دوره اول مجلس شورای ملی و نهادهای مشروطیت

گزینه دوم را می‏نویسم که پرسش از دستاوردهای مشروطیت را در پیوند با تأسیس اولین پارلمان در ایران و تدوین نخستین قانون اساسی در خودی جای داده است؛ نتیجه‏ای که با همه‏ی ضعف‏ها و قوت‎‏هایش، محوری برای ورود ایران به جرگه‏ی کشورهای صاحب قانون به وجود آورد و بر بخش عمده‏ای از آرزوهای منورالفکران فرصت بروز داد و رویدادهای بعدی را تحت الشعاع قرار داد. مجلس‌ شورای‌ ملی‌ عالی‌ترین‌ ثمره‌ی‌ جنبش‌ مشروطیت‌ است‌؛ با تشكیل‌ مجلس‌ اول‌، شیوه‌ و اصول‌ كشورداری‌ از وضعیت‌ استبداد فردی‌ به‌ حالت‌ دموكراسی‌ پارلمانی‌ تبدیل‌ شد و برای‌ نخستین‌ بار در تاریخ‌ ایران‌ زمین‌، مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود و تحدید حدود حكمرانی‌ و تبیین‌ قوانین‌، صاحب‌ حق‌ و رأی‌ شدند. بی‌تردید پدید آمدن‌ پارلمان‌ یا نهاد قانونگذاری‌ مدرن‌ (مجلس‌ شورای‌ ملی‌) یكی‌ از اساسی‌ترین‌ اركان‌ دنیای‌ جدید را در ایران‌ زمین‌ به‌ ارمغان‌ آورد و به‌ واسطه‌ی‌ شكل‌گیری‌ آن‌، تلاش‌ها و اندیشه‌های‌ دوران‌ قاجاریه‌ ـ كه‌ از جنگ‌های‌ ایران‌ و روسیه‌ و ورود ایران‌ به‌ روابط‌ بین‌المللی‌ نوین‌، شروع‌ شده‌ بودند ـ به‌ نتیجه‌ی‌ منطقی‌ و اوج‌ نهایی‌ خود رسیدند؛ اولین‌ اشارات‌ به‌ پدیده‌ی‌ پارلمان‌ در سفرنامه‌هایی‌ دیده‌ می‌شود كه‌ از سوی‌ ایرانیان‌ پای‌ گذاشته‌ به‌ فرنگ‌ نگاشته‌ شده‌اند؛ بیش‌ از همه‌ میرزا صالح‌ شیرازی‌ بود كه‌ در توصیف‌ دنیای‌ پیشرفته‌ی‌ غرب‌، به‌ زیرساخت‌های‌ فكری‌ و نهادهای‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ آن‌ دیار پرداخته‌ است‌.(ر.ک: سفرنامه‌های‌ میرزا صالح‌ شیرازی‌1364، ص‌298) میرزا فرخ‌ خان‌ امین‌الدوله‌ نیز در شرح‌ مأموریت‌ خود به‌ فرانسه‌ از نظام‌ سیاسی‌ آن‌ جا سخن‌ گفته‌ و در فصل‌ مستقلی‌ به‌ توضیح‌ كاركرد مجالس‌ فرانسه‌ پرداخته‌ است‌؛ امین‌الدوله‌ كه‌ از رجال‌ سیاسی‌ بود، در اشاره‌ به‌ شیوة‌ قانونی‌ حكومت‌ فرانسه‌ از پارلمان‌ یاد می‌كند و آن‌ را «وكلای‌ رعیت‌» می‌خواند؛(مخزن‌الوقایع‌ ـ شرح‌ مأموریت‌ و مسافرت‌ فرخ‌ خان‌ امین‌الدوله‌1378، ص‌15/2) امین‌الدوله‌ سپس‌ به‌ كیفیت‌ انتخاب‌ وكلا و ارتباط‌ قانونی‌ میان‌ امپراتور با مجلس‌ و مجلس‌ با وزارتخانه‌ها پرداخته‌ و از نظام‌ قضایی‌ و مالی‌ فرانسه‌ گزارش‌های‌ ارزنده‌ای‌ ارائه‌ می‌دهد. در میان‌ منورالفكران‌ عصر ناصری‌، میرزا ملكم‌ خان‌ ناظم‌الدوله‌ و دیگر مدرن‌های‌ كلاسیك‌ ایرانی‌ از مفهوم‌ پارلمان‌ و جایگاه‌ آن‌ در نظام‌ سیاسی‌ جدید سخن‌ گفته‌اند؛ ملكم‌ خان‌ آن‌ جا كه‌ از نظام‌های‌ سیاسی‌ بحث‌ می‌كند، در رابطه‌ با پارلمان‌ یا به‌ تعبیر او از «مجلس‌ تنظیمات‌» و شرح‌ وظایف‌ آن‌ برای‌ تعیین‌ حدود اجرایی‌ قوای‌ كشوری‌ و تدوین‌ قانون‌ نام‌ می‌برد. (ر.ك‌: كتابچة‌ غیبی‌، صص‌ 40-33) آخوندزاده‌ نیز در نوشته‌های‌ خود به‌ شرایط‌ جدید دولت‌ و نقش‌ پارلمان‌ اشاره‌ نموده‌ است‌؛ وی‌ با تاكید بر سیستم‌ مشروطگی‌ و محدودیت‌ قانونی‌ حكومت‌، از پارلمان‌ ـ در میان‌ توضیح‌ واژگان‌ جدید ـ سخن‌ می‌گوید و آن‌ را در مقام‌ قانونگذاری‌ به‌ دو مجمع‌ «وكلای‌ رعایا» و «وكلای‌ نجبا» تقسیم‌ می‌كند: «كل‌ قوانین‌ سلطنت‌ در مجمع‌ اولی‌ ترتیب‌ یافته‌، به‌ ملاحظة‌ مجمع‌ ثانی‌ پیشنهاد می‌شود. در صورت‌ موافقت‌ این‌ دو مجمع‌ به‌ امضای‌ پادشاه‌ رسیده‌، مجری‌ می‌گردد و پادشاه‌ اصلاً قدرت‌ ندارد كه‌ بر خلاف‌ قوانین‌ مزبوره‌ اقدام‌ كند.» (مكتوبات‌ كمال‌الدوله‌، ص‌ 55 مصحح‌) آقا خان‌ كرمانی‌ نیز به‌ پدیده‌ی‌ پارلمان‌ پرداخته‌ و آن‌ را از دیدگاه‌ دنیای‌ مدرن‌، در رفع‌ ظلم‌ حكومت‌ مستبده‌ و ایجاد دولت‌ قانونمدار مورد توجه‌ قرار داده‌ است‌.(سه‌ مكتوب‌2000، ص‌ 115) و بالاخره‌ باید از اندیشه‌های‌ طالبوف‌ تبریزی‌ یاد كرد كه‌ در زمانه‌ی‌ تشكیل‌ اولین‌ مجلس‌ قانونگذاری‌، هم‌ به‌ نمایندگی‌ انتخاب‌ شد و هم‌ شاهد عملی‌ شدن‌ ایده‌های‌ پارلمانتاریستی‌ و مشروطه‌خواهی‌ خود بود؛ طالبوف‌ نیز اساس‌ ایجاد پارلمان‌ را بر دولت‌ قانونی‌ و تعیین‌ حدود سلطنت‌ و مقید كردن‌ آن‌ به‌ قیود قانونی‌ و رعایت‌ حقوق‌ مردم‌ می‌گذارد؛ از نظر وی‌ رژیم‌ مشروطه‌ی‌ سلطنتی‌ دارای‌ دو مجلس‌ است‌. بنابراین‌ «پارلمنت‌ عبارت‌ از دستگاهی‌ است‌ كه‌ وضع‌ قوانین‌ و اجرای‌ آن‌ در آن‌ جا صورت‌ می‌گیرد.» (مسائل‌الحیات‌1356، ص‌ 192) پس‌ «قانون‌ اساسی‌ كه‌ حقوق‌ پادشاه‌ و اتباع‌ كشور را تعیین‌ می‌كند، باید ساخته‌ و پرداختة‌ پارلمان‌ باشد.» (مسائل‌الحیات‌1356،ص‌ 192) اما در میان‌ كنشگران‌ مدرن‌ در عرصه‌ی‌ سیاست‌ اجرایی‌ ایران‌ نیز در دوره‌ی‌ متصل‌ به‌ ایجاد نظام‌ پارلمانی‌ مشروطه‌، امیر كبیر و سپهسالار از اهمیت‌ پارلمان‌ غافل‌ نبوده‌اند، اگر چه‌ آنان‌ به‌ واسطه‌ی‌ ناقص‌ بودن‌ علل‌ پدیداری‌ پارلمان‌ موفق‌ به‌ ایجاد آن‌ نشدند؛ میرزا تقی‌ خان‌ امیر كبیر در راهكارهای‌ اصلاح‌ نظام‌ سیاسی‌ ایران‌، با جداسازی‌ وظایف‌ قوای‌ قانونگذاری‌ از اجرایی‌ و تعریف‌ جایگاه‌ سلطنت‌ به‌ سخن‌ خویش‌ «خیال‌ كنستیتوسیون‌» داشته‌ است‌. «منتظر موقع‌» بوده‌، «اما مجالش‌» ندادند. میرزا حسین‌ خان‌ سپهسالار نیز در مقام‌ اجرایی‌، اصلاحات‌ خود را معطوف‌ به‌ ایجاد حكومت‌ قانون‌ و محدود ساختن‌ اقتدار سلطنت‌ فردی‌ ناصرالدین‌ شاه‌ نمود و از تأسیس‌ نهادهای‌ قانونگذاری‌ سخن‌ گفت‌؛ مهم‌ترین‌ اقدام‌ سپهسالار تهیه‌ی‌ لایحه‌ی‌ ایجاد دربار اعظم‌ یا دارالشورای‌ كبری‌ بود كه‌ در سال‌ 1289 قمری‌، تصویب‌ و بنیان‌گزاری‌ آن‌ را از شاه‌ گرفت‌ و آن‌ را به‌ پی‌ ریزی‌ مجلس‌ تنظیمات‌ ارتقا داد.
در جمع‌ ایده‌ها و كنش‌های‌ مدرنیته‌ی‌ سیاسی‌ و تثبیت‌ آن‌ در فرهنگ‌ ایران‌ زمین‌، همزمان‌ با شكل‌گیری‌ مجلس‌ اول‌ شورای‌ ملی‌، برخی‌ از فرهیختگان‌ اقدام‌ به‌ تألیف‌ و تدوین‌ آیین‌ نظام‌ پارلمانی‌ و توجه‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ شهروندان‌ نمودند؛ نگارش‌ رسالاتی‌ چون‌ «حقوق‌ اساسی‌ یا اصول‌ مشروطیت‌» از میرزا مصطفی‌ خان‌ (عدل‌) منصورالسلطنه‌ در سال‌ 1327 و «حقوق‌ بشری‌: اساس‌ سیاست‌ مملكت‌» از میرزا ابراهیم‌ خان‌ در 1331 و از این‌ رسالات‌ مقدم‌تر، تألیف‌ رساله‌ی‌ «حقوق‌ اساسی‌ (یعنی‌) آداب‌ مشروطیت‌ دول‌» كه‌ توسط‌ محمد علی‌ فروغی‌ در 1326 قمری‌ در سال‌ اول‌ فعالیت‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ چاپ‌ رسید، بحث‌ و بررسی‌ نظام‌ پارلمانی‌ و حدود مشروطیت‌ را فراتر از برخوردهای‌ انقلابی‌، در متن‌های‌ علمی‌ و سپس‌ آكادمیك‌ جایگزین‌ كرد؛این‌ همه‌ فعالیت‌ و ایده‌پروری‌ در صدور فرمان‌ مشروطیت‌ و ایجاد نخستین‌ نهاد قانونگذاری‌ در ایران‌ به‌ منصه‌ی‌ ظهور و مرحله‌ی‌ عمل‌ رسید.
با این‌ حال‌ ایجاد پارلمان‌، خود نیز سر آغاز سلسله‌ای‌ از تلاش‌ها و تحركاتی‌ بود كه‌ در حداقل‌ترین‌ لایه‌، امكان‌ بازگشت‌ به‌ دوران‌ هرج‌ و مرج‌ و بی‌قانونی‌ را در ایران‌ مختومه‌ اعلام‌ می‌داشت‌ و بر گسترش‌ و نهادینه‌ كردن‌ سیاست‌ و فرهنگ‌ مدرن‌ در این‌ سرزمین‌ مهر تائید می‌زد؛ بر این‌ اساس‌ اصل‌ هفتم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ مجلس‌ اول‌ بر این‌ امر معترف‌ بود كه‌:«اساس‌ مشروطیت‌ جزئاً و كلاً تعطیل‌ بردار نیست‌.» در واقع‌ با تشكیل‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌، دولت‌ قانون‌مند، ملت‌ صاحب‌ حقوق‌ و كشور در زمره‌ی‌ ممالك‌ كنستی‌توسیونل‌ درآمد؛ بنابراین‌ كاوش‌ از عملكرد مجلس‌ در دوره‌ی‌ اول‌ قانونگذاری‌ و تأمل‌ در سخنان‌ نمایندگان‌ و اندیشه‌هایی‌ كه‌ پشتوانه‌ی‌ آن‌ مجلس‌ و دیگر ایده‌های‌ مشروطه‌خواهانه‌ و ضد مشروطه‌ بودند، از عاجل‌ترین‌ و مهم‌ترین‌ تحقیقات‌ مربوط‌ به‌ مشروطیت‌ در ایران‌ و یكی‌ از زمینه‌های‌ اصلی‌ مشروطه‌پژوهی‌ را تشكیل‌ می‌دهد. با تجمع‌ نمایندگان‌ اقشار مختلف‌ مردم‌ ایران‌ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌، راه‌ برای‌ قانونگذاری‌ جدید هموار شد، قوای‌ سه‌گانه‌ی‌ كشور برای‌ انجام‌ وظایف‌ از همدیگر جدا و برای‌ احقاق‌ حقوق‌ شهروندان‌ ایرانی‌، نهادهای‌ تازه‌ای‌ تعیین‌ شدند. با مجلس‌ شورای‌ ملی‌، شاه‌ به‌ عنوان‌ نماد و سمبل‌ كشوری‌ بر جای‌ ماند، كابینه‌ها در مقابل‌ مجلس‌ پاسخگو و دخل‌ و خرج‌ مملكت‌ به‌ نظارت‌ گرفته‌ شد؛ بالاترین‌ دستاورد مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در دوره‌ی‌ اول‌، تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ و تاكید بر برابری‌ و آزادی‌ مردم‌ بود؛ اهدافی‌ كه‌ جنبش‌ مشروطیت‌ را شكل‌ داده‌ بودند و از آرمان‌های‌ نخبگان‌ فرهنگی‌ و سیاسی‌ كشور در نزدیك‌ به‌ یكصد سال‌ قبل‌ از بنیان‌ گذاری‌ مجلس‌ بشمار می‌رفتند.
با تصویب‌ قانون‌ اساسی‌ در مجلس‌ و توشیح‌ آن‌ توسط‌ مظفرالدین‌ شاه‌ و تائید قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌ توسط‌ محمد علی‌ شاه‌، تمامی‌ لایه‌های‌ زندگی‌ اجتماعی‌ در ایران‌، مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفتند و مجلس‌ در این‌ راه‌ موفقیت‌هایی‌ به‌ دست‌ آورد كه‌ بنیادهای‌ نظام‌ سیاسی‌ و اجرایی‌ را در یكصد سال‌ پس‌ از تأسیس‌ مجلس‌، ایجاد نموده‌ است‌. تدوین‌ نظامنامه‌ی‌ انتخابات‌ ـ تنظیم‌ نظامنامه‌ی‌ داخلی‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ ـ تعریف‌ رابطه‌ی‌ قوای‌ سه‌گانه‌ی‌ حكومتی‌ با یكدیگر ـ توجه‌ به‌ ایجاد نهادهای‌ ملی‌ مالی‌ ـ ایجاد اصلاحات‌ مالی‌ و قضایی‌ ـ ایجاد قوانین‌ موضوعه‌ای‌ كه‌ ناظر به‌ روابط‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ بودند و... از جمله‌ اقداماتی‌ است‌ كه‌ به‌ همت‌ اولین‌ نمایندگان‌ منتخب‌ ملت‌ در طول‌ بیست‌ ماه‌ و اندی‌ در كمیسیون‌های‌ مختلف‌، با بحث‌های‌ اساسی‌ و اصولی‌، به‌ تصویب‌ رسیده‌ و برای‌ اجرا به‌ نهادهای‌ مربوطه‌ ارجاع‌ داده‌ شدند.
با صدور فرمان‌ مشروطیت‌ و تشكیل‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و تدوین‌ نخستین‌ قانون‌ اساسی‌ ایران‌، كه‌ نتایج‌ رفع‌ ظلم‌ و اولین‌ نطفه‌های‌ مدرن‌سازی‌ سیاسی‌ ـ حقوقی‌ ایران‌ را در خود جای‌ داده‌اند، هم‌ نظام‌ مالی‌ و هم‌ سیستم‌ قضایی‌ نهادمند شده‌ و جایگاه‌ آن‌ها بر پایة‌ قانون‌ اساسی‌ معین‌ شد. مظفرالدین‌ شاه‌ تحت‌ فشار مشروطه‌خواهان‌، در فرمان‌ خود رسیدگی‌ به‌ درخواست‌های‌ مشروطه‌خواهان‌ و ایجاد مجلسی‌ برای‌ قانونمند كردن‌ اداره‌ی‌ كشور را خواستار شد و برای‌ تهیه‌ی‌ مقدمات‌ این‌ امور، قاطبه‌ی‌ اهالی‌ ایران‌ را به‌ همكاری‌ دعوت‌ كرد؛ به‌ دنبال‌ صدور دستخط‌ مشروطیت‌، متحصنین‌ در قم‌ و سفارت‌ دولت‌ انگلیس‌ در تهران‌، به‌ تجمع‌ و مهاجرت‌ خود پایان‌ داده‌ و عده‌ای‌ از رهبران‌ جنبش‌، برای‌ انعقاد جلسه‌ی‌ مقدماتی‌ مجلس‌ كه‌ وظیفه‌ی‌ تدوین‌ نظامنامة‌ انتخابات‌ و تنظیم‌ قانون‌ اساسی‌ و تعیین‌ حدود حكمرانی‌ در ایران‌ زمین‌ را بر عهده‌ داشت‌، به‌ عمارت‌ مدرسه‌ی‌ نظام‌ پای‌ نهادند؛ از سوی‌ حاكم‌ تهران‌، اعلانی‌ برای‌ آگاهی‌ مردم‌ از انتخابات‌ مجلس‌ منتشر شد؛ با تعیین‌ هیأت‌ نظار بر انجام‌ انتخابات‌، مردم‌ برای‌ انتخاب‌ نمایندگان‌ خود مبادرت‌ نمودند و شكل‌ اولیه‌ی‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ به‌ آرامی‌ و از میانه‌ی‌ تلاش‌ها و فعالیت‌های‌ مشروطه‌خواهان‌ بر پایه‌ی‌ مشاركت‌ مستقیم‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود، پدیدار شد.
روز 26 مرداد 1285 سنگ‌ بنای‌ استقرار مشروطیت‌ ایران‌ با تهیه‌ی‌ نظامنامه‌ی‌ انتخابات‌ و شروع‌ بحث‌ در چگونگی‌ تنظیم‌ قانون‌ اساسی‌، پایه‌گذاری‌ شد. محمد هاشم‌ محیط‌ مافی‌ شرحی‌ دقیق‌ از شرایط‌ زمانی‌ و مكانی‌ این‌ واقعه‌ی‌ تاریخی‌ گزارش‌ می‌دهد: «در این‌ وقت‌ از مجلس‌ مقرر رفت‌ كه‌ جمعی‌ از وكلا باید برای‌ نوشتن‌ قانون‌ اساسی‌ مملكت‌ كه‌ لازم‌تر از تمام‌ كارهای‌ مجلس‌ است‌ انتخاب‌ شوند كه‌ این‌ كار را انجام‌ بدهند. سعدالدوله‌ اظهار كردند: چند روزی‌ صبر لازم‌ است‌ زیرا كه‌ من‌ مدتی‌ است‌ از پارلمان‌ انگلیس‌، چند جلد كتاب‌ خواسته‌ام‌. كتب‌ مزبور كه‌ رسید، مشغول‌ اوامر مجلس‌ خواهم‌ شد. بعد از سه‌ چهار روز كتاب‌های‌ مزبور با پست‌ واصل‌ گشت‌.
با حضور نمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ در عمارت‌ نظام‌، با دعوت‌ نامه‌ی‌ رسمی‌ از سوی‌ دولت‌ ایران‌، نمایندگان‌ كشورهای‌ خارجه‌ و سرداران‌ و روسای‌ ایلات‌ و نزدیك‌ به‌ دو هزار نفر از شاهزاداگان‌ قاجاریه‌ به‌ دعوت‌ مظفرالدین‌ شاه‌، در مراسم‌ افتتاحیه‌ حاضر شدند. مردم‌ نیز در خیابان‌های‌ اطراف‌ با شعارهای‌ «زنده‌ باد مشروطیت‌» و «زنده‌ باد ایران‌» و با دسته‌های‌ گل‌ از نمایندگان‌ خود استقبال‌ كردند. در آن‌ مراسم‌ مشیرالدوله‌ از طرف‌ دولت‌ به‌ ایراد لایحه‌ای‌ پرداخت‌ كه‌ در آن‌ از اهمیت‌ نهاد قانونگذاری‌ در ایران‌ و اقدامات‌ عاجل‌ آن‌ سخن‌ گفت‌؛ پس‌ از مشیرالدوله‌، خطابه‌ای‌ ملك‌المتكلمین‌ از سوی‌ ملت‌ قرائت‌ كرد كه‌ در آن‌ نیز بر نقش‌ مردم‌ در دستیابی‌ به‌ مجلس‌ و ضرورت‌ آزادی‌ حقوقی‌ برای‌ ایرانیان‌ و جایگاه‌ قانونی‌ مجلس‌، اشاره‌ شده‌ بود. در همان‌ مراسم‌ افتتاح‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌، نمایندگان‌ به‌ حضور مظفرالدین‌ شاه‌ رفته‌ و شاه‌ نیز در سخنانی‌ خطاب‌ به‌ نمایندگان‌ مردم‌، از آرزوی‌ خود در برپایی‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ و اهتمام‌ تمامی‌ طبقات‌ مردم‌ برای‌ قانونمند كردن‌ نظام‌ اجرایی‌ كشور و انجام‌ اصلاحات‌ در سیستم‌ سیاسی‌، سخن‌ گفت‌. با پشت‌ سر گذاشتن‌ مراسم‌ افتتاحیه‌، نمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ تهران‌ در اطاق‌ نظام‌ جمع‌ شده‌ و مشغول‌ تهیه‌ نظامنامه‌ انتخاباتی‌ و تدوین‌ اولیه‌ی‌ قانون‌ اساسی‌ شدند؛ چندین‌ جلسه‌ با فواصل‌ زمانی‌ كوتاه‌ برای‌ اجرای‌ مفاد فرمان‌ مشروطیت‌ و استقرار پارلمان‌ در همان‌ اطاق‌ نظام‌ برگزار شد. نمایندگان‌ نخست‌ برای‌ نظم‌ دادن‌ به‌ مجلس‌، اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ را انتخاب‌ كردند.
با تكمیل‌ صورت‌ اجرایی‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و تعیین‌ هیأت‌ رئیسه‌ی‌ آن‌ و حضور نمایندگان‌ تهران‌، مظفرالدین‌ شاه‌ نیز در مجلس‌ حضور یافته‌ و به‌ ایراد سخن‌ پرداخت‌.(تاریخ‌ بیداری‌ ایرانیان‌1377، ص‌643/3)
استقرار مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در ایران‌، مؤلفه‌های‌ پایه‌ای‌ یك‌ دولت‌ مدرن‌ ملی‌ را به‌ وجود آورد كه‌ بر مبنای‌ نظام‌ دولت‌ ـ ملت‌ (state _ nation) موضوعیت‌ می‌یافت‌؛ تعریف‌ ایران‌ با 1) موقعیت‌ جغرافیایی‌، 2) زبان‌ ملی‌ فارسی‌، 3) سیستم‌ متمركز مالی‌ و 4) نظام‌ واحد حقوقی‌، با پدیداری‌ مشروطیت‌ به‌ مفاهیم‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تبدیل‌ شدند كه‌ پیش‌ از آن‌ در فرهنگ‌ و كنش‌ سیاسی‌ ایران‌ زمین‌ سابقه‌ نداشتند و مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در دورة‌ اول‌ خود، آنها را به‌ سوی‌ نهادمند كردن‌ در گسترة‌ جامعة‌ ایرانی‌ كشاند؛ نهادهایی‌ كه‌ قانونمند كردن‌ اجزای‌ گوناگون‌ حكومت‌ و لایه‌های‌ اجرایی‌ نظام‌ سیاسی‌ را در دستور كار خود قرار داده‌ بود و محصول‌ بنیادین‌ مجلس‌ اول‌ است‌؛ تدوین‌ قانون‌ انتخابات‌ برای‌ مشاركت‌ ملت‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود، تنظیم‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ احقاق‌ حقوق‌ ساكنین‌ جغرافیایی‌ ایران‌ و مدون‌ كردن‌ قانون‌های‌ دیگر چون‌: انتظام‌ شهرها ـ قانونی‌ كردن‌ اجتماعات‌، مطبوعات‌، به‌ رسمیت‌ شناختن‌ قانونی‌ انجمن‌های‌ ایالتی‌ و ولایتی‌ كه‌ پایه‌های‌ اولیة‌ جامعة‌ مدنی‌ را در خود جای‌ داده‌ بودند، تعیین‌ حدود مالی‌ وابستگان‌ به‌ حكومت‌ (اعم‌ از دربار و اعضای‌ هیأت‌ دولت‌ و دیگر حقوق‌ بگیران‌ دولتی‌) ـ الغای‌ تیول‌ داری‌ و انضباط‌ دهی‌ به‌ مسائل‌ مالیه‌ ایالات‌ دولت‌ محروسه‌ ـ پروژة‌ ایجاد بانك‌ ملی‌ و استقلال‌ مالی‌ كشور ـ حساسیت‌ به‌ مرزهای‌ جغرافیایی‌ كشور ـ چه‌ از نظر واكنش‌ به‌ تجاوزات‌ نظامی‌ همسایگان‌ و چه‌ از نظر به‌ نظم‌ درآوردن‌ روابط‌ مالی‌ و دریافت‌ قرضه‌ها از خارجیان‌ و تعریف‌ ملت‌ در حدود نوین‌ سیاسی‌ كه‌ حاصل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ تساوی‌ حقوقی‌ تمام‌ افراد در برابر قانون‌ و تأكید بر ایرانیت‌ آنان‌ بود، از دستاوردهای‌ آن‌ مجلس‌ بود كه‌ در صدر مجالس‌ بعدی‌ قرار گرفت‌ و به‌ حق‌ به‌ «مجلس‌ مؤسس‌» خوانده‌ شد.
مجلس‌ اول‌ در بخش‌ دیگری‌ از اقدامات‌ خود به‌ تهیه‌ قانون‌ اساسی‌ ایران‌ پرداخت‌ و با صورت‌ بندی‌ حاكمیت‌ در اصول‌ قانونی‌ و مشروط‌ كردن‌ اقدامات‌ اجرایی‌، فرایند گذار از نظام‌ فردی‌ را به‌ سیاست‌ مشاركتی‌ و ضوابط‌ قانونی‌ به‌ انجام‌ رساند؛ در پیوند ایده‌های‌ مدرن‌ و نیازهای‌ زمان‌، اولین‌ قانون‌ اساسی‌ در ایران‌ تدوین‌ شد و با انجام‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌، حقوق‌ اساسی‌ مردم‌ به‌ شكل‌ قانونی‌ مطرح‌ و نخستین‌ كشمكش‌های‌ طرفداران‌ نظام‌ سنتی‌ و دولت‌ نوین‌ در معارضه‌ و مقابلة‌ درباریان‌ مستبد با مجلس‌ به‌ وجود آمد. این‌ تعارض‌ها و برخورد دو دنیای‌ قدیم‌ و جدید در تلقی‌ كه‌ از نظام‌ حاكمیت‌ داشتند، نیاز به‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ را ضرورت‌ داد و تعارضات‌ حقوقی‌ و سیاسی‌، به‌ شفاف‌ سازی‌ صفوف‌ گروه‌ها منجر شد؛ در واقع‌ با طرح‌ و تصویب‌ اصولی‌ از متمم‌ قانون‌ اساسی‌ بود كه‌ سنتگرایان‌ مخالفت‌ خود را با نظام‌ سیاسی‌ پارلمانی‌ علنی‌ كردند و اختلافات‌ نهفته‌ در جنبش‌ مشروطه‌ را آشكار كردند؛ درباریان‌ از یك‌ سو بر متمم‌ قانون‌ اساسی‌ خرده‌ گرفتند، چرا كه‌ بر اختیارات‌ بی‌حد و حصر آنان‌ قید زده‌ شده‌ بود و دیگر دستشان‌ از آن‌ بی‌مسئولیتی‌ و اعمال‌ و احكام‌ غیر قانونی‌ و خودخواهانه‌ كوتاه‌ شده‌ بود؛ سنتگرایان‌ اما از موضعی‌ دیگر بر متمم‌ قانون‌ اساسی‌ تاختند؛ آنان‌ نیز در پی‌ حفظ‌ موقعیت‌ و مقام‌ دنیوی‌ خویش‌ بودند و مفاهیمی‌ چون‌ برابری‌ در برابر قانون‌ و دخالت‌ عنصر نوگرا و متجدد را در امر قضایی‌ و مالی‌ برنمی‌تافتند؛ به‌ دنبال‌ شكل‌گیری‌ مجلس‌، حقوق‌ اساسی‌ ایرانیان‌ به‌ موضوع‌ مباحثات‌ تبدیل‌ و حدود سلطنت‌ مشروط‌ به‌ قانون‌ گردیده‌ و وظایف‌ قوای‌ سه‌ گانة‌ حكومتی‌ مشخص‌ شد. در سه‌ جلسة‌ نهم‌ و یازدهم‌ و سیزدهم‌ ذیقعده‌ 1324 طرح‌ قانون‌ اساسی‌ مورد بحث‌ و انتقاد واقع‌ شد و بالاخره‌ قانون‌ اساسی‌ در چهارم‌ ذیقعدة‌ 1324 به‌ امضای‌ شاه‌ و ولیعهد رسید. سه‌ روز بعد صدراعظم‌ مشیرالدوله‌ در میان‌ شادمانی‌ مردم‌ با قانون‌ اساسی‌ به‌ مجلس‌ آمد. نمایندگان‌ مجلس‌ در برابر قانون‌ اساسی‌ ادای‌ احترام‌ كردند. با توشیح‌ قانون‌ اساسی‌ جدال‌های‌ مجلس‌ و دولت‌ بر سر مسائل‌ حقوقی‌ و سیاسی‌ نظیر: مسئولیت‌ دولت‌ در برابر مجلس‌ ملی‌؛ اختیار مجلس‌ در عزل‌ هیأت‌ دولت‌؛ رعایت‌ اعتماد مجلس‌ در انتخاب‌ هیأت‌ دولت‌؛ رابطة‌ مجلس‌ با دستگاه‌ قضایی‌ و... عریان‌تر از پیش‌ رخ‌ نمود. قانون‌ اساسی‌ از یك‌ سو بر سازوكارهای‌ فرهنگی‌ و سیاسی‌ در جامعه‌ صحه‌ گذاشت‌ و از سوی‌ دیگر پروسة‌ تفكیك‌ قوا و تشكیل‌ دولت‌ در معنای‌ جدید آن‌ را با تنظیم‌ روابط‌ قانونی‌ میان‌ دولت‌ با مجلس‌، مجلس‌ با شاه‌ و قوانین‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ وزارتخانه‌ها به‌ وجود آورد؛ به‌ دنبال‌ توشیح‌ قانون‌ اساسی‌، اولین‌ كابینه‌ی‌ عصر مشروطیت‌ به‌ ریاست‌ میرزا نصرالله‌ خان‌ مشیرالدوله‌ در 19 ذیحجه‌ 1324 با هشت‌ وزیر كه‌ در تركیب‌ هیأت‌ دولت‌ زمان‌ ناصری‌ متشكل‌ شده‌ بودند، به‌ مجلس‌ معرفی‌ شدند؛ (دولت‌های‌ ایران‌ از میرزا نصرالله‌ خان‌ مشیرالدوله‌ تا میر حسین‌ موسوی‌1379، ص‌3) در میان‌ اعضای‌ این‌ كابینه‌ اكثریت‌ با مشروطه‌خواهان‌ بود و این‌ مساله‌ موجب‌ دخالت‌ محمد علی‌ شاه‌ در تركیب‌ آن‌ گردید. شاه‌ كه‌ به‌ مشروطه‌خواهی‌ مشیرالدوله‌ آگاه‌ بود و در پی‌ اجرای‌ اهداف‌ استبدادی‌ خود، او را كه‌ مانع‌ اصلی‌ می‌دانست‌ به‌ استعفا وادار كرد تا دولت‌ را برای‌ امین‌السلطان‌ واگذارد.
در دوران‌ محدود صدارت‌ مشیرالدوله‌، با این‌ كه‌ رابطه‌ی‌ دولت‌ با مجلس‌ در كشمكش‌های‌ سیاسی‌ تعریف‌ می‌شد، چرا كه‌ تا 22 رمضان‌ همان‌ سال‌ هیچ‌ كدام‌ از وزیران‌ به‌ مجلس‌ نیآمدند. اما بالاخره‌ مجلس‌ نوپای‌ مشروطه‌ توانست‌ وزیران‌ را برای‌ پاسخگویی‌ به‌ مجلس‌ كشانده‌ و نظم‌ نوین‌ سیاسی‌ را برای‌ ایران‌ به‌ ارمغان‌ آورد. نخستین‌ بار حاج‌ مخبرالسلطنه‌ در روز شنبه‌ 22 رمضان‌ 1324 در حالی‌ كه‌ حامل‌ نامه‌ای‌ از طرف‌ وزیر اعظم‌ ـ مشیرالدوله‌ ـ بود، به‌ مجلس‌ آمد تا مقدار قرض‌ دولت‌ را به‌ اطلاع‌ نمایندگان‌ رسانده‌ و استقراض‌ خارجی‌ را از راه‌ قانونی‌ به‌ اجرا درآورند. این‌ عمل‌ بیشتر اطلاع‌ رسانی‌ بود تا ایجاد هماهنگی‌ میان‌ دو قوه‌ی‌ مقننه‌ و مجریه‌؛ چرا كه‌ هیچ‌ كدام‌ از وزیران‌ خود را در مقابل‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پاسخگوی‌ اقداماتشان‌ نمی‌دانستند و هنوز0هم‌ مانند سابق‌ اعمال‌ وزارتی‌ را به‌ پیشگاه‌ شاه‌ عرضه‌ می‌داشتند. با این‌ حال‌ مجلس‌ با استقراض‌ خارجی‌ دولت‌ مخالفت‌ كرد و این‌ اولین‌ برخورد قانونی‌ و مقتدرانه‌ با كنش‌های‌ دولتیان‌ بود كه‌ از دگرگونی‌ شرایط‌ سیاسی‌ ایران‌ حكایت‌ داشت‌؛ در آن‌ نامه‌ صدر اعظم‌ به‌ مخبرالسلطنه‌ نوشته‌ بود: «شما به‌ مجلس‌ بروید و از طرف‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ بگویید كه‌ دولت‌ 20 كرور تومان‌ مقروض‌ است‌ و با دو دولت‌ روس‌ و انگلیس‌ مذاكره‌ كرده‌ كه‌ از آن‌ها پنج‌ كرور تومان‌ قرض‌ بگیرد كه‌ با مجموع‌ قروض‌ سابق‌ 20 كرور تومان‌ شود و دو دولت‌ روس‌ و انگلیس‌ دستور پرداخت‌ قرض‌ را به‌ بانك‌ شاهنشاهی‌ و بانك‌ استقراضی‌ داده‌اند و فقط‌ محتاج‌ رأی‌ و اجازة‌ مجلس‌ است‌...» (دولتهای‌ ایران‌ از آغاز مشروطیت‌ تا اولتیماتوم‌1355، ص‌7) مخالفت‌ مجلس‌ با استقراض‌ خارجی‌، دومین‌ وزیر كابینه‌ی‌ مشروطیت‌ را به‌ مجلس‌ كشاند. این‌ بار ناصرالملك‌ وزیر مالیه‌ برای‌ توضیح‌ وضعیت‌ مالی‌ دولت‌ در مجلس‌ حاضر شد و با اشاره‌ به‌ مشكلات‌ كشور، خواستار موافقت‌ با قرض‌ از خارجیان‌ شد. مجلس‌ بار دیگر در رأی‌ خود مبنی‌ بر عدم‌ دریافت‌ وام‌ از كشورهای‌ خارجی‌ پای‌ فشاری‌ كرد و ناصرالملك‌ با جوابیه‌ مجلس‌ بازگشت‌. ارسال‌ تظلمات‌ مردم‌ در مسائل‌ مالی‌ و قضایی‌ و دیگر مواردی‌ كه‌ به‌ عمال‌ دولت‌ مربوط‌ می‌شد و عدم‌ هماهنگی‌ كه‌ میان‌ مجلس‌ و دولت‌ به‌ وجود آمده‌ بود، باعث‌ شدند كه‌ نمایندگان‌ مجلس‌ طی‌ نامه‌ای‌ از صدراعظم‌ خواستند تا وزرای‌ خود را رسماً به‌ مجلس‌ معرفی‌ كند. این‌ نامه‌ تاثیر خود را گذاشت‌ و در جلسه‌ی‌ 19 ذیحجه‌ حاج‌ محسن‌ خان‌ محتشم‌السلطنه‌ «نظامنامة‌ مجلس‌ سنا» و «امتیاز نامة‌ بانك‌ ملی‌» را به‌ مجلس‌ آورد و اعضای‌ كابینه‌ را به‌ مجلس‌ معرفی‌ كرد. بدین‌ ترتیب‌ اولین‌ نهاد قانونگذاری‌ با در دست‌ داشتن‌ قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌ و با تصویب‌ نظامنامه‌ی‌ انتخابات‌ و تهیه‌ی‌ قوانین‌ نوین‌ حقوقی‌، قضایی‌ و سیاسی‌، بنیادهای‌ دموكراسی‌ پارلمانی‌ را در جامعه‌ی‌ ایران‌ مستقر ساخت‌. این‌ قوانین‌ از طرفی‌ نظام‌ نوین‌ بوروكراسی‌ را پدید آوردند و از طرف‌ دیگر لایه‌های‌ مدنی‌ و گسترة‌ همگانی‌ را كه‌ بیانگر جامعة‌ مدنی‌ و دیگر نهادهای‌ غیر دولتی‌ بودند، بنیان‌ گذاشت‌؛ با عملی‌ شدن‌ پاره‌ای‌ از ایده‌های‌ سیاسی‌ مدرنیته‌ در ایران‌، در زمینه‌های‌ فرهنگی‌ و فكری‌ كهن‌ گسستی‌ به‌ واقع‌ جدی‌ انجام‌ گرفت‌؛ با تثبیت‌ و استقرار نظام‌ سیاسی‌ مشروطه‌ و نهادهای‌ قانون‌ گذاری‌ جدید، آموزه‌های‌ سنتی‌ كه‌ در رهیافت‌های‌ پیشینیان‌ آمده‌ بودند، از حقیقت‌ تهی‌ شدند و حقیقتی‌ نوین‌ جایگزین‌ آنان‌ شد. در عصر حكومت‌ پارلمانی‌ و دولت‌ مشروطه‌، دیگر از بنیان‌های‌ متافیزیكی‌ در فلسفه‌ی‌ سیاسی‌ و نظام‌ یك‌ طرفه‌ی‌ خدایگان‌ و بنده‌ خبری‌ نبود و رئیس‌ دولت‌، متصدی‌ اجرای‌ دستورات‌ شرعی‌ و مفاهیم‌ اعتقادی‌ بشمار نمی‌رفت‌. این‌ همه‌ آغازگاه‌ شكل‌گیری‌ پارادایم‌ مدرنیتة‌ سیاسی‌ در ایران‌ و پایان‌ سنت‌ حكمرانی‌ كهن‌ بود.
با ایجاد مجلس‌ و تشكیل‌ دولت‌ مشروطه‌، حقوق‌ به‌ معنای‌ جدید آن‌ در ایران‌ شكل‌ گرفت‌ و برای‌ اولین‌ بار از حوزه‌ی‌ تكالیف‌ یك‌ جانبه‌ گسست‌ عملی‌ و معرفتی‌ به‌ وقوع‌ پیوست‌؛ گسستی‌ كه‌ در قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌ ظاهر شد و ناظر بر شكل‌ نوین‌ سیاست‌ اجرایی‌ بود.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------