از قرارگزارش مطبوعات آیت الله محمد رضا مهدوی کنی در آخرین نشست مجلس خبرگان رهبری که روزسه شنبه گذشته تشکیل شد، از دولت خواست که برای حل مشکلات اقتصادی کشور" خودرامحدودنکند و با گشودن درها،نظرات همه کارشناسان راجویاشود." جل الخالق ازکرامات شیخ اجل که سرانجام به این کشف بزرگ نائل آمد که حضرت احمدی نژاد عقل کل نیست واوضاع به چنان وخامتی رسیده است که از زورناچاری باید "درهاراگشود."
چه بسا که منظورایشان از گشودن درهااشاره ای به درهای زندان باشد زیراجمع کثیری ازاقتصاددانها ودیگرصاحب نظران تنها به جرم اظهار عقیده و دلسوزی درمورد اوضاع وخیم اقتصادومعیشت کشورسالهاست در زندانهای حکومت اسلامی عمر تلف میکنند.
ضوابط وقواعداقتصادی همانند قوانین طبیعی غالباً در همه جا به شیوه ای یکنواخت عمل می کنند. تاریخ انباشته از گورستان های جوامع و رژیم هایی است که سعی در آزمودن این واقعیت کرده اند. اقتصاد دولتی در شوروی، کوبا، کره شمالی و ایران جز صف های طولانی، فروشگاه های تهی از کالا وسرانجام سرنگونی فضاحتبار رژیم حاکم ثمره ای به بار نیاورده است. اوضاع فعلی ایران بهترین شاهد این مدعاست. رئیس دولتی که امروز زبان درازش لال شده است همان است که می گفت اقتصاد غربی شکست خورده است و برای ایران، او تئوری های اقتصادی خود را عملی خواهد کرد. سی و اندی سال درآمد سرشار و بادآورده نفت "ستار العیوب" این رژیم بوده است. تا توانسته اند با به هدر دادن بخشی از سرمایه ملی برهمه مشکلات خودساخته سرپوش نهاده اند. امروز تورم بی سابقه و سرسام آور، بالا رفتن ارزش دلار و یورو و دیگر پول های بین المللی شواهدی بر بی اعتبار شدن پول ملی هستند. زمانی که در مدت کمتر از شش ماه قدرت خرید و ارزش بین المللی ریال ایران به کمتر از نصف سقوط می کند، این فاجعه نشانه به بن بست رسیدن سیاست های اقتصادی این رژیم فاسد است. همانگونه که بروز تب در بدن انسان نشانگر نوعی عدم تندرستی است تنزل شدید وسریع ارزش پول ملی نیز منعکس کننده عدم سلامت اقتصاد کشوراست. دلائل بروز این عارضه را نمی توان به تنهائی نتیجه تحریم نفت و"بوی کات" بانک مرکزی بشمار آورد. دلیل اصلی و واقعی سقوط ریال وتضعیف پول ملی با چنین سرعتی ناشی از سوء سیاست های پی در پی رژیم است. این صحنه های بی سابقه کمبود و فقر اقتصادی که میهن ما درگیر آن شده پیامد سال ها سوء مدیریت مسئولان رژیم، فساد گسترده، سوء استفاده های کلان پاسداران و دیگر عوامل حکومتی است. به زبان ساده تر حکومت اشتباه تازه ای مرتکب نشده است بلکه به همان شیوه های سوء مدیریت همیشگی خود عمل می کند. آنچه تغییر کرده محدود تر شدن درآمد نفت است. تا زمانی که میلیارد ها دلار بی حساب به خزانه دولت واریز می شد آن ها می توانستند همه اشتباهات و کمبود های خود را" پولشویی" کنند. همانند دوچرخه سوار کم تجربه ای که تا پا در رکاب دارد و در حرکت است سقوطش به تأخیر می افتد، این حضرات هم اگر تحریم صدور نفت و تحریم های بانکی پیش نیامده بود همچنان در مسیر نادرست خود به حرکت ادامه می دادند. حتی اگر با همه گشادبازی ها، فساد و ندانمکاری ها به صندوق ذخیره ارزی دستبرد نزده بودند امروز این چنین از اعتبار بین المللی حکومت کاسته نمی شد. در مورد مسائل اقتصادی عوامل روان شناختی بسیار مهم هستند. عامل اصلی سرعت سرسام آور سقوط ریال و افزایش بهای دلار، سلب اعتماد عمومی از توانایی دولت در اداره امور کشور است. این تصمیمات ونیز اظهارات شتابزده و ضد و نقیض محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی یکی ازمهمترین عوامل هرج ومرج اقتصادی کشور است.
باید پرسید چرا احمدی نژاد این چنین اصرار میورزید که رئیس بانک مرکزی گماشته او باشد؟ گماردن رئیس بانک مرکزی امروزه در غالب کشورهای جهان در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست و دلیل آن بسیار واضح است: از آنجا که بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را دارد وارزش پول ملی مستقیماٌ به حجم پول در گردش مربوط میشود بر اثر تجربه، غالب کشورها به این نتیجه رسیده اند که افسار بانک مرکزی نباید در دست دولت باشد. معمولاٌ پول خرج کردن آسانتر از کسب آن است و این اصل در تمام سطوح از فرد گرفته تا خانواده و دولت معتبر است.
در کشورهائی که درآمدی چون نفت در اختیار ندارند درآمد دولت از راه کسب مالیات از مردم تأمین میشود و زیاد کردن مالیات هم از مقبولیت حکومتها میکاهد چون کمتر کسی علاقه دارد که مالیات بیشتر بپردازد. از این رو قبل از آنکه بانک مرکزی مستقل شود دولتها در عوض اینکه از مخارج بکاهند تا بودجه متوازن شود یا بر مالیات ها می افزودند، که الزاماٌ موجب کدورت رأی دهندگان میشد، یا با استفاده از در دست داشتن بانک مرکزی برای خود تولید اعتبار میکردند و به عبارت ساده تر اسکناس چاپ میکردند و در نتیجه ازدیاد حجم نقدینگی، اقتصاد موقتاٌ رونقی می یافت، انتخابات سپری میشد و سپس مردم هزینه زیاده روی دولت را با بروز تورم سرسام آور میپرداختند.
دقیقا برای پیشگیری از این نوع سوء استفاده های سیاسی و اقتصادی دولت ها بود که از دیر زمانی در کشورهای پیشرفته بانکهای مرکزی را از دولت مستقل کردند. یگانه راه تامین وضمانت این استقلال مربوط میشود به عزل و نصب افرادی که برای سیاست پولی مملکت تصمیم اتخاذ میکنند . معمولاٌ این تصمیمات از طرف شورای سیاستگذاری بانکهای مرکزی با رهبری و مشارکت رئیس بانک انجام میپذیرد. همانگونه که رئیس دولت در برابر نمایندگان مردم در مورد بودجه یعنی درآمد و مخارج دولت مسئول است رئیس بانک مرکزی نیز باید در برابر نمایندگان مردم در مورد حفظ اعتبار پول کشور و همچنین ارزش بین المللی آن پول یعنی سیاست ارزی کشور مسئول باشد. در پاره ای موارد اهمیت استقلال بانک مرکزی را همانند استقلال دادگستری حیاتی اعلام کرده اند. از زمانیکه این روش به صورت وسیع در آمریکا، اروپا ، ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته اعمال شده است میزان تورم در این کشورهابه ندرت ایجاد نگرانی کرده است.
استدلال آقای احمدی نژاد در این مورد که چرا بانک مرکزی نباید مستقل باشد بسیار جالب است. ایشان معتقد است که در کشورهای غربی و سرمایه داری، بانکهای مرکزی مستقل هستند و ما نباید کار آنها را تکرار کنیم. استدلال ایشان در مورد رَد نیاز به استقلال بانک مرکزی همانقدر غیر منطقی و نا معقول است که بهانه متخلفی که به پلیس راهنمائی میگوید من در برابر چراغ قرمز نایستادم چون در کشورهای سرمایه داری اروپائی و آمریکائی مردم در برابر آن توقف میکنند! آیا اینگونه استدلال میتواند پاسخگوی منطقی باشد در برابر تجربه نزدیک به یکصد کشوری که در آنها این شیوه مورد استفاده قرار می گیرد و نتیجه ثمر بخش داده است؟ نتیجه مطالعات آماری با استفاده از فنون اکونومتریکس(Econometrics) به کرات صحت این رابطه کمتر بودن نرخ تورم در کشورهاِی دارای بانک مرکزی مستقل را تائید کرده است.
در واقع باید گفت شاید دلیل واقعی اصرار ایشان برای کنترل و در دست داشتن حق انتصاب رئیس بانک مرکزی بسیار ساده و قابل فهم باشد. آقای احمدی نژاد و دولت اونیازمند در اختیار داشتن پول بی حساب هستند و از اینکه به کسی حساب پس بدهند و یا هرگونه کنترلی در کار باشد زیاد خشنود نیستند. همچنان که در مورد به اصطلاح در آمدی که از حذف یارانه ها قرار بود حاصل شود ایشان با اصرار و پافشاری بی سابقه مجلس را عقیم کرد و موفق شد بدون آنکه به کسی حسابی پس بدهد، پس از حذف یارانه ها مبالغ صرفه جوئی شده از مایحتاج مردم را به هر صورتی که تمایل او باشد، بدون نظارت مجلس و یا دیوان محاسبات به مصرف برساند .
از آنجاکه آنچه امروز در ایران میگذرد و عواقب این سوء سیاستها دامنگیر میهن و هموطنان ما میشود، سکوت و بی اعتنائی مثمر هیچ ثمری نیست . نه تنها در شرایط فعلی لازم است در مورد این نوع مسائل ایستادگی کرد و خلافکاری های نظام را مورد شماتت قرار داد بلکه پاره ای از این مسائل آنقدر از اهمیت برخوردار است که بحث و تبادل نظر در مورد آنها هرچه زودتر شروع شود برای آینده کشور ثمر بخش تر خواهد بود. احتمالاٌ آقای احمدی نژاد و دولت او یگانه کسانی نیستند که هنوز گمان میکنند که اقتصاد کشور باید در دست دولت باشد. با آنکه حوادث نیم قرن گذشته برای کمتر انسان متفکری این شبهه را باقی گذاشته است که دولت بهتر از خود مردم میتواند حافظ منافع آنها باشد ، هستند کسانی که هنوز هم پیرو مکتب "دولت پدر سالار" میباشند. با آنکه چند نمونه بازمانده از آن نظام فکری همانند کره شمالی ، کوبا ، نپال و یکی دو مورد دیگر خود بهترین گواه بر ورشکستگی این نوع تفکر هستند متأسفانه پاره ای از صاحبنظران تعصبات فرقه ای و مسلکی خود را به جای عقل سالم و دیده بازملاک قضاوت قرار میدهند. اگر مسائلی از نوع کوچک کردن هر چه بیشتر نقش دولت در اقتصاد و تقویت اصل توازن قوا و محدود کردن دخالت سه قوه در کار یکدیگر واستقلال بانک مرکزی امروزبحث نکنیم و به نوعی توافق نرسیم، این امکان وجود دارد که یکبار دیگر پس از رهائی کشور از مصیبت جمهوری اسلامی ماجرای پس از شهریور 1320 با تمام آن هرج و مرج فکری و سیاسی تکرار شود.
در دنیای امروز اقتصاد جهانی آنچنان به هم متصل و مرتبط شده است که عناد و لجاجت در تعیین مسیر نمیتواند جایگزین بحث آزاد و منطقی شود . هر کشوری که نخواهد برای حفظ منافع ملی خود از همه امکانات استفاده کند و به علت تعصبات مذهبی، ایدئو لوژیک و یا ملی، خود را در دیواری از تصورات خطا وغیر واقعبینانه اسیر سازد در بلند مدت بازنده است. یک نگاه به کره شمالی و کره جنوبی گواه این واقعیت است. در حالیکه مردم کره شمالی با پیروی از ایدئولوژی و دُگم حکومتی هر روز ازنظر اقتصادی ناتوانتر و نیازمندتر میشوند در کره جنوبی مردمی از همان نژاد ، فرهنگ و تاریخ توانسته اند در پرتواقتصاد رقابتی و آزاد کشور خود را به یکی از پیشرفته ترین اقتصاد های امروزی مبدل سازند. مقایسه درآمد ساکنان این دو کشور که کره جنوبی با درآمد سرانه سالیانه متجاوز از 30000 دلار در برابر کره شمالی با درآمدسرانه ای کمتر از 1900 دلار در سال برآورد شده است شایدبتواند نشان دهد که تفاوت و نتیجه راه به کجامی انجامد. سرنوشت کره جنوبی میتواند نمونه ای باشد از آنچه یک ملت آزاد حتی در شرایط جنگزدگی و تهدید مداوم دشمن توانسته است برای خود تکاپو کند. این آزادی سیاسی و رونق اقتصادی را باید در برابر فقر و تنگدستی که بر مردم کره شمالی تحمیل شده است مورد مطالعه قرار داد.
مباحثی از نوع شیوه تعیین سیاست مالی و پولی در چهارچوب یک کشور آزاد و دموکراتیک همانند هر نوع تصمیم دیگری سرانجام توسط نمایندگان مردم اتخاذ میشود اما هرچه افراد یک ملت بیشتر و بهتر از اطلاعات اقتصادی و سواد سیاسی برخوردار باشند نمایندگان آنان نیز آگاهانه تر انتخاب خواهند شد و هوشمندانه تر در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورخود عمل خواهند کرد. در دنیای امروز ماحصل همه بحثها ، رقابتها و گفتمانهای سیاسی و اقتصادی در محور بهزیستی مردم خلاصه میشود و هیچکس بهتر از خود مردم نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد و هرچه شهروند یک کشور آگاهانه تر مسائل را بررسی کند کمتر گرفتار اشتباهات و ندانمکاری های حکومتها میشود.
اگر امروز بحث ما در مورد مسائل ایران تا حدودی غیر واقعی و حتی شاید برای بعضیها بی ثمر جلوه کند، دیر یا زود زمانی فرامی رسد که یکا یک شهروندان ایرانی خواهند توانست با رأی و انتخاب خود سرنوشت میهن و آینده خود را تعیین کنند. اگر امروز آنچه به جائی نمیرسد فریاد مردم ستمدیده ایران است، نباید به صحنه پشت کرد و نباید در مورد مسائل و مصائب امروز مردم چون گوش شنوائی نیست ساکت نشست. غاصبان قدرت و حکومت نباید گمان برند که کسی ناظر بر اعمال و رفتار آنان نیست و آنچه بر سر مُلک و مردم آورده اند از دیده ها پنهان مانده است. تجزیه و تحلیل مسائل امروز ایران و بحث و ابراز نظر در مورد آنهاشاید بتواند راهنما و کمکی باشد در گزینش مسیر فردا برای آینده نسل جوان ایران.
به آیت الله محمدرضا مهدوی کنی هم باید گفت: خانه ازپای بست ویران است. خواجه در فکر نقش ایوان است.
---------------------------
نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟
از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.
---------------------------
|