ایرانی
بخش 2: وقتی در قانون اساسی، ولایت مطلقه وقیح وجود دارد و حکم حکومتی او بالاتر از هر قانونی است، اجرای بدون تنازل قانون اساسی چه دردی از مردم دوا می کند؟، با یک حکم حکومتی می توان تمام خواست ملت و نمایندگان پارلمان را از بین برد. آقایان به یاد دارند آنچه برسر لوایح دوقلو و قانون مطبوعات آمد. حال شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت سر جای خود. آقایان نمی گویند راه کارشان برای گذر از سازوکارهای اشاره شده به عنوان اهرم های کنترلی ولایت بر نظام سیاسی ایران چیست و اتفاقا اصل مشکل همین جاست. اصلا" فرض کنیم موسوی از حبس درآمد و رئیس جمهور شد. اجرای بدون تنازل قانون اساسی را نیز آغاز کرد، وقتی ولی فقیه از همه بالاتر است، چه ابزاری در قانون اساسی موجود است که با آن بتوان از حقوق ملت دفاع کرد؟ همین که تظاهرات کنیم یعنی حقوق ملت برقرار است؟ خوب به قول تازیان، ثم ماذا؟، حق ملت انتخاب نمایندگانی در مجالس مختلف است تا آنچرا که نمی خواهد، اصلاح شود. چگونه می شود با نهادهای نظارتی انتصابی موجود از طرف رهبر، اصولا" چیزی را که خلاف میل نامبارکشان است، اصلاح نمود؟
گفتنی بسیار است، بگذار آن ها را در پای منشورها مطرح کنیم. از عرفان عزیزم سپاس دارم و از همین جا سایر دوستان را دوباره دعوت می کنم تا در یک سازوکار معین، نقد منشورها را شروع کنیم. جمشادخان پرچمشاهی نیز با ماست و ایشان را نیز دعوت می کنم. همچنین سایر دوستان و سروران را.
پاینده ایران