اگر بخواهیم اصول لیبرالیسم اقتصادی را بشماریم، شاید تنها به این واژگان اشاره کردن مکفی باشد: حقوق مالکیت، آزادی فردی، بازار آزاد، سرمایه داری و اصل عدم تجاوز.1 این اصول در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگرند و شاید بتوان گفت که اصول دیگر از همان "حقوق مالکیت" بدست می آید و بقیه برای تشریح بیشتر است.


این مساله خود نمود سازگاری درونی لیبرالیسم اقتصادی است. اتکا یک نحله فکری به یک اصل اولیه، که موجب می شود به طور منطقی ابزار و نتایجی را به همراه داشته باشد، خودبخود برای ترسیم نظم درونی این مکتب باید به آن نتایج نیز پایبند باشد و اقتصاد آزاد دارای چنین مشخصه ای است. شاید در این بین سرمایه داری به نظر ارتباطی کمتر با اصول دیگر داشته باشد. در حقیقت می توان گفت سرمایه داری یک مشخصه لیبرالیسم است که با حفظ اصول آن در یک جامعه رشد و نمو می یابد. حفظ حقوق و مالکیت فردی است که موجب انباشت سرمایه در یک اقتصاد می شود و بیان این مشخصه در کنار اصول لیبرالیسم، نشان گر تمایز این نظام فکری از آلترناتیو های آن است. اگر در جامعه ای انباشت سرمایه صورت نگیرد غیر از این نمی توان اتفاق افتاده باشد که آزادی، حقوق و مالکیت فردی مورد تجاوز قرار گرفته است و حقوق قشری بالاتر از حقوق دیگران است. به همین علت سرمایه داری نقطه تمایز لیبرالیسم با مکاتب دیگر است.

اما آنچنان که ماری رتبارد تشریح می کند، حقوق انسانی به جز حقوق مالکیت نیست2 و آزادی و عدالت هم در پرتو آن معنی می یابد. آزادی برای اعمال حق مالکیت و عدالت نفی تجاوز به حقوق مالکیت است. در واقع اصل عدم تجاوز هم از حقوق مالکیت برمی آید. اگر کسی به فردی حمله فیزیکی کند حق مالکیت فرد را نسبت به بدنش نقض کرده است. اگر کسی کالای دیگری را مورد استفاده قرار دهد باز مرتکب تجاوز شده است زیرا حقوق مالکیت فردی را زیر پاگذارده و مجرم است. اگر نتوان در عملی که ادعا شده است مجرمانه و تجاوزکارانه است، حقوق مالکیتی را تعریف کرد از نظر تفکر لیبرالیستی جرم و تجاوزی رخ نداده است. شاید تصور شود که با این منطق مثلا نمی توان توهین به آبروی یک فرد را تجاوز قلمداد کرد اما آبرو و اعتقاد یک فرد ابزاری است که آدمی با آن در آنچه مالک فیزیکی آن هاست دخل و تصرف می کند و بنابراین مالک آنهاست و توهین صرف به آنها بدون تردید تجاوز است. اما فراموش نکنیم این بدان معنی نیست که بیان عقیده ای مخالف، توهین قلمداد شود زیرا اگر چنین شود معادله برعکس شده و از فرد متهم حق آزادی عقیده اش که مالک آن است گرفته شده و با این اتهام تجاوز به حقوق وی انجام شده است.

الصاق کردن عمل مجرمانه به حقوق مالکیت و تجاوز قلمداد کردن رفتاری وقتی حقوق مالکیت را نادیده می انگارد از آن روست که ضمانتی باشد برای آزادی فردی و هرکس که دارای قدرت سیاسی- اقتصادی است نتواند هر عملی را جرم محسوب کند. در بسیاری از ساختارهای توتالیتر آزادی به وسیله قوانینی محدود می شود که عمل مجرمانه را در تجاوز به حقوق جمعی می دانند و این حقوق جمعی به هیچ شکلی قابلیت الصاق به حقوق مالکیت فردی را ندارد. تعریف تجاوز به شکلی که گفته شد پاسخی است به این قوانین محدود کننده و نامشروع و بدین شکل تقکر لیبرالیستی با اصل قرار دادن آکسیوم عدم تجاوز(Nonaggression Axiom)به حقوق مالکیت، آزادی و عدالت را تضمین می کند. از همین روست که برای بسیاری از لیبرال ها وجود دموکراسی و آزادی بدون اصل قرار دادن مالکیت فردی امری ناشدنی می نماید.
شاید تصور شود در مکاتب آلترناتیو لیبرالیسم نیز بر حقوق مالکیت تاکید شده است. اما باید گفت در تمامی آنها همواره تحت شرایطی اصلی دیگر بر مالکیت فردی ترجیح داده شده است. به عنوان مثال در اندیشه آزادیخواهی مطرح است که هر فرد مالک بدن خودش است و هیچ کسی حق ندارد بدون رضایت فرد از وی کاری بکشد. هر نوع اجبار در این زمینه به معنای به بردگی کشیدن است. تا اینجا شاید بسیاری موافق این گزاره ها باشند اما وقتی به مصداق ها می رسیم تفاوت لیبرالیسم با اندیشه های آلترناتیو آن معلوم می گردد. به عنوان مثال خدمت اجباری به هیچ رو نمی تواند قانون تلقی شود زیرا خود آکسیوم عدم تجاوز را نقض کرده است و حقوق مالکیت فرد بر بدن خویش را به عنوان اصلی ترین حقوق نادیده گرفته است، از سوی دیگر همچنان که میلتون فریدمن (1972) برای اولین بار در نیوزویک نوشت نمی توان مصرف مواد مخدر را قدغن کرد.3 دولت مشروعیت لازم را برای مداخله در حقوق مالکیت فردی ندارد حتی وقتی نتیجه مصرف این مواد از منظر دولت به ضرر جامعه یا خود فرد باشد. از سوی دیگر وی با رویکرد ابزارگرایانه اش نشان می دهد که چگونه قانونی کردن این مواد از جرم و فساد نیز می کاهد و حتی اگر معتقد به آزادی فردی نباشیم باز قانونی کردن بهترین گزینه است.
از سوی دیگر هر چیزی که فرد بتواند بهترین ادعای اثبات شدنی را برای داشتنش انجام دهد 4، از آن فرد است و حقی از آن برای غیر فرد مذکور نمی توان متصور شد. این عبارت نیز هر چند واضح به نظر می رسد اما رسیدن به آن تنها در دنیای مدرن اتفاق افتاده است. زمانی که همه قدرت های فائقه و نمایندگانشان در میان آدمیان حساب خود را از اموال دیگران جدا کردند. دادن مالیات پیش از این تنها یک امر اداری - حکومتی نبود بل سهمی بود در اموال هر فرد برای نمایندگان قدسی. اما تفکر آزادی خواهی با باز تعریف مالکیت به مقابله با این اندیشه پرداخت. از همین روست که اقتصاددانان آزادیخواه اکراه فراوان در گسترش نرخ مالیات دارند و مشروعیت آن را تنها در ضروری ترین امور اداری می پذیرند.
بنابراین، اندیشه آزادیخواهی با پیوند زدن قانون، آزادی و عدالت به اصل عدم تجاوز و مالکیت فردی بنیان گذار راهی شده است که با به چالش کشیدن ساختارهای بسته و توتالیتر گذشته، توسعه اقتصادی را نیز در حفظ آن اصول می بیند، اصولی که ساختار اقتصادی را لاجرم به سمت انباشت سرمایه بیشتر می کشاند.

پی نوشت ها:

1- Kinsella, Stephen (2009), “What Libertarianism Is”, Mises Daily

2
Rothbard, Murray, (1998), “Human Rights’ As Property Rights in the Ethics of Liberty”, New York University Press

Friedman, Milton (1972), “Prohibition and Drugs”, Newsweek
(May 1)


Hoppe, Hans-Hermann (1989), “A Theory of Socialism and Capitalism”, Kluwer Academic Publishers, p:12



سایت رستاک