سفیر ایران در ونزوئلا در تلویزیون‌ آن کشور گفت چک 52 میلیون یورویی ضبط شده از طهماسب مظاهری در فرودگاه دوسلدورف برای شرکت کیسون بوده که مقر آن در تهران است و طرف قرارداد احداث ده هزار آپارتمان در ونزوئلاست. به گفته وی چک توسط یک مدیر ایرانی امضاء و به نام یک مهندس ساختمان در محل پروژه صادر شده است و مظاهری مأموریت نقد کردن این چک را بر عهده داشت و از آنجا که چک باید در ونزوئلا نقد می‌شد پس لازم نبود به مأموران گمرک آلمان اطلاع دهد.

*****

ورقه بهادار در جیب بغل یک کیف سفری جاسازی شده بود: وزیر دارایی پیشین ایران در فرودگاه دوسلدورف با یک چک مشکوک میلیونی مورد توجه مأموران قرار گرفت. یک گزارش داخلی اداره گمرک آلمان نشان می‌دهد که این کشف چه انفجار سیاسی می‌توانست در پی داشته باشد.

او ایرانی بود، از تهران می‌آمد، و از طریق استانبول می‌خواست به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا برود. اما همین مسیر غیرمعمولی مأموران گمرک در فرودگاه دوسلدورف را مشکوک کرد. آنها مرد و وسایل‌اش را بازرسی کردند و سرانجام نه تنها پول نقد به ارزهای مختلف بالغ بر هزاران یورو پیدا کردند بلکه در جیب بغل یک ساک سفری نیز چکی از بانک ونزوئلا یافتند به رقم سیصد میلیون بولیوار معادل 52 میلیون یورو.

بعد معلوم شد مردی که این پروازهای متعدد را در پیش داشت، وزیر دارایی پیشین ایران، طهماسب مظاهری خراسانی، 59 ساله، است. انگار کارمندان گمرک را برق گرفته باشد.

در یک نامه فوری زیر عنوان «مبارزه با پول‌شویی سازمان‌یافته بین‌المللی» که در اختیار اشپیگل آنلاین قرار گرفته، یکی از بانوان کارمند اداره گمرک در گزارش خویش به اداره مربوطه در بن می‌نویسد، اداره جنایی گمرک در اواخر ماه ژانویه به وزارت دارایی المان درباره این کشف حساس نوشته بود که مظاهری در سال‌های اخیر هم چنین رییس بانک مرکزی ایران بوده است. بر اساس همین گزارش، در این مدت اما مظاهری بنا بر اظهارات وکیل‌اش «یک فرد خصوصی است و در سراسر جهان دست در کار امور مالی پروژه‌های بزرگ است». از همین رو، چک یادشده «در رابطه با یک پروژه خانه‌سازی دولت ونزوئلا» است که شامل ده هزار آپارتمان می‌شود.

وکیل دوسلدورفی مظاهری حاضر نشد به پرسش‌های مربوط به این قضیه پاسخ بدهد و اداره جنایی گمرک نیز تهیه کنندگان این مقاله را به بیانیه مطبوعاتی خود حواله داد.

اما سفیر ایران در کاراکاس، حجت الله سلطانی، بر خلاف اینها در یک فرستنده تلویزیونی ونزوئلا به نام «گلوبوویزیون» گفت که چک برای شرکت کیسون بوده که مقر آن در تهران است و طرف قرارداد احداث این آپارتمان‌هاست. به گفته سلطانی، چک توسط یک مدیر ایرانی امضاء و به نام یک مهندس ناظر در محل پروژه [ونزوئلا] صادر شده است. سلطانی هم چنین گفت، مظاهری، وزیر پیشین، مأموریت نقد کردن این چک را بر عهده داشت ولی این را به اداره گمرک آلمان اعلام نکرده بود زیرا «لازم نبود» و چک باید در ونزوئلا نقد می‌شد. بنا به گفته این دیپلمات‌، مظاهری در حال حاضر در کشور خود بسر می‌برد.

احتمالا پولشویی ایران در ونزوئلا انجام می‌شود

ونزوئلا و ایران به عنوان متحدان نزدیک شناخته می‌شوند. هر دو کشور خود را سنگر مستحکم علیه به اصطلاح «امپریالیسم آمریکا» می‌دانند. کاراکاس صریحا از برنامه اتمی ایران پشتیبانی می‌کند. این کشور آمریکای لاتینی هیچ هراسی هم از این ندارد که به تهران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران وجود دارد، کمک کند. ونزوئلا بنا به اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان مثال از طریق شرکت دولتی خود «پی دی وی اس ای» نفت و فرآورده‌های نفتی به تهران می‌فروشد. از همین رو واشنگتن در سال 2011 تحریم‌هایی را علیه این شرکت اعمال کرد.

علاوه بر این در واشنگتن همواره می‌توان این سرزنش را شنید که احتمالا ونزوئلا به تهران از طریق دیگری نیز کمک می‌کند که تحریم‌ها را دور بزند از جمله پولشویی و حمل و نقل پول‌های غیرقانونی در ونزوئلا. در این زمینه به ویژه بانک صادرات ایران که در ونزوئلا به شدت فعال است زیر نظر قرار دارد. این بانک از سال 2008 زیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. آمریکایی‌ها بر این باور هستند که از این بانک به عنوان پوشش استفاده می‌شود تا خریدهای وزارت دفاع ایران را انجام دهد و هم چنین از طریق شرکت‌های فرعی، پول برای سازمان‌هایی مانند حزب‌الله فرستاده شود.

بنا به گزارش روزنامه ونزوئلایی «اِل یونیورسال» تهران از مظاهری در زمانی که امکان مانور بین دو کشور داشت دعوت کرد تا در ونزوئلا یک شعبه از بانک صادرات تأسیس کند. به این ترتیب او در سال 2007 در ونزوئلا «بانک بین المللی توسعه» را تأسیس کرد که خودش هم تا سال 2008 مدیر آن بود. در همان سال وزارت دارایی آمریکا این بانک را در لیست سیاه قرار داد چرا که درواقع یک پوشش بد برای حمل و نقل مالی ایران به شمار می‌رفت که بتواند تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند.

مظاهری پس از مأموریت خود در ونزوئلا، رییس بانک مرکزی در ایران شد. در یکی از گزارش‌های منتشر شده توسط ویکی لیکس مربوط به بهار سال 2008 یک دیپلمات آمریکایی مظاهری را یک «تکنوکرات پایبند به اخلاق و عملگرا» در «اقتصاد قبیله‌ای» ایران توصیف می‌کند. در این سند آمده است: «مظاهری فردی است که اگر موقعیت‌اش را پیدا کند می‌تواند بر رشد اقتصاد ایران تأثیر مثبت بگذارد». پیش از احمدی نژاد و در دوران خاتمی، مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی بود. ولی گویا به خاطر اینکه از پرداخت پول از صندوق وجوهات ویژه به جناح اصلاح طلبان خاتمی خودداری کرده بود، محبوبیت خود را از دست داد.

در سال 2008 مظاهری از ریاست بانک مرکزی برکنار شد. اینکه این مهندس ساختمان که دیگر 55 ساله شده بود پس از آن چه می‌کرد، معلوم نیست. گویا در برخی از شرکت‌های ساختمانی در ایران سهیم بود و ظاهرا ارتباطات خود را همچنان با ونزوئلا حفظ کرده بود.

«مشاوره مالی در صنایع مواد خام و ماشین‌آلات»

بنا به اطلاعات اشپیگل آنلاین، مظاهری از سال‌ها پیش به طور مرتب در آلمان اقامت می‌کرد و یک شرکت سهامی در خیابان شیک کونیگزآله [بلوار شاه] در دوسلدورف دارد. بنا بر مقررات ثبت تجاری، این شرکت که رییس و سهامدارش خود مظاهری است، بیش از هر چیز در زمینه «مشاوره مالی در صنایع مواد خام و ماشین‌آلات» فعالیت می‌کند. مظاهری، این سیاستمدار سابق، در اداره گمرک دوسلدورف منطقه هوبل رات را در این شهر به عنوان محل سکونت خود عنوان کرد. اما نام او در آن محل فقط روی یک صندوق پست قرار دارد و نه روی یکی از زنگ‌های ساختمانی که در آن چندین خانواده زندگی می‌کنند.

در یک نامه اداری آمده است که هم اکنون یک گروه مشترک از مأموران اداره دارایی ایالت نوردراین وستفالن، اداره گمرک و هم چنین اداره جنایی آن ایالت مشغول بررسی این موضوع هستند که آیا این «حمل و نقل وجه نقد در رابطه با پولشویی هست یا نه». مسئولان در این رابطه هنوز به اندازه یک هفته وقت دارند. اگر تا آن زمان نشانه‌ای از اقدامات مجرمانه در این رابطه یافت نشود، آن وقت باید چکی که مصادره شده است، به صاحب آن پس داده شود. در غیر این صورت، مسئولان گمرک، از دادستانی کل آلمان تقاضای رسیدگی خواهند کرد.

روندهای بررسی مالی در آلمان به دلیل قوانین موجود بسیار دشوارتر از جاهای دیگر است. بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی، مسئولان باید ثابت کنند که پول از منابع غیرقانونی به دست آمده است. جرم‌شناسان باتجربه همواره از تجربه‌های دلسردکننده‌ خود با به اصطلاح کسانی گزارش می‌دهند که مدت‌های طولانی است بیکار هستند اما با پول نقد مستغلات می‌خرند بدون آنکه بازرسان بتوانند کاری علیه ان بکنند.

طبق مقررات، برای مسدود کردن منابع مالی جابجایی پول‌های غیرقانونی و تروریسم، در سفر به اتحادیه اروپا باید اوراق بهادار و پول نقد بیش از ده هزار یورو به اطلاع مسئولان رساند. اگر مسافران علیه این مقررات رفتار کنند، مرتکب عمل غیرقانونی شده‌اند که به جرم آن باید چه بسا تا یک میلیون یورو جریمه بپردازند. البته قضات بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند که ایا چکی که هنوز نقد نشده است واقعا در چهارچوب این مقررات گمرکی قرار می‌گیرد یا نه. به این ترتیب، بر اساس همین ناروشنی در قانون، مظاهری وزیر پیشین ایران می‌تواند در صورت لزوم به آن استناد کند.

منبع اشپیگل آنلاین 13 فوریه 2013:

http://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-ex-minister-mit-millionen-scheck-aufgefallen-a-883205.html

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------