سرانجام، همانگونه که انتظار میرفت، فساد و لجام گسیختگی اقتصادی همانند تیری چشم اسفندیار جمهوریاسلامی را نشانه گرفت تا بزرگترین ضربه را براندامش فرونشاند. بحران کنونی نمایانگر آن است که طی سه ده گذشته سیاستهای اقتصادی دوران حکومت احمدینژاد از مهلکترین عوامل بوده است.
غربیها باید شکرگزار احمدینژاد باشند زیرا اگر او زمینه را آماده نکرده بود تحریمهای به اصطلاح" فلج کننده" کم و بیش نقش بر آب میشد. هفت سال دهن کجی به عقل و معرفت، بیاعتنائی به راهنمائیهای کارشناسان، تار و مار کردن سازمان برنامه و بودجه و اشاعه فساد و بینظمی، سرانجام ملت و دولت را به چنین روزی نشانده که جز تسلیم و رضا گزینهای نمانده است.
ماجرای ارز و سقوط شرمآور ارزش پول ملی یکی از عواقب اجتناب ناپذیر دولتی کردن اقتصاد کشور، فساد و بیلیاقتی نظام اسلامی و ندانمکاریهای دولت نهم است. سالها عدم توازن بودجه و ولخرجیهای حکومت بدون دستبرد به خزانه بانک مرکزی امکان پذیر نبود. استقراض بیحساب و کتاب از بانک مرکزی به افزایش بیسابقه نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش انجامید و همانگونه که انتظار میرفت، با بادکردن مداوم حجم بیرویه نقدینگی، پول و اعتبار،هرماه بر شدت افزایش تورم افزودهاند.
این تورم مزمن است که موجب دیگر مشکلات اقتصادی کشور میشود. این تورم است که ازارزش پول کشور نسبت به پول سایرکشورها میکاهد . چرا ارزش پول ایران در برابر دلار بیش از چهار صد برابر تنزل کرده است؟ پاسخ این سؤال را باید در تفاوت نرخ تورم با دیگر کشورهای طرف معامله با ایران جستجو کرد. اشکال کار در عدم استقلال بانک مرکزی در برابرحکومت و کسری متداوم بودجه دولتها و به ویژه دولت احمدینژاد بوده است که با استقراض غیرقانونی از بانک مرکزی خود را از رعایت انضباط مالی بینیاز احساس کرده است.
ضرورت استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی از دیگر بانکها متفاوت است. بانکهای دیگر کم و بیش مؤسسات تجاری و اغلب شرکتهای سهامی هستند که طبق قانون و زیرنظر بانک مرکزی از سویی و به خاطر جلب سرمایه با پرداخت بهره از مردم سپرده میپذیرند و یا اوراق قرضه میفروشند و به متقاضیان خصوصی و تجاری وام میدهند. سود آنها از تفاوت میان پرداخت بهره به صاحبان سپردهها و دریافت بهره از گیرندگان وام تامین میشود و برمبنای سود این فعالیت بانکی به سهامداران خود سود میپردازند.
وظائف و دلیل وجود بانک مرکزی، آن را از دیگر بانکها متمایز میکند. صرفنظر از تفاوتهای ناچیز میان بانک مرکزی اروپا (European Central Bank) با بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve System)، بانکهای مرکزی در سراسر جهان وظیفه حفاظت از ارزش پول ملی کشور خود را بر عهده دارند. از سوی دیگر، مهمترین و شاید یگانه خطری که پول ملی کشورها را تهدید میکند تورم است و مهمترین وسیله مبارزه با تورم کنترل حجم پول در گردش و تنظیم نرخ بهره است. هر دو این وظائف و تکالیف بر عهده بانک مرکزی است. آنچه ما حجم پول در گردش مینامیم عبارت است از پول نقد، اسکناس و سکه، (در حدود بیست در صد از مجموع) و انواع سپردههای گوناگون از نوع حساب جاری، حساب پس انداز و غیره (هشتاد در صد بقیه).
این تنها بانک مرکزی است که میتواند اسکناس چاپ کند و یا گسترش اعتبار کند. بانکهای مرکزی برای کنترل حجم پول در گردش مقررات و ابزارهای گوناگون در اختیار دارند که توضیح آن تا حدودی فنی است و احتمالاً خواندن آن ازحوصله خوانندگان این ستون خارج.
حجم نقدینگی و کسری بودجه
آهنگ رشد نقدینگی باید بسیار محدود و منظم باشد. بیشتر اقتصاددانان معتقدند که رشد نقدینگی نباید از نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر باشد. مثلاً اگر رشد اقتصاد کشور سه درصد در سال است نقدینگی هم نباید بیشتر از سه درصد در سال باشد. زمانی که آهنگ رشد افزایش حجم پول بیشتر از رشد اقتصادی باشد پول بیشتری در گردش و در دست مردم هست، اما متقابلاً اجناس و خدمات بیشتری عرضه نشده است که با آن پول اضافی مبادله شود و در نتیجه بربهای کالاها و خدمات افزوده خواهد شد. این پدیده منطبق با قانون ابتدائی عرضه و تقاضا در اقتصاد است. هرگاه عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت سقوط میکند و هرگاه تقاضا بیشتر از عرضه باشد بر بها افزوده خواهد شد. بنا براین تورم همیشه ناشی از زیاد شدن حجم پولدر گردش است. زمانی که بانک مرکزی نتواند و یا نخواهد میزان رشد و حجم پول در گردش را کنترل کند تورم نتیجه مسلم آن است.
دولتها در شرایط عادی باید بتوانند بودجه کشور را آنچنان تنظیم کنند که در بلندمدت درآمد و مخارجشان متوازن باشد. انجام این کار ساده نیست چون از سویی وضع کردن و جمعآوری مالیات نیازمند یک سازمان اداری سالم و لایق است و از سوی دیگراعمال سیاست صرفهجویی و کاستن از مخارج دولت نیز امر آسان و سادهای نیست. از این رو، آسانترین راه گریز از این مشکلات برای دولتها، در صورت امکان، برداشت از بانک مرکزی و یا به اصطلاح رایج آن، چاپ اسکناس است. از این رو در گذشته در پارهای از کشورها برای اجتناب از امکان سوءاستفاده دولتها، پول ملی به "پشتوانه" وابسته بود. مثلاً برای چاپ و انتشار مقدار اسکناس اضافی وجود پشتوانه متناسب طلا الزام آور بود. در سالهای بعد از جنگ دوم بینالملل و به ویژه پس از پایان سیستم معروف "برتون وودز" (Bretton Woods) در سالهای هفتاد میلادی طلا به تدریج از گردونه سیستم پولی بینالمللی خارج شد و امروزه یگانه پشتوانه پول در اکثر کشورهای معتبر درایت و اعتبار بانک مرکزی است. دلار و یورو که از اعتبار بینالمللی برخوردارند ثبات ارزش و اعتبار خود را مدیون بانک فدرال رزرو در واشنگتن و بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت میباشند.
نقش بانک مرکزی
دراقتصادهای امروزی ضمانت حفظ ارزش پول کشورها بر عهده بانک مرکزی است و به این دلیل کنترل این بانکها نباید در دست دولت باشد چون دولتها مثل همه آدمهای ولخرج همیشه پول کم میآورند. از سوی دیگر این بانک مرکزی است که میتواند پول تولید کند. بنابر این اگر بانک مرکزی زیر کنترل نخست وزیر یا رئیس جمهور باشد، این امکان وجود دارد که هر وقت به دولت پول احتیاج داشت اسکناس چاپ کند و یا از بانک مرکزی بدون هیچگونه حساب و کتاب پول قرض کند. همه مطالعا ت مستند اقتصادی نشان داده است که نرخ تورم در کشورهائی که دارای بانک مرکزی مستقل از حکومت هستند بلا استثناء کمتر است. این واقعیت آنقدر مسلم است که امروز در سراسر کشورهای اروپائی، آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای دمکراتیک جهان بانکهای مرکزی مستقل هستند و یگانه وظیفه آنها حفاظت از ارزش پول ملی است. در ایران، احمدینژاد برای تسلط بر بانک مرکزی شورای مستقل پول و اعتبار و دفتر برنامه بودجه را منحل کرد. سپس سه بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داد تا سرانجام توانست با انتصاب محمود بهمنی بانک مرکزی را کاملاً در اختیار گیرد و با این اقدام بر خلاف همه اصول و باورهای اقتصادی متداول، بانک مرکزی ایران سرسپرده و فرمانبردار رئیس جمهور شد.
احمدینژاد در سقوط آزاد!
اگراحمدینژاد به اصول، قوانین و تئوریهای اقتصادی اعتقاد ندارد و منکر این قوانین میشود، در ماهیت امر تفاوتی رخ نخواهد داد. درست همانند آنکه احمدینژاد در حین سفر به نیویورک مدعی شود که او به قوانین فیزیک غربی و اکتشافات "ایزاک نیوتن" (Issac Newton) بیاعتناست و چون این اصول در قرآن نیست وی به آنها اعتقاد چندانی نداشته و این قوانین را بیاساس میداند، بنابر این درب هواپیما را باز کرده و بدون چتر نجات از هواپیما به بیرون میجهد. آیا صرفاً چون او به قوانین فیزیک اعتقاد ندارد باعث آن خواهد شد که ایشان با سرعت از پیش محاسبه شدهای، در حال سقوط آزاد، از آسمان به زمین فرود نیاید؟ بیاعتنائی به قوانین اقتصادی هم به سرانجامی مشابه منجر خواهد شد. احمدینژاد میگوید قوانین اقتصاد را چون غربی است قبول ندارد. غافل از اینکه اقتصاد هم همانند فیزیک شرقی و غربی و مسیحی و مسلمان ندارد. این یاسین متاسفانه هرگز در گوش رئیس جمهوریاسلامی نفوذ نکرده است. او هنوز هم گمان میکند آنهایی که این صحبتها را می کنند عقلشان از وی کمتر است و یا او از آنها هوشمندتر.
چه باید کرد؟ بانک مرکزی را دریابید!
متأسفانه خرابیهای روز افزون مملکت ناشی از بیلیاقتی و فساد این حکومت آنقدر زیاد است که نسلها طول خواهد کشید تا بتوان از عهده جبران این دوران تباهی و سیاهی بدرآییم. اما همانقدرکه بازسازی همه جوانب کشور از ضرورت مبرم برخورداراست، تعیین اولویتها نیز اجتناب ناپذیرند. در حیطه مسائل اقتصادی کشور کمتر اولویتی را میتوان نام برد که اهمیت آن از تأمین استقلال بانک مرکزی کشور بیشتر باشد. بدون استقلال کامل بانک مرکزی هرگونه تلاش و اقدامی برای بهبود اقتصاد کشور بی اثر خواهد بود.
امکان سرمایهگذاری ملی و خارجی هر دو زمانی جدی تلقی خواهد شد که پول ملی معتبر باشد و نرخ منطقی و معقول بهره سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی را مقرون به صرفه کند. بدون ایجاد اطمینان در مورد ثبات نرخ بهره و نرخ تورم کمتر کسی حاضر به تقبل ریسک سرمایهگذاری خواهد شد. تجربه کشورهائی نظیر برزیل و کرهجنوبی نشان میدهد که چگونه میتوان با انجام اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی و بانکی، کشور را از مذلت فقر و عقب ماندگی نجات داد. تنظیم معقول و منطقی نرخ بهره، حفاظت از ارزش پول ملی و تثبیت نرخ ارز همه از ضروریات اجتنابناپذیر باز سازی اقتصاد کشور هستند. زمانی بانک مرکزی خواهد توانست در انجام این وظائف خطیر موفق شود که ریشش در دست آقای رئیس جمهور گرفتار نباشد.
شاهین فاطمی
---------------------------
نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟
از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.
---------------------------
|