مرحله تازه جنبش رفراندم

کنگره پشتیبانان جنبش رفراندم که در روز‌های ۲ تا ۴ دسامبر در بروکسل برگزار شد از سه نظر قابل ملاحظه بود. نخست، دویست و پنجاه تنی از گرایش‌های سیاسی گوناگون مرحله به مرحله در سه روز کنفرانسی که نظم و فضای دمکراتیک آن جای گفتگو نمی‌گذاشت حضور یافتند که آن را بزرگ‌ترین گرد همائی از این نوع می‌سازد. کنگره، که از نظر فنی بهتر است آن را کنفرانس بنامیم، گشاده و آزاد بود. نه تنها در رسانه‌ها از همه دعوت کرده بوند بلکه برای همه نشانی‌های معتبر سی و چند هزار امضا کننده فراخوان رفراندم دعوتنامه فرستاده شده بود.

دوم، کنگره توانست با تصویب اسناد پیشنهادی و قطعنامه خود بهر سوء تفاهمی درباره متن فراخوان ملی رفراندم پایان دهد. اسناد پیشنهادی به کنگره زیر عنوان "رفراندم با وجود دستگاه سرکوبگری ممکن نیست" و "دمکراسی پارلمانی و جدائی دین از دولت،" همچنانکه قطعنامه، در عین وفاداری کامل به متن فراخوان و اعلامیه جانی حقوق بشر (که فراخوان رفراندم از آن جدا شدنی نیست) سوء تفاهم‌ها را برطرف کردند. این اسناد نشان دادند که اگرچه متن فراخوان به ملاحظات آشکار، بیش از تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر نگفته است جای هیچ تردید در این زمینه‌ها که عموم ایرانیان به حق درباره‌شان حساسیت دارند نیست.

آن سوء تفاهم‌ها همه از دقت نکردن در متن فراخوان و نخواندن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن بر می‌خاست. ما با آنکه حقوق بشر از زبانمان نمی‌افتد حوصله خواندنش را نداریم و میثاق‌های پیوست از آن نیز کمتر خوانده می‌شود. نویسندگان اعلامیه که اوج یک پیکار دو هزار و پانصد ساله فلسفی و سیاسی است و برای همه کشور‌ها و همه زمان‌ها نوشته شده البته نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که برای مردمی در گوشه‌ای از جهان، "آزادی فکر، وجدان، مذهب و حق تغییر مذهب و آزادی اظهار عقیده و ایمان" به معنی جدائی دین از دولت نیست و با همه حقوق و ازادی‌ها بازهم می‌توان یک حکومت دینی داشت.آن نویسندگان ظاهرا بایست نه یکبار و دوبار به روشنی هر چه بیشتر می‌گفتند که منظور از دادن این حقوق و آزادی‌ها به فرد انسانی، کوتاه کردن دست دولت از زندگی مذهبی و وجدانی مردم هم هست.

بهمین ترتیب در سند اول و نیز در بند یک قطعنامه : "ادامه مبارزه تا برقراری شرایط انتخابات و همه پرسی آزاد و زیر نظارت نهاد‌های بین المللی به منظور تعیین نظام سیاسی و شکل حکومت آینده ایران" نشان داد که متن فراخوان ناظر بر برگزاری انتخابات مجلس موسسان و همه پرسی به دست و زیر نظر جمهوری اسلامی نیست. در این روشنگری، یک بدفهمی دیگر برطرف شد: فراخوان جای مبارزه با رژیم را نمی‌گیرد؛ نقشه راهی است برای مرحله گذار از جمهوری اسلامی به نظام دمکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، و برای رسیدن به آن می‌باید همچنان مبارزه کرد. تفاوت پس از فراخوان با پیش از فراخوان در این است که اکنون بهترین زمینه مشترک و چارچوب برای مبارزه در کنار هم و با حفظ اختلاف در برنامه‌ها و تاکید‌ها و سلیقه‌ها فراهم شده است.

سومین اهمیت کنگره در برپائی یک ساختار تشکیلاتی حد اقل برای فعال نگهداشتن جنبش رفراندم بود. پس از نخستین موج امضای فراخوان رفراندم که با بستن راه ارتباط امضا کنندگان در ایران و بستن نخستین سامانه website فراخوان بر امضا کنندگان بیرون به پایان رسید، این حرکت نیز در خطر فراموش شدن می‌بود. تشکیل کمیته‌های پشتیبانی فراخوان رفراندم جان تازه‌ای به آن داد و اکنون با تشکیل کنگره و بوجود آمدن ساختاری برای برقراری ارتباط و هماهنگی کوشندگان رفراندم، ادامه آن تضمین می‌شود. (سامانه تازه جنبش پس از برچیدن ضروری سامانه نخستین بلا فاصله راه انداخته شد.) ترتیبات کنونی تنها برای یک سال است ولی به ریشه گرفتن این جنبش کمک لازم را خواهد کرد. کمیته مرکزی جنبش رفراندم خود را نماینده همه جنبش و امضا کنندگان نمی‌داند ولی مسلما بیش از دویست تنی که در زمان رای گیری در سالن حضور داشتند پشت سر آن هستند؛ و اگر با احترام گذاشتن به مصوبات کنگره پیشینه‌ای برای کار جمعی دمکراتیک بگذارد، هیئت اجرائی خوبی را برگزیند و شرایطی فراهم آورد که آن هیئت کارش را بکند شتاباهنگی ((momentum که کنگره به جنبش داده است حفظ خواهد شد.

اینهمه برای آن است که تنها حرکتی که در ایران شعار عمومی شده است و در بیرون بیشتر سازمان‌های سیاسی به آن پیوستند، بماند و ببالد تا لحظه‌اش فرا رسد؛ و در این اثنا میدان همکاری نیرو‌های گوناگون را گسترده‌تر کند و گفتمان سیاسی را استوار‌تر بر اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دهد. نگاه حزبی و فرقه‌ای به چنین جنبشی نهایت کوته بینی خواهد بود. سازمان‌های سیاسی ایران پس از تجربه سه دهه گذشته می‌باید این درس را گرفته باشند که صورت مسئله نادرست بوده است. نبرد ما برسر ایئولوژی‌های گوناگون یا شکل حکومت یا جای شخصیت‌های معین در تاریخ نیست؛ برسر جای فرد ایرانی در سیاست و جامعه است. ما همچنان می‌توانیم چپ و راست و هوادار پادشاهی یا جمهوری باشیم و هر چه دلمان خواست درباره شخصیت‌ها و روز‌های تاریخی بگوئیم. ولی پس از نادرست درآمدن همه طرح‌ها که تاریخ صد ساله را پوشانده است دیگر حق نداریم سیاست را جز در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر بیندیشیم و بورزیم.

حتی سیاستبازی و پویش قدرت نیز که دست از گریبان عموم سازمان‌های سیاسی برنمی‌دارد با وفاداری به اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگار‌تر خواهد بود. مصلحت اندیشی صرف نیز به سود تغییر گفتمان کار می‌کند. همین بس که کسان از پیله دوستان و همفکران بدرآیند و جهان تازه‌ای را که بر ویرانه‌های گذشته، گذشته همگان، و با همان مصالح ساخته می‌شود ببینند. اما و اگر‌ها و ترفند‌های لفظی، دیگر بکار نمی‌آید. باید پا به این جهان تازه گذاشت با هر کولباری که از گذشته بخواهند با خود بکشند.