لاک جدایی دولت از کلیسا را شرط تساهل عرفی می داند و عقیده دارد که این جدایی بر پایه ی وظایف آنها و هدفی که دنبال می کنند شکل می گیرد. استدلال لاک از تساهل در حقیقت یک استدلال سیاسی است. مبنای نظریه او وظیفه ای است که برای بنیادهای سیاسی و مذهبی قائل است.


تساهل به بردباری، مدارا،رواداری، تحمل آرای دیگران و سعه صدر و دیگر پذیری معنا شده است. حالتی که دو طرف اختلاف به ناگزیر،وجود یکدیگر را تحمل می کنند.

در اصطلاح سیاسی، تحمل عقاید رقبا را در عین تحمل و باور به عقاید خود برای گشودن فضای تعامل توسط زمداران حاکم جامعه گویند. تساهل از ارزش های مهم لیبرالیسم سیاسی است و به خصوصیت اخلاقی گفته می شود که بیانگر طرز برخورد با تمایلات، اعتقادات، و باورهای دیگران است.

تساهل داده ی بی چون و چرای عقلی و سیاسی و حقوقی آزادی گرایی است. تساهل که فضیلتی در عین حال عمومی و خصوصی عنوان گردیده، گاه غیر سیاسی و نوعی امر خصوصی در رابطه ی شخص با دیگری، وگاه نوعی مبارزه سیاسی و اجتماعی شناخته شده است.

تساهل حقی است در برابر تندرویهای سیاسی یا مذهبی و نیز در برابر دخالت دولت در امور مذهبی یا در قلمرو امور خصوصی، که هر گاه حقوق فردی مورد تجاوز قرار گیرد به آن استناد می شود. نویسندگان کاتولیک تساهل را ثبات در آزمون و نیروی تحمل بدی، فلاکت و یا بلایای طبیعی می دانند. تساهل در واژه نامه روبر چنین معنا شده است: تساهل پرهیز از امرو نهی در حالتی است که اقدام به آن میسر باشد. تساهل، آزادی حاصل از این خودداری است.

در این میان جان لاک نیز، تساهل را نتیجه جدایی دین و دولت می داند. لاک جدایی دولت از کلیسا را شرط تساهل عرفی می داند و عقیده دارد که این جدایی بر پایه ی وظایف آنها و هدفی که دنبال می کنند شکل می گیرد. استدلال لاک از تساهل در حقیقت یک استدلال سیاسی است. مبنای نظریه او وظیفه ای است که برای بنیادهای سیاسی و مذهبی قائل است.

لاک معتقد است اگر هر دو این بنیادها از حوزه قدرت مشروعی که در اختیار دارند فراتر روند، رو به انحطاط خواهند رفت. او می گوید: نه تنها بنیادهای عرفی و شرعی حق ندارند عقیده ای را به شهروندان تحمیل کنند، بلکه اساسا توانایی این کار را ندارند. اعتقاد هر کس از وجدان او ناشی می شود و هیچ وسیله ی اجبار کننده ای نمی تواند عقیده ای را به کسی تحمیل کند.

مسئله لاک این است که حقوق وجدان و وظیفه فرمانبرداری عرفی را باهم سازش دهد، یعنی برای فرمانبرداری از قوانین مبنایی تعیین کند و در عین حال وجدان را معیار وظیفه ی شهروندان نشناسد. لاک تساهل را حاصل تفکیک تواناییها و صلاحیتهای حکمران از حقوق شهروندان می داند.

لاک دولت را اجتماعی از انسانها می داند که تنها به قصد نگهداشت و افزایش دارییهای مدنی آنان تشکیل شده است. و دارییهای مدنی را، زندگی، آزادی،تندرستی، ومالکیت می خواند. در این حالت حکمران وظیفه دارد به یاری قوانینی که در مورد همگان یکسان است، نگهداشت درست و مالکیت تمام چیزهای وابسته به زندگی عرفی را برای تمام مردم عموما و برای هریک از شهروندان خصوصا تضمین کند. از سوی دیگر نیز اگر هر کدام از شهروندان بخواهد قوانین را زیر پا بگذارد باید بیم از مجازات مانع او شود و این مجازات می تواند محروم شدن او از تمام یا بخشی از دارییهایی است که می توانست از آنها بهره مند گردد و در این میان حکمران برای مجازات او به نیروی اتحاد همه شهروندان مجهز است.

از دیدگاه لاک قدرت عرفی نباید با قوانین عرفی، چه در زمینه احکام جازم شرع و چه در زمینه ی اشکال ادیان الهی برای ایمان مردم فرمان صادر کند. لاک در ادامه چنین استدلال می کند که: اگر کسی بخواهد برای رستگاری روان خود احکامی را بپذیرد یا به کیشی عمل کند، باید از ژرفای روان خویش باور داشته باشد که آن حکم، حقیقی است و آن کیش مقبول و مطبوع خداوند است. اما هرگز هیچ کیفری نمی تواند اعتقادی از این گونه را به کسی تزریق کند. برای تغییر یک احساس روانی،پرتویی لازم است که هرگز کیفر جسمانی نمی تواند چنان پرتویی بیفشاند.

او بر این باور است که تمام قدرت دولت تنها و تنها مربوط به دارییهای مدنی، و محدود به امور این جهان است و در هیچ امری که با زندگی بعدی انسان ارتباط داشته باشد، نباید دخالت کند.

لاک، کلیسا را اینگونه معرفی می کند: کلیسا انجمنی است ارادی، مرکب از انسانهایی که برای اجرای آنچه تکیلف خود می دانند و برای رستگاری روان خویش، با گرویدن به اعتقاداتی چند و برای انجام عبادات دسته جمعی، در آن گرد آمده اند.

لاک در ادامه در مورد ارتباط دولت با کلیسا چنین می گوید: دولت باید با کلیساها تا جایی که سد راه مصلحت عرفی نیستند تساهل کند.

لاک بین بینادهای دولتی و کلیسایی عمیقا تفاوت قائل می شود. به عقیده او دولت هدفی جز منافع دنیوی شهروندان ندارد و حال آنکه کلیسا، رستگاری معنوی آنان را در نظر دارد. لاک عملکرد کلیسا را در آموزش، قانع کردن، ترغیب اعضا یا تکفیر آنها مجاز می شمارد اما این حق را به هیچ وجه از آن کلیسا نمی داند که دارییهای افراد را مصادره کند و یا جان و آزادی آنان را به مخاطره اندازد.

از سوی دیگر حکمران می تواند، دامنه ی چیزهای بی تفاوت را به منظور حفظ منافع دنیوی شهروندان تنگ کند. مسلما حق ندارد درباره ی مناسک کیش تصمیم بگیرد اما می تواند، در صورتی که زیانی برای شهروندان داشته باشد،آنها را محدود کند.

حکمران می تواند درباره عیوب اخلاقی و فضیلتهای سودمند برای صلاح مدنی، مقررات وضع کند و با آنکه باید تعدد جزمیات و کیشها را در جامعه مجاز بشمارد، بر عکس می تواند کلیساهایی را که مروج اعمال خلاف صلاح همگانی اند ممنوع سازد