توهم بدتر از سوی کسانی است که به جای سیاست مستقل می پندارند که بتوانند با کمک اصلاح طلبان درون سیستم، به قدرت و «اصلاحات» (و بیشتر به قدرت) دست یابند... تاریخ را نمی بینند که در هیچ نظام تام گرایی اصلاحات اساسی ممکن نشد مگر با فروپاشی آنها. و "گذر" هرگز به معنای اعمال خشونت نیست ...

پیشگفتار

نیروهای سیاسی ایران به دو گروه کاملن متفاوت تقسیم می شوند: درون نظام و بیرون نظام. در اینجا به آنها که بیرون نظام هستند(غیر خودیها) , و از حقوق اساسی و مدنی خود قانونن و رسمن محروم شده اند، یا به هر دلیلی ج.ا. واقعن موجود یا هر نوع حکومت دینی را نمی پذیرند، کاری ندارم. بررسی آنها موضوع دیگری است که در این نوشته نمی گنجد.

نیروهای درون نظام را می توان(به صورت کلی) به دو گروه اساسی تقسیم کرد: اصولگرایان(معمم و مکلا) و اصلاح طلبان(معمم و مکلا). در اینجا منظور از «اصلاح طلب» گروههایی از درون ج.ا. هستند، که در حین پذیرش حکومت دینی و نظام ولایت فقیه و تعهد به قانون اساسی قصد دارند نظام را «اصلاح» کنند، یعنی آنگونه که خود می گویند حکومت دینی موجود را «دمکراتیک» و ولایت فقیه را «مشروط»، یعنی ولایت فقیه را با جمهوریت تلفیق کنند.

طرح آنها برای اصلاحات(پس از حدود شانزده سال)هنوز ناروشن است. برنامه اصلاحی گروهی از آنها «اجرای بی تنازل قانون اساسی» است. اینکه کجای آن اصلاحات است، همچنان (برای من) ناروشن مانده است. با توجه به اینکه ق.ا.ج.ا.، از یکسو حاکمیت را بر اساس امامت، ولایت امر و حقوق الهی اعلام می دارد، و از سوی دیگر از ملت سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خویش کرده است و خواهان اجرای کامل احکام وموازین شرع در تمام حوزه ها می باشد، می توان گفت که اگر ق.ا.ج.ا. کامل و سد در سد اجرا شود، نظام اصولن "طالبانی" خواهد شد. و عده ای دیگر پیامدهای ناخواسته دوران ویژه ای را(گشایش فضای سیاسی- فرهنگی،...) اصلاحات نام نهادند و هنوز هم هیچ برنامه ای برای زمانی که(بر فرض محال) انتخابات را ببرند، ارائه نکرده اند تا ما نیز بدانیم که آنها چه چیز را می خواهند«اصلاح» کنند.

واقعیت این است که "قدرت"(در مجموعه خود، از سیاسی تا نظامی، از اقتصادی تا حقوقی،...) اصولن هرگز در دست اصلاح طلبان حکومتی نبوده است ودر آینده هم نخواهد بود، حتا در دوران هشت سال آقای خاتمی. اصولگرایان، در دوران نامزدی آقایان کروبی و موسوی نیز اصولن نه تنها اجازه ندادند "اشتباه" دوم خرداد تکرار شود، بل حامیان "اصلاحات درون حکومتی" را به شدت تمام سرکوب کردند، از حصر تا ترک وطن، از کشتار در خیابان تا تجاوز در زندان، از بازداشت تا زندانهای سنگین.

باز هم واقعیت ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ج.ا. این است که اگر اصولگرایان با «نظارت استصوابی» خود اجازه ندهند، هیچ یک از «اصلاح طلبان» نظام اصولن نخواهند توانست در انتخابات نامزد شوند، چه رسد به انتخاب. همان کاری را که هر دو جناح نظام(اصولگرایان و اصلاح طلبان) با غیر خودیها تا کنون کرده و آنها را از تمام حقوق اساسی خویش محروم نموده اند. یعنی اصلاح طلبان نظام هنگامی اجازه شرکت یا انتخاب شدن خواهند داشت که ابزار اهداف اصولگرایان شده باشند. در غیر اینصورت، سرکوب خواهند شد، که شدند.

در تمام دوران حکومت ج.ا. (حتا در دوران آقای خاتمی) قدرت واقعی همواره در دست اصولگرایان بوده است و از این به بعد هم خواهد ماند، از قوه قانونگزاری تا قوه قضایی تا قوه اجرایی. قانونگزاری در ج.ا. نه در اختیارنمایندگان ملت( حتا در دوران هشت ساله «اصلاحات»)، بل در اختیاراکثریت فقهای شورای نگهبان(روحانیان سنت گرایای پیرو ولایت فقیه که همگی منتصب رهبرند) است. راس قوه قضایی، یعنی رئیس قوه قضایی، دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور، هر سه مجتهد(روحانیان سنت گرای منتصب رهبر) هستند. بعلاوه اینکه تمام دستگاه قضایی براساس احکام و موازین شرع سازماندهی شده است. راس قوه اجرایی( بر خلاف تمام تصورات رایج) نه رئیس جمهور که ولی فقیه است که خود نه منتخب ملت، بل منتخب یا منتصب شورای خبرگان رهبری( ۸۶ تن مجتهد با اکثریت مطلق اصولگرایان، روحانیان سنت گرای پیرو ولایت فقیه، ازعلی فلاحیان تا...)است. این ترکیب، حتا در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز ثابت ماند و هیچ تغییری نکرد. قدرت اصلی همواره در دست اصولگرایان سنتی(بخش روحانیان آن) باقی ماند. اگر به این تمرکز قدرت حقوقی و حقیقی، سایر واقعیات را نیز اضافه کنیم، مانند وزیر واواک که باید روحانی باشد(و پیرو ولایت فقیه)، یا نمایندگان ایدئولوویک رهبر در تمام ارگانها و نهادهای اساسی(از ارتش تا سپاه)، یا سیاست گزاری رهبر در جمعه هر هفته از راه امام جمعه ها، یا تمرکز تقریبن تمام قدرت اقتصادی در دست اصولگرایان معمم و مکلا از راه پوشش بنیادهای رنگارنگ اسلامی و شهیدان و جانبازان و...، اصولن اگر چیزی از قدرت برای اصلاح طلبان حکومتی بماند، چنان ناچیز و بی اهمیت است که نیازی به بررسی آنها در اینجا نیست. چرا چنین است؟ به ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در«ولایت فقیه» توجه کنید:

الف: ساختار حقوقی

واقعیت حقوقی و حقیقی نظام سیاسی ایران این است که نظام نه پارلمانی ونه ریاست جمهوری(شکل ویژه ای از نظامهای پارلمانی)، بل«ولایت فقیه»ای است که اصولا(دراساس وبنیاد) ربطی به دمکراسی یا جمهوریت ندارد. درج.ا.ا.، پارلمان تقریبن(درزمینه تصمیمات اساسی) هیچکاره وصرفا مرجع«شور» رهبری ونظام، وازجمله تزئینات«دمکراتیک»است، زیرا:

۱- «... قوای حکومت درجمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائی که زیرنظر ولایت مطلقه امروامامت... »(اصل ۵۷) است. یعنی رهبرمذهبی نظام که ازسوی شورای خبرگان رهبری(۸۶ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می گردد برفراز هرسه قوه است وبرآنها«امامت» وولایت تام دارد، زیرا او جانشین امام پنهان(غایب) ونماینده الله بر روی زمین است.

۲- قوه قضائی همیشه بطورکامل دردست رهبرمذهبی بوده است، وامروز نیزهست: رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتصب(مستقیم) رهبراست(۱۵۷)، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، هردومجتهد منتصب(غیر مستقیم)مقام رهبری اند(۱۶۲). وبنا براصول ۲ ،۴، ۱۵۸ ،۱۶۷، ۱۶۸ ، ۱۷۲، ونیز مقدمه قانون اساسی، کلیه قوانین قضائی باید درچارچوب و براساس«احکام وموازین شرع» باشند وبراین امر«فقهای شورای نگهبان»(منتخبان مستقیم مقام رهبری) نظارت خواهند کرد. قوه قضائی دراین نظام، نه نهادی مستقل بمنظور حل وفصل اختلافات ومشکلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت(اجرای عدالت حقوقی)، بل همچون تمام نظامهای تام گرا(توتالیتر)، نهادی برفرازملت وبرای تثبیت حکومتگران ونظام ومنافع آنها است. اما بازگردم به موضوع مورد بررسی، یعنی جایگاه پارلمان ومقام ریاست جمهوری درولایت فقیه.

۳- قوه قانونگزاری: اصل ۹۳ ق.ا. می گوید« مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...». یعنی نمایندگان منتخب ملت(۲۹۰ نفر، بافرض انتخاباتی آزاد ودمکراتیک)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم وغیرمستقیم(دوازده نفر، شش فقیه ومجتهد وشش حقوقدان مسلمان) امام امت اعتبار نخواهند داشت. بعلاوه اینکه، وظیفه شورای نگهبان«پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها...»است و« کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود...»(۹۴)، وشورای نگهبان موظف است مصوبات را از نظرانطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قراردهد(۹۴). اما، ازآنجائیکه بنا براصل چهارم« کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیراینها باید براساس موازین اسلامی باشد...» واین اصل برهمه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم می باشد و« تشخیص این امربرعهده فقها شورای نگهبان است»، وفقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری هستند، پس قانونگزاری نه براساس اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، بل براساس احکام وموازین شرع و زیر نظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام می شود، و« درزمان غیبت حضرت ولی عصر درجمهوری اسلامی ولایت امر وامامت امت برعهده فقیه عادل و...» است(اصل ۵).
بنابراین، برخلاف تمام اظهارات رهبروسایر پیروان آشکار و پنهان« ولایت فقیه»، پارلمان درج.ا.ا. نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگزاری، که نهادی«مجازی» برای ایجاد«توهم» دمکراسی است. البته باید توجه داشت که درانتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودیها اصولا حق شرکت ندارند(سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی ازملت)، خودیها نظارت استصوابی می شوند(بخش دیگری ازملت)، وسرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر(شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، وسپس آنچه را به تصویب می رسانند، باید به مهروامضای فقهای شورای نگهبان(شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت«قانونی» پیدا نماید. یعنی، قوه قانونگزاری نیزمانند قوه قضائی(قانونن و رسمن) ازهمان ابتدا در دست فقها ومجتهدان(اصولگرایان سنت گرا) بود وامروز نیزهست.

۴- قوه اجرائی(دولت) یا مقام ریاست جمهوری واختیارات آن: چرا آقای سید محمد خاتمی با آن همه رای، و دراعتراض به اینکه چرا به وعده های خود عمل نکرد، بیان داشت که او تنها«یک تدارکچی»است وقدرتی ندارد(حتا با حدود سی میلیون رای، پشتیبانی اتحادیه اروپا، همراهی آمریکا وبعضا اسرائیل، بمنظور دست یازیدن به یک ج.ا.«معتدل!»)؟ زیرا، بنابراصل ۱۱۴ ق.ا.، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود، درحالیکه«امامت» رهبرمذهبی مادام العمر است و بنابر اصل سد وسیزدهم، رئیس جمهور« پس ازمقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء دراموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد.».

اما بنا براصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷، و...، تقریبن همه امورمستقیمن به رهبری مربوط می شود: از تعیین سیاستهای کلی نظام تا عفو زندانیان، ازفرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور. بنابر اصل ۵۷ « قوای حاکم درجمهوری اسلامی... زیرنظر ولایت امر وامامت امت است...» وبعلاوه، «...تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ وصلح وبسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک وفرماندهان عالی نیروهای نظامی واتنظامی. ونیز حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین،...» همه ازحقوق واختیارات رهبراست(۱۱۰). بنابراین(ازمنظرحقوقی)، رئیس جمهورفقط مجری سیاستهای کلی است که رهبرآنها را تعیین کرده است. وآنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، ازآنجائیکه رئیس جمهور باید از«رجال مذهبی وسیاسی»(۱۱۵) ونیز« متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ومذهب رسمی کشور»(همانجا) باشد، عملا زنان(۵۰% جامعه)، اقلیتهای دینی- مذهبی( ده تا پانزده میلیون اهل سنت، و زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، و...) وسکولارها، کمونیستها، سوسیالیستها، ملیان، و...، همگی ازحق انتخاب شدن درنهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در ج.ا.ا. نه زمینه ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر نظارت استصوابی و و ممنوعیت فعالیت سازمانها و احزاب و...، آزاد برگزار می شود(از تقلبات وغیره فعلن سخنی نگوئیم) ونه اصولا رئیس جمهوراختیار تصمیم گیری مستقل درامور و سیاستهای اساسی وکلی نظام را دارد. نتیجه: قدرت حقوقی همواره در انحصار اصولگرایان(بویژه روحانیت سنت گرا) بوده است و اکنون نیز هست.

ب- ساختار حقیقی

تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود هیچ «زاویه ای» میان سایر قوا، وازجمله قوه اجرایی، با «امام امت»(ولی فقیه) نمی توانست بوجود آید، زیرا قدرت اوآنچنان بود که چنین کاری(بدون شک) خودکشی سیاسی بود. بعلاوه، ملت هنوز تجربه لازم با نظام(نوین) اسلامی وحکومت فقها ومجتهدان را نداشت ومی پنداشت وامیدوار بود این مدل حکومت او را از مشکلات این وآن«دنیا»(یکجا) برهاند. درآن شرایط ، ساختار حقوقی قدرت(دربالا) درتطابق وهماهنگی با ساختار حقیقی وتناسب قدرت(در پائین) بود. بعلاوه «خطوط» هنوز کاملن آشکار نبود. در آنزمان، خطراصلی و عمده در غیر خودیها بود که هر دو جناح نظام آنها را (تا ازمیان بردن فیزیکی) سرکوب کردند.

با فوت امام وتغییر قانون اساسی( حذف پست نخست وزیری، ارتقاء مقام ریاست جمهوری، وافزودن برقدرت مقام رهبری برای جبران خلاء آتوریته خمینی)، خامنه ای «امام امت» شد .

درآن دوران میان«اصولگرایان» واصلاح طلبان نظام(که حکومت دینی«دمکراتیک» می خواهند) درتقسیم قدرت وحذف «دگراندیشان» توافق بود و«انتخابات» تنها در میان«خودیها» انجام می گرفت: «خودی» ها نیز از راه نظارت استصوابی الک می شدند تا دانه های نا متناسب نتوانند از این راه برای کسی«شاخ» شوند. اولین«زاویه» مهم میان اصولگرایان سنتی با اصلاح طلبان درون سیستم درانتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ پیش آمد، یعنی به هنگامیکه رهبر(اصولگرایان سنتی)به ناطق نوری نظرکرد ومردم به سید محمد خاتمی رای دادند، وازاین راه به او فهماندند که درسیاست « مرجعیت» یا «امامت» او را نمی پذیرند وخرد را بر تقلید ارجح کردند.

درواقع«غیر خودی»ها، ازسرلجاجت یا اعتقاد، گسترده درانتخابات شرکت کردند وآراء خود رابه نفع خاتمی به صندوقها ریختند وبدین ترتیب آراء او دو برابر آراء نماینده رهبر(اصولگرایان) شد. جناح اصلاح طلب نظام، با کمک آراء دگراندیشان خارج از نظام، انتخابات درون سیستم را از اصولگرایان برد. آنها، یکی پس ازدیگری، انتخابات شوراهای شهر و روستا و نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی را بردند، بدون آنکه بتوانند در اساس کاری انجام دهند و در برابر پرسشها که چرا با اینهمه آرا کاری نمی کنند، گفتند که آنها در ساختار نظام تنها نقش «تدارکچی» را به عهده دارند، زیرا قدرت واقعی نه در رای مردم، بل در«ولایت امر» نهفته بود.

اصولگرایان سنتی(ولایت فقیهیان) که تمام قدرت در انحصار آنها است، پس ازاین تجربه، برآن شدند که حلقه«خودی» ها را تنگتر وبرغیرخودیها بیافزاید، پس غربال نظارت استصوابی را آنچنان«ریز»گرفتند که بسیاری ازخودیها و یاران دیروز نیز«غیرخودی» ونامحرم، واز حق خود مبنی برانتخاب شدن درنهادهای ق.ا. محروم شدند. آنها درآخرین دورانتخابات ریاست جمهوری دیگر حتا تاب تحمل پیروزی «مصلحان» نظام را نیز نداشتند، رسمن درانتخابات تقلب کردند، وبه سرکوبی رهبران«اصلاح طلبی» پرداختند که آرزوی بازگشت به دوران ده سال اول انقلاب را در سر می پروراندند وخود ازمومنان وکارگزاران صدیق نظام بودند. نماینده اصولگرایان(معمم و مکلا) احمدی نژاد بود.

تظاهرات میلیونی مردم در سراسر کشور در اعتراض به تقلب با شعار«رای من کو» شدیدا سرکوب شد، دهها نفر کشته شدند، سدها نفرمورد شکنجه و بعضن تجاوز قرارگرفتند، وهزاران نفر به زندان افکنده شدند تا درس عبرتی باشد برای آن کسانی که«جمهوریت» در ولایت فقیه را جدی گرفته بودند. اصولگرایان با این سرکوب سنگین به جناح خوش خیال "اصلاح طلب" نظام فهماند که دوران آن «بازی» دمکراتیک به سرآمده است، زیرا در این بازی اصولگرایان که تمام قدرت را در انحصار خود دارند، همواره بازنده خواهند بود. دلیل آن رای "غیر خودیها" به جناح مقابل بود. پس ازاین تصفیه حساب وسرکوبی، «بازی دمکراتیک» درون سیستم انتخابات میان دوجناح نظام از میان رفته است و اصولگرایان دیگر هرگز چنین«خطری» نخواهند کرد، به دو دلیل: کوری ایدئولوژیک و واقع بینی سیاسی. آنها به خوبی آگاهند که هرگونه گشایش یا اصلاحات، نظام را فروخواهد پاشاند.

«دمکراسی» ولایت فقیهی چنین بود که هر دو جناح(اصولگرایان و اصلاح طلبان)، پس ازسرکوب و کنارنهادن مخالفان حکومت دینی(غیر خودیها)، اختلافات میان خود را به «رای» امت گذاشتند تا مردم درباره اینکه کدام جناح اموراجرائی را(زیر نظارت رهبر، اصولگرایان سنتی) به عهده بگیرد، نظردهند. اما درعمل با این مشکل روبرو شدند که«غیر خودیها» با دخالت درانتخابات بازی«بی طرفانه» آنها را برهم زدند. به این معنا که«غیر خودی»ها، در یک ائتلاف ناخوانده و پنهان، برای مقابله با اصولگرایان، رای خود را به نفع جناح«اصلاح طلب» به صندوقها ریختند واین امرموجب شکست دائمی اصولگرایان می شد. و«اصلاحات»، بویژه اگر متکی به نیروی خیابان باشد، برای نظام سم مهلک است. با انتخابات سال ۱۳۸۸ و پیامدهای آن، به نظر می آید که این روش بازی پایان یافته است و دیگر تکرار نخواهد شد. یعنی انتخابات پیش رو را چنان و«مهندسی» خواهند کرد که اصلاح طلبان نظام هیچ شانسی برای انتخاب شدن نداشته باشند. یعنی آن «بازی دمکراتیک» دو جناح پایان یافته است.

واقعیت ج.ا.ا. در این است که قدرت همواره در دست و در انحصار ولایت فقیهیان(اصولگرایان رنگارنگ) بوده و اکنون نیز هست و در آینده نیز خواهد ماند. اختلافات میان گروه اصولگرای احمدی نژاد با روحانیان اصولگرا(سنت گرا) و بعضن تکنوکراتهای سنت گرا هرگز به این معنا نیست که آنها به "اصلاح طلبان" سیستم امکان دهند به درون میدان بازی قدرت آیند، به همان دو دلیل بالا. شانزده سال زمان لازم بود تا اصولگرایان که ساختار حقوقی نظام را در انحصار دارند، قدرت واقعی حکومت، یعنی ساختار حقیقی قدرت را نیز به انحصار خود درآورند، و درآورده اند، و برگشت غیر ممکن است، با وجود تمام اختلافات درون جناحی( میان اصولگرایان سنتی، تکنوکرات و ایرانی- اسلامی).
برای ولایت فقیهیانی که تمام قدرت حقوقی و حقیقی را قبضه کرده اند و در پی ساختن جامعه امت- امامتی در سراسر جهان هستند، جناح احمدی نژاد فرزند ناخلفی است که اینجا و آنجا زیاده روی و «پررویی» می کند. اما، اصلاح طلبان فرزندان «نا مشروع»ای شده اند که ناخواسته بر خلاف مصالح اصولگرایان عمل می کنند.

نتیجه: حلقه بازی دمکراتیک درون سیستم بازهم تنگتر شده است. اینبار «بازی» جدی تنها در میان جناحهای اصولگرایان سنتی انجام خواهد گرفت، حتا اگر از سر مصلحت، برای خالی نبودن عریضه، برای داغ کردن تنور انتخابات، بگونه مهندسی شده، به برخی چهره های اصلاح طلبان امکان بازی(محدود) بدهند، بدون آنکه شانسی برای انتخاب شدن داشته باشد.

جمعبندی و نتیجه گیری:

۱- قدرت حقوقی و حقیقی در دست اصولگرایان ولایت فقیه ای است و (فعلن نیز) خواهد ماند. تصور سهیم شدن در این قدرت از سوی "اصلاح طلبان" درون نظام یک رویا، یک توهم است. زمان بازی"دمکراتیک" درون نظام میان دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب به پایان رسیده است.

۲- توهم بدتر از سوی کسانی است که به جای سیاست مستقل با استراتژی گذر از یک نظام تام- و تبعیض گرا که در قصاوت، شقاوت و وقاهت یکی از نمونه های برجسته تاریخ ایران و جهان است، می پندارند که بتوانند با کمک اصلاح طلبان درون سیستم، به قدرت و «اصلاحات» (و بیشتر به قدرت) دست یابند و تحت بهانه گویا «خشونت زدایی» از مبارزات اجتماعی به همگامی و همراهی با کسانی پرداخته اند که از پایه گزاران، همراهان و کارگزاران یکی از بدترین نمونه های حکومتهای تام و تبعض گرای تاریخ اند. تاریخ را نمی بینند که در هیچ نظام تام گرایی اصلاحات اساسی (به معنای دست یازیدن به دمکراسی و حقوق بشر) ممکن نشد مگر با فروپاشی آنها. و "گذر" هرگز به معنای اعمال خشونت نیست. روشن است که هر فرد نیمه عاقلی خواهان گذر بی خشونت است، اما مسیر سیل و بهمن را موانع آن تعیین خواهند کرد، یعنی رفتار و کردار حکومتگران.

۳- روی سخن در اینجا با پیروان نظام ولایت فقیه نیست. آنها آشکارا دشمنان حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، دشمنان آزادی و دمکراسی و دشمنان حقوق بشر اند. آنها که به مردم در«ولایت فقیه» وعده آزادی و حق حاکمیت می دهند، آشکارا(آگاهانه یا ناآگاهانه) دروغ می گویند و از نآگاهی مردم سوء استفاده می کنند. میان ولایت فقیه و آزادی، میان ولایت فقیه و دمکراسی، میان ولایت فقیه و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، میان ولایت فقیه و حقوق بشر فاصله هزار و چند سد ساله است، یا جای این است یا جای آن، یکی را باید انتخاب کرد.

۴- راه "گذار" بی خشونت و معقول از این نظام لغو نظارت استصوابی در انتخابات است. نظارت استصوابی (بررسی صلاحیت نامزدها) ابزار اساسی حکومتگران برای کنار نهادن مخالفان درونی و بیرونی نظام است که «اصلاح طلبان» حکومتی خود بعضن از بازیکنان آن بوده اند. لغو کامل نظارت استصوابی بر انتخابات به نامزدان سایر گروههای سیاسی اجازه خواهد داد تا در سراسر ایران برای خود و انتخاب نامزدهایشان سازماندهی کنند. اما حکومتگران هرگز تن به لغو نظارت استصوابی نخواهند داد، زیرا چنین کاری برای آنها خودکشی سیاسی است. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات شاه کلید فروپاشی بی خشونت نظام است. پس، چه باید کرد؟

۵- تمام افراد، گروهها، سازمانها و احزابی که خواهان «گذار» بی خشونت از این نظام هستند، باید با استراتژی لغو هرگونه«نظارت استصوابی» بر انتخابات وارد کارزار سیاسی شوند و حول این محور تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی را بسیج و از جبهه سازی و اتحادهای بی معنا و بی ثمر دو دهه اخیر پرهیز نمایند. باید به خواست استراتژیک مشترک(دمکراسیهای متکی به حقوق بشر) و تاکتیک مشترک(لغو نظارت استصوابی بر انتخابات) دست یافت و بر محور آن سازوماندهی کرد. باید از دانش آموزان تا دانشجویان، از معلمان تا استادان، از کارگران تا کارمندان، از جوامع مدنی تا احزاب سیاسی را با خواست انتخابات آزاد بر اساس لغو نظارت استصوابی بسیج و سازماندهی کرد.

۶- حکومتگران تنها زیر فشار میلیونی خیابان، به همراه فشار بین المللی، تن به رفتن خود، یعنی پذیرش لغو نظارت استصوابی خواهند د اد. فشار اقتصادی (کم و بیش) موجود است و وضع بدتر خواهد شد(مستقل از برنامه های ما). فشار جهانی موجود است و بر شدت آن افزوده خواهد شد(مستقل از اراده و خواست ما). آنچه مربوط به اپوزیسیون دمکرات می شود، ایجاد فشار از پائین، از خیابان است. باید حول این محور برنامه ریزی و بسیج کرد. بدون فشار خیابانی از پائین حکومتگران تن به لغو نظارت استصوابی نخواهند داد. در هیچ جای جهان و در هیچ جای دنیا، حکومتی وجود نداشته است و در آینده نیز نخواهد د اشت که بر اساس«خرد» بپذیرد که باید برود، زور آنها را برده است. زور قانونی(انتخابات آزاد بر اساس لغو نظارت استصوابی) یا زور(قهر) غیر قانونی. اگر حکومتگران براساس خواست و اراده ملت نروند، لغو«قرارداد اجتماعی» کرده اند. و قیام برعلیه حکومت زور حق به رسمیت شناخته شده(بشر) هر ملتی است.

۷- لغو نظارت استصوابی بر انتخابات حلقه اتصال تمام نیروهای سیاسی است که:

یکم، قوای حکومت را ناشی از اراده ملت می دانند و خواهان گذار بی خشونت هستند.

دوم، کم خطر ترین بدیل برای استقرار دمکراسی و حقوق بشر، برای گذار از یک جامعه بسته به یک جامعه باز است

سوم، از نظر افکار بین المللی قابل پذیرش است

چهارم، مار را از تمام نیروهای آشکار و پنهان پیرو ولایت فقیه رها می سازد

پنجم، همه اقشار و طبقات اجتماعی و سازمانها و نیروهای سیاسی امکان می یابند به نسبت آراء خود در سرنوشت جامعه و شکل دهی نظام آینده سهیم باشند، از چپ تا راست، از مسلمان تا نامسلمان، و...
ششم، با رای نمایندگان مردم در مجلس(فشار از بالا)، وبا حضور مردم در خیابان (فشار از پائین) می توان گام به گام، با تغییر قانون اساسی از یک نظام تامگرا به یک دمکراسی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر عبور کرد. نمونه جهانی آن، راه لهستان است. اگر در آنجا شد، در اینجا هم می شود. تنها باید پیشرط آن را فراهم آورد: بسیج و سازمامدهی مردم بر محور استراتژیک« لغو نظارت استصوابی بر انتخابات».

بدون فشار از پائین تغییرات انجام نخواهد شد و سیستم در یک مدار بسته دور خواهد زد تا زمان فروپاشی اش از درون فرا رسد. کی ؟ کسی نمی داند. فعلن به «راه حل» هایی که ممکن است متاسفانه از بیرون بیایند کاری نداشته باشیم.


Dastmalchip@gmail.com : تماس با نویسنده

در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------