در چهارمین بخش از بحث‏های خود در «گروه کار حقوق بشر» حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به و حق مالکیت در راستای این حقوق می‏پردازم. اگر نگاه گذرایی به تاریخ تمدن انسان‏ها بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که گذشتن از مرحله زندگی از فرهنگ جنگل به مرحله جدید زندگی در تمدن تابع پدید آوردن ظوابط و قوانینی بوده است که یا وجود نداشته‏اند و یا وجود داشته اما نوشته نشده‏اند. پس شاید بتوان گفت که تدوین قوانین مختلف و میثاق‏های آن ضرورتی بوده است برای گذار از قانون‏های نوشته نشده جنگل در میان موجوداتی به نام انسان. کافی است بعد از تماشای فیلم‏های آموزشی راز بقا در مورد رفتار حیوانات چه در میان هم‏جنسان خودشان و چه در مقابل حیوانات دیگر، چند لحظه‏ای با رفتار انسان‏ها نسبت به یکدیگر به مقایسه بپردازیم. شباهت‏های بسیار زیادی را بدون لحظه‏ای درنک می‏شود پیدا نمود. نخستین چیزی که نه تنها حیوانات بلکه انسان‏ها نیز در تلاش دست‏یابی به آن بودند، برقراری امنیت برای خود و خانواده خود است که بدون ماندن در محلی ثابت امکان‏پذیر نیست. به این محل می‏توان لانه، آشیانه، خانه، سرزمین و یا وطن گفت. لازمه وجود امنیت در هر فرمی و هر شرطی، مدعی بودن بر مالکیت آن محل و دفاع از آن مالکیت است. شاید بتوان گفت که بیشترین خصومت‏ها بر سر مالکیت‏های گوناگون رخ می‏دهد. حفظ مالکیت می‏تواند گاهی صدمات بدنی جبران ناپذیر و یا حتا از دست دادن کامل جان را بطلبد. آنچه که انسان متمدن در تلاش پیدایشش برآمد، تدوین قوانینی بود که حافظ مالکیت‏های گونگون باشند و انسان‏ها را به «حق مالکیت» بر موازین قوانین برسانند. بر همین اساس نیز در حقوق جهانی بشر از حق مالکیت در حکم حق طبیعی انسان‏ها یاد شده است.
از آنجا که بخش عظیمی از ایرانیان هنگام و بعد از انقلاب ترک وطن کردند و بسیاری املاک و دارایی‏های خود را در پی مصادرات و دزدی‏های جمهوری‏اسلامی از دست دادند، پرسشی که مطرح می‏شود این است: آیا پس از سرنگونی جمهوری‏اسلامی مبارزه‏ای بسیار شدید بر سر انواع مالکیت‏ها بر نخواهد گرفت؟ برای دوری از خشونت، بر گرفته از این مطالبات، راهی اندیشه شده است؟ بطور کل مالکیت چیست؟ بدون شک ایرانیانی ظرف این سی و چهار سال گذشته به عنوان‏های مختلف برای نجات جان خود مجبور به ترک میهن و برجا گذاشتن تمامی و یا قسمتی از میوه‏های زندگی‏شان شده‏اند. آرزوی تقربیا همه آنها بازگشت به تولدگاه خود و دسترسی به حاصل قسمتی از عمرشان است. آیا می‏شود تصور کرد که شخصی هنگام بازگشت به وطن و خانه‏اش جلوی خانه خود بایستد و با وجود در دست داشتن سند مالکیت آن با خود بگوید، کاری است که دیگر شده و بهتر است به دنبال ملکم نروم؟ از طرف دیگر، صاحبان کنونی آن منزل که آنها نیز سندی جدیدتر در دست دارند، حاضرند بدون هر گونه اعتراضی خانه را تخلیه کنند؟ اینرا می‏توان در حکم مثال کوچکی در نظر گرفت که می‏تواند برای اشکال مختلف مالکیت‏ها نیز مطرح شود و هیچ احتیاجی هم به این ندارد که مالک از ایران بیرون رفته باشد، کافی است با ترفند‏های مختلف اداری از او با قصد عدم رعایت عدالت و یا برچسب‏های دیگر لب مالکیت شده باشد. منظور از دست دادن چیزی است به ناحق و با زور، که انسانی هنوز مالک آن است.
باید نخست دو بخش متفاوت مالکیت خصوصی، که بیشتر در اینجا مد نظر من است، و مالکیت عمومی و اشتراکی، که به منابع در اختیار حکومت، دولت و یا جامعه قرار دارد، تفکیک شوند.
مالکیت می‏تواند مادی و یا معنوی باشد. مالکیت‏های معنوی بخش تقریبا جدیدی را می‏سازند و کمتر تصور می‏رود که بتوان مالکیت‏های معنوی را دزدید، مگر در سیستم غیر لیبرال دمکراتی به مانند جمهوری‏اسلامی، که نه حق نویسنده، نه حق چاپگر و نه حق کُپی رایت مطرح است. مبدا سیر تکاملی قوانین برای تعیین حقوق مالکیت را می‏توان همزمان با تدوین سند بزرگ آزادی‏ها (Magna Carta) در سال 1215 میلادی گذاشت. در سال 1297 بارون‏های انگلیسی این سند را به پادشاه (Johann Ohneland) خود تحمیل کردند که بعد‏ها سنگ بنای قانون اساسی انگلستان نامیده شد. در قسمتی از این سند نوشته شده است: "هیچ انسان آزاد نباید دستگیر، زندانی و یا از تملکش محروم و یا محکوم، تبعید و یا بهر صورتی بی‏خانمان شود ..... مگر به حکم قانون". انگلیس در حکم یکی از دستگاه‏های حاکمیت مطلق‏گرا در دنیای آنزمان، برای اولین بار جهت حفاظت از آزادی‏های فردی تسلیم زیردستان خود شده و پایه‏های دمکراسی و تکامل آنرا مسبب می‏شود. آیا و یا چگونه این قوانین توانستند عملی شوند، بحثی است جداگانه. قدم چشمگیر بعدی، اعلامیه استقلال امریکا در چهارم جولای 1776 میلادی می‏باشد. در دوازده جولای همان سال با طرح قانون اساسی ویرجینیا نخستین گام‏ها در خصوص اساسی‏ترین حقوق شهروندی انسان برداشته شد. از آن جمله:
"ماده یک: تمام انسان‏ها بطور طبیعی یکسان و آزادند و غیر وابسته و از حقوق ذاتی و فطری برخوردار، نسل‏های آینده را نمی‏توان از این حقوق به کمک توافق‏نامه ها و قراردادها محروم کرد، اعم از محرومیت از لذت زندگی و آزادی، محرومیت از امکانات برای کسب مالکیت و دستیابی به سعادت و امنیت."
سیزده سال بعد، یعنی در سال 1789 میلادی، مارکیز د لافایت با کمک و مشاوره نماینده امریکا در فرانسه، توماس جفرسون، منشور حقوق بشر شهروندان فرانسه رابا هفده ماده تنظیم و به مجلس عرضه می‏دارد. در اولین قانون اساسی فرانسه در سال 1791 تمامی این منشور جای خود را پیدا می‏کند. در خصوص حق مالکیت آمده است:
"ماده هفده: از آنجایی که مالکیت حق خدشه‏ناپذیر و مقدس است، نمی‏توان از هیچکس سلب مالکیت کرد، مگر در مواقع ضروری بنفع عموم مشروط به اینکه سلب مالکیت عادلانه و همراه پرداخت غرامت قبلی باشد."
در اواخر سده نوزدهم، فریدریش انگلس و کارل مارکس اساس و بنیان هر جامعه را استوار بر پایه‏های روابط مادی می‏شمردند. به نظر آنها تفاوت طبقاتی در جامعه سرمایه‏داری از طریق دولت و دستگاه حقوقی ما بین صاحبان وسایل تولید و پرولتاریای فاقد مالکیت تداوم و تضمین پیدا می‏کند. کارل مارکس انتقادش اینگونه بود که حق مالکیت بعنوان قسمتی از حقوق بشر محسوب شده است. جایگاه انسانی در آزادی مالکیت نیست، برعکس در آزادی از مالکیت است. این ایدئولوژی تاثیر خود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‏های آن بعدها نشان می‏دهد. پس از جنگ جهانی دوم و آشکار شدن اعمال رژیم ناسیونال سوسیالیست آلمان و ابعاد زیر پا گذاشتن حقوق بشر بدست آنان، می‏بایستی برای جلوگیری از تکرار این جنایات تدابیری اتخاذ می‏شد. در دهم دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس منشور حقوق بشر با شش رای ممتنع از طرف کشورهای سوسیالیستی و در کل هشت رای ممتنع (48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل متحد) به تصویب نهایی می‏رسد. اینجا در مورد مالکیت می‏خوانیم:
"ماده هفده:
1- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
2- احدی را نمی‏توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود."
در سال 1966 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش که شامل یک مقدمه و پنجاه و سه ماده می‏باشد، تصویب می‏گردد. برای توافق بر سر تصویب این میثاق بدلیل حضور و نفوذ دولت‏های ماهوراه‏ای شرق، در بخش مالکیت به نتیجه‏ای دست یافته نمی‏شود، زیرا که در مورد مالکیت و تعیین حدود و سرحدهای آن تعریف عمومی دست نداد.
در اینجا می‏شود به این نتیجه رسید که با رشد سیاسی و به همراه آن خرد، می‏توان بر اساس تجربه‏ها و قوانینی که در دست است، برای هر زمانی تدابیری اندیشید و شهروندان را با دادن تضمین قانونی و اجرای واقعی عدالتی که حق آنان است از دستبرد به خشونت دور نمود. در برنامه‏های سازمان و حزب‏های سیاسی ایرانی بحث از عدالت اجتماعی و پا فشاری بر سر اصول حقوق بشر بسیار محسوس است، ولی هیچکدام برنامه قابل لمسی برای زمان پس از جمهوری‏اسلامی تا تصویب قوانین لائیک، پیشرفته با تاریخ و به دور از هر انحصار‏سازی، ارائه نداده‏اند. پرسش این است که طرفداران آزادی کشور و مردم ما چگونه می‏خواهند تا مستقر شدن دولت، قانون و ارگان‏های مدافع آن چون قوه قضاییه، جلوی خشونت و غارت اموال و دارایی‏های مرد.م را بگیرند؟ از آنجا که حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) تامین دمکراسی و قانون در آینده ایران را فقط در وجود احزاب می‏داند، بنابر این وظیفه چنین احزابی است، منجمله خود حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، که تدابیری در حفظ حق مالکیت و بازگرداندن ممالک مردم به آنها در صورت وجود سندهای قانونی بیاندیشد. ما در این مهم، یکی دیگر از فعالیت‏های خود برای ایران آینده را می‏بینیم که در حکم همکاری با دیگر احزاب، عافیت ملی و امنیت شهروندی را در مرکز بینش قرار می‏دهد.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------