فهرستی از مهمترین قوانین مصوب مجلس اول شورای ملی ایران در عصر مشروطیت عبارتند از:
1ـ قانون آزادی مطبوعات مشتمل بر 53 ماده كه در تاریخ 18 بهمن 1286 خورشیدی به تصویب رسید و به موجب آن، انتشار مجله و روزنامه‌ها در سراسر كشور قانونمند شدند. در دورة نزدیك به صدور فرمان مشروطیت و تشكیل پارلمان، نزدیك به 58 عنوان روزنامه و هفتهنامه در ایران منتشر می‌شده است. در میان روزنامه‌هایی كه در خارج از كشور منتشر می‌شدند در دورة مظفری، روزنامة «قانون» كه در لندن توسط میرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله چاپ می‌شد، به همراه روزنامة «اختر» كه در استانبول منتشر می‌شد و روزنامة «حبل‌المتین» كه در كلكته چاپ می‌شد، از اهمیت ویژه‌ای در آگاهی بخشی به مبارزان و مشروطهطلبان برخوردار بودند. با این حال اوج روزنامه‌نگاری در دورة استقرار مشروطیت تا استبداد صغیر است؛ در این دوران كه بیش از 90 عنوان روزنامه و شبنامه در تهران و شهرستان‌ها منتشر می‌شدند، روزنامه‌ها بیش از هر زمانی نمایندة افكار جناحی و ایده‌های سیاسی و اجتماعی بودند؛ روزنامة «لوایح» كه از سوی سنتگرایان منتشر می‌شد به همراه روزنامة «صور اسرافیل» كه سخنگوی تندروان انقلابی بود و روزنامة «مجلس» كه در حقیقت بیانگر ایده‌های مشروطه خواهانه و نوجویانه بود، نمونه‌ای از روزنامه‌های آن دوره هستند. با این پیش زمینه‌های اجتماعی ـ سیاسی بود كه نمایندگان دورة اول مجلس با تدوین قانون اساسی و متمم آن، به مسالة مطبوعات جنبة قانونی داده و برای حقوقی كردن افراد دخیل در امور روزنامه‌نگاری، قانون مطبوعات را تهیه و تصویب كردند.
2ـ قانون تشكیلات ایالات و ولایات و دستور حكام مشتمل بر 433 ماده و 26 ضمیمه كه در تاریخ 17 آذر 1286 خورشیدی به تصویب رسید. تقسیم ایران زمین به ایالات و ولایات و تدوین قانون برای ادارة آنها، به دورانی بازمی‌گردد كه فتحعلی شاه با از دست دادن بخش بزرگی از سرزمین ایران، متوجه داخل شده و برای سركوب ایلات و از بین بردن اقتدار ایلی آنها، باقی ماندة ایران به 9 ایالت تقسیم شد؛ این تقسیم بندی در دوران ناصرالدین شاه، از نظر حكومتی به چهار ولایت و چندین ایالت تقلیل یافت كه از آنها به مملكت نامبرده می‌شد: 1) مملكت آذربایجان. 2) مملكت اصفهان. 3) مملكت خراسان و سیستان. 4) مملكت كرمان و بلوچستان و فارس. با صدور فرمان مشروطیت، نظارت بر انتخابات در سراسر كشور بر عهدة انجمن‌های ولایتی واگذار شد و با تدوین قانونی برای فعالیت‌های قانونی انجمنها، ولایات نیز دارای قوانین جدیدی شدند كه در آن، قدرت برگرفته از تشكیلات اجرایی مناطق و زیر نظر مجلس شورای ملی تعریف شده بود. وكلای مجلس با بحث از جایگاه حقوقی حكام ولایات و ایالات، تقسیم‌بندی سیاسی و جغرافیایی كشور را مورد تأكید قرار دادند و بر انتشار قدرت در سرتاسر ایران و اجتناب از تمركز قدرت در دربار، نظر داشتند. اصل 89 متمم قانون اساسی نیز ناظر بر این امر بود كه «دیوان‌خانه عدلیه و محكمه‌ها وقتی احكام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشد.»
3ـ قانون انجمن ایالتی و ولایتی مشتمل بر 122 ماده كه در تاریخ 8 خرداد 1286 خورشیدی به تصویب رسید و كاركرد این انجمنها را در مطابقت با قانون مصوبه به رسمیت شناخت.
4ـ قانون بلدیه كه در تاریخ 12 خرداد 1286 خورشیدی در 108 ماده برای نظم و انتظام دادن به امور شهری به تصویب رسید.
5ـ قانون وظایف كه در تاریخ 1 اردیبهشت 1287 خورشیدی در 10 ماده برای ساماندهی به امور حقوقی و وراثی ارباب دیوانی به تصویب رسید.
6ـ قانون نظامنامة داخلی مجلس كه در تاریخ 29 مهر 1285 خورشیدی برای ایجاد نظم پارلمانی به تصویب رسید.
7ـ قانون رشوه و مجازات كه در تاریخ 20 اسفند 1285 خورشیدی به تصویب رسید.
8ـ قانون تعیین مقرری دربار سلطنتی.
9ـ قانون ممیزی كه در همان سال اول فعالیت مجلس به تصویب رسید.
قانونمند كردن انجمن‌هایی كه در تهران و دیگر مناطق كشور برای پشتیبانی از جنبش مشروطیت شكل گرفته بودند و انتظام به مطبوعات و مدون كردن امور شهری و زندگی اجتماعی در كتابچة قانون بلدیه كه هم ناظر به تحول بنیانی در نظام سیاسی كشور بود و هم به امنیت مالی و حقوقی شهروندان معطوف بود، مجلس اول را فراتر از یك مجلس مشورتی به موقعیت اصلی آن یعنی قوة مقننه در یك نظام سیاسی مشروطه كشاند. پیش از این كه انجمنها قانونمند شوند، مجلس با انجمنها به حالت نوسانی برخورد می‌كرد؛ گاهی آنها را مورد مؤاخذه قرار می‌داد و زمانی تحت فشار آنان، از وظایف قانونی خود خارج می‌شد و مجبور به جبهه‌گیری می‌شد. مجلس اول به اقدامات حقوقی كه در نظام‌مند كردن وزارت عدلیه و پاسخگویی به تظلمات مردم پایه گرفته بود، بسنده نكرد و با گذر از قانونمند كردن امور اجتماعی، به مسایل مالیه كشور نیز توجه داشت. مجلس اول در اقدامات مالیه خود، چندین مصوبة بنیادین داشت:
1ـ نسخ قاعدة تسعیر كه در فرایند مالیات‌گیری اختلالات جدی ایجاد می‌كرد و دست عمال دولت را در استفاده از مالیات عمومی به نفع شخصی می‌بست.
2ـ نسخ قاعدة تیول كه بر عمومی بودن اراضی كشور تأكید داشت و از هدر رفتن املاك و امكانات زراعی جلوگیری می‌كرد.
3ـ قطع قسمتی از مستمریات كارگزاران و صاحبان دیوان كه با دقت در افراد حقوق بگیر در دولت و نظام‌مند كردن آن، بر نگاهداری اموال و مالیه عمومی نظر داشت.
4ـ اقدام به جمع تفاوت عمل با اصل مالیات كه با تدوین آنها در كتابچة جمع، دست حكام ولایات را از دریافت مبلغ اضافه بر مالیات رسمی كوتاه كرد.
اقدامات مالیه و تنظیم امور مالیاتی كشور در مجلس اول نیز ناظر به پیش‌زمینه‌هایی بود كه ریشه در شرایط اقتصادی و امور ملكی داشت.
همان طور كه اشاره شد توابع و نتایج جنبش مشروطیت در توزیع نوین قدرت و شكل‌گیری نهاد قانونگذاری و مجلس شورای ملی معنی پیدا می‌كند؛ حال كه مبارزات و مجاهدات و ایده‌پروری‌ها ثمره داده است، مرحله‌ی بعدی نهادینه كردن آن ایده‌ها و ایجاد صورت تازه‌ای از اقتدار سیاسی و حاكمیت ملی به عرصه می‌آیند؛ بنابراین مجلس به نماد و مظهر دولت قانونی و ملی تبدیل می‌شود و آرمان‌های اجتماعی ـ سیاسی را متحقق می‌كند. بخش دیگری از فعالیت‌های مجلس، مربوط به سلطنت و حدود و ثغور آن بود، چرا كه «مجلس در مقام دفاع از قانون مشروطگی در دو جهت متمایز در معارضه بود: از یكسو با شاه و گرایش ارتجاعی‌اش؛ از دیگر سو با جبهة افراطیون و روش خلاف الزامات دموكراتی و خشونت رفتارش.» (مجلس اول و بحران آزادی1370،ص 149) این معارضات برآمده از شرایط نوینی بود كه بر سر جایگاه خدایگانی شاه خدشه وارد ساخته بود و او را از اریكة اقتدار آسمانی به زیر كشیده بود؛ شاه كه در آیین شهریاری ایران كهن از موقعیت متافیزیكی برخوردار و صاحب رعیت خوانده می‌شد، در مواجهه با نظام نوین اجرایی، در حد یك نماد ملی تنزل كرده بود و این از آموزه‌های سنتی بسی فراتر و انسانی‌تر می‌نمود. در چنین شرایطی معارف سنتی كه در رهیافت‌های مختلف حكومت و شیوة كشورداری در ایران را به موضوع نوشته‌ها و تألیفات خود تبدیل كرده بودند، به فرجام معرفتی رسیده و سبك‌های نوین نوشتاری و رسالات حاوی اندیشة سیاسی مدرن جای آنها را گرفتند.
دوره‌ی اول مجلس شورای ملی دارای بافتی طبقاتی بود و چون از میانه‌ی برخوردهای سیاسی و صنفی برآمده بود، امتیازات فرهنگی و آگاهی واقع‌بینانه از شرایط سیاسی ایران و بخصوص جهان نوپیدایی را كه مبتنی بر روابط نوین بین‌المللی و دیپلماتیك بود، كمتر در نظر داشت. با این حال عده‌ای از نمایندگان كه شناختی از دگرگونی زمانه داشتند، توانستند ایده‌های مدرن و نهادهای جدید را به شكل ابتدائی در همان مجلس اول مطرح كرده و راه را برای تجدید نظرها و شفافیت شرایط زمانه فراهم سازند؛ نگاهی به لیست نمایندگان دوره‌ی اول مجلس شورای ملی و دریافت شناسه‌ی طبقاتی آنان و اقداماتی كه در تصویب قوانین از خود نشان دادند، می‌تواند چهره‌ای از آن مجلس و آن دوره را نشان دهد.
تركیب پارلمان را در دورة اول طبقاتی تشكیل می‌دادند كه مظفرالدین شاه از آنها برای تشكیل مجلس شورای ملی دعوت كرده بود و نظامنامة انتخاباتی بر پایة آن فرمان سامان گرفته بود؛ حضور نمایندگان طبقات ششگانة كشور، اولین پارلمان در ایران را به صورت صنفی معرفی می‌كند. به سخن ناصرالملك «قانون اول انتخابات از روی طبقات بود. علما، شاهزادگان، ملاكین، اصناف و ایلات، هر یك به عدد معینی بودند...» (دو رساله دربارة انقلاب مشروطیت ایران1380، ص20) بیشترین تعداد وكلا را اصناف تشكیل می‌دادند؛ 21 درصد نمایندگان از طبقات ممتاز و ملاك، 25 درصد از روحانیون و 21 درصد از اصناف بودند. ژانت آفاری در تحلیل خود از انقلاب مشروطة ایران، تركیب مجلس اول را از مشروطه خواهان نخبه تا اصناف مختلف برمی‌شمارد. فریدون آدمیت نیز تركیب مجلس اول را با این كه حزبی تشكیل نشده بود، از نظر مواضع سیاسی در چهار دیدگاه: الف ـ محافظه كار، ب ـ میانه رو، ج ـ لیبرال و د ـ رادیكال به بحث می‌گذارد. با حضور نمایندگان در مجلس موقتی شورای ملی، تدوین نظامنامه‌ی داخلی برای كیفیت حضور در جلسات و چگونگی انتخابات در كشور، در دستور كار قرار گرفت؛ نظامنامه انتخاباتی با حك و اصلاحاتی كه بر روی متن اولیه‌ی آن انجام گرفت در 12 رجب 1324 تدوین نهایی شد و برای توشیح برای مظفرالدین شاه ارسال شد. این نظامنامه كه نخستین قانون انتخابات مجلس شورای ملی در ایران بشمار می‌رود، در 19 رجب 1324 به توشیح شاه رسید و پس از آن پارلمان در نظام سیاسی كشور موضوعیت یافت. این قانون را به واسطه‌ی فرمان مشروطیت كه از شركت طبقات و اصناف قاطبه‌ی اهالی سخن گفته بود، نظامنامه انتخابات اصنافی می‌گفتند و در تدوین آن پنج نفر از دانش آموختگان جدید مشاركت فعال داشتند؛ این افراد كه از سوی دولت تعیین شده بودند، عبارتند از 1) محتشم‌السلطنه، 2) مشیرالملك، 3) مؤتمن‌الملك، 4) مخبرالسلطنه و 5) صنیع‌الدوله. به تعبیر ناظم‌الاسلام كرمانی «... این نظامنامه را در نهایت استعجال نوشتند، اگر چه محتاج است به تنقید و تصحیح و زیاده و كم نمودن، ولی با این تعجیل و عدم تهیه و نبودن اسباب كار باز تا یك درجه خوب است.» (تاریخ بیداری ایرانیان1377،ص 608) با این حال قانون انتخابات مجلس، نكته‌ی مهمی را كه در خود جای داده بود، جداسازی دو قوه‌ی اجرایی و مقننه از یكدیگر در انجام وظایف بود كه این مسئله برای اولین بار در سیستم سیاسی ایران پیدا شده بود و پیش از آن در آیین كشورداری قاجاریه محلی از اعراب نداشت. عبدالله مستوفی هم در توضیح انتخابات اول مجلس می‌نویسد: «انتخاب وكلا دو درجه‌ای و صنفی بود، نه مستقیم و عمومی. اتخاذ این رویه برای این بود كه چون تصور می‌شد هر صنفی از دردهای خود بهتر از سایرین مسبوق است، وكیل بصیر بیغرض انتخاب خواهد كرد و اجتماع این وكلا در یك مجلس كارها را به نفع عموم انجام خواهد داد. گذشته از این، انتخابات هم زودتر صورت گرفته و مجلس زودتر اكثریت و رسمیت پیدا خواهد كرد. با وجود این، قانون طوری نوشته شده بود كه اصناف می‌توانستند اشخاص خارج از صنف خود را هم وكیل كنند تا اشخاص دانشمند خارج هم بی‌استفاده نماند. در این دوره، وكیل بی‌اطلاع از سیاست زیاد بود، ولی همه وطن‌پرست و پاك قصد و باحرارت و فداكار بودند. وكلا روی زمین می‌نشستند و قالیچه‌ای كه روبروی رئیس پهن شده بود، كار تربیون مجلس را می‌كرد...» (شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه1371، ص166/2)
بر اساس قوانینی كه در مجلس اول تصویب شده‌اند، می‌توان به جایگاه عنصر نوگرا بیش از دیگر ایده‌ها تاكید كرد؛ بیش از بیست تن از نمایندگان تحصیلات جدید داشتند و یا با دانش‌های مدرن آشنا بودند و مدتی در غرب زندگی كرده بودند؛ مرتضی قلی صنیع‌الدوله (رئیس اول) و محمود خان احتشام‌السلطنه (رئیس دوم) تحصیل كردگان آلمان بودند. ممتازالدوله (رئیس سوم) نیز مدتی در استانبول سمت سفارت ایران را عهده‌دار بود و بالتبع با افكار تازه آشنایی داشت. عده‌ای از نمایندگان تاجران، فلاحان، اعیان، شاهزادگان و حتی علما از دانش‌های نوین بهره‌ای داشتند؛ اینان با افكار و ایده‌های جدید نیز همدلی داشتند؛ احتشام‌السلطنه در بازخوانی خاطرات خود از دورة اول مجلس شورای ملی، قیافة آن را منصفانه‌تر گزارش می‌كند: «اكثریت وكلای دورة اول عبارت بودند از اشخاصی كه انتخابشان به واسطة اعتماد مردم به زهد و ورع آنها بود؛ جمعی از طلاب و تجار و اصناف، معروف به دینداری در آن مجلس شركت داشتند كه درجة آگاهی و اطلاعشان از مسئولیت مهم وطنی كه عهده‌دار بودند هیچ و در حكم صفر بود. اكثر تجار و نمایندگان اصناف و حتی طلاب كه به مجلس راه یافتند، همان كسانی بودند كه نهضت مشروطه را در تحصن‌ها و زد و خوردهای با دولتیان رهبری كردند و اجتماع چندین هزار نفری مردم در سفارت انگلیس را از حیث تامین آذوقه و لوازم زندگی تدارك و اداره نمودند كه در رأس ایشان حاجی محمد تقی بنكدار و میرزا ابراهیم وارث قرار داشتند. تعداد این دسته بر روی هم نیمی از نمایندگان دورة اول بود. چند نفری از وكلای تهران و دیگر مراكز ایالات و آذربایجان كه مركب از نمایندگان اعیان بودند، كم و بیش اطلاعاتی داشتند، اما نوع و سطح اطلاع آنان اختلاف بسیار داشت، از قبیل صنیع‌الدوله، مخبرالدوله، مستشارالدوله، وثوق‌الدوله، تقی زاده، ممتازالدوله، نواب، صدیق حضرت، مخبرالملك، لسان‌الحكما، عمیدالحكما، شاهزاده شهاب‌الدوله، عدة افراد این طبقه هم بین سی تا چهل نفر بود. در جمع وكلای دورة اول، افراد صمیمی و وطن‌پرست بسیار بود. همچنین افراد خودخواه و شهرت طلب و منفعت پرست هم كم نبود، در حالی كه عناصر خائن و عامل خارجه، به تحقیق در آن مجلس از تعداد انگشتان یك دست كمتر بود و عدد وكلایی كه به منظور شهرت‌طلبی یا به خیال حمایت و حفظ مقام و موقع خود با خارجیان رفت و آمد داشتند، از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌كرد...» (خاطرات احتشام‌السلطنه1366، ص648)
اما از نظر دیدگاه‌های سیاسی كه در میان نمایندگان رواج داشتند؛ آقا محمد وكیل‌التجار تحت تاثیر اندیشه‌های سوسیال دموكرات‌های قفقاز بود. بعضی از نمایندگان طلاب و علما نیز از ناراضیان مذهبی محسوب می‌شدند و در بیان برخی از عقاید خود، وام‌دار فرقه‌های تازه تأسیس بودند. نمایندگانی چون تقی زاده هم با آشنایی كه با دنیای جدید داشت، متاثر از شرایط انقلابی فرانسه و حوزة قفقاز، از باورهای رادیكال در مجلس اول جانبداری می‌كرد و در حقیقت سخنگوی انجمن‌های تندرو خارج از مجلس بود. عده‌ای هم چون یحیی ثقة‌السلطنه و لسان‌الحكما از ایده‌های میانه رو و لیبرال هواداری داشتند؛ با این حال نمایندگانی هم بودند كه همچنان با باورهای سنتی و غیر مشروطه خواهانه در مجلس حاضر شده بودند و با مخالفان مشروطه در خارج از مجلس ـ چه سنتگرایان و چه مستبدان ـ ارتباط داشتند. به همین خاطر نمایندگانی از زمینداران با اصلاحات اقتصادی و لغو تیول و فرایند بهینه سازی مالیه، مخالفت نشان می‌دادند؛ همان طور كه نمایندگانی كه تحت تاثیر سنت فكری قدما بودند، در مسائلی چون تساوی حقوقی افراد ملت در برابر قانون ابراز مخالفت می‌كردند. در مقابل دانش آموختگان جدید با تدوین قوانین عرفی و آگاهی از فرایند سكولاریسم، به حقوق و شرایط مالیه از منظر دانشی نگاه می‌كردند. شیخ ابراهیم زنجانی و معاضدالسلطنه هر كدام از دیدگاهی خواستار اصلاحات حقوقی (قضایی و مالی) در كشور بودند و در تصویب قوانین تازه مربوط به عدلیه و مالیات اهتمام داشتند. در مسایل مالی نمایندگان تاجران كه از عناصر اصلی مشروطه‌خواهی بودند، در مقابله با استقراض خارجه، تأسیس بانك ملی و راه‌اندازی مدرنیزاسیون اقتصادی، از موفقیت‌هایی برخوردار شدند. بعضی از این نمایندگان نظیر امین‌الضرب و ارباب جمشید با آگاهی از ایده‌های سوسیالیستی یا لیبرال دموكراتی و تغییر در شرایط تجاری و اقتصادی جهان، با اقدامات خود در مجلس اول ظهور طبقة جدید بورژوازی ایرانی را نوید می‌دادند. آفاری در یك جمع بندی كوتاه از نخستین پارلمان ایران می‌نویسد: «مجلس اول كه در 7 اكتبر 1906 افتتاح شد، در حیات بیست ماهة خود پاره‌ای وظایف بی‌سابقه را به انجام رساند. این مجلس قدرت سلطنت را بسیار كاهش داد و وزیران را در برابر نمایندگان مجلس مسئول و پاسخگو شناخت. از طریق انتخاب انجمن‌های ایالتی و ولایتی به ایالتها خودمختاری اداری و مالی داد، به طوری كه این انجمنها هم ناظر انتخابات بودند و هم بر فعالیت حكام و جریان مالیات‌گیری نظارت می‌كردند. مجلس همچنین بودجه را موازنه كرد، حقوق و مقرری شاهزادگان قاجار و شاه را كاهش داد، واگذاری زمین‌های تیول را ملغی كرد. قانون اساسی 1906 چارچوب قانونگذاری غیر مذهبی، قوانین جزا، و محكمه‌های استیناف را كه از قدرت دربار و مراجع مذهبی می‌كاست معین كرد، و مطبوعات را آزاد شناخت.
مجلس اول به خاطر موضعگیری علیه مداخلة اروپاییان در ایران نیز در خاطره‌ها زنده مانده است. مجلس در نخستین ماههای تشكیل خود، پیشنهاد محمد علی شاه در مورد استقراض چهارصد هزار پوند استرلینگ از بریتانیا و روسیه را رد كرد. تمامی معامله‌های خارجی و استقراض از خارجیان و نیز تمامی انحصارهای تجاری می‌بایست به تصویب مجلس برسد. چند ماه بعد نمایندگان مجلس معاهدة اوت 1907 انگلیس و روس را نیز، كه ایران را به حوزه‌های نفوذ این دو قدرت تقسیم می‌كرد، محكوم كردند. مبتكر بسیاری از این اقدامها نمایندگان لیبرال و رادیكال مجلس و بخصوص نمایندگان آذربایجان و وابستگان كمیتة ملی انقلاب بودند. اما روند تصویب این قوانین به میزان بسیاری نیز مرهون فعالیت‌های انجمن‌های مترقی بود. انجمنها دائماً مجلس را به پذیرش اصلاحات ترغیب می‌كردند و در مخالفت با ائتلاف ضد مشروطه به رهبری محمد علی شاه و شیخ فضل‌الله نوری، از مجلس حمایت می‌نمودند.» (انقلاب مشروطة ایران1379، ص91)
---------------------------
نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟
از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.
---------------------------
|
Make irancpi.net you start page | 
Add irancpi.net in you favorites