حکومت تاراج و یارانه

آنچه دربرابر چشمان ما می گذرد تکامل فرایند ایدئولوژیک شدن اقتصاد ایران در دست رئیس جمهوری تازه و گرگان گرسنه ای است که به اندازه همان گرگان از اقتصاد سررشته دارند

یکی ازنخستین قربانیان نظام های ایدئولوژیک، اقتصاد است ــ صرفنظر از آنکه ایدئولوژی چه باشد. تولید و مصرف و عرضه و تقاضا را نمی توان در قالب ها ریخت ــ حتی درقالب "لسه فر" یا اقتصاد بی بند و بار( بنیادگرائی بازارهم گفته اند) که بنا بر تعریف از هر محدودیتی آزاد است. اقتصاد بیش از هر امر اجتماعی، موضوع آزمون و خطا و میدان عملگرائی است و در نتیجه مراقبت همیشگی می خواهد. بیهوده نیست که سهم ریاضیات (و روانشناسی) در بررسی های اقتصادی رو به افزایش است.
اسلام با همه ادعا ها که دین حکومت است سخنی در کشورداری، بویژه اداره اقتصاد ندارد. هنگامی که رژیم اسلامی برقرارشد میانمایگانی که راه را برای خمینی هموار کرده بودند زیر نام اقتصاد توحیدی، نمونه اقتصاد فرماندهی سوسیالیستی را گرفتند که تشت ورشکستگی اش همانگاه از بام افتاده بود. میراث آن سیاست اقتصادی، پیدایش و نیرو گرفتن گروه های پرقدرتی بود که منابع عمده درامد ملی را به انحصار خود درآوردند و با گذشت زمان بر قدرت سیاسی-مالی خود افزودند. در سال های "سازندگی،" گشایشی در نظام اقتصادی راه یافت و آخوند ها به نمونه چین روی آوردند، که سختگیری سیاسی را با بازکردن دست حجره درهم می آمیخت ــ از یک سو آدمکشی های زنجیره ای و بستن ها و شکستن ها، از سوی دیگر ریختن درامد نفت در بساز و بفروشی و واردات. بهره اقتصاد ایران از آن نمونه، فساد بیکرانه ماند، منهای رشد بنیه تولیدی کشور. این سیاست در بیشتر دوران "اصلاحات" نیز دنبال شد و سهمی که بسیاری از تازه رسیدگان به قدرت از غنائم گرفتند تاثیر خود را در بی توانی جنبش اصلاحات گذاشت. اکنون با روی کارآمدن گروه تازه سپاهی و بسیجی و جمکرانی، اقتصاد اسلامی وارد مرحله تازه ای از تاراج و هرج و مرج می شود که تنها با درامد های استثنائی نفت می تواند چندگاهی دوام بیاورد.
در همه این دوره ها طبیعت مافیائی اقتصاد، عنصر ثابت و مسلط آن بوده است. ائتلافی از حجره و حوزه از همان آغاز تقریبا همه موسسات بزرگ اقتصادی را مصادره کرد، و دست بر نفت و واردات انداخت. سهم بخش خصوصی مستقل در اداره اقتصاد رو به کاهش نهاد و بخش هرچه بزرگ تری از درامد نفت در اختیار افراد و نهاد هائی مستقل از هر کنترل عمومی قرار گزفت. انحصار های وارداتی در هر رشته، از سوئی سرازیر شدن درامد های سرشار را به خانواده های مافیائی تضمین کرد و از سوئی بخش غیر دولتی و غیر مافیائی را از صحنه راند. با اینهمه تا برآمدن گروه فرمانروای "پادگانی" در یک ساله گذشته، هنوز می شد نشانه هائی از نظام اقتصادی پیش از انقلاب و نظارت ها و برنامه ریزی های آن را در اینجا و آنجا دید و تک وتوکی موسسات بزرگ خصوصی (با مقیاس های ایران) می توانستند به زندگی ادامه دهند.
گروه تازه که با شعار "از این پس نوبت ماست" به قدرت رسید یک نمونه اقتصادی را درنظر دارد که در آن اقتصاد فرماندهی جایش را به اقتصاد زورگوئی می دهد و حوزه و حجره با نهاد های نظامی و حکومتی در کشاکش می افتند. در اقتصاد فرماندهی با همه ناکارائی آن برنامه ریزی و الگوی روشنی برای تخصیص منابع هست. در اقتصاد زورگوئی که نه برنامه می شناسد نه الگوی روشنی، تصمیم های آنی و فردی در هر سطح نقش اصلی دارد بسته به آنکه زور چه کسی یا گروهی بچربد. اقتصاد فرماندهی قدرت تولیدی جامعه را در دست گروه فرمانروا تمرکز می دهد، اقتصاد زورگوئی نمونه جمهوری اسلامی کاری به قدرت تولیدی ندارد.
* * *
آنچه دربرابر چشمان ما می گذرد تکامل فرایند ایدئولوژیک شدن اقتصاد ایران در دست رئیس جمهوری تازه و گرگان گرسنه ای است که به اندازه همان گرگان از اقتصاد سررشته دارند. انقلاب اسلام ناب محمدی، حسینی، امام زمانی ــ که بهتر است آن را همان به صفت رهبران و شعار هایش بنامیم و اینهمه بیهوده بر انقلاب خیانت شده و مصادره شده اصرار نورزیم ــ به گفته رهبرش انقلاب ارزش ها بود و اقتصاد را مال درازگوش می شمرد و برای خربزه روی نداده بود. رهبران انقلاب برنامه ای برای اسلامی کردن جامعه ایرانی داشتند نه رساندن ایران به کشورهای توسعه یافته. درامد نفت نیز البته بود و اجازه می داد اقتصاد را در ساده ترین صورتش بینگارند ــ خرید و فروش و دلالی و تقسیم غنائم؛ همان اندازه که در متن مقدس و رساله های مراجع مذهبی آمده است. اگر تا این سال های آخر گردونه به گل نشسته توسعه اقتصادی هنوز حرکتی می داشت بازمانده شش هفت دهه ای بود که سراسر جامعه برای توسعه و تولید بسیج شده بود.
جمهوری اسلامی در این تازه ترین مرجله تکامل خود می خواهد اقتصاد را نیز مانند فرهنگ، سراسر در پارگین ایدئولوژی خود فروبرد و به همان خلوص نظام سیاسی سراسر هرج و مرج و تباهی و سرکوبگری برساند. پس از نزدیک سه دهه ازهم پاشیدن نهاد های یک تمدن امروزین ــ فرا آمد دوران پس از انقلاب مشروطه ــ اکنون دوران پیروزی "ارزش ها"ست. مردانی در پائین ترین پایگاه فرهنگی، با "اخلاقیات ماران" به قول انگیس ها، که دیگر به ارتباط با چاه جمکران نیز خرسند نیستند و مستقیما با خود خدا در گفتگوی همیشگی اند، دست هرچه گشاده تری می یابند که جامعه ایرانی را بر تصویر ذهنی خود شکل دهند. جهش درامد نفت که تا بشگه ای 78 دلار هم رسید، موقتا به آنان امکان داده است که سیاست اقتصادی سه دهه گذشته را به بالا هائی برسانند که در فرو افتادن ناگزیر خود، شکستن سخت تر استخوان ها را به دنبال خواهد داشت. این سیاست را در دو واژه تاراج و یارانه می توان خلاصه کرد.
حکومت آخوندی که با انقلاب طبقه متوسط روی کار آمده بود (طبقه متوسط ما هم ویژه خودمان است) وظیفه خود را خدمت به بیچیزان یا مستضعفان اعلام کرد. در یک نظام سالم چنین خدمتی از راه آموزش و اشتغال انجام می گیرد. ولی آموزش مردم با موجودیت حکومت مذهبی بازی می کند و اشتغال، بستگی به فضای اطمینان بخش برای سرمایه گذاری دارد که نظام سیاسی دیگری جز آنچه کرکسان عمامه بسر درنظر داشتند و می توانستند می خواهد. حکومت انقلابی با نگاهی به درامد های نفت، راه حل آسان تری برگزید. آنچه از تاراج خانواده های مافیائی و ریخت و پاش یک دستگاه حکومتی باد کرده و ناکارآمد و دربار های شخصی آخوند ها زیاد می آمد به صورت یارانه به مردم از پولدار و بی پول برگشت. آخوند ها امیدوار بودند بدین ترتیب وفاداری مردم را خواهند داشت.
در دوره "سردار سازندگی" اقتصاد تاراج و یارانه به اوجی رسید که گمان می رفت بیشتر از آن از توانائی مردم و سرزمین ایران بیرون باشد. اکنون گنج بادآورد نفت ابعاد تازه ای به این هردو داده است که می باید هر ایرانی را به هراس اندازد. در نخستین ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری سخن از گریز دو میلیارد دلار به دبی می رفت که هزاران شرکت ایرانی در آن همه کار می کنند. ولی به نظر آگاهان این ارقام تنها نوک کوه یخ است. هنگامی که از یک شعبه

بانک صادرات چند صد میلیون دلار اختلاس می کنند و شش میلیارد دلار در وزارت نفت ناپدید می شود دو میلیارد چیزی نیست. حکومت سپاه و بسیج و مهدیه همراه و در رقابت با ائتلاف حوزه و حجره دست بر هر منبع درامدی انداخته است (هفت میلیارد دلار طرح های لوله کشی نفت و گاز به فرماندهان سپاه بخشیده اند که آنها به پیمانکاران دیگر بفروشند) کارخانه ها را با واردات بی حساب به تعطیل می کشاند (واردات ایران اکنون به پنجاه میلیارد دلار رسیده است) و بجای ایران در اندونزی و ونزوئلا پالایشگاه می سازد زیرا در واردات بنزین سود هائی است که در تولید داخلی بدست نمی آید. (یارانه بنزین اکنون به هفت میلیارد دلار در سال رسیده است.)
اعلام برکناری رئیس یک بانک خصوصی از سوی کسی نه کمتر از خود ریاست جمهوری که زنگ پایان فعالیت خصوصی بالا تر از موسسات کوچک در ایران است، و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که واپسین نشانه های انتظام در هزینه های دولتی را از میان می برد همه در سویه یک سیاست اقتصادی است که در آن هر که زورش برسد هر چه بخواهد می کند. یک ناشایسته سالاری که بی لیاقتی خود را به چالش فسادش فرستاده عرابه شکسته اقتصاد ایران را به سرعتی که می تواند به پرتگاهی می راند که از هم اکنون با سیر نزولی درامد نفت می توان دید.