در زمان نگارش این نوشته هنوز سرنوشت قبرس و بحران مالی-بانکی آن جزیره روشن نیست. چه بسا که این ماجرا سرانجام بر مشکلات عدیده اتحادیه اروپا و یورو بیافزاید. از هم اکنون آشکار است که دامنه این مشکل اقتصادی به حیطه سیاست کشانده شده است و دردسر جدیدی برای سران کشورهای عضو اتحادیه پولی یورو افزوده است.
پیش از آنکه به بحث درباره اصل مسئله بپردازیم شاید اشاره‏ای به تاریخچه این مشکل لازم باشد. قریب دو سال پیش زمانیکه بحران مالی یونان تداوم اتحادیه اروپا را تهدید می‏کرد، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئول صندوق بین‏المللی پول (IMF) به این نتیجه رسیدند که برای نجات سیستم بانکی یونان تنها در شرایطی حاضر خواهند شد از کیسه مالیات پردازان اروپائی و سرمایه صندوق بین‏المللی مایه بگذارند که خریداران بخش خصوصی اوراق قرضه دولت یونان نیز متقبل زیانی تا پنجاه درصد ارزش اوراق قرضه‏هایی که در دست دارند بشوند. معنای عملی این شرط چشم‏پوشی از نیمی از بستانکاریهای خریداران این اوراق بود. اصطلاح اقتصادی این "گذشت" در زبان انگلیسی (hair cut) است که ترجمه فارسی آن همان "تیغ زدن" خودمان در زبان فارسی است. یکی از بزرگترین خریدارهای عمده اوراق قرضه دولتی یونان بانکهای قبرس بودند. از اینرو برای صاحبان اوراق قرضه یونان در برابر این تصمیم دردناک آن جلسه تاریخی سران اتحادیه اروپا چاره‏ای جز اطاعت باقی نمانده بود زیرا در غیر این صورت سران هفده کشور عضو اتحادیه پول حاضر نبودند بیش از این از کیسه شهروندان مالیات دهنده خود حاتم بخشی کنند. تصمیم آن شب که در نتیجه آن بانکهای قبرس بیش از پنج ملیارد یورو ضرر کردند، مثل یک بمب ساعتی موجب ورشکستگی بانکهای آن کشور و بحران امروز قبرس شده است.
حال باید دید بانکهای قبرسی با چه سرمایه‏ای و چرا این اوراق را خریده بودند. برای این منظور لازم است نخست اشاره‏ای به نقش بانکها در این معاملات بشود. بانک بنگاهی است شبیه دیگر انواع شرکت‏های تجاری. این بدان معناست که عده‏ای با یک سرمایه نسبتاً محدود شرکتی را ایجاد می‏کنند منتها عوض اینکه این شرکت جنسی تولید کند خدمات بانکی به فروش می‏رساند. مردم پس‏اندز یا پول نقد خود را در برابر سود از پیش توافق شده در حسابهای پس انداز (savings accounts) و یا بدون بهره در حسابهای جاری به امانت می‏سپارند. برای آنکه بانکها به صاحبان سپرده‏ها بهره بپردازند، حقوق کارمندان و دیگر مخارج را تأمین کنند و سودی هم به صاحبان سهام خود بپردازند، سپرده‏های مشتریان را و نه سرمایه صاحبان سهام بانک را به انحاء گوناگون سرمایه‏گذاری می‏کنند. دقیقاً اشکال کار در همین نکته نهفته است، از آنجا که بانکها در عمل با پول دیگران معامله می‏کنند یا بهتر بگوئیم شرط بندی یا قمار می‏کنند، واهمه‏ای از تقبل ریسک‏های کلان و نسنجیده ندارند. هرچه ریسک طمعکارانه بیشتر، امکان بُرد و باخت هم بیشتر می‏شود. در صورت بُرد صاحب اصلی پول در آن بُرد سهیم نیست زیرا مقدار بهره او از پیش مورد توافق قرار گرفته است، اگر بُرد سرشاری باشد به صاحبان سهام بانک می‏رسد و بخشی از آن هم به صورت حقوق در ابعاد نجومی و یا پاداش (bonus) به عاملان بانک‏ها می‏رسد. یکی از دلائل اصلی بحرانهای بانکی در سال‏های اخیر در همین یکسویه بودن و عدم تعادل اختیار و کنترل نهفته است. البته در قوانینی که بعد از این بحران در آمریکا و اروپا تصویب شده است در ارتباط با همین مسائل است. از سوئی بانکها را از اینکه با سپرده‏های مردم همانند کازینوها قمار کنند منع کرده‏اند و از سوی دیگر در اروپا در فکر محدود کردن درآمد یا "پاداش" مدیران و عاملان بانک‏ها هستند تا بلکه کمتر به امید پاداش بیشتر شائق به تقبل ریسک نسنجیده به خرج دیگران باشند.
مشکل قبرس از نوع همان اشکال‏هائی است که دیگر بانکها در اروپا و آمریکا گرفتار آن بوده‏اند. و این مشکل مربوط می‏شود به جهانی شدن سرمایه و نقل و انتقال سریع آن. اخیراً پاره‏ای از اقتصاددانها در مورد فوائد آزادی بی بند و بار انتقال جهانی سرمایه که تا سال (1975) امکان پذیر نبود دچار تردید شده‏اند. آنها معتقدند که در بحران‏های مالی سال‏های اخیر در جنوب شرقی آسیا به ویژه در تایلند و یا در مکزیک مشاهده شد که انتقال ناگهانی سرمایه خارجی در آن کشورها چگونه به بحران و فلاکت اقتصادی انجامیده است. از سوی دیگر شکی نیست که آزادی انتقال سرمایه و یا بهتر بگوئیم جهانی شدن سرمایه و تجارت موجب شده است که در کشورهائی از نوع چین و هندوستان هزاران میلیون انسان از شر جهنمِ زیر خط فقر زیستن آسوده شوند. به احتمال زیاد در آینده نزدیک شاهد بازگشت پاندول انتقال قواعد و قوانین مربوط به سرمایه به اعتدال میان سود و زیان این سیاست خواهیم بود.
ذکر این نکته نیز شاید جالب باشد. زمانیکه قرار شد صاحبان سپرده‏ها در حساب‏های بالاتر از یکصد هزار یورو متقبل نوعی (hair cut) یا تغ زدنِ چهل تا پنجاه در صدی شوند ناگهان و به نحوی غیر منتظره ناظر اعتراض شدید آقایان پوتین و مدودیف رهبران روسیه بودیم. تا آن زمان کمتر کسی می‏دانست در قبرس چه می‏گذرد، مالیات تا چه حد محدود است و چگونه بیش از شش هزار شرکت بی‏نام و نشان برای سرمایه‏داران روسی در آن نیمه جزیره به ثبت رسیده است (نیم دیگر جزیره ترک زبان و در اشغال نظامی ترکیه است) و ده‏ها ملیارد یورو متعلق به "اولیگارک"‏ های روسی در خطر است. رندی می‏گفت شاید بزودی ناظر اعتراض سران نظام جمهوری‏اسلامی و سپاه پاسداران نیز به سیاست جریمه کردن صاحبان پاره‏ای از این حساب‏های بانکی ظاهراً "بی صاحب" و مجهول الهویه بشویم!

شاهین فاطمی

پاریس

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------