قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران لوس آنجلس ۲ و ۳ اکتبر ۲۰۰۴

قطعنامه همه پرسی ( نظام سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی )

پایه های نظام سیاسی دمکراتیک آینده ایران باید از همان فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدین منظور فرایندی لازم است که دارای ویژگیهای زیر باشد:

1 ــ به هیچ روی مشروعیتی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندهد. هر طرحی که در آن همه پرسی در موافقت یا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و اصلاح و تغییر قانون اساسی آن پیش بینی شده باشد انحرافی از دمکراسی است ــ اگر کوشش پوشیده ای برای ادامه آن نظام در صورت تازه ای نباشد.

2 ــ فرصت کافی به مردم از هر گرایش سیاسی برای تعیین نظام سیاسی آینده ایران در زیر نظارت سازمان ملل متحد بدهد تا جای هیچ تردید یا مخالفتی در فرایند تدوین قانون اساسی ایران نماند و همه مردم رای اکثریت را بپذیرند.

3ــ هیچ شکل حکومتی را از پادشاهی یا جمهوری، پیشاپیش به مردم عرضه نکند و موضوع عنوان رئیس کشور (رئیس جمهور یا پادشاه در یک نظام پارلمانی) و اصول نظام سیاسی و نیز شکل حکومت آینده به بهترین نحو مورد بحث عمومی قرار گیرد و مردم بتوانند به موضوعات آگاهی یابند و جای اعتراص نماند.

بدین منظور حزب مشروطه ایران طرح همه پرسی قانون اساسی آینده دمکراسی لیبرال را (به معنی اعتبار رای اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر) که دربر گیرنده منشور حقوق افراد، قوای حکومتی و وظایف و حدود اختیارات آنها، اختیارات حکومت مرکزی و حکومتهای محلی، ضمانت اجراهای قانون اساسی، قانون انتخابات، و شکل حکومت جمهوری یا پادشاهی پارلمانی است به ترتیب زیر پیشنهاد می کند:

الف ــ پس از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نماینگان مجلس موسسان زیر نظارت سازمان ملل متحد در مدتی که نامزدهای نمایندگی وقت کافی برای عرضه خود و نظراتشان درباره قانون اساسی داشته باشند برگزار خواهد شد. در انتخابات مجلس موسسان همه ایرانیان دارای حق رای از هر گرایش و وابستگی سیاسی، از جمله هواداران و عوامل جمهوری اسلامی، شرکت خواهند داشت و هیچ کس را به هیچ عنوان نمی توان از انتخاب کردن و انتخاب شدن در آن ممنوع کرد. همه نامزدهای نماینگی حق استفاده از رسانه های همگانی و برگزاری مجامع برای رساندن نظرات خود به رای دهندگان دارند و مقامات انتظامی حکومت موقت جانشین جمهوری اسلامی موظف به حفظ آزادی و امنیت آنان صرفنظر از گرایش یا پیشینه سیاسی شان خواهند بود.

ب ــ مجلس موسسان در یک فاصله دو سه ماهه که برای بررسی و بحث اصول و مواد قانون اساسی لازم باشد قانون اساسی را به اکثریت آراء نمایندگان تصویب خواهد کرد و آن قانون زیر نظارت سازمان ملل متحد به همه پرسی (رفراندوم) با شرکت همه ایرانیان دارای حق رای گذاشته خواهد شد.

پ ــ با توجه به اختلافات شدیدی که در باره شکل حکومت میان گرایشهای سیاسی است، مواد مربوط به شکل حکومت و عنوان رئیس کشور (و نه رئیس حکومت که در هردو صورت، نخست وزیر منتخب مجلس ملی خواهد بود) و اختیارات او، و مقررات جانشینی پادشاه یا انتخاب رئیس جمهور، جداگانه و پیوست به بخش اصلی قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد. این شیوه با توجه به اختلافات شدیدی که بر سر شکل حکومت جمهوری یا پادشاهی در میان گرایشهای سیاسی است ضرورت دارد. به این ترتیب رای دهندگان در یک رای گیری، دو رای خواهند داد، نخست به بخش اصلی قانون اساسی که بیش از نود در صد آن را دربر می گیرد و مشترک است، و دوم به اصول مربوط به شکل حکومت و عنوان رئیس کشور که با هم تفاوتهای مختصری دارند.

ت ــ اگر بخش اصلی قانون اساسی در همه پرسی رد شود این فرایندبرای تدوین قانون اساسی تازه منهای شکل حکومت، که در نخستین همه پرسی تعیین شده است، در مدت زمان کوتاه تر تکرار خواهد شد تا نظر اکثریت رای دهندگان تامین گردد.