سیاست زمین سوخته

یک دانشجوی پیشین خط امام و از سران گروگانگیری دیپلمات های امریکائی که در چرخش های سه دهه گذشته اکنون به سینیسم (بی اعتقادی) کامل رسیده (آقای عبدی) بر این است که "کار درست را احمدی نژاد می کند. او دارد کار را انجام می دهد و کشور را به جائی می رساند که دیگر کاری نمی شود برایش کرد. "

سخن این ناظر هوشمند را می باید جدی گرفت. حکومت اسلامی در ترکیبی از استراتژی، و کارکرد خودبخود دستگاه حکومتی، در کار پیاده کردن جامعه ایرانی است در معنای درست و کامل آن. از سوئی ناشایسته سالاری دستگاه حکومتی است که یک پرورده راستین حسینیه با سطح فکر و دانشی که از چنان خاستگاهی می توان انتظار داشت. از سوی دیگر سیاست آگاهانه ای برای از میان بردن و دست کم بی اثر کردن طبقه متوسط ایران؛ برای همانند کردن جامعه به گروه حاکم است، فراورده های یک فولکلور مذهبی که در بی خبریش از خرد و انسانیت در میان نظام های اعتقادی کمتر مانندی دارد.

برکشیدگان رئیس جمهوری تازه گروهی به یاد ماندنی در تاریخ همروزگار ایران اند. صد سال است که کشور ما چنین انبوه وزیران و مدیران و مسئولانی به خود ندیده است. مردانی که تنها صلاحیت اکثریت بزرگشان بستگی نزدیک به رئیس جمهوری و تملق گوئی از اوست ــ تملق گوئی از چنین کاراکتری. خود پیداست که این جماعت نه می خواهد و نه می تواند در اندیشه آینده ایران باشد. پر کردن جیب ها، بکار گماشتن دوستان و نزدیکان و برباد دادن گنج بادآورد درامد های نفتی به منظور های کوتاه مدت و عوامفریبانه دستاورد نزدیک به یک ساله گذشته آنان بوده است و هنوز آسیب های بزرگ در آستین دارند. آنها اگر زمان بیابند زمین سوخته ای برای جانشینان خود خواهند گذاشت.

این سیاست زمین سوخته رویه (جنبه) های گوناگون دارد. پائین آوردن سطح آموزشی و پر کردن ساعت های درسی با یاوه های حوزه و گذاشته آخوند و حزب اللهی درمقام رئیس دانشگاه و پاکسازی گسترده استادان ــ یادآور انقلاب آموزشی نخستین سال ها ــ یک رویه آن است؛ تاراندن روشنفکران و واداشتنشان به گریز از ایران رویه دیگر آن. دستگیری دکترجهانبگلو هشدار روشنی به روشنفکران بود: ایران جای شما نیست. چه در سانسور کتاب و روزنامه ها و چه محدود کردن دسترسی به تارنما (اینترنت) حکومت تازه هر چه می تواند برای بستن ذهن ایرانی می کند. از این گذشته در پهنه اقتصاد است که ضربه اساسی وارد می شود. سیاست های جمهوری اسلامی که اقتصاد را در چهارچوب تنگ حجره و دلالی و بده بستان می بیند و بجای یک اقتصاد تولیدی، بر خرج کردن نا سالم و نا منصفانه درامد نفتی تکیه دارد، در حکومت تازه می رود که تا پایان ــ تا جائی که بتوان یک جامعه رانت خوار و دولت روزی رسان بوجود آورد ــ پیش برده شود.

تا پیش از انقلاب اسلامی بخش خصوصی رشد شتابانی داشت که منظما در متوقف کردنش کوشیده اند و اکنون فعالانه در پی هر چه کوچک تر کردن سهم آن در اقتصاد ملی هستند. برچیده شدن کارگاه ها و کار خانه ها و بیکار شدن کارگران هر روزه است زیرا جواز واردات بیحساب به فراورده های آنان می دهند. وارد کنندگانی که دستشان در دست آخوند هاست با سود های سرشار بیرنج، کارخانه ها را به ورشکستگی می کشانند و صادر کنندگان چینی بیشترین سهم را می برند. یک آمار از وزیر کار خبر از بیکار شدن ۳۲۰ هزار کارگر در شش ماه گذشته می دهد و به قول یک اقتصاد دان شمار بیکاران به ۴٫۵ میلیون تن رسیده است. ولی این اول کار است.

طرح ۱۰۰ تریلیون تومانی خصوصی سازی صنایع دولتی در راستای همین استراتژی است و بجای دو نشان ضرب المثل، سه چهار نشان را با یک تیر می زند. بیشتر این کار خانه ها که بدنه اصلی صنعت ایران اند در دست مدیران اداره دولتی یا بنیادی خود زیان می دهند و به سبب کهنگی ماشین ها علت وجودی اقتصادی شان از میان رفته است ولی دو ویژگی دارند که فروششان را به بخش خصوصی فوریت می بخشد. نخست، بر زمین هائی قرار دارند که بهایشان در همین سال ها به لطف اقتصاد بساز و بفروشی به آسمان رسیده است. دوم، کارگرانی دارند با دستمزد های کمتر از بخور و نمیر که آن هم مرتب پرداخت نمی شود و ناچار گاهگاه اعتصاب و تظاهراتی می کنند که اگر بالا بگیرد نظام به خطر می افتد. اکنون حکومتی که بیست و هفت هشت سال است هر چه را توانسته به هر وسیله از چنگ صاحبانش بدرآورده ناگهان به اندیشه تقویت بخش خصوصی، البته به شیوه ای که روس ها پس از فروپاشی کمونیسم به رژیم های این چنینی یاد داند، افتاده است.

در این خصوصی سازی، کارخانه ها را می توان به بهای مناسب به نزدیکان و خودی های درجه اول فروخت و بجای مستغلات اسباب دردسر به پول نقد، بازهم پول نقد، رسید. آنگاه صاحبان تازه می توانند کارخانه ها را به دلیل منطقی سودآور نبودن آنها تعطیل کنند و کاری را که برای حکومت آسان نیست برای آن انجام دهند و زمین ها را با سود های افسانه ای به فروش رسانند و پول خود را در جا های مطمئن تری مانند دبی و چین سرمایه گذاری کنند. کارگران بیکار هم دیگر توان اعتصاب نخواهند داشت و به صف دراز شونده "نفرین شدگان زمین" خواهند پیوست.
** *

گشودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور یک جبهه دیگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه مدنی ایران است. سپاه و بسیج به گفته یکی از پایه گذارانش (آقای سازگارا) بیش از ۱۰۰ شرکت به شکل شرکت های تعاونی و پیمانکاری و بازرگانی و صنعتی، در بیشتر حوزه های اقتصادی کشور دارد: "از ورود لوازم خانگی درتمام سال هایی که ورود آن ممنوع بود گرفته تا شرکت های خودروسازی نظیر گروه بهمن (مزدا)؛ از پیمانکاری خطوط انتقال نفت و گاز گرفته تا انتقال ترانزیتی نفت قزاقستان از ایران؛ از قاچاق نفت عراق در زمان تحریم اقتصادی آن کشور توسط سازمان ملل گرفته تا اسکله های غیرقانونی و ده ها کارخلاف دیگر. بسیاری از رقبای تجاری را هم به زور زندان و دستگیری از میدان به در کرده اند و روزبه روز هم بیشتر و حریص تر به سراغ تمامی ارکان افتصادی کشور و طرحهای اساسی آن می روند." طرح های عمرانی که در حکومت احمدی نژاد بی مناقصه و تشریفات به سپاه داده شده به هفت میلیارد دلار می رسد.

در همین حال ۲۹ انجمن و شرکت پیمانکاری و ساختمانی خصوصی که بیش از ده هزار شرکت ساختمانی را در سطح کشور زیر پوشش دارند در نامه ای به روسای سه قوه حکومتی شکایت کرده اند که چون سازمان های های دولتی مطالبات آنها را نمی پردازند و کار های بزرگ را به نهاد های نظامی و شبه نظامی می دهند بخش خصوصی در صنعت ساختمان در حال ورشکستگی است. نویسندگان نامه البته می دانند که این درست نتیجه ای است که گروه فرمانروای تازه انتطار دارد و از همان نخستین روز های جمهوری اسلامی با مصادره موسسات صنعتی و مالی و سپردنشان به نهاد های شبه حکومتی، و خودمانی کردن اقتصاد ملی آغاز گردید و در ریاست جمهوری همه شخصیت های تماشائی رژیم ادامه یافته است. صد هزار میلیارد تومان طرح "خصوصی سازی" کنونی، همه آن دارائی های هنگفت ملی را نیز شامل نمی شود.

ایران را دارند به جائی می رسانند که دیگر کاری برایش نمی توان کرد. یک بلاگ نویس تصویر کلی را، صرفنظر از دقت آمار ها، چنین به دست می دهد: ۲۰ میلیون فقیر، ۴ میلیون معتاد، ۳۰۰ هزار زن تن فروش، ۱۴ میلیون بیمار روانى، ۶۰۰ هزار كودك كارگر،یك و نیم میلیون محروم از تحصیل، 8 میلیون بیسواد، سالی ۱۸۰ هزار نابغه فرارى، یک تریلیون و۴۰۰ میلیارد تومان زیان فرارمغز ها، ۴۵۰ هزار تصادف در سال، ۴۰ هزار بیمار ایدزی، کف سنی فحشا ۱۴ سال، کف سنی بزهکاری ۱۰ سال و کف سنی اعتیاد ۱۳ سال."