“نهادسازی” را می توان یکی از بارزترین مشخصه های عصر زمامداری علی خامنه ای (1368 تا کنون) دانست. انبوه نهادهای سیاسی، اجتماعی، دینی و … با دو شخصیت مشورتی و اجرایی، در طول 24 سال گذشته دستور وی ایجاد شده اند تا علاوه بر بسط ید وی، گرهی از مشکلات حاکمیتی بگشایند.

سابقه نهادسازی

تشکیل شورای سیاست گذاری صداوسیما در شهریورماه 68 را می توان سرآغار تلاش های نهادمحور خامنه ای دانست. یک ماه بعد او به هاشمی رفسنجانی ماموریت داد که مجمع تشخیص را تشکیل دهد، نهادی که نطفه اش در دوران خمینی بسته شده بود. مهرماه 68، خامنه ای دستور تشکیل نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها با محوریت جنتی را صادر و در همان ایام، مهدوی کنی مسئول تشکیل مرکز رسیدگی به امور مساجد شد و دی ماه 68، ناطق نوری ماموریت یافت گروه بازرسی دفتر رهبری را تشکیل دهد. صدور دستور راه اندازی مجمع‌التقريب‌ بين‌المذاهب‌ الاسلاميه (مهرماه 69)،‌ مجمع جهانی اهل بیت (دی ماه 69) و دایره المعارف فقه اسلامی (بهمن 69) از دیگر تلاش های خامنه ای در سال های ابتدایی به قدرت رسیدنش است. نمونه این تلاش ها در هشت سال گذشته نیز به خوبی قابل رصد است. دستور تشکیل مرکز راهبردی سپاه (تیرماه 84)، شورای راهبردی سیاست خارجی (تیرماه 85)، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (خردادماه 90)، هیات عالی حل اختلاف قوای سه گانه (مرداد 90) و شورای عالی فضای مجازی (اسفند 90)، پازل هایی هستند که اهمیت نهادسازی برای رهبر جمهوری اسلامی و دامنه گسترده تلاش های او در این حوزه را به خوبی نشان می دهد. نکته مهم اینکه دامنه این تلاش ها تنها محدود به نهادسازی نبود، بلکه نمایندگان رهبری در نهادهای مختلف نیز تعیین می شدند تا دامنه کنترل رهبری قوی تر شود. بر همین قاعده، احمد جنتی در اسفند 68، نماینده رهبری شد در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان. فروردین 69، طاهری خرم آبادی، نماینده رهبری شد در پاکستان و و در اردیبهشت همین سال، اژه ای به عنوان نماینده رهبری برای ارتباط با انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا تعیین شد. رویه ای که تاکنون ادامه و تزریق نیروهای مدنظر رهبری به نهادهای ریز و درشت نظام جمهوری اسلامی در حال انجام است. به عنوان نمونه از زمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت تاکنون، می توان از فیروزآبادی (سال 75)، محسن رضایی (سال 76)، غلامعلی حداد عادل، علی اكبر ولایتی، محمدجواد ایروانی، غلامحسین محسنی اژه ای، علی آقامحمدی (سال85) و محمدحسین صفارهرندی، صادق واعظ زاده و احمد وحیدی (سال90) به عنوان نمونه چهره هایی نام برد که به تدریج به اعضای این نهاد اضافه شده و با حذف مخالفان، منتقدان و نیروهای نزدیک به هاشمی، سبب شده اند که وزن اعضای مجمع در نهایت به سود علی خامنه ای، سنگینی کند.

اهداف چهارگانه نهادسازی

به طور کلی، تسلط و افزایش قدرت تاثیرگذاری در نهادهای مذهبی مانند حوزه علمیه قم یا سپاه پاسداران و یا خارج از کشور و تقویت وجه مذهبی – نظامی قدرت ولی فقیه یکی از اهداف مهم نهادسازی ها بوده است. برخی نهادها مانند شورای راهبردی سیاست خارجی نیز با هدف بهره گیری از توان و حضور چهره های به حاشیه رفته در عرصه سیاست خارجی و داخلی ایجاد شده اند. در وجه سوم نهادهایی چون دبیرخانه نشست های اندیشه راهبردی، ساختار، کارکرد و خروجی ای مشابه با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و به نوعی موازی سازی با تشکیلات هاشمی برای جذب بیشتر نخبگان گرد علی خامنه ای طراحی شده اند، اما بدون شک مهم ترین وجه تاسیس این نهادها را می توان گره گشایی از مشکلات و بن بست های نظام برشمرد. در ادبیات حامیان نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، بن بست شکنی یکی از وجوه ممیزه ولی فقیه شمرده می شود و بدین اعتبار ولی فقیه با اتخاذ راهکارهای متناسب مانند صدور حکم حکومتی یا تاسیس نهادهای واسطه می کوشد این خصیصه را اعمال کند.

دفتر بی یال و کوپال

دفتر بازرسی رهبری، عمری 24 ساله دارد و ناطق نوری هم همواره رئیسش بوده است. این دفتر دارای چهار بخش حقوقي- قضايي، اقتصادي، فرهنگي – اجتماعي و امنيتي – سياسي است که هر کدام متشكل از يك سرگروه و دو كارشناس هستند. شکواییه های مردمی از بخشی از بیت خامنه ای با عنوان “دفتر ارتباطات مردمی” برای این دفتر ارسال می شود یا اینکه با نظر مستقیم خامنه ای، دفتر مسئول رسیدگی می شود. فلسفه تاسیس دفتر بازرسی به روایت ناطق نوری چنین است: “ايشان محبت كردند و حكمي به من دادند براي تشكيل يك دفتر كوچك قيد كوچك در اين حكم جالب بود، ايشان فرمودند: از آنجا كه اينجا آخرين ملجأ مردم است و اگر به من تظلمي شد، بتوانم رسيدگي كنم.” درباره عملکرد این دفتر تاکنون هیچ گزارشی منتشر نشده، جز چند خاطره از ناطق نوری که عمده خاطرات هم نشان می دهد قدرت برخورد و ورود ناطق نوری به سال های اول تصدی گری این دفتر باز می گردد. جالب اینکه در طول دو دهه گذشته، روز بروز از قدرت و نفوذ سیاسی مسئول این دفتر کاسته شده، طوری که حتی قادر به سخنرانی عمومی نیست و منتقدان با بطری های آب از وی پذیرایی می کند و از سوی دیگر، همواره ناطق نوری و خانواده اش (برادر و فرزندش) متهم به فساد بوده، که اوج این اتهام را در مناظره معروف احمدی نژاد-موسوی شاهد بودیم.

یک میز و دیگر هیچ

شورای راهبردی سیاست خارجی عمری هشت ساله دارد. تابستان 85 با حکم علی خامنه ای، سه عضو دولت خاتمی (شریعتمداری، خرازی و شمخانی) و یک عضو دولت هاشمی(ولایتی) عضو این شورا شدند تا به تصریح حکم خامنه ای “به تصمیم گیری های كلان و جست و جو از افق های نو در روابط خارجی جمهوری اسلامی و بهره مندی از نظرات نخبگان در این عرصه” کمک کنند و به تهیه راهبردها، بررسی اقدامات و ایجاد هماهنگی در حوزه سیاست خارجی بپردازند. این شورا دارای چهار کمیسیون سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی- علمی و دفاعی- امنیتی است. به گفته محمد شریعتمداری، خامنه ای از دوران ریاست جمهوری خودش دنبال ایجاد چنین نهادی بوده و در اوایل دولت احمدی نژاد فرصت را برای عملیاتی کردن آن مناسب یافته است تا مدلی از “شورای روابط خارجی آمریکا” را ایجاد کند و برای عرصه سیاست خارجی اتاق فکر داشته باشد. در طول هفت سال گذشته، نه تنها هیچ گزارشی از عملکرد این نهاد منتشر نشده، بلکه خبری از برگزاری جلسات آن هم نیست و فقط یک بار در اردیبهشت 86، اعضای این شورا با رهبری دیدار کرده اند. در هیچکدام از جلسات مشورتی یا تخصصی دولتی ها در حوزه سیاست خارجی، این چهره ها جزو مدعوین نیستند و بعد از هفت سال، علی اکبر ولایتی که علاوه بر حضور در این شورا، مشاور بین الملل رهبری هم هست، لب به انتقاد گشوده که ” این چه وضع سیاست خارجی است که داریم.” در حال حاضر، علاوه بر تسلط نهادهای امنیتی مانند اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات یا نهادهای نظامی مانند سپاه قدس بر حوزه سیاست خارجی ایران، محمود احمدی نژاد و حلقه خاصش راهی جداگانه می روند و در وزارت امور خارجه هم تشکیلاتی به نام شورای راهبردی سیاست خارجی وجود دارد که به کار خود می پردازد. علی لاریجانی هم در این سال ها، دیپلماسی پارلمانی را به شدت فعال کرده و معمولا رفتارش مورد اعتراض نزدیکان احمدی نژاد است. احمد زیدآبادی، 5 تیرماه 85، در تحلیلی درست درباره این شورا نوشت: “احتمال اينکه تشکيل شورای راهبردی روابط خارجی تاثيری در نوع عملکرد مراکز تحقيقاتی دولتی در ايران و يا تجديد نظر در روند تصميم‌گيری‌ها داشته باشد، بسيار بعيد است. هدف از تشکيل شورای راهبردی نزديک کردن برخی از چهره‌های ميانه‌رو دولت‌های خاتمی و هاشمی رفسنجانی به نظام سياسی ايران است. پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی‌نژاد در ايران، اکثر وزيران و صاحب منصبان دولت‌های قبلی بيکار شده اند. تشکيل شورای راهبردی با بودجه مشخص، قاعدتا می‌تواند باعث جذب بسياری از اين افراد در يک نهاد وابسته به دولت شود به گونه‌ای که فاصله آنها از حکومت به درجه‌ای نرسد که در صف منتقدان جدی آن قرار گيرند.”

نشست های بی حاصل

نخستین میزبانی علی خامنه ای برای فراهم سازی مقدمات تشکیل “دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی”، آذرماه 89 صورت گرفت. او این نشست را نخستین نمونه در نوع خود در تاریخ جمهوری اسلامی خواند و هدفش مهمش را اینچنین تبیین کرد: “متفكران كشور، انديشه‌ورزان كشور، خودشان را درگير مسائل كلان كشور بكنند.” تا از دل این درگیری های فکری، “الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت” استخراج شود. نشست دوم درباره عدالت بود و اواخر اردیبهشت 90 برگزار شد. بعد از برگزاری نشست دوم، در خردادماه 90، رهبر جمهوری اسلامی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را تشکیل داد و 10 نفر را به عنوان شورای مرکزی اش برگزید. این مرکز که به دستور علی خامنه ای، ماموریتش “طراحی الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت در واقع ارائه‌ محصول انقلاب اسلامی و طراحی یك تمدن جدید و پیشرفته در همه‌ عرصه‌ها بر مبنای تفكر و اندیشه‌ی اسلام است”، برای پیشبرد کارهایش، 28 اندیشکده تشکیل داده است، هر اندیشه دارای 15 تا 25 عضو است. این مرکز که دارای سه معاونت است، در رویه کاری ای کاملا مشابه با بنیاد ملی نخبگان ایران، دو کنفرانس و سه کنگره هم برگزار کرده است. نشست سوم اندیشه های راهبردی اما اواسط دی ماه 90 برگزار شد و به حوزه زن و خانواده اختصاص یافت و نشست چهارم هم، پس از حدود یک سال با موضوع آزادی، آبان 91 برگزار شد. در همه این نشست ها، رهبر جمهوری اسلامی مفصل سخنرانی کرده و چند نفری هم به ارایه مقالات پرداخته اند. حاصل این درگیری 30 ماهه متفکران مطلوب خامنه ای، تاکنون پنج جلد کتاب شامل مجموع مقالات ارایه شده در این نشست ها بوده که از هر دری، سخنی هستند. البته یک دستاورد دیگر هم این نشست ها داشته، صادق واعظ زاده که دبیر این نشست ها و رئیس مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بوده، اکنون از جمله افرادی است که نامش به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شده است.

رویای حل اختلاف قوا

مردادماه 90 را اما می توان زمان تولد یکی از مهم ترین نهادهای دست ساز رهبری دانست: “هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه.” هیاتی که به ریاست هاشمی شاهرودی و در اوج اختلافات بین دولت احمدی نژاد و برادران لاریجانی در قوای مقننه و قضائیه تشکیل شد و بسیاری آن را موازی کاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی کردند. این هیات که چهار ماه تنظیم آیین نامه داخلی اش طول کشید، در یک روش کاری تعریف شده، موظف است در صورت شکایت سران قوا به رهبری و ارجاع شکایت توسط رهبری، نظر مشورتی خود را اعلام تا توسط رهبری ابلاغ شود. احمد سلامتیان، نماینده دور اول مجلس در هنگام اعلام موجودیت این هیات، پیش بینی کرد ” از آنجا که منصوبان این هیات، از خودشان اتکای سیاسی به جز دفتر رهبری ندارند، برای حل و فصل قاطعانه مسایل و اختلافات آینده، مجددا احتیاج به مداخله و حضور دائم شخص رهبر و مشروعیت او وجود خواهد داشت.” پیش بینی ای که درست بود و رویدادهای مردادماه 90 تاکنون و موارد متعددی مانند قانون هدفمندسازی یارانه ها، سازمان تامین اجتماعی، سوال از احمدی نژاد و … که رهبر را ناچار به مداخله مستقیم کرد، نشان داده است که این هیات به هیچ وجه در ماموریت های خویش موفق نبوده و اگر هم جایی تصمیم گرفته، با بی اعتنایی طرفین دعوا به خصوص دولت احمدی نژاد مواجه شده است. نکته اینکه هاشمی شاهرودی، رئیس این هیات، خود از طرفین دعوا در جمهوری اسلامی است و شبکه مدیران وابسته اش (مرتضوی، ملک زاده و …)، همواره محل نزاع های بین قوای سه گانه شده اند.

محصول سه دهه نهادسازی

گزارش عملکرد چهار نهاد فوق به عنوان مشتی نمونه خروار به خوبی نشان می دهد همزمان با افول اعتبار سیاسی و اجتماعی شخص ولی فقیه، نهادهای دست ساز وی یا در عمل به حاشیه رفته اند مانند دفتر بازرسی و شورای راهبردی سیاست خارجی، یا به حیف و میل منابع مالی و راه اندازی دفتر و دستک های موازی مشغول هستند مانند مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و یا تحت تاثیر مولفه های مختلف سیاسی، نتوانسته اند گرهی از مشکلات جمهوری اسلامی بگشایند، مانند هیات حل اختلاف سه گانه. مشکلاتی که اکنون به کلافی سر در گم می ماند و نظامی که دغدغه ارایه تمدن جدید جهانی، رهبری بیداری جهان اسلام و تولید الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی را داشت، مهم ترین نگرانی اش این است که آیا تضادها، تصادم ها و اختلافات ریشه دوانده در بین قوای سه گانه و مدیران عالی، امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بین خودی ها را می دهد یا اینکه باز هم باید علی خامنه ای با توسل به حکم حکومتی، بندی دیگر بر این چینی شکسته بزند؟

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------