به گزارش کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، روز سهشنبه (۲۸ آذر-۱۸ دسامبر) بر اساس قانونی که توسط کنگره ایالات متحده آمریکا به تصویب نهایی رسیده است باراک اوباما، رییسجمهور این کشور موظف شده که تحریم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همچنین عزتالله ضرغامی، رییس این سازمان را اجرا کند.
در متن این قانون آمده است که «رییسجمهور آمریکا موظف است که بر طبق لایحه جامع تحریمهای ایران (Comprehensive Iran Sanction، Accountability and Divestment Act) تحریم سازمان صداوسیمای ایران و رییس آن را به دلیل نقض حقوق بشر اعمال کند.»
به موجب این تحریم هرگونه خدمات، فروش تجهیزات و همکاری با صدا و سیمای دولتی ایران برای شرکتهای آمریکایی و دیگر شرکتهایی که در ایالات متحده فعالیت دارند ممنوع است. در ماه مارس سال جاری اتحادیه اروپا در تحریمی مشابه نام عزتالله ضرغامی و برخی دیگر از مسوولان جمهوری اسلامی را به اتهام نقض فاحش حقوق بشر در لیست افراد تحت تحریم قرار داد. بر اساس این تحریمها اموال این افراد مسدود خواهد شد و آنان اجازه مسافرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها متولی قانونی پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی ایران، رییس صدا و سیما، مستقیماً توسط رهبر برای یک دوره ۵ سال منصوب میشود.
در همین راستا گفتگویی با مهدی کساییان داشتهایم. او تا ۱۳۸۵ به عنوان تهیهکننده رسمی تلویزیونی در صدای و سیما ایران مشغول به کار بوده است. وی معتقد است تحریمکننده اصلی و اولیه صدا و سیما، نه سنای آمریکا، بلکه مخاطبان اصلی آن، یعنی مردم ایران هستند.
نقش صدا و سیما در تضاد با منافع ملی است
بر طبق تحریمهای اخیر سنای آمریکا، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رییس کنونی آن «عزتالله ضرغامی» به دلیل نقض حقوق بشر از طریق «پخش اعترافهای اجباری» و «نمایش دادگاهها»، در فهرست سیاه قرار میدهد، داراییهای آنان را مصادره میکند و همچنین مانع مراودات اقتصادی دیگران با صدا و سیما و رییس آن میشود.
اما مهدی کساییان معتقد است این دلایل «تنها دو مورد» از تخلفات صداو سیما است. او در خصوص تخلفات صدا و سیما در گفتگو با “بامدادخبر” میگوید: «پخش اعترافهای اجباری و نمایش دادگاهها، تنها دو مورد از تخلفات صدا و سیما است. به نظر من موارد تخلف دیگری میتوان به این دو مورد اضافه کرد مانند: تحریف واقعیات و خبرسازی ناصحیح در مورد کسانی که در طول سالهای اخیر توسط حکومت حذف فیزیکی شدهاند، ترجیح منافع فرقهای و گروهی بر منافع ملی در نشر اخبار و آمار و اطلاعات، نادیده گرفتن حق اقلیتها و نفرتپراکنی قومی و مذهبی در سطح جامعه که منجر به تبعیضات و تهدیدات جانی برخی هموطنان شده است، تاراج منابع مالی و سود سرشار درآمدها از طریق فروش حق پخش آگهیها به کنسرسیومهای بخش خصوصی (که البته صاحبان اصلی این کنسرسیومها، در واقع خود مدیران ارشد صدا و سیما هستند)، ساختار مدیریت فرقهای و امنیتی-نظامی در اداره و جهتدهی تولید محتوای رسانهای، تحریک گروههای خشونتطلب کشورهایی که هدف پخش برنامههای برون مرزی صدا و سیما هستند.»
وی در مورد تحریمهای سنای آمریکا میگوید: «اگر آرمانشهری نگاه بکنیم، باید اجازه گفتگو به طرف مقابل خودمان هم بدهیم. به شرط اینکه طرف مقابل اهل گفتگو باشد و اخلاق و آداب آن را رعایت بکند. متاسفانه تمامیت جمهوری اسلامی ثابت کرده که اهل گفتگو نیست و صدا و سیما هم بعنوان بخشی از این تمامیت، از این قاعده مستثنا نمیباشد. به اعتقاد من صدا و سیما یک رسانه بیطرف نیست و نقش آن در تضاد با منافع ملی و نیز در همراهی با سرکوبگران مردم، بسیار سازمانیافته، مدون و مبرهن است. صدا و سیما را میتوان بیشتر به بلندگوی یک مسجد تعبیر کرد که کارش تنها انتشار پر سر و صدا و یکسویه حرفهای خودش (حکومت)، بدون درنظر گرفتن نظر و سلیقه مخاطب است. در مورد یکچنین ارگان تبلیغاتی، سخن از اخلاق و آزادی رسانهای گفتن، هم از نظر حرفهای و هم عرفی، ساده انگاری است.»
تاثیر تحریم اخیر بر عملکرد رسانهای سازمان صدا و سیما در دو بعد داخلی و خارجی باید بررسی شود
در آبان ماه سال جاری شرکتهای ماهوارهای یوتل ست و ارکیوا، به دلیل نقض حقوق بشر و پارازیت اندازی مداوم جمهوری اسلامی ایران روی برنامههای ماهوارههای شبکههای فارسی زبان، پخش برنامههای برون مرزی صداوسیما را متوقف کردند. اما سوالی که مطرح است میزان موفقیت این تحریمها بر عملکرد صدا و سیما است.
کساییان در خصوص برد و تاثیر تحریم اخیر بر عملکرد رسانهای سازمان صدا و سیما معتقد است: «این موضوع را میشود هم در بعد داخلی و هم خارجی بررسی کرد. نکته مهم در این میان این است که اصولاً تحریمکننده اصلی و اولیه صدا و سیما، نه سنای آمریکا، بلکه مخاطبان اصلی آن، یعنی مردم ایران هستند. و این تحریم خیلی سال است که روی داده. درست از زمانی که مردم توانستند با دیشهای ماهواره، نفسی در فضای آزاد رسانههای خارج از دایره حاکمیت بکشند. و یا زمانی که با دسترسی به اینترنت آزاد، توانستند در جریان مستقیم خبرها و تصاویر خبرگزاریهای جهانی قرار بگیرند. اتفاقاً تحریم صدا و سیما از سوی مردم ایران، بیشتر شامل برنامههایی میشود که حکومت با سرمایهگذاری زیاد، قصد گنجاندن آنها در بین برنامههای سرگرمی- تفریحی دارد. برنامههایی که بیانگر دیدگاه رادیکال حاکمیت است.»
او اضافه میکند: «اما در بعد برون مرزی، موضوع کمی پیچیدهتر است. خصوصاً زمانی که شاهد فعالیت شبکههای ماهوارهای هستیم که مستقیماً از سوی حکومت جمهوری اسلامی مدیریت و تامین منابع میشود. این به عنوان بخشی از سیاست کلان مدیریت رسانهای، سالهای زیادی است که دارد اجرا میشود. شبکههای اقماری که منابع مالی آن از سوی مجموعه تحت مدیریت آقای محمدی عراقی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) و نیز خود صدا و سیما، با واسطههای دو و سه تامین میشود. مثلاً اگر قرار بشود که بر اثر تحریمها، شرکتهای خدمات ماهوارهای، پخش برنامههای شبکههای صدا و سیما را قطع کنند، آیا این تحریم شامل این شبکههای اقماری که ظاهراً تحت مدیریت خصوصی اداره میشود، ولی در حقیقت به جمهوری اسلامی وابسته است هم خواهد شد؟ یا اینکه اگر قرار بشود که فروش تجهیزات الکترونیکی و دیجیتال به صدا و سیما تحت تحریم قرار بگیرد، آیا راههای دور زدن این تحریم برای نمایندگان خرید صدا و سیما در اروپا و شرق آسیا و روسیه وجود ندارد؟ اینها سوالات مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود.»
چشم دستگاه رسانهای جمهوری اسلامی، مستقیماً به دهان آقای خامنهای
صدا و سیما بر اساس نص صریح قانون اساسی، مستقیماً زیر نظر رهبر است. اصل ۱۷۵ قانون اساسی پیش از اصلاحیه سال ۱۳۶۸ میگوید: «در رسانههای گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانهها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میکند». اما ترتیب و روش اداره صدا و سیما، بعد از اصلاحیه قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به کلی دگرگون شد و قانون فعلی میگوید: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.»
با توجه به اصلاحیه اصل ۱۷۵ که پس از بازنگری قانون اساسی به عمل آمده، تقریباً اکثر مواد قانون اداره سازمان صدا و سیما در عمل وجاهت قانونی خود را از دست داده است.
علی خامنهای، خود به عنوان عضو شورای بازنگری قانون اساسی، در جلسه این شورا در روز بیست و سوم خرداد ۱۳۶۸، وقتی بحث اصلاح اصل ۱۷۵ مطرح میشود میگوید: «وقتی ما میگوییم ترتیب اداره سازمان را قانون تعیین میکند یعنی قانون -مصوب مجلس- حدود وظایف و اختیارات را تعیین خواهد کرد. اینکه مدیرعامل چه کاره است و چگونه اداره میکند…». اما نکته انحرافی قضیه اینجاست که اساساً، شورای نگهبان هیچگاه به مجلس اجازه قانونگذاری در مورد نحوه اداره صدا وسیما (یا سایر نهادهای تحت امر رهبری) را نمیدهد. در واقع شورای نظارت بر صدا و سیما که اعضای آن از طرف قوای سهگانه انتخاب میشوند، عملاً هیچ قدرتی در بخش تصمیمگیری و مدیریت سازمان ندارد.
کساییان درخصوص نقش مستقیم و تاثیرگذاری علی خامنهای و بیت رهبری در صدا و سیمای ایران میگوید: «از بندها و مواد قانونی در مورد نحوه اداره صداو سیما که بگذریم، بایستی گفت که صدا و سیما بدلیل اهمیت حیاتیاش از دید حاکمیت جمهوری اسلامی، بعنوان یک نهاد ویژه و بسیار حساس، همیشه و در همه حال، تحت امر و نظر مستقیم آقای خامنهای و بیت او بوده است. اصولاً شخصیت آقای خامنهای را سیاسیون ایران به خوبی میشناسند. ایشان علاقه دارد که در ریزترین مسائل کشور هم -که شاید انجام آن از یک شهردار یا بخشدار یا مدیر ساده برمیآید- مدیریت و نظارت شخصی داشته باشد. بحث صدا و سیما که دیگر جای خود دارد. یعنی قدرتی که رادیو و تلویزیون به طور خاص، در تثبیت یا جابجائی حکومتها داشته است، همواره از موارد نگرانی جمهوری اسلامی بوده است. همین است که اعضای اصلی دفتر آقای خامنهای، به طور مداوم و از طریق تماس مستقیم تلفنی، با مدیران شبکهها در ارتباط هستند و در مورد کوچکترین جزییات برنامهها و میهمانانی که روی آنتن هستند و روند برنامههای زنده در حال پخش، نظر و دستور میدهند. برنامهسازانی که برای انجام کار اداری، بیرون دفتر مدیر شبکهشان منتظر بودهاند، احتمالا موارد بسیاری را به یاد دارند که رییس دفتر مدیر شبکه در پاسخ به تلفنی از جای خودش بلند شده و با احترام خاصی، تلفن را به میز مدیر شبکه وصل کرده و گفته: “آقا مجتبی هستند!”… یا “آقای حجازی هستند!” … یا “از بیت آقا هستند!”»
او ادامه میدهد: «یک نکته مهم را فراموش نکنید و آن اینکه، چشم دستگاه رسانهای جمهوری اسلامی، مستقیماً به دهان آقای خامنهای و آنچه از آن بیرون میآید دوخته شده. اسمش را هم گذاشتهاند «منویات رهبری». یعنی در مورد همه مسائل، صبر میکنند ببینند آقای خامنهای چه موضعی میگیرد و بعد همه امکانات را بر روی بال و پر دادن و پرورش و اثبات آن متمرکز میکنند. مثلاً آقای خامنهای اولین نفری بود که بعد از ماجرای قتلهای زنجیرهای، آمد و گفت که این قتلها توسط نیروهای خارجی انجام شده. صدا و سیما هم دنبال همین نظریه را گرفت و سناریوسازی کرد. یا وقتی سلامت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، توسط میلیونها نفر از رایدهندگان زیر سوال رفت، آقای خامنهای اولین نفری بود که در خطبههای نماز جمعه روز ۲۹ خرداد ۸۸، ادعا کرد که معترضان به تحریک کشورهای غربی و از جمله انگلیس در خیابانها دست به اعتراض زدهاند. همین مطلعی شد برای خط رسانهای صدا و سیما و دیدید که چه پیش آمد و چه دروغهایی در قالب محتوای رسانهای تحویل جامعه دادند تا منویات رهبری را مو به مو اجرا کنند.»
مهدی کساییان معتقد است حساسیت جمهوری اسلامی بر روی موضوع صدا و سیما از جنس متفاوتی است: «حکایت نگرانی سران جمهوری اسلامی نسبت به از دست دادن اختیار صدا و سیما، مثل آن تمثیل مولوی است که طوطی بخت برگشتهای که خلافی کرده بود و در نتیجه از سوی صاحبش تادیب شده بود و موی سرش تراشیده شده بود، هر کچلی را که میدید، میپرسید آیا او هم همان گناه مشابه را مرتکب شده یا نه! جمهوری اسلامی سالروز پیروزیاش را روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ قرار داده، و آن هم نه به دلیل فتح پادگانهای ارتش و کلانتریها و زندانها و دستگیری نظامیان و صاحب منصبان شاه و رفتن بختیار و ورود خمینی و خیلی اتفاقات دیگر که طی روزها و ماههای قبل افتاده بود، بلکه تنها به دلیل پخش یک اعلان رادیویی یک دقیقهای در روز ۲۲ بهمن مبنی بر اینکه “این صدای انقلاب است…” و حکومت شاهنشاهی سرنگون شد! یا چیزی شبیه به این. بر همین اساس، الان هم خیال میکند که اگر یک نفر پیدا بشود و پای میکروفن پخش رادیو یا تلویزیون بنشیند و بگوید “این صدای انقلاب است”، کار یکسره است. برای همین روی موضوع صدا و سیما خیلی حساسیت نشان میدهد. حال اینکه اوضاع و شرایط امروز، از نظر کاربرد و تاثیر رسانههای ارتباط جمعی، با شرایط سال ۱۳۵۷ کاملاً متفاوت است. امروزه دسترسی به شبکههای بیشمار ماهوارهای، اینترنت و یوتیوب و فیسبوک، رواج پدیده شهروند-خبرنگاری و موارد مشابه، خودش بزرگترین تهدید علیه حیات حکومتهای مستبد است. مثل سال ۵۷ نیست که تنها وسیله ارتباط جمعی، نوارهای کاستی بود که در نوفل لوشاتوی فرانسه ضبط میشد و کشور را به هم میریخت. الان برای به هم ریختن اوضاع، صدها امکان رسانهای وجود دارد.»
ممیزی یا سانسور در جهت حفظ ایدئولوژی جمهوری اسلامی است
ممیزی یا سانسور محتوا در رسانه، قاعدهای است که کمابیش در همه جای دنیا اجرا میشود. نکته اینجاست که ماهیت و هدف این ممیزی چه باشد.
مهدی کساییان در خصوص ممیزی و سانسور در صداو سیما میگوید:
«در بسیاری از کشورهایی که ساختار حکومتی آن، با ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران متفاوت است، امر ممیزی بیشتر در جهت تامین منافع عمومی، امر سلامت روانی کودکان و خانواده، مراعات حقوق اشخاص و شهروندان و گاهی موضوع امنیت ملی است. عنایت دارید که مفهوم امنیت ملی در کشورهای دمکرات، با مفهوم آن در جمهوری اسلامی کاملاً متفاوت است. مثلاً اگر آقای روحالله حسینیان، بعد از قضایای قتلهای زنجیرهای و با وجود صدور بیانیه رسمی وزارت اطلاعات مبنی بر پذیرش مسوولیت قتلها، توسط مدیران ارشد صدا و سیما به پخش شبکه یک تلویزیون و برنامه چراغ آورده شود تا در ساعت پر بیننده شب بگوید: «مقتولان ناصبی و مهدور الدم بودهاند»، این عملی خلاف مصالح و امنیت ملی نیست! اما اگر گوشه روسری یک خانم که در حال عبور از پس زمینه یک مصاحبه تلویزیونی است اندکی کنار برود، این میشود خلاف امنیت ملی و روی آن مصاحبه مهر غیر قابل پخش میخورد!
با این حال هیچکدام از موارد ممیزی در رسانههای کشورهای دمکرات که قبلاً برشمرده شده، در مورد دامنه و اهداف ممیزی و سانسوری که در صدا و سیما اعمال میشود صدق نمیکند. این قوانین، بسته به شرایط و اوضاع روز، کما بیش در طول ریاست همه مدیران سازمان، از محمد هاشمی گرفته تا علی اردشیر لاریجانی و عزتالله ضرغامی، به یک شکل برقرار بوده است.
راستش را بخواهید، در صدا و سیما، معیار و مبنای مدونی برای امر ممیزی وجود ندارد و موضوع موردی و تابع شرایط لحظهای است. در عین حال، امر ممیزی و سانسور در صدا وسیما یک فرآیند چند لایه است که از مرحله ایده و طرح اولیه برنامه شروع میشود، در مرحل تولید و ساخت برنامه پیگیری میشود، پس از تولید برنامه با وسواس اعمال میشود، و در نهایت مشمول زمان پخش برنامه میشود. شورای طرح و برنامه، ناظر کیفی، بازبین پخش، ناظر پخش، تنها برخی اسامی و افرادی هستند که زنجیره ممیزی در صدا و سیما را تشکیل میدهند. همه اجزای تشکیلدهنده این زنجیره هم در نهایت یک هدف را دنبال میکنند و آن، «پیروی از منویات رهبری» است!
به طور کلی، هدف از امر ممیزی و سانسور در صدا و سیما، محدود کردن و کانالیزه کردن هرچه بیشتر اطلاعات و اخبار آزاد است. بهترین راه مقابله با این تلاش هم، تامین شرایطی است که از طریق آن مردم ایران بتوانند به اطلاعات و اخبار درست، دسترسی آسان داشته باشند. ابعاد تحریمها باید امکانات دیجیتال و توان نرمافزاری جمهوری اسلامی را پوشش دهد و در همان حال، باید امکان دسترسی آسانتر مردم به اطلاعات و اخبار روز جهان آسانتر گردد. تاباندن نور، بهترین راه مقابله با تاریکی است.»
وظیفه محافظت و مراقبت از صدا و سیما بر عهده وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران است
در گزارش کمپین بینالمللی حقوق بشر آمده است که تهیهکنندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با بازجویان، ماموران اطلاعاتی، و ماموران قضایی دست به دست دادند تا اعترافات ساختگی تهیه و ضبط کنند. بر اساس گزارش این سازمان در برنامههایی که به شدت دستکاری شدهاند، سناریوهای خاصی که توسط وزارت اطلاعات طراحی شده، دنبال شده است.
تحقیقات و بررسیهای کمپین در خصوص محتوای برنامههایی که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه میشوند، نمایانگر یک رابطهی کاری بسیار نزدیک مابین مقامات اطلاعاتی و قضایی ایران که مسوولیت محاکمهی دستگیرشدگان پس از انتخابات را به عهده داشتهاند است -از جمله مازیار بهاری، گزارشگر نیوزویک که سال ۸۸ دستگیر شد.
مهدی کساییان در خصوص نقش سپاه و وزارت اطلاعات در صدا و سیما میگوید:
«من مدل خاصی را برای بحث طراحی میکنم. این مدل مبتنی است بر تقسیم نهادهای اصلی جمهوری اسلامی به دو بخش «نهاد محوری» و «نهاد فرعی». منظور از نهاد محوری نهادی است که به عنوان تصمیمگیرنده مستقل عمل میکند. نهادی که تصمیماتش بر نهادهای فرعی تاثیرگذار است. هرچند این تاثیرگذاری، جهت عکس هم دارد، یعنی نهاد فرعی در نظام جمهوری اسلامی هم، گاهی میتواند بر تصمیمات نهاد محوری تاثیر بگذارد. منتها اصل بر این است که حرف آخر را نهاد محوری بزند، نه نهاد فرعی.
بر اساس این مدل، میتوان نهادهای محوری در جمهوری اسلامی را -در حال حاضر- محدود کرد به «ولی فقیه و نهاد رهبری» و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی». بقیه نهادها، در مجموعه نهادهای فرعی جای میگیرند. وزارت اطلاعات، بازار و موتلفه اسلامی، حوزههای علمیه و روحانیت، مجلس، بخشهای وابسته به قوه مجریه، قوه قضاییه و شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت نظام و خیلی عناوین دیگر، همگی در زیرمجموعه نهادهای فرعی جمهوری اسلامی قرار میگیرند. به نظر من، این آرایش کنونی حاکمیت جمهوری اسلامی است.
به عبارت سادهتر، مملکت الان به صورت یک «فرمانداری نظامی و توابع» اداره میشود که فرماندار نظامیاش رهبر و سپاه پاسداران است، توابعش هم بقیه نهادهای حاکمیت، از راس تا ذیل هستند. شما نگاه کنید به لیست بلندبالای وزرایی که مستقیماً از سپاه پاسداران آمدهاند، نمایندگان مجلس، همینطور استانداران، مدیران ارشد قوه قضاییه، حتی روسای فدراسیونهای ورزشی… اینها همه از سپاه آمدهاند. اسمش هم این است که تحت لوای رهبری عمل میکنند. بگذریم که خود رهبر هم در اصل یک سپاهی بوده است. مگر میشود آدم وابسته به یک ارگان نظامی نباشد و لباس آن ارگان را بپوشد. آقای خامنهای با لباس فرم سپاه عکس دارد.
اما راستش را بخواهید، به راستی معلوم نیست کدام یک تحت لوای دیگری عمل میکند. نوع رابطه سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی (به عنوان متولی اصلی صدا و سیما)، نیاز به ریشهیابی و ارزیابی توسط تحلیلگران سیاسی-اجتماعی دارد. اما این رابطه هر ماهیتی که داشته باشد، حقیقت این است که صدا و سیما، پس از نهاد رهبری، حساسترین و امنیتیترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است. بر همین منوال، تامین امنیت فیزیکی و نیز کنترل محتوای منتشرشده توسط این نهاد، در رده دوم حساسترین مراکز امنیتی نظام قرار دارد. چرایی آن را هم در مثال پخش اعلان رادیویی یک دقیقهای در روز ۲۲ بهمن توضیح دادم. این اصل را حاکمان جمهوری اسلامی به خوبی میدانند و قدرت و نقش تلویزیون و رادیو در حفظ یا سرنگونی یک حکومت را، با همان تجریه پخش رادیویی در روز ۲۲ بهمن، تا ابد به خاطر خواهند داشت.
صدا و سیما دارای ساختار بسیار پیچیدهای است که درک روابط پیدا و پنهان و قوانین جاری در آن آسان نیست. از سویی در نقش یک رسانه سراسری، وظیفه تبلیغ و ترویج ارزشهای فرهنگی و هنری نظام جمهوری اسلامی را به عهده دارد، از سوی دیگر قوانین و ضوابط یک ارگان امنیتی-نظامی و یک دژ مستحکم جنگی بر آن حکمفرما است. وظیفه محافظت و مراقبت از صدا و سیما (به مثابه فرزند نورچشمی و ویژه نظام) چه در بحث محتوایی و چه حفاظت فیزیکی در همه این سالها بر عهده اصلیترین نهادهای امنیتی-نظامی بوده است. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و حتی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، هریک به گونهای در این امر خطیر نقش داشتهاند. در بخش محتوایی، هیچ مدیری در صدا و سیما نیست که صلاحیت او از مجرای چندین فیلتر امنیتی و خصوصاً وزارت اطلاعات عبور نکرده و به تائید نرسیده باشد. در بخش حفاظت فیزیکی و پرسنلی صدا و سیما، حراست سازمان که ملغمهای است از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بسیج مساجد (تحت نظر سپاه) نقش اصلی را بازی میکند. بر همین اساس، تلاش برای یک دست کردن بدنه و پرسنل اداری و فنی و برنامهساز سازمان صدا و سیما، همواره یکی از اولویتهای بخش گزینش سازمان بوده است.
پس از آمدن علی اردشیر لاریجانی در سال ۱۳۷۳ به صدا و سیما، سپاه عملاً معرکه گردان صدا و سیما شد. در این دوران نقش سپاه در جنگ خاتمه یافته بود، و حالا موقع تقسیم غنیمتهای پس از جنگ بود. چه غنیمتی بهتر و با ارزشتر از صدا و سیما؟!
با آمدن لاریجانی، البته نقش وزارت اطلاعات کماکان پررنگ ماند. سپاه در بخش «تولید محتوای رسانهای» (برنامهسازی) تجربه چندانی نداشت. برای حل این مشکل، لاریجانی یکی از صاحبمنصبان وزارت اطلاعات در دوران محمدی ریشهری را به سمت معاونت سیما و قائم مقامی خود منصوب کرد. در همان حال، نیروهای سپاه که به صدا و سیما مامور شده بودند، شروع به یادگیری روشهای تولید محتوا کردند. در بخش گزینش نیروهای بدنه سازمان هم، سپاه بیکار ننشست. بخش عمدهای از پرسنل اداری و فنی سازمان، مستقیماً از بسیج مساجد و محلات (که بازوی اجرایی سپاه در مناطق شهری است) دستچین شده و به استخدام صدا و سیما در آمدند. کم کم سرداران حراست سازمان، تغییر شغل دادند و به عنوان تهیهکننده تلویزیونی، به استودیوها آمدند. با گذشت زمان، مدیران گروههای برنامهساز و بعد مدیران شبکههای صدا و سیما، مستقیماً از سپاه آمدند. به عنوان مثال، فرمانده مرکز فرهنگی کل سپاه پاسداران، شد اولین مدیر شبکه تلویزیونی که بیرودربایستی، مستقیماً از پادگان سپاه آمده بود.
اوج تسلط سپاه بر صدا و سیما، در نحوه خبررسانی و کنترل نظامی-امنیتی اوضاع و شرایط، در جریان و پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ و رویدادهای پیش و پس از آن بود که این نقش تاکنون نیز ادامه دارد.»
در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده میتواند با نظرگاههای حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) همخوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهیرسانی و احترام به نظرگاههای دیگراندیشان میباشند.
---------------------------
نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟
از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.
---------------------------
|