۱- برای تحقق حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود. هر کدام از این عوامل به سهم خود در تحقق حقوق شهروندی تاثیرگذار هستند. اگر به زمینه های تاریخی توجه نشود، یا نگرش های مذهبی حاکم در قدرت و جامعه دیده نشود، یا به ساختار سیاسی قدرت یعنی فردی بودن حکومت یا دموکراتیک بودن آن اهمیت داده نشود، نمی توان انتظار داشت صرف اشاره یا توجه به حقوق شهروندی در قانون اساسی، تضمین کننده این حقوق در جامعه باشد.

با اینکه در اصولی از قانون اساسی به حقوق شهروندی پرداخته شده، اگر در ساخت قدرت تفکری که حاکم می شود معتقد به این باشد که حقوق بشر باید بومی شود یعنی منطبق با شرایط داخلی شود، این تفکر در پی آن نیست که وضع داخلی که به دلایل تاریخی یا فرهنگی با استانداردهای حقوق شهروندی در دنیا فاصله دارد اصلاح شود. بر این اساس در مواردی که بین حقوق شهروندی در کشور ما( به رغم وجود اشکال و کاستی)و معاهدات بین المللی یا حقوق شهروندی در کشورهای پیشرفته اختلاف و تعارض دیده می شود، این تعارض به نفع قوانین داخلی برطرف می شود. بنابراین برای اصلاح قوانین داخلی کوششی صورت نمی پذیرد و همواره از حقوق بشر بومی سخن به میان می آید و به صورت تعصبی از اشکالات و نقصان های حقوقی موجود دفاع صرف می شود و تغییرات نه تنها برتابیده نمی شود که شاهد سرسختی در برابر تغییرات هستیم.

۲- جوامع توسعه یافته دوره یی از توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته اند که در این دوره زمینه ها و عوامل برای توسعه یافتگی هماهنگ و هم جهت شده اند. به همان میزان که به رشد اقتصادی توجه شده به اصلاح ساختار سیاسی نیز توجه شده. همین طور به کنترل جمعیت و مساله محیط زیست. همچنان که به افزایش رفاه اقتصادی شهروندان اهمیت داده شده به حق رای، حق دادخواهی عادلانه و منصفانه، حق برخورداری از آزادی بیان و حق تشکیل انجمن ها و نهادهای غیردولتی نیز به همان اندازه توجه می شود.
اما در کشورهای توسعه نیافته یا در حال گذار، هم جهتی زمینه های پیشرفت کم رنگ بوده یا در حال طی کردن راه های سخت و پر فراز و نشیب است. شاید بتوان گفت بخشی از زمینه های توسعه با فرآیند جهانی شدن در حال آماده شدن است اما بخش دیگری از زمینه های توسعه که مربوط به قدرت، ساخت سیاسی و نوع حکومت،حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است روند ناهمگون و کندی را طی می کند. همه این عوامل به نوبه خود بر پیشرفت و نتیجه بخش شدن توسعه تاثیر عمیق تری بر جای می گذارد.

۳- شهروند به عنوان یکی از عوامل مهم تاسیس دولت و حکومت است بنابراین به حقوق شهروندی باید از این مقوله نگریست. به اصطلاح همان گونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند باید در حکمرانی هم سهیم باشند. در چنین فرآیندی یعنی حقوق شهروندی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است، بنابراین جامعه ما نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی است. این اصلاح نگرش هم از درون قدرت و از بالاست و هم از پایین و از درون جامعه و در روابط بین شهروندان عملی می شود.
از جمله راه های تحقق حقوق شهروندی تقویت نهادهای مدنی است. در این صورت دولت نباید نهادهای مدنی را که در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فعالیت می کنند به دیده مزاحم نگاه کند.

۴- همان گونه که اراده عمومی جامعه و همه شهروندان در مرحله اجرا برای تحقق حقوق شهروندی مورد نیاز است، اراده مقامات و نهادهای رسمی حکومت با توجه به پیشینه تاریخی و هژمونی کامل دولت بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست برای احترام به حقوق شهروندی و اجرای قوانین موجود در زمینه حقوق شهروندی ضروری و مورد نیاز است. این اراده هم باید دربالای قدرت دیده شود تا پایبندی به رعایت حقوق شهروندی به یک رفتار مدنی و عرف و هنجار رسمی تبدیل شود و هم در سطوح پایین اجرایی و مدیریت میانی و خرد که ارتباطات گسترده تری با جامعه داشته و تعامل روزانه با شهروندان برقرار است نیز آشکارا مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. موانع اجرایی قوانین که در زمینه حقوق شهروندی به همه بخش های زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می کند، در صورت وجود چنین تعهدی در نهادهای حکومتی به خصوص دادگستری ها، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به حداقل خواهد رسید.

منبع: روزنامه اعتماد