یادداشت زیر برگردان مقاله نیر بامز و شایان آریا است که روز ١ ژانویه در روزنامه واشنگتن تایمز منتشر شد.

نسرین ستوده، فعال ایرانی پس از پایان دادن به اعتصاب غذای ٤٩ روزه خود نامه ای را به صورت مخفیانه از سلول خود در زندان اوین به بیرون فرستاد تا جهان را از وضعیت ٣٦ زن زندانی سیاسی دیگری که با او در اوین در بازداشت به سر می برند، مطلع کند.

وجود این تعداد زندانی زن به طور بی سابقه ای بالا است. با این وجود، این زنان تنها نیستند. اعضای خانواده درجه اول سیزده تن از این زنان یا در بازداشت به سر می برند و یا تحت تعقیب قضایی قرار دارند. خانم ستوده، فعال حقوق بشر در سال ٢٠١٠ به اتهام «تبلیغ و توطئه برای لطمه به امنیت ملی» محکوم شد. جرم او پذیرش وکالت افرادی همچون عیسی سحرخیز، خبرنگار ایرانی و شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل بود. خانم ستوده در زندان دست به اعتصاب غذا زد و این اقدام او سبب شد تا بر وضعیت زنان کنشگر در ایران نوری بی سابقه تابیده شود. با این وجود، این نیم نگاه برای نمایاندن وضعیت نابسامان و شوربختی هر روز این زنان ایرانی در سرزمین آیت الله ها کافی نیست.

آیت الله روح الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی فعالیت سیاسی را در اوایل سال های دهه١٩٦٠ و در دوران «انقلاب سفید» شاه ایران آغاز کرد. «انقلاب سفید» شامل روند مدرن سازی (کشور) و اعمال اصلاحاتی بود که اعطای حق رای به زنان در سال ١٩٦٣ (تقریباً یک دهه پیش از سوئیس) یکی از این اقدامات محسوب می شد.

خمینی و نظام اسلامی با اتکا به قانون شریعت به طور جدی با اصلاحاتی که شامل اعطای حق رای به زنان باشد مخالفت و ادعا کرد بر اساس شریعت اسلامی زنان حق رای ندارند. از آن زمان تاکنون، این مسئله نقطه اختلاف نظر و مشاجره بین دو گروه بوده است.

در دوران شاه ، زنان ایرانی از حق رای، آموزش و اشتغال در عرصه عمومی و حق انتخاب شیوه پوشش برخوردار بودند. آن ها همچنین از حقوقی برخوردار بودند که مانع نقض حقوق آنها می شدند. ازدواج زنان پیش از هجده سالگی ممنوع بود و زنان ایرانی از حق طلاق و حضانت فرزندانشان برخوردار بودند. چندهمسری، به جز در موارد بسیار استثنایی مجاز نبود و در همه موارد مستلزم اجازه و رضایت همسر اول بود.

ایران پیش از انقلاب تقریباً صد قاضی زن داشت و شیرین عبادی یکی از آن ها بود که بعدها جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. در آن دوران وزارت امور زنان وجود داشت که فعالیت های آن بر محافظت از حقوق قانونی و تقویت جایگاه زنان متمرکز شده بود.

درست پس از انقلاب سال ١٩٧٩ حکومت دینی تازه تاسیس، قوانین لیبرال را لغو کرد. وزارت امور زنان برچیده شد. زنان از اشتغال در قضاوت منع شدند و تلاش بر این بود تا آن ها از وکالت صرف نظر کنند. فعالیت حرفه ای خانم عبادی که در آن زمان قاضی بود و همکاران او به پایان رسید.

سن ازدواج دختران براساس شریعت اسلامی به ٩ سال کاهش یافت. پس از سال ها اعتراض از سوی فعالان ایرانی حقوق زنان و سازمان های بین المللی سن ازدواج دختران به ١٣ سال افزایش یافت. چند همسری هم اکنون مجاز است و در واقع از سوی دولت ترویج می شود. زنان همچنین از حق طلاق محروم شدند.

فعالان زن به طور مرتب بازداشت می شوند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در پی موج اعتراض های سال ٢٠٠٩ که بسیاری از زنان در آن ها نقش راهبردی ایفا کردند، دانشگاه ها شاهد تفکیک جنسیتی شدند.

با وجودی که بیش از شصت درصد دانشجویان دانشگاه ها زنان هستند، اما نهادها و موسسات آموزش عالی ایران در ماه سپتامبر اعلام کردند که زنان از تحصیل در بیش از ۷٠ موضوع در رشته های هنرهای آزاد و علوم منع خواهند شد. باستان شناسی، علوم کامپیوتر و مدیریت بازرگانی از جمله این رشته ها هستند. نیروهای امنیتی سال گذشته کتابخانه صدیقه دولت آبادی را که تنها کتابخانه مستقل و غیردولتی مطالعات امور زنان بود تعطیل کردند.

شرایط روز به زور وخیم تر می شود. در ماه نوامبر پیش نویس یک قانون تازه در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد. بر اساس این قانون، زنان زیر چهل سال بدون اجازه و رضایت همسر و یا یک سرپرست مرد از اخذ گذرنامه و سفر به خارج از کشور منع شدند. این کمیسیون نه تنها قانون را تایید کرد و راه برای رای نهایی و تصویب مجلس نیز هموار شد، بلکه یک قدم دیگر نیز فراتر رفت و تبصره ای را حذف کرد که قانون را به زنان زیر چهل سال محدود می کرد.

اگر این قانون تصویب شود، ایران به کشوری شبیه عربستان سعودی بدل خواهد شد که نیمی از جمعیت توسط نیمی دیگر به گروگان گرفته شده اند. تردیدی نیست که این قانون با «اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی» مغایر خواهد بود که ایران به اجرای آن ها متعهد شده است.

در ورای تعابیر هجو آمیز از عدالت، نوعی هراس و نگرانی واقعی در مورد توانایی ایران برای ساخت حتی یک بمب اتمی وجود دارد که پس از آن حکومت اسلامی در نهایت سراسر منطقه خاورمیانه را به گروگان خواهد گرفت. با توجه به پیشینه فعالیت های این حکومت، تصور و تجسم این امر دشوار نخواهد بود چرا که کشوری که مردم خود را به گروگان گرفته است، شهروندان دیگر کشورها را نیز به اسارت می گیرد.

پیشینه دیگری نیز موجود است که باید در نظر گرفته شود. طی بحران گروگان گیری دیپلمات های آمریکا، آیت الله های حاکم در تهران در برابر دولت نه چندان قاطع کارتر سر تسلیم فرود نیاورند. با این وجود، زمانی که با خط سیاست غیرآشتی جویانه پرزیدنت ریگان مواجه شدند، کوتاه آمدند و گروگان ها را تقریباً یک شبه آزاد کردند.

ترک عادت برای ملاها موجب مرض است. حکومت اسلامی به روند فزاینده نقض حقوق زنان ادامه خواهد داد و به همان ترتیب نیز به پیشروی در دستیابی به سلطه اتمی بر منطقه خاورمیانه و جهان نیز ادامه می دهد. ما باید موضع قاطع اتخاذ کنیم و برای مبارزه با سرکوب و استبداد در ایران در همه جبهه ها مبارزه کنیم.

(نیر بامز، یکی از موسسان تارنمای CyberDissidents.org است و شایان آریا فعال ایرانی و یکی از اعضای حزب مشروطه ایران است.)


منبع خبر صدای امریکا

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------