بیش تر از ده سال، جست و جو برای مفهوم آن چه((عدالت اجتماعی)) خوانده می شود، یکی از دلمشغولی های اصلی من بوده است. در این جست و جو موفق نشده ام و یا به سخن دیگر، به این نتیجه رسیده ام که این عبارت در رابطه با جامعه ای از افراد آزاد، هیچ مفهومی ندارد.


نکته ی مهم درباره ی عدالت این است که عدالت مقوله ای است که به رفتار انسانی مربوط می شود، در حالتی که از افراد انتظار می رود به روش معینی عمل کنند و در آن خصوص قدرت انتخاب داشته باشند.عدالت مفهوم اخلاقی است و تنها انسان ها و اعمال آن ها را می توان اخلاقی یا غیر اخلاقی، یا غیر ناعادلانه خواند.

اما واژه عدالت جز این مفهوم دیگری نیز دارد. دومین کاربرد این واژه به قواعد کلی رفتار بین مردم مربوط نمی شود، بلکه بر توزیع چیزی بین آن ها تاکید دارد.این همان عدالت اجتماعی است که بعضا عدالت توزیعی نیز نامیده می شود و برای نشان دادن توزیع خاصی از ثروت، درآمد و...بین اعضای مختلف یک جامعه به کار می رود.

اما هایک تاکید می کند که دومین مفهوم عدالت، یعنی همان نظریه((عدالت اجتماعی)) در یک جامعه آزاد کاملا بی معنی است. زیرا در اقتصاد رقابتی تنها ترکیبی از مهارت و بخت افراد تعیین کننده ی جایگاه آن ها روی نردبان توزیع درآمد و ثروت خواهد بود.موقعیت نسبی آن ها نتیجه ی تصمیم عمدی هیچ کس نیست بلکه بازتاب فرایندی است که هیچ کس هیچ گونه کنترلی بر آن ندارد، پس استفاده از واژه بی عدالتی در مورد آن یا پیشنهاد این که نتیجه ی دیگری عادلانه تر خواهد بود، اشتباه یا فریب دهنده است، زیرا هیچ کس کار ناعادلانه ای انجام نداده است.

دلیل این که چرا هایک عدالت اجتماعی را در یک جامعه آزاد بی معنی می داند را می توان در تعریف هایک از جامعه به عنوان محصولی از پیش طراحی نشده از یک پیشرفت تکاملی و به عنوان نظمی که بدون قصد کسی رشد یافته است، جست و جو کرد، از آنجایی که جامعه حاصل اراده ی کسی نیست، بحث در مورد عدالت در جامعه نیز بی مورد است.

هایک بر این باور است که حکومت قانون بایستی، در رفتار و معامله با شهروندان به صورت گمنام و برابر، نسبت به نابرابریهای افراد از نظر موهبتهای اولیه و ثروتهای مادی اولیه علی السویه بماند. اگر حکومت قصد کند که نوعی برابری در این زمینه ها پدید آورد و در واقع باید با افراد رفتاری متفاوت و نابرابر داشته باشد و بدین ترتیب نخواهد توانست از به بار آوردن بسیاری بیدادها و بی عدالتهای جدی پرهیز کند، همچنین چنین اقدامی متضمن اعطای حیطه ای از قدرت به مراجع حکومتی است تا به تشخیص خودشان در مورد زندگی شهروندان تصمیم گیرند و این یعنی امکان سوءاستفاده.

طبق باور هایک از آنجا که عملکرد بازار به پیروی از قواعد کلی رفتاری بستگی دارد که این افراد را در ارتباط شان با یکدیگر راهنمایی میکند، شکستن یکی از این قواعد حقیقتا بی عدالتی خواهد بود. اما اگر هیچ کس قواعد را نقض نکند، هیچ کس ناعادلانه رفتار نکرده است. فرد بازنده هیچ اعتراضی به حقی علیه هیچ شخص دیگری نخواهد داشت چرا که همه ی آن ها صحیح رفتار کرده اند گرچه برخی منافع بیشتری نسبت به دیگران از انجام چنین رفتاری به دست آورده باشند.

هایک می گوید حتی اگر بتوان اصول واضح و روشنی برای اصلاح توزیع بازاری معین کرد، باز هیچ مرجع حکومتی نمی تواند شناختی کافی و مطمئن برای اجرای آن اصول داشته باشد. زیرا هیچ دولتی نمی تواند آگاهی لازم را برای اصلاح و تصحیح فرایندهای پیچیده ی بازاری در اختیار داشته باشد.

به نظر هایک اندیشه ی عدالت توزیعی مبتنی بر رفع نیازها و رعایت شایستگی ها بی بنیاد و غیر عملی است. در نظر بیماران، مقامات مسئوول توزیع خدمات پزشکی بالاخره ناعادلانه رفتار می کنند زیرا معیارهای ذهنی و اعمال بی قاعده و سلیقه ای خواهد بود. مهم تر از همه این که اندیشه ی عدالت توزیعی تطابق میان خدمت و پاداش را، که تنها ضامن کفایت اقتصادی است در هم می شکند.

هایک اندیشه ی مدرن عدالت اجتماعی را متضمن تهدیدی جدی برای جامعه ی آزاد و حاوی نطفه ی توتالیتر می داند. به نظر او تفکیک تولید از توزیع در نظام اقتصادی ممکن نیست و بنابراین اساس دولت رفاهی در جوامع سرمایه داری سست است.

استدلال هایک چنین ادامه می یابد که، نظام بازار آزاد نیازمند جنب های منفی آن، مانند ورشکستگی و کاهش درآمد است و حکومت نباید در از بین بردن این جنبه ها بکوشد. مهم تر آن که از لحاظ شناخت شناسی، رویه های دولت رفاهی و نظریه های کینزی تنظیم کل تقاضا در سطح کلان اقتصادی بی پایه اند زیرا مدعی دانش و اشرافی عینی و کاملی به کلیه ی روابط واقعی در زندگی اقتصادی اند، که در عمل ناممکن است و هیچ سیاست مداری نمی تواند به چنین اشرافی دست یابد.

بنابراین اعتقاد به عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک از تصوری غلط از جامعه ریشه می گیرد که فرض می کند جامعه باید به طور ارادی سازمان دهی شود این فرض از آن جا نشئت می گیرد که می پندارند جامعه به نوعی یک شخص است که می تواند پاداش هایی را که به ما می دهد تعیین کند، اما جامعه قطعا چنین شخصی نیست.

جامعه نظام پیچیده اما برنامه ریزی نشده ای از ارزش ها و اعمال است، الگویی از اهداف توافقی و نه مشترک. در واقع بسیاری از منافعی که ما به دست می آوریم به علت عملکرد این ساختار پیچیده است و نه نتیجه ی قصد شخصی تا سودی به ما برساند.

اگر قرار است عدالت اجتماعی به عنوان یک ارزش اخلاقی جدید مورد مقبول واقع شود، الزامی است تا رفتار انسانی به سوی هدف خاصی گرایش پیدا کند و نه صرفا با قواعد کلی محدود شود. هیچ راهی وجود ندارد که درچارچوب آن بتوانیم قواعد کلی رفتار اقتصادی را با یک توزیع از قبل تعیین شده ی درآمد یا ثروت ترکیب کنیم و سرانجام هایک راجع به این موضوع چنین نتیجه گیری میکند که:

(( جز یک بازار آزاد که در آن هیچ کس نمی تواند به طور قطع تعیین کند وضع گروهها یا افراد خاص چقدر بهتر خواهد شد و یا یک هدایت مرکزی، که یک گروه سازمان یافته برای کسب قدرت، وضع مردم را تعیین می کند، حالت سومی برای سازمان دهی فرایند اقتصادی که بتواند به طور عقلایی انتخاب شود تا هدف مطلوبی را به دست اورد، وجود ندارد.))





فلسفه سیاسی فون هایک / جان گری

اندیشه های سیاسی و اقتصادی هایک / ایمون باتلر

لیبرالیسم و محافظه کاری / حسین بشریه