حقوق شهروندی از واژگانی است كه به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌كه واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تكرار و تبلیغی كه برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراك قرار نگرفته است.

حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است كه هر فرد به‌عنوان تابع یك دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسكن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌كه اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌كه، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است.

بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است كه نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، كه به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شكل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یك جاده‌ی یك‌سویه معنا می‌كند كه بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شكل‌پذیری هستند كه فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌كند.

مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یكی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند كشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌كرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند كه حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌كه جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت كند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشاركت فعال داشته باشد، امكان و امید چندانی برای اجرای كامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد.

درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترك هستند.

بسیار مهم است كه توجه‌كنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یكی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسكن برای تولیدكنندگان، افزایش سود است. حال آن‌كه بهره‌مندی شهروندان از مسكن مناسب، بدون پرداخت‌كردن بهای متناسب، امكان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است كه مانع از تحقق كامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امكان رفع این موانع را فراهم می‌كند، مسؤولیت شهروندی است.

از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشاركت در آن، تعریف و تعبیر كرد.

در سطح كلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار كارگری، كشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شكل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردكردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حركت‌كند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح كلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت.

اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترك را، به‌شرحی كه گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود كه تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت نخواهد بود. بلكه بستر‌سازی مناسب در جامعه و هماهنگ‌ساختن روند فرهنگ‌سازی در این زمینه با نظام و مناسبات اجتماعی– اقتصادی– فرهنگی در لایه‌های مختلف جامعه، اهمیت درجه اول پیدا می‌كند.