند و برای دهن کجی به نظام دست به این کارها میزنند، گروه دوم زنان بدکاره خیابانی، گروه سوم مانکنها، کسانی که نیروهای استخدام شده تولیدکننده های لباسهای مبتذل غربی به حساب میآیند که در قبال دریافت مبلغی پول این لباسها را میپوشند و در خیابانها میگردند تا برای تولید کننده مشتری پیدا کنند. گروه چهارم هم غافلین هستند که معموال بیشترین افراد را در خود جای میدهند. پیشنهاد این بود که با سه گروه اول برخورد شود و گروه چهارم یعنی غافلین را با ارشاد و نصیحت به خانه هایشان راهی کنیم. پیشنهاد و طرح خوبی بود اما سوال ما این بود که با چه مکانیزمی نیت اینها را بفهمیم و چه جوری در این گروهها قرارشان دهیم. بنده همان جا به آقای احمدی نژاد با توجه دادن به آن سابقه عرض کردم که “گشت نسبت” برای ما درست کردند با این پیشنهاد شما فردا “گشت نیت” را هم به ما میبندند. در این طرح اولین سوالی که خواهند پرسید این است که شما نیت ما را از کجا متوجه شدید، یا از کجا متوجه شدید که ما داریم دهن کجی سیاسی میکنیم، از کجا میدانید که ما ضد انقلاب یا بدکاره ایم. مگر بدکارگی به این راحتیها قابل اثبات است؟!. لذا وقتی اجرای این پیشنهاد میسر نشد، گفتند؛ پس فتیله رسانه ای آن را پایین بکشید ما هم گفتیم حال که احساس میکنید برای مردم مشکل درست میکنیم کارهایمان را کمتر رسانه ای میکنیم!»
رییس پلیس میگوید که عدهای توانسته بودند به نام نیروی انتظامی «یک سری کارهای جعلی» راه بیندازند، به سرکوب مردم بپردازند، در وسط خیابان برای چیزهایی مانند لاک ناخن جریمه ۷۵ هزار تومانی صادر کنند و دستگاه عظیم پلیس از آن خبری نداشته باشد و سرانجام هم با «شکایت» پلیس آن افراد دستگیر بشوند! اگر این تشکیلات را دستگاه دیگری به جز خود پلیس به راه انداخته است چرا رییس پلیس از نام بردن آن خودداری میکند؟ در مورد مسئله پوشش نیز، برخورد شرمآور و توهینآمیز مشترک پلیس و احمدینژاد به زنانی که خواهان یکی از ابتداییترین حقوق خود هستند و بیش از سه دهه است که بهای آن را با سرکوب و اهانت و آزار و شکنجه و زندان میپردازند در سطر سطر این اظهارات موج میزند و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
سردار احمدی مقدم اظهارات دیگری را نیز در رابطه با مقولات زیر مطرح کرده است: امنیت جامعه، راهاندازی پلیس اقتصادی، مقایسه برخورد با مسئله حجاب در ایران و مسئله نبودن آن در غرب، «کاهش فاحشگی» در جمهوری اسلامی در مقایسه با پیش از انقلاب (بدون ارائه هیچ آمار مستند)، «اخلاق رسانه»ای، «کار فرهنگی» در مورد حجاب، برخورد سرکوبگرانه با رستورانها و کافی شاپها - و اندیشههای عمیق و بکری مانند این که غربیها نمیگذارند که «ملتها خودشان راه شان را انتخاب کنند» و «هالیوود بیکار نمینشیند تا مردم راه خودشان را پیدا بکنند» و این نتیجهگیری که ما نیز باید «از ارزشهایمان دفاع کنیم» و گرنه «چرا در حدود اسلامی این همه حد و تعزیرات برای شراب و قمار و سرقت دیده شده است»!
hbzadeh@btinternet.com
در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده میتواند با نظرگاههای حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) همخوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهیرسانی و احترام به نظرگاههای دیگراندیشان میباشند.
---------------------------
نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟
از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.
---------------------------
|